پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جا یگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جا یگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و…منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.[10]

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی[12] بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین اساس ادامه بحث را به واکاویدن در معیار تمییز آنها با قاعده‌ فقهی می‌پردازیم تا بهتر بتوانیم بر مفاد و دلالت قواعد فقهی احاطه داشته باشیم .

2-1: ضابطه‌ فقهی

بسیاری ازنویسندگان میان ضابطه‌ فقهی و قاعده‌ فقهی تمایز قائل نبوده و این دو را مترادف می‌دانند.[15]برخی نیز قاعده‌ فقهی رااعم از ضابطه‌ فقهی می‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه جریان دارد اما ضابطه‌ فقهی منحصر در یک باب فقهی است .[16]

لکن این گونه فرق گذاشتن صحیح نیست زیرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جریان قاعده‌ فقهی در تمامی ابواب فقه است واین سخن ریشه‌ی علمی ندارد زیرا لازم نیست قاعده‌ فقهی جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلکه جامعیت آن برای مسائل یک باب هم کفایت می‌کند.[17]و هر چند گستره دلالت برخی از قواعد بسیار است اما برخی دیگر از قاعده‌ها تنها یک باب از فقه را فرا می گیرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معنای عام و فراگیر دارد لکن به حکم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شاید تخصیص بخورد با وجود این عمومیت و فراگیری آن آسیب نمی‌پذیرد .

علی ایحال بطورکلی باید گفت که وجه تمایز قاعده فقهی با ضابطه‌ فقهی در دو نکته نمایانگر می شود :

1- ضابطه‌فقهی بیشتر در مقام بیان ملاک و شرایط برای تحقق موضوع است [18]در واقع بیشتر درملاک و ممیزاتی به کار می رود که امور راازهم جدا می سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئیاتی را برآن بر نمی‌تابد[19] و غالباً در مواردی به کار می رود که ماهیت اشیاء رااز همدیگر جدا می کند. این در حالی است که قاعده‌ی فقهی درصدد بیان حکم کلی است که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام .

2- تفاوت دیگر قاعده باضابطه فقهی در این امر جلوه‌گر می‌شود که لازم نیست ضابطه‌ فقهی به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعی استنتاج شده باشد ؛ بلکه بسیاری از ضوابط فقهی از عرف گرفته می‌شود اما در قاعده فقهی شرط است که مستند به ادله‌ تفصیلی شرعی باشد .[20]

2-2: قاعده‌ اصولی :

مساله اصولی آن است که در یک شکل منطقی کبرای قیاسی قرار گیرد که از آن حکم کلی شرعی استنتاج می‌گردد.[21]به عبارت دیگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدی است که برای بدست آوردن احکام شرعی فرعی از منابع خود در هنگام تشکیل قیاس بعنوان کبری در مقابل صغرای قیاس مورد استفاده قرار می‌گیرند فلذا مشخص می شود که ردپای قاعده‌ اصولی و قاعده‌فقهی را باید در جایی جستجو کرد که صحبت از حکم شرعی می‌شود خواه این حکم از احکام واقعی [22]باشد یا ظاهری[23] و خواه از قبیل حکم اولی[24]باشد یا ثانوی[25] . این وجه مشترک مانع تحقیق پیرامون نکات تمایز آنها نشده است در بیان نکات تفریق چنین ابراز عقیده شده است که قواعد اصولی ابزاری هستند که در استخراج احکام شرعی فرعی یا وظیفه‌ی عملی ؛ کبرای قیاس واقع می شوند. پس قواعد اصولی ابزار محض هستند ولی قواعد فقهیه ابزار محض نیستند بلکه خود آنها مستقلاً نیز حکم هستند.[26]معمولاً در علم اصول فقه ، قواعد اصولی برای مصون ماندن مجتهد در هنگام فهم و استنباط احکام شرعی از خطا و اشتباه تدوین شده است پس قاعده‌اصولی علی الأصول در تمامی ابواب فقه جاری می شود.اما قاعده‌ فقهی لازم نیست در تمامی ابواب فقه جاری گردد. به عبارت دیگر قواعد فقهی در مواردی اعمال می شوند که تکلیف از جهت امور خارجی بر مکلف مشتبه شده باشد اما بوسیله قواعد اصولی تشخیص آنچه از جانب شارع به ما رسیده مورد بحث قرار می‌گیرد.[27]ثالثاً ، چنانچه سابقاً در تعریف قاعده‌ فقهی مذکور افتاد استفاده از احکام شرعی با توسل به قواعد فقهی به صورت تطبیق یعنی انطباق مضامین بر مصادیق است این درحالی است که استفاده از احکام شرعی با تشبث به قواعد اصولی به نحو استنباط وتوسیط است بعبارت دیگر آنچه از قاعده‌ اصولی استنتاج می‌شود امری کلی است برخلاف قاعده فقهی که اصولاً احکام جزئی و محدود را با آن تطبیق می‌دهند اگر چه در بعضی موارد صلاحیت برای استنتاج حکم کلی را هم دارند پس وجه ممیز ، در صلاحیت قاعده‌ی فقهی برای استنتاج و استفاده‌ حکم جزئی در قیاس با قاعده‌ اصولی نمود پیدا می‌کند.[28]

2-3: مسأله‌ فقهی :

مسأله‌ی فقهی عبارت از قضیه‌ای است که محمول آن حکم واقعی اولی و متعلق به فعل خاص یا ذاتی مخصوص باشد.[29]

برخی معتقدند قاعده‌ی فقهی و مساله‌ فقهی از حیث نتیجه هیچ تمایزی با هم ندارند چرا که مفاد هر دو حکمی است جزئی و عملی به این معنا که ابتدائاً و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق دارند.[30]

به عبارت دیگر مسأله فقهی چون موضوعش از مصادیق و افراد فعل مکلف که موضوع علم فقه است می‌باشد پس از ابتداء محمول آن به عمل و فعل مکلف ارتباط پیدا می‌کند به همین ترتیب قاعده فقهی نیز چون موضوعش بلاواسطه یا باواسطه همان فعل مکلف می‌باشد . پس محمول در قاعده‌ فقهی نیز به عمل و فعل مکلف اختصاص دارد . لکن این وجه تشابه نباید ما را از توجه به موارد تفاوت آن دو باز دارد . در مسأله فقهی موضوع حکم امر جزئی و خاص است [31]حال آنکه موضوع قاعده فقهی عام و کلی است مانند موضوع مانحن فیه ( قاعده درء) که احکام همه مصادیق شبهه در آن جمع شده است . بعبارت دیگر مسائل مختلف فقهی تحت قاعده فقهی مندرج است و می‌تواند بر همه‌ی مسائل منطبق باشد .[32]از دیدگاهی دیگردر تعریف مساله اصولی گفته شد که محمول آن حکم واقعی اولی است حال آنکه محمول قاعده‌ی فقهی اعم از حکم واقعی و ظاهری و واقعی اولیه‌ و ثانویه می‌باشد و این دلالت دیگری بر گسترده بودن موضوع و محمول قاعده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و …. اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و … که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و … مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر       فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.

شرح تعقیب و مراقبت

تعقیب درلغت به معنای دنبال کردن و مراقبت بمعنای زیر نظر داشتن است و معنی جامع آن دنبال کردن و زیر نظر گرفتن است و برای پی بردن به اطلاعات و اخبار پنهان در ارتباط با افرادیکه بنحوی در مذان اتمام قرار دارند بکار گرفته می شود. تعقیب و مراقبت می تواند به دو روش پیاده و یا با استفاده از خودرو و یا بهره گیری از تجهیزات پیشرفته مانند دستگاههای سمعی و بصری ، ماهواره ها – دوربین های حساس و بسیار کوچک ، ردیاب های گوناگون صورت گیرد که با توجه به نوع ماموریت های واگذار شده اتخاذ روش می شود.

جمع آوری و تحلیل اطلاعات اولیه

برای انجام یک عملیات تعقیب و مراقبت بی نقص اولین اقدام جمع آوری و بررسی کلیه اطلاعات موجود و ممکن درباره سوژه مورد تعقیب است. بدیهی است حداقل اطلاعات درباره سوژه موارد متعددی را شامل می شود که بدون وجود آن اطلاعات امکان انجام تعقیب و مراقبت میسر نیست. مانند مشخصات ظاهری سوژه – محل کار یا محل تردد سوژه – زمان حضور در محل یا تردد سوژه – نوع وسیله نقلیه مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که در ارتباط با سوژه موجود باشد ، دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین اولین اقدام مامورین جمع آوری و مرور اطلاعات درباره سوژه تحت تعقیب است.

طراحی عملیات تعقیب و مراقبت

یک عملیات تعقیب و مراقبت بدون طراحی عملیات هرگز به موفقیت لازم نخواهد انجامید. در طراحی عملیات ضمن مرور مجدد اطلاعات بدست آمده از سوژه عادات وی نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهداف پیش بینی شده ابتدا نوع تعقیب و مراقبت. سپس لوازم و تجهیزات مورد نیاز اتخاذ نوع پوشش لازم اعم از پوشش ظاهری و پوشش معنوی – تعداد مامورین مورد نیاز تعداد خودروهای مورد نیاز و نوع خودروها – نقشه عملیاتی که در آن مکانهای تردد و مسیرهای تردد سوژه پیش بینی شده باشد ، مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ می شود با توجه به زمان شروع تعقیب بایستی مامورین پیش بینی شده مورد آموزش قرار گیرند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

 میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[3].

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[5]».

 وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[6]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[7].

  به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد[8]. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
1-به استعفای وکیل

2-به عزل وکیل
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل[9]

 البته ماده 680 ق.م. این سه عنوان منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». آن چه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست؛ بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود؛ لذا تعلق اجرت وکیل، در این حیطه زمانی نیز جریان دارد.
البته در این خصوص نوجه به دو نکته اساسی ضروری است: نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد. نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‌یابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار می‌شود که وکیل ناآگاه از عزل خودباشد.

 مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[10].

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سقط جنین

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سقط جنین را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.

امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

 

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

 

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است. 

 مقدمه

بسم‌الله الرحمن الرحیم: و لقد خلقنا الانسان من سلـلةٍ من طین ثم جعلنه نطفة فی قرار مکین» ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظما فکسونا العظم لحما ثم انشانه خلقاً أخر فتبارک الله احسن الخالقین (سوره مبارکه مومنون آیات 12 _ 14)                 

معمولاً تصمیم‌گیری به داشتن یا نداشتن فرزند برای زوجین، می‌بایستی قبل از انعقاد نطفه و حاملگی صورت گیرد و زوجین باید با انتخاب روشی مناسب و با مشورت و نظر پزشک متخصص راه جلوگیری از بچه‌دار شدن را انتخاب کنند، چرا که اگر بعد از انعقاد نطفه و شروع حاملگی مبادرت به سقط جنین نمایند جرم محسوب و قابل مجازات خواهد شد.

سقط جنین از جمله معضلات یا جرمهایی است که دارای سابقه دیرینه‌ای در تاریخ بشریت است. در هر مکان و زمانی که اجتماعی بشری بوده است مسأله سقط جنین به عنوان یک مسأله و جرم یا مرض و بیماری مطرح بوده است. با توجه به پژوهش‌های دقیق انسان‌شناسی به نظر می‌رسد که سقط جنین پدیده‌ای است جهانی و حتی غیر ممکن است بتوان یک سیستم اجتماعی فرضی تصور نمود که در آن هرگز زنی وادار به سقط جنین نشده باشد همیشه زنانی وجود داشته‌اند که علی‌رغم میل خود حامله شده‌اند و در فرهنگ‌های مختلف طرق متفاوتی برای حل این معما اتخاذ گردیده است.[1]

سقط جنین یکی از مسائل مورد ابتلاء در جامعه کنونی است که امروزه به دلایل گوناگون با فراوانی آن مواجه هستیم، اگر چه دولتها به لحاظ انبوه جمعیت و رشد فزاینده آن و از سوی دیگر کمبود امکانات زندگی مطلوب«شعار فرزند کمتر زندگی بهتر» را ترویج می‌کنند، با این حال برخی از آنان به لحاظ در نظر داشتن ارزشهای انسانی، دامنه شعار یاد شده را به قبل از وجود یافتن انسان محدود کرده‌اند و با تحقق نخستین مراحل وجود او نه تنها شعار مزبور را مردود دانسته، بلکه با وضع قوانین و مقرراتی هر نوع ستم به جنین را جرم می‌شمارند.

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت محدودیت منابع حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و مصالح جامعه بشری دارد.

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تا کنون در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه‌های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت به صورت جنایی(عمدی) ضربه‌ای(شبه عمد و خطای محض) و درمانی( قانونی)، انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده آنرا جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته‌اند یا همواره این سئوال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقاً ممنوع بوده است یا مطلقاً جایز و مشروع؟

1- در فرضی دیگر که اگر جنین سقط نشود جان مادر در خطر قرار می‌گیرد به نحوی که احتمال و بیم مرگ مادر وجود دارد آیا نمی‌توان با توجه به مشکلاتی که با مرگ مادر برای فرزندان و از هم پاشیدن خانواده به وجود می‌آید سقط جنین را تجویز کرد؟

2 _ در موردی که شخصی به خاطر رابطه نامشروع خصوصاً در مسأله تجاوز به عنف و یا به سبب زنای با محارم چه به صورت تراضی و چه به عنف حامله شده است که ممکن است منجر به بروز عوارض روانی برای مادر شود، و از طرف دیگر مسأله بارداری از طریق زنا، که یکی از معضلات اجتماعی جامعه اسلامی می‌باشد، و چاره‌ای جز سقط جنین برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی که به خاطر زنای با محارم به مخاطره افتاده است وجود ندارد. و این لکه ننگ تا پایان عمر طرفین مخصوصاً مادر بر پیشانی آنان نقش می‌بندد آیا اقدام به سقط در این موارد جرم و ممنوع است؟ و آیا نباید برای این فضیه که روز بروز در حال افزایش است فکر معقولی نمود؟

در رابطه با مسأله سقط جنین در کتب دیات، حدود و لواحق فقهاء با استناد به منابع معتبر فقهی بحثها و احکامی ارائه داده‌اند که به جوانب مختلف حمل و مراحل آن پرداخته و مجازات مرتکب و دیه جنین را بیان نموده‌اند حقوقدانان نیز از بدو طرح مسائل حقوقی و قانونی خصوصاً قانون مجازات عمومی، حقوق جزای اختصاصی به این مسأله پرداخته‌اند و جوانب مختلف آنرا بررسی و تحلیل کرده‌اند، اما بصورت تطبیقی بحثی صورت نگرفته است که با توجه به اینکه مسأله مورد ابتلاء جامعه ‌است لازم است مبانی تجویز این مسأله بررسی و معین شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است