نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه


تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

 دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد رای وحدت رویه

پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc


پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

چکیده:

 

مقدمه:

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مبانی

محدوده قاعده عسروحرج


دانلود با لینک مستقیم


پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc

تحقیق در مورد رویه قضایی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد رویه قضایی


تحقیق در مورد رویه قضایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

جبران خسارت معنوی در رویه قضایی
تحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها

    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.
           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی
            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.
            
هـ : مطالعات تطبیقی و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد رویه قضایی

دانلود مقاله رویه قضائی در امر تخفیف کیفر جمع‌ بین‌ علل‌ و کیفیات تـخفیف و تـشدید مجازات

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله رویه قضائی در امر تخفیف کیفر جمع‌ بین‌ علل‌ و کیفیات تـخفیف و تـشدید مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رویه قضائی در امر تخفیف کیفر جمع‌ بین‌ علل‌ و کیفیات تـخفیف و تـشدید مجازات


دانلود مقاله رویه قضائی در امر تخفیف کیفر جمع‌ بین‌ علل‌ و کیفیات تـخفیف و تـشدید مجازات

با تـوجه بعلل مشدده مجازات در قوانین جزائی ایران که‌ فرد اجلای آن تکرار و تعدد جرم است و اینکه منع قـانونی بر اعمال‌

 توأم کیفیات مشدده و مخففه‌ وجود‌ ندارد قاضی رسیدگی کننده‌ مختار است پس از اعمال کیفیات مـشدده و تعیین مجازات موجبات‌ تخفیف آنـرا نـیز مد نظر قرار داده و کیفر قطعی را تعیین نماید و همانطور که در قسمت دوم(کلیات)اشاره‌ اجمالی شد در صورت‌ تقارن این کیفیات اصول ثلاثه تأثیر تام علل-تأثیر نهائی علل‌ تخفیف و اولویت علل تخفیف لازم الرعایه است.با توجه باین نـکات‌ درین قسمت سه مطلب زیر را بترتیب مورد بحث‌ قرار‌ میدهیم: تکرار جرم-تعدد جرم-توقف اجباری در صورت تخفیف کیفر.

الف-تکرار جرم و تخفیف مجازات-در مورد اینکه آیا ماده 54 مکرر ناظر به مواردی است که مجرم باید بحد اکثر مجازات مـحکوم شـود یا نه‌ تا‌ در صورت لزوم رعایت تخفیف تکلیف‌ و اختیار دادگاه در تعیین مجازات معلوم باشد آراء مختلفی بشرح‌ زیر در دست است:

1-«ماده 54 مکرر ناظر بمورد تکرار یا تعدد جرم یا سایر مواردی‌ است‌ که مجرم باید بـحد اکـثر مجازات محکوم گردد هر چند درجه مجازات بالا رفته باشد مثل اینکه بر اثر سابقه محکومیت‌ درجه محکومیت بحبس با اعمال شاقه ترقی کرده باشد.»

2-«اگرچه ماده‌ 54‌ مکرر‌ مصوب 3131 موهم اینستکه‌ در مورد‌ تـکرار‌ جـرم‌ باید برای مجرم حد اکثر مجازات را تعیین‌ نمود و اگر موجبات تخفیف موجود باشد نباید 

شامل 7 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رویه قضائی در امر تخفیف کیفر جمع‌ بین‌ علل‌ و کیفیات تـخفیف و تـشدید مجازات

دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند


دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله:

An Effective Procedure for Voltage Control in HV
Systems Receiving Remarkable Energy from DG

عنوان فارسی مقاله:

یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند

سال انتشار:2015

تعداد صفحات انگلیسی:5

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:20

Abstract

The high levels of energy produced by Distributed Generation (DG) may create some problems to the voltage
control of transmission systems if a great amount of active power crosses transformers and autotransformers from lower to higher voltage level (reverse power flow). In addition DG is usually intermittent and often does not participate to the voltage regulation process. This situation may be accepted as long as the power from renewable sources (wind and solar PV) is much lower than the power generated by conventional power stations.
However, due to the large amount of DG now installed, in such situations as favorable weather conditions and low electrical
load, the production from traditional power plants might
become negligible compared to the production from distributed renewable sources. Under these conditions, which are occurring more and more frequently in Italy, the blackout risk becomes
increasingly high. The present work shows that DG increase is
not only just another problem to solve, but it can also be seen by the system operator as an opportunity to adopt proactive actions
towards an effective voltage control. With this in mind, the use of a practical procedure is suggested whose validity was
demonstrated first theoretically and then through a number of
field tests which were suitably reported and commented.

چکیده

سطح بالای انرژی تولید شده بوسیله تولید پراکنده(DG) ممکن است در صورتیکه مقدار زیادی توان اکتیو از ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتورها از سطح ولتاژ پایین‌تر به سطح ولتاژ بالاتر عبور کند(پخش توان معکوس)، مشکلاتی را برای کنترل ولتاژ سیستم انتقال ایجاد کند.علاوه بر این DG معمولا دارای طبیعت متناوب است و اغلب در فرآیند تنظیم ولتاژ شرکت نمی‌کند.این وضعیت ممکن است تا زمانی قابل پذیرش باشد که توان تولیدی بوسیله منابع تجدید‌پذیر (باد و PVهای خورشیدی) خیلی کمتر از توان تولید شده بوسیله نیروگاه‌های متداول باشد.با این وجود بدلیل تعداد زیادی از DGهای که اکنون نصب شده‌اند،در چنین وضعیت‌های بعنوان یک شرایط آب و هوایی مطلوب و بار الکتریکی پایین،توان تولید شده بوسیله نیروگا‌ه‌ها ممکن است در مقایسه با توان تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر پراکنده،ناچیز باشد.تحت چنین شرایطی که بارها و بارها در ایتالیا رخ می‌دهد،ریسک خاموشی سراسری بصورت روز افزونی افزایش پیدا می‌کند.کار حاضر نشان می‌دهد که افزایش DG نه تنها مشکلی برای حل نیست ،بلکه از دید اپراتور سیستم بعنوان یک فرصت برای اتخاذ فعالیت‌های پیشگیرانه به سمت کنترل موثر ولتاژ تلقی می‌شود.با داشتن چنین فکری،استفاده از یک روند واقعی پیشنهاد می‌شود که اعتبار آن نخست از لحاظ تئوری و سپس از

طریق تعدادی از آزمایش‌های میدانی نشان داده می‌شود که بصورت مناسبی گزارش و توضیح داده می‌شوند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله یک رویه مناسب برای کنترل ولتاژ در سیستم‌های HV که پذیرای انرژی قابل‌توجهی از DG هستند