تعادل قوا سه گانه 12ص

اختصاصی از نیک فایل تعادل قوا سه گانه 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که

پاورپوینت ریاضی اول فصل چهارم عددهای سه رقمی..

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت ریاضی اول فصل چهارم عددهای سه رقمی.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت ریاضی اول فصل چهارم  عددهای سه رقمی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 8

ترانس سه فاز

اختصاصی از نیک فایل ترانس سه فاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ترانس سه فاز

آلترناتیوهای سه فاز هستند و ولتاژی که بوسیله ژنراتورها تولید می‌شود، باید تا میزانی که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال بالا برده شود. گاهی چندین مرکز تولید بوسیله شبکه‌ای به هم مرتبط می‌شوند تا انرژی الکتریکی مورد نیاز را بطور مداوم و به مقدار کافی در شهرها و نواحی مختلف توزیع کنند. در محلهای توزیع برای اینکه ولتاژ قابل استفاده برای مصارف عمومی و کارخانجات باشد، باید ولتاژ پایین آورده شود. این افزایش و کاهش ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام می‌شود. بدیهی است توزیع انرژی بین تمام مصرف کننده‌های یک شهر از مرکز توزیع اصلی امکانپذیر نیست و مستلزم هزینه و افت ولتاژ زیادی خواهد بود. لذا هر مرکز اصلی به چندین مرکز یا پست کوچکتر (پستهای داخل شهری) و هر پست نیز به چندین محل توزیع کوچکتر (پست منطقه‌ای) تقسیم می‌شود. هر کدام از این مراکز به نوبه خود از ترانسهای توزیع و تبدیل ولتاژ استفاده می‌کنند.بطور کلی در خانواده و توزیع انرژی الکتریکی ، ترانسفورماتورها از ارکان و اعضای اصلی هستند و اهمیت آنها کمتر از خطوط انتقال و یا مولدهای نیرو نیست. خوشبختانه به دلیل وجود حداقل وسایل دینامیکی در آنها کمتر با مشکل و آسیب پذیری روبرو هستند. مسلما‌ این به آن معنی نیست که می‌توان از توجه به حفاظتها و سرویس و نگهداری آنها غفلت کرد. در این مقاله نخست مختصری از تئوری و تعاریفی از انواع ترانسفورماتورها بیان می‌شود، سپس نقش ترانسفورماتورها در شبکه تولید و توزیع نیرو و در نهایت شرحی در مورد سرویس و تعمیر ترانسها ارائه می‌شود.

تئوری و تعاریفی از ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله‌ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان مغناطیسی و اطراف ورقه‌هایی از آهن مخصوص به نام هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. مقره‌ها یا بوشینگها یا ایزولاتورها و بالاخره ظرف یا محفظه ترانسفورماتور. کار ترانسفورماتورها بر اساس انتقال انرژی الکتریکی از سیستمی با یک ولتاژ و جریان معین به سیستم دیگری با ولتاژ و جریان دیگر است. به عبارت دیگر ترانسفورماتور دستگاهی است استاتیکی که در یک میدان مغناطیسی جریان و فشار الکتریکی را بین دو سیم پیچ یا بیشتر با همان فرکانس و تغییر اندازه یکسان منتقل می‌کند.

انواع ترانسفورماتورها

سازندگان و استانداردها در کشورهای مختلف هر یک به نحوی ترانسفورماتورها را تقسیم بندی کرده و تعاریفی برای درجه بندی آنها ارائه داده‌اند. برخی ترانسها را بنا بر موارد و ترتیب بهره برداری آنها متفاوت شناخته‌اند، مانند ترانسهای انتقال قدرت ، اتو ترانس و یا ترانسهای تقویتی و گروهی از ترانسها را به غیر از ترانسفورماتور اینسترومنتی(ترانس جریان و ولتاژ) ، ترانس قدرت می‌نامند و اصطلاحا ترانس قدرت را آنهایی می‌دانند که در سمت ثانویه آنها فشار الکتریکی تولید می‌شود.این نوع تقسیم بندی در عمل دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد که در یک طرف آن ترانسفورماتورهای کوچک و قابل حمل با ولتاژ ضعیف برای لامپهای دستی و مشابه آن قرار می‌گیرند و طرف دیگر شامل ترانسهای خیلی بزرگ برای تبدیل ولتاژ خروجی ژنراتور به ولتاژ شبکه و خطوط انتقال نیرو است. در بین این دو اندازه (حد متوسط) ترانسهای توزیع و یا انتقال در مؤسسات الکتریکی و ترانسهای تبدیل به ولتاژهای استاندارد قرار دارند.ترانسها اغلب به صورت هسته‌ای یا جداری طراحی می‌شوند. در نوع هسته‌ای در هر یک از سیم پیچها شامل نیمی از سیم پیچ فشار ضعیف و نیمی از سیم پیچ فشار قوی هستند و هر کدام روی یک بازوی هسته‌ای قرار دارند. در نوع جداری ، سیم پیچها روی یک هسته پیچیده شده‌اند و نصف مدار فلزی مغناطیسی از یک طرف و نصف دیگر از طرف هسته بسته می‌شود. در اکثر اوقات نوع جداری برای ولتاژ ضعیف و خروجی بزرگ و نوع هسته‌ای برای ولتاژ قوی و خروجی کوچک بکار می‌روند (بصورت سه فاز یا یک فاز).ترانسهای تغذیه و قدرت مانند ترانس اصلی نیروگاه ترانس توزیع و اتو ترانسفورماتور ، ترانسفورماتورهای قدرت معمولا سه فاز هستند، اما گاهی ممکن است در قدرتهای بالا به دلیل حجم و وزن زیاد و مشکل حمل و نقل از سه عدد ترانس تک فاز استفاده کنند. ترانسهای صنعتی مانند ترانسهای جوشکاری ، ترانسهای راه اندازی و ترانسهای مبدل ترانس برای سیستمهای کشش و جذب که در راه آهن و قطارهای الکتریکی بکار می‌رود. ترانسهای مخصوص آزمایش ،‌ اندازه گیری ، حفاظت مصارف الکتریکی و غیره.

وظیفه تولید ولتاژ بالای لازم برای ایجاد اشعه ایکس را درتیوب ژنراتورهای ولتاژ بالا بر عهده دارند. تغذیه این ژنراتورها از برق v 220 شهر به گونه تکفاز و یا سه فاز می باشد که خروجی ای تاحد kv 150 در مدت زمان کوتاهی تولید می کند. این بخش از سیستم رادیولوژی از یک جعبه فلزی متصل به زمین و پر از روغن و ترانسفورماتور ولتاژ پائین برای تغذیه فیلمان ها، همچنین یک ترانسفورماتور ولتاژ بالا و مجموعه ای از دیودهای یکسوکننده ولتاژ بالا و تعدادی کنتاکتور تشکیل شده است. وجود روغن درون جعبه ژنراتور به دلیل عدم بروز جرقه الکتریکی ناشی از ولتاژ بسیار بالا می باشد.

• ژنراتورهای اشعه ایکس(X – ray Generator):انرژی فوتون های اشعه ایکس تولید شده تابع 1- انرژی جنبشی الکترون ها، 2- اختلاف پتانسیل دو سر تیوپ است. ابتدا ولتاژی حدود kv  150 – 40 به دو قطب تیوپ اشعه ایکس اعمال می شود. الکترون هایی که توسط فیلامان تولید شده اند دراین اختلاف پتانسیل به سمت قطب آند شتاب می گیرند و پس از برخورد به هدف به فوتون هایx – ray تبدیل می شوند. اختلاف پتانسیل در سر تیوپ، موجب افزایش انرژی جنبشی الکترون ها و تولید فوتون های پر انرژی تر می گردد. هر چه ضخامت عضو بیشتر باشد، فوتون های پر انرژی تری لازم است. برای به راه اندازی تیوپ و در تولید اشعه ایکس، از ژنراتور استفاده می شود.- وظایف ژنراتور:1- تأمین اختلاف پتانسیل دو سر تیوپ اشعه ایکس.2- ملتهب کردن فیلامان برای تولید الکترون.3- کنترل اختلاف پتانسیل دو سر تیوپ.ولتاژ مورد استفاده در ژنراتورهای اشعه ایکس از نوع ولتاژ متناوب است.دو نوع ولتاژ متناوب داریم: 1- تکفاز و 2- سه فاز.- نحوة تولید برق تکفاز:مبنای کار، قانون القای الکترومغناطیسی است. در نتیجه گردش یک سیم پیچ درون میدان مغناطیسی ثابت با القای ولتاژ در سیم پیچ لازم است.- نحوه تولید برق سه فاز:در مولدهای سه فاز، سه سیم پیچ به طور همزمان درون میدان مغناطیسی می چرخند. هر سیم پیچ با اختلاف زاویه ˚120 نسبت به بقیه قرارگرفته است. به علت متفاوت بودن موقعیت سیم پیچ ها، مقدار ولتاژ تولیدی در هر سیم پیچ در یک زمان مشخص متفاوت است.• ترانسفورماتورها: وسیله افزایش یا کاهش ولتاژ نسبت به مقدار مبنا هستند و بر دو نوعند:- ترانسفورماتور افزاینده (step up Transformer).- ترانسفورماتور کاهنده (step down Transformer).

- اجزای ترانسفورماتور:1- هسته فلزی.2- دو سری سیم پیچ که بر روی هسته فلزی پیچیده می شوند.سیم پیچ متصل به ولتاژ ورودی سیم پیچ اولیه و سیم پیچی که ولتاژ تغییریافته از آن خارج شده سیم پیچ ثانویه نام دارد. سیم پیچ ها نسبت به هم عایق بندی شده است. تشکیل میدان مغناطیسی موجب القای مجدد جریان در سیم پیچ های ثانویه و هسته فلزی می شود. برای آنکه در سیم پیچ ثانویه جریانی القا شود، بایستی ولتاژ ورودی متناوب(AC) باشد. ولتاژ متناوب، ‌میدان مغناطیسی متناوبی را در هسته ایجادکرده و شار در واحد زمان تغییرمی کند. بر مبنای قانون القای فارادی،‌ تغییر در شار مغناطیسی موجب القاء جریان جدید در سیم پیچ ثانویه می گردد.

- انواع ترانسفورماتورها (بر حسب شکل هسته و نحوه پیچیده شدن سیم پیچها)1- ترانسفورماتور با هستةclose – core: این هسته ها به صورت یک مربع بسته ساخته شده اند که هر سیم پیچ جداگانه بر روی یک طرف هسته پیچیده می شود.2- اتوترانسفورماتور: هستة آنها به صورت میله ای بوده و معمولاً یک سیم پیچ برروی آنها پیچیده می شود.  از این ترانسفورماتورها در مدار اشعه ایکس استفاده می شود.3- ترانسفورماتور با هستة shell – type: هسته این ترانسفورماتور به صورت دو حلقه چسبیده به هم می باشد و سیم پیچ های اولیه و ثانویه بر روی هم روی ستون وسط پیچیده می شوند. از این نوع نیز در مدارهای اشعه ایکس استفاده می شود.

- مدار ژنراتور اشعه ایکس از دو قسمت تشکیل شده است:1-  مدار ژنراتور اشعه ایکس.2- تیوپ اشعه ایکس.- مدار ژنراتور اشعه ایکس بر حسب مقدار ولتاژ عبوری دارای دو قسمت است:1- مدار اولیه(Control console): ولتاژ عبوری از مداراولیه در محدوده ولتاژهای معمولی یا فشار ضعیف است. پانل کنترل به عنوان قسمتی از مدار اولیه است.2-  مدار ثانویه(فشار قویHigh – Voltage): ولتاژ در محدوده ولتاژهای فشار قوی می باشد.• مدار سادة ژنراتور اشعه ایکس:

o مدار اولیه: فشار ضعیف است و دارای ولتاژ حدود V240 تا 415 می باشد.- اجزای مدار اولیه:فیوزها، کلید اصلی، قطع کننده های مدار، اتوترانسفورماتور، جبران کنندة ولتاژ اصلی، کنترل kv، کلید کنتاکتور اولیه، اندازه گیر kv، سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور فشارقوی، مدار زمان سنج، مدار گرم کنندة فیلامنت، مدارات جبران کننده.o مدار ثانویه: فشار قوی است و ولتاژ بیشتر از kvp 75 دارد.-  اجزای مدار ثانویه:سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور فشار قوی، یکسوکننده های فشارقوی، تیوپ اشعة ایکس، سیم پیچ ثانویه، ترانسفورماتور گرم کننده فیلامنت.• اتو ترانسفورماتور:از سیم ضخیمی که به صورت یک سیم پیچ به دور هستة آهنی پیچیده شده تشکیل شده است. تغییرات جریان متناوب در سیم پیچ 100 بار در ثانیه است و میدان مغناطیسی نیز به صورت انبساط و تراکم 100 بار در ثانیه تغییر می کند. در نتیجه ولتاژی به حلقة سیم پیچ و هستة آهنی القا می شود. با لایه لایه کردن هسته می توان از ایجاد جریان های گردابی جلوگیری کرد. با تراکم میدان، ولتاژی به هر حلقة سیم پیچ و در جهت عکس القا

تحقیق و بررسی در مورد تصویر سه بعدی اجسام بر روی سطح دو بعدی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تصویر سه بعدی اجسام بر روی سطح دو بعدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

تصویر سه بعدی اجسام بر روی سطح دو بعدی

سر فصل ها : 1- مفهوم تنش

2- مفهوم کرنش

3- رابطة تنش و کرنش

4- قانون هوک تامین یافته و ضرایب پیرامون

پیچش : 1- مقاطع دایره ای و نیم دایره ای تو خالی 2- مقاطع منشوری

ـ پرش در تیرها

ـ ترکیب کرنش ها و تنش ها

مراجع : مقاومت مصالح نوشته پوپون ترجمه طلا هونی

مقاومت مصالح نوشته جانسون ترجمه ابراهیم واحدیان

در سیستم شکل زیر مطلوب است نیروهای داخلی اعضای AB و BC

جهت عوض میشود.

روش دوم :

تنش : تقسیم نیرو بر سطح گوینه

= تنش سهم یک ذره

P = سطح تنش عمودی نیروی عمودی

= سطح تنش افقی نیروی افقی

= سطح تنش مهری نیروی محوری

نیروی مماس بر سطح V تنش مماسی

سطحی که نیرو بر آن مماس شده A تنش برشی

مطلوب است محاسبه تنش و نوع آن و عضو BC در صورتی که قطر عضو BC مساوی mm 20 باشد.

جواب 1 البته تعادل را برقرار می نمائیم :

تعادل در شکل 1

تعادل در شکل 2

نیروی که به سطح A داده می شود.

یا

جلسه دوم 9/12/85

تعداد معادلات استاتیکی = تعداد عکس العمل های تکیه گاهی = درجه نامعینی تیرها

اگر جواب صفر شود = تیر معین است.

=6-3=3 درجه معینی تیر

8-3=5 درجه نامعین تیر 3-3=0 درجه نامعین تیر

بار متمرکز مثل فونداسیون

بارگستره مثل پشت بام

انواع بارها : بار مثلثی مثل بار شمشیری پله

سحموی مثل بار پل

سینوسی مثل زلزله

بار متمرکز

مثال : مطلوب است دیاگرام نیروی محور برشی و خمشی تیر رو به رو

مراحل حل :

1- تعیین عکس العمل های تکیه گاهی

2- نوشتن معادلات استاتیکی

3- مقطع زدن داخل تیر

4- نوشتن معادلات استاتیکی مجدداً بعد از برش

نکته اگر جای برش خورد.

مقطع II

L

L-2

0

مقادیر

0

-p cos (

0

-P cos(

Px

-p/2sin(

p/2sin(

-p/2sin(

p/2sin(

(x

0

p/2sin(.x

-p/2sin(2L-x

0

mx

نکته کنکوری

=m=0 جایی که برش MAX

مساحت شکل = برآیند

تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی دیدگا1

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی دیدگا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ارزیابی دیدگاه‌های سه رویکرد نظری رقیب در بحران اخیر اقتصادی جهان

۰۸ دى ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی*- تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد.

باید از زاویه جدیدی به مهمترین مسئله اقتصادی جهان طی ماه‌های گذشته، یعنی بحران اخیر نگاه کنیم. بحرانی که ابتدا بازارهای مالی آمریکا را در بر گرفت و بعد از آن به سایر بازارهای مالی مهم دنیا سرایت کرد. این نگاه جدید درواقع به معنای این است که می‌خواهیم ببینیم رویکردهای نظری رقیبی که در حوزة اقتصاد وجود دارند هر کدام به چه صورتی به این مسئله نگاه می‌کنند و چه تبیینی از این بحران ارائه کرده و چگونه نتیجه‌گیری نموده و چه توصیه‌هایی ارائه می‌کنند.  برای این کار تلاش شده سه رویکردی را که در بین اقتصاددانان آمریکا جایگاه نسبتاً مشخصی دارند واکاوی کنیم. این سه رویکرد به ترتیب عبارت‌اند از: 1- رویکرد اقتصاد مرسوم 2- رویکرد مارکسیستی 3- رویکرد نوکینزی تصور می‌کنم که نگاه از این زاویه می‌تواند دستاوردی مهم برای ما به همراه داشته باشد و اگر قرار است ضوابط و معیارهای علمی همراه با رعایت شرافت حرفه‌ای تحلیل‌گرانی که به این مسئله می‌پردازند، مبنای نظریه‌پردازی باشد، از دل این ارزیابی به روشنی می‌توان دید چطور ما به سمت یک همگرایی محسوس بین رویکردهایی که علی‌الاصول فاصلة‌ خیلی شدیدی با هم دارند می‌رویم و این می‌تواند یک نکتة امیدوارکننده باشد که هر کدام از رویکردهای نظری رقیبی که برای حل و فصل مسائل ایران و تبیین مشکلاتش مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر مبانی و اصول روش‌شناختی اقتصاد را رعایت کنند، اختلاف و فاصلة بین آنها خیلی زیاد نخواهد بود. اگر ما بتوانیم چنین چیزی را نشان دهیم شاید بتوان گفت بارقه امیدی به وجود می‌آید که در ایران هر کس از هر نحلة فکری که باشد اگر موازین متعارف پژوهش علمی و روش‌شناسی علمی را رعایت کند فهمش از واقعیت با فهم دیدگاه‌های رقیبش فاصلة زیادی پیدا نخواهد کرد. گرچه فرایند متفاوتی را طی کرده باشند. رویکرد سنتی در چارچوب رویکرد اقتصاد مرسوم به این پدیده اقتصاددانانی که از این زاویه مسئله را تحلیلی می‌کنند عمدتاً روی آموزه‌ای که در سال‌های 1980 به بعد در اقتصاد آمریکا در دستور کار قرار گرفت متمرکز هستند که از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics یا اقتصاد ریگانی نام برده می‌شود. در چارچوب این آ‌موزه دو مؤلفه کلیدی است که مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گیرد و ادعای اقتصاددانان مرسوم در آمریکا این بوده است که اگر این دو آموزه به اندازه اهمیتی که دارند درک بشوند و مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرند بدون نیاز چندانی به مداخلة دولت یا با حداقل نیاز به مداخله دولت سیستم اقتصادی اداره خواهد شد. این دو مؤلفه به ترتیب عبارت‌اند از: 1- پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن اندیشه مقررات‌زدایی به عنوان موتور تحرک اقتصاد 2- اتکا به نرخ‌های مالیاتی حداقل تصور اقتصاددانان مرسوم که به شدت از آموزة ریگانی در اقتصاد آمریکا دفاع می‌کردند این بود که با تکیه بر این دو مؤلفة کلیدی می‌توان اقتصادی شکوفا و پررونق را شاهد بود. این رویکرد که در یک دورة‌هشت ساله در دوره حکومت ریگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطة خصلت سرمایه‌سالارانه‌ای که داشت منشأ مواجهه اقتصاد آمریکا با سطوح نسبتاً بالای کسری بودجه و همین‌طور مواجهه با نابرابری‌های فزاینده در مقیاس اقتصاد آمریکا شد و واکنش آن هم اقبال خارق‌العاده و غیرمتعارفی بود که به بیل‌کلینتون و مشاوران او در انتخابات بعدی صورت پذیرفت. در دوره حاکمیت اقتصاد ریگانی در آمریکا هم حداقل سه بار شاهد بحران‌هایی در حوزة مالی از قبیل این چیزی که این بار مشاهده کردیم بودیم اما در دورة‌ جدید حاکمیت جمهوری‌خواهان با وجود این که در این فاصله تحولات چشم‌گیری در عرصة علوم و تکنولوژی پدید آمده بود و بخش‌های مهم و قابل توجهی از دستاوردهای انقلاب دانایی در آمریکا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلی شعارهای سنتی خود رفتند. همانطور که می‌دانیم در اثر انقلاب دانایی به دلایل گوناگون نیاز به تنظیم‌گری در اقتصاد ملی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایطی که اقتصاد نیاز به تنظیم‌گری خیلی بیشتری داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ریگانی و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظیم‌کننده در کنار اصرار به نرخ‌های بسیار پایین مالیاتی به همان اندازه که در کوتاه‌مدت می‌تواند به طرز خارق‌العاده‌ای منافع سرمایه‌داران بزرگ را حداکثر کند فشارهای محسوسی را به گروه‌های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه وارد می‌کند و هزینه‌هایی که به تبع آن به وجود می‌آید افزایش پیدا می‌کند. شدت آثار مخرب آموزة ریگانی که در دورة اخیر توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه‌ای است که فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز مطرح نئولیبرال‌ها و یکی از بلندمرتبه‌ترین و مشهورترین چهره‌های ترویج‌کننده اندیشه لیبرال دموکراسی در مقام ارزیابی و تحلیل آنچه در این دوره در اقتصاد آمریکا گذشته، به صراحت می‌گوید ما فقط در یک صورت می‌توانیم از عهد‌ه این بحران برآییم که از آموزه اقتصاد ریگانی فاصله بگیریم و بدانیم که با تغییر شرایط این آموزه دیگر قابل کاربرد نیست. از این بابت روی ایده‌های فوکویاما تأکید می‌کنم که در درجة اول او یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی نئوکان‌ها در حوزة نظری است و در درجة دوم به اعتبار نگرش فیلسوفانه‌اش به این مسئله، نگاهش به آنچه که اتفاق افتاده، به نگاه صرفاً اقتصادی محدود نمی‌شود و سعی بر توجه بر وجوه دیگر مسئله نیز دارد. بحث فوکویاما این است که از منظر اقتصادی،اقتصاددانان مرسوم در آمریکا باید این واقعیت را بپذیرند و تسلیم شوند که آموزة اقتصاد ریگانی دیگر قابل تداوم نیست و به نظر من همین تسلیم و تمکین نسبت به واقعیت و شرایط تغییریافته گرچه تا حدودی سست بودن پایه‌های اعتقادی این رویکرد را نشان می‌دهد اما در عین حال نشانة روشن‌اندیشی و واقع‌بینی و تمکین نسبت به واقعیت خارجی و شرایط جدید است و از این نظر در حوزة علم یک رویه ارزشمند است و اگر هر کس هر رویکرد نظری را که قبول دارد به همین اندازه نسبت به واقعیت‌ها تمکین کند و مرز بین تئوری و ایدئولوژی را مخدوش نکند، رسیدن به همگرایی و توافق چندان دشوار نخواهد بود. فوکویاما از زاویة ‌دیگری نیز به این مسئله نگاه می‌کند که به نظر من برای اقتصاد در حال توسعه‌ای مانند ایران که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی از هم دیگر به واسطة این‌ که اقتضای ساخت توسعه‌یافته این طور ایجاب می‌کند که ما ساخت‌یافتگی و سطح کمتری از تفکیک نقش‌ها داریم و بنابراین در هم‌آمیزی وجوه حیات جمعی در یک ساخت توسعه نیافته بهتر مشهود است، از این نظر شاید برای ما قابل تأمل‌تر باشد. بحث فوکویاما این است که این سرمایه سالاری بی‌مهار در اقتصاد آمریکا به همراه خود علاوه بر پدیده نابرابری‌های فزاینده، فساد مالی نسبتاً گسترش‌یافته‌ای را هم به همراه آورده و این نابرابری و فساد مالی در کنار برخوردهای بی‌پروای دولت بوش در زمینة نادیده گرفتن آن‌چه که او اصول نئولیبرالی به شمار می‌آورد مثل حقوق بشر و احترام به دموکراسی، باعث شده اقتصاد آ‌مریکا مانند جامعة آمریکا دچار بحران بی‌اعتمادی شود. در این زمینه فوکویاما مثال‌هایی می‌زند که شاید ما در تبلیغات روزمره چندین بار آنها را می‌شنویم اما آنها را خیلی جدی نمی‌گیریم اما وقتی از زبان فوکویاما مطرح می‌شود قابل تأمل‌تر می‌شود. مثلاً در یکی از بحث‌هایش خطاب به دولت بوش می‌گوید: در حالی که شما در دنیا این همه شعارهای حقوق بشر و دموکراسی و از این قبیل می‌دهید، اما در عمل با رژیم‌هایی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنید که چندان تعهدی به دموکراسی و حقوق بشر ندارند و اتفاقاً با حرکت‌هایی مخالفت شدید می‌کنید که با قاعدة بازی دموکراتیک سرکار آمده‌اند. در مقالة فوکویاما به طور مشخص از پیروزی سیاسی جنبش حماس و پیروزی سیاسی جنبش حزب‌الله نام می‌برد و استدلال می‌کند که اینها صرف‌نظر از سمت‌گیری‌هایی که دارند به قاعدة‌ بازی دموکراتیک بر سر کار آمده‌اند و اگر آمریکا نسبت به شعار دموکراسی‌خواهی خود صادق بود باید با این‌ها رفتار مناسب‌تری می‌کرد و نسبت به رژیم‌هایی که دموکرات نیستند و دوستان و متحدان آمریکا محسوب می‌شوند مرزبندی می‌کرد یا به داستان گوانتانامو اشاره می‌کند که این پذیرفتنی نیست که کشوری این همه سخت‌گیری و فشار روی کشورهای دیگر تحت عنوان حقوق بشر وارد کند در حالی که خود ابتدایی‌ترین استانداردهای حقوق بشر را رعایت نمی‌کند. نکته جالب توجه برای من این بحث است که همان‌طور که شما از زبان آلن‌گرنیسپن می‌شنوید در زبان فوکویاما هم می‌شنوید که یکی از کلیدی‌ترین پاشنه‌های آشیل آن‌چه که در این بحران مشاهده شد این است که ما باید نسبت به مقررات‌‌زدایی بیش از حد و توهم وجود دست نامرئی در اقتصاد تجدید‌نظر کنیم. هر کدام از آنها با همین مضمون عبارت‌های تندی به کار بردند که مضمون آن، این است که تنها راه نجات، تمکین به اجتناب‌ناپذیری واقعیتی به نام ضرورت تنظیم‌گری فزاینده در اقتصاد است. همان‌طور که عرض کردم طرح این مسائل از نگاه اقتصاددانان نئولیبرال اهمیت زیادی دارد وگرنه رویکردهای نظری دیگر قبلاً هم این مسائل را مطرح می‌کردند. یکی دیگر از بحث‌های گستردة مطرح شده توسط اینها، فکر کردن دربارة نابرابری فزاینده‌ای است که در دورة‌ بوش پسر تشدید شد. حتی اقتصاددانان میانه هم به شدت از بوش انتقاد می‌کنند، از باب این‌که هر پیشنهادی که گرایشی به سمت عدالت اجتماعی داشته، طی هشت سال گذشته با وتوی جرج بوش مواجه می‌شده است. نکتة دیگر جالب توجه، حملة بسیار شدیدی است که به جهت‌گیری‌های بوش پسر به اعتبار اتخاذ رویة انبساط مالی او شده. یکی از بزرگترین انتقادهای وارده به بوش دربارة این‌ است که میزان کسری بودجه در اقتصاد آمریکا در سال پایانی دولت بوش بیش از دو برابر سال شروع ریاست جمهوری او می‌باشد، و بحث بر سر این است که این کسری بودجه گسترده و اتخاذ رویة انبساط مالی و به خصوص فشارهایی که به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم در دولت بوش گذاشته شد که به تقاضای سوداگرانه اعتبارات هم اعتنایی جدی شود یکی از کانون‌های کلیدی بحران توسط این نحله معرفی می‌شود. همانطور که می‌دانید اتخاذ رویه انبساط اعتباری تا آنجایی به صورت افراطی مثلاً در بخش مسکن جلو رفت که می‌شد با پیش‌پرداخت صفر افراد صاحب خانه شوند و نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطة عزیمت بحران همین‌جاست که این شرایط یک فرصت خیلی گسترده‌ای را برای فعالیت‌های سوداگرانه هم روی مسئله خرید مسکن و هم روی اعتبارات بخش مسکن ایجاد کرد، بخش مسکن را تا آستانه یک حبابی که نهایتاً ترکید جلو برد و نتیجه عملی آن هم این بود که در این بین سوداگران و واسطه‌ها و دلالان سودهای خیلی سرشاری بردند اما در آخرین تحلیل وقتی قرار شد که با این پدیده برخورد شود، جریمه‌ها را فقیرترین قشرهای اجتماعی پرداخت کردند. کسانی که نهایتاً خانه‌هایشان به واسطة اختلال در بازپرداخت وام از سوی بانک‌ها بازپس گرفته شد. گزارش‌های رسمی در آمریکا حکایت از این دارند که فقط در سال 2007 در مجموع چیزی حدود یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی به واسطة اختلال‌هایی که در بازپرداخت تسهیلاتشان ایجاد شود بود توسط بانک‌ها به تصرف درآمدند. این تصرف که برای بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است در عین حال به هیچ‌‌وجه مطلوبشان هم نیست چون با شکسته شدن حباب مسکن و نیل به شرایط رکودی در بازار مسکن، علی‌رغم تصرف این خانه‌ها به وسیله بانک‌ها، فقط در سال 2007 چیزی حدود 435 میلیارد دلار زیان بانک‌ها از ناحیه این مسئله بود یعنی تفاوت ارزش وام با قیمت‌های موجود مسکن بانک‌ها به شدت خسارت دیدند. به این ترتیب، ترکیبی از اتخاذ رویة انبساط مالی و بازگذاشتن دست بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بدون هرگونه ضابطه و محور قرار گرفتن بخش مسکن به اعتبار ویژگی‌های خاصی که این بخش دارد و تقریباً در دو دهة اخیر در اکثر اوقات نقطة عزیمت بحران‌های بزرگ مالی همین حباب مسکن بوده در کنار ملاحظات دیگری که مطرح شد از دیدگاه اینها به عنوان مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری بحران شناخته می‌شود.

رویکرد مارکسیستی رویکرد نظری رقیب نئولیبرال‌ها یعنی رویکرد نظری مارکسیستی هم در نگاهی که به این بحران دارد، گرچه از نظر الگوی تبیینی با الگوی اخیر تفاوت محسوسی دارد اما در توصیف بحران و در نتیجه‌گیری و ارائه تجویزها شباهت خارق‌العاده‌ای به رویکرد نئولیبرالی پیدا می‌کند. مارکسیست‌ها در تحلیل این بحران روی دو تضاد تمرکز می‌کنند، یکی تضاد بین خود سرمایه‌دارها و یکی تضاد بین کار و سرمایه که به طور سنتی کانون اصلی تنش از دیدگاه مارکسیستی است و نقطة اتکای دیگری که مطرح می‌کنند تکیه بر مفهومی است که مارکس مطرح کرد و برای آن عنوان سرمایه «غیرحقیقی» را برگزید و پیش‌بینی کرد که این مفهوم می‌تواند بخش مهمی از بحران‌های ادواری را در اقتصادهای سرمایه‌داری توضیح دهد در بحث‌های پراکنده مطرح شده. مارکس بر لفظ «غیرحقیقی» تأکید می‌کند و آ‌ن را از غیرواقعی قابل تفکیک می‌داند چرا که لفظ غیرحقیقی از لفظ غیرواقعی متمایز است. به عبارت دیگر، مارکس می‌گوید: برای مبادله، خدمات واسطه درحدی که نقش در فرایند تولید و رسیدن کالا به مشتری نهایی‌اش دارد جایگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست کردن‌های اسناد اعتباری مستقل از آن چیزی که در بخش حقیقی اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحی که خودشان مطرح کرده‌اند سرمایه و پول‌زایندگی پیدا بکند، اقتصاد سرمایه‌داری دچار بحران خواهد شد. مارکسیست‌های متأخر، آن چیزی را که مارکس در کادر یک الگوی دولت ملی مطرح می‌کرد در مقیاس جهان گسترش داده‌اند و به اعتبار پدیده فراملیتی شدن سرمایه توضیح‌دهندة این می‌دانند که چون این بحران در کشورهای اصلی سرمایه‌داری شکل می‌گیرد از کانال بازارهای مالی جهانی شده به همه اقتصادهای دیگری که پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند سرایت می‌کند. آن چیزی که از دیدگاه مارکسیست‌ها از این زاویه خیلی مهم است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم این است که در شرایط محور قرار گرفتن سرمایه غیرحقیقی و رونق فعالیت‌ های سوداگرانه و بورس بازی، در آن چه اتفاق می‌افتد به جای این‌که بنگاه‌های تولیدکننده کالا و خدمات درگیر یک رقابت با تکیه بر نوآوری شوند، سرمایه با سرمایه به رقابت برمی‌خیزد و برحسب قدرتی که هر صاحب سرمایه دارد در رقابت با سرمایه‌های دیگر طلب سودهای بیشتری می‌کند که برای آن زحمتی کشیده نشده و ما به ازایی در بخشش حقیقی هم برای آن وجود ندارد. بنابراین از دیدگاه مارکسیست‌ها، بخش مالی و به خصوص بازارهای مالی جهانی شده منشأ بحران نیستند بلکه تجلی‌گاه بحران هستند و اصل بحران برمی‌گردد به آن مناسباتی که اجازه می‌دهد پول زایندگی پیدا کند و بر این باور هستند که هروقت که بخواهیم در این زمینه برخوردی داشته باشیم باید جلوی این مسئله بحران آفرین را بگیریم. زیرا در غیر این صورت در چنین شرایطی به صورت اجتناب‌ناپذیری به سمت رکود پیش خواهیم رفت و همیشه چنین بوده که چون شرایط رکودی با بحران اعتماد همراه است، ما با کمبود شدید اعتبار هم روبرو خواهیم شد. رویکرد نوکینزی از دیدگاه نئوکینزی سمت‌گیری‌های اقتصاد ریگانی که در ذات خود سمت‌گیری‌های سرمایه‌سالارانه است در چارچوب یک ساخت سلسله مراتبی عمل می‌کند بنابراین در چنین چارچوبی رویه‌های مقررات‌زدایی و کاهش چشمگیر مالیات همان اندازه که سودهای بادآورده و غیرمتعارفی را برای سرمایه‌داران بزرگ به همراه می‌آورد منشأ فشارهای شدیدی به گروه‌های درآمدی متوسط و کم خواهد شد و از این منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتی «تقاضای مؤثر» نشان می‌دهند که چگونه اقتصاد در شرایط نابر ابری فزاینده با بحران تقاضای نامکفی روبرو می‌شود و از طریق این تقاضای نامکفی به سمت بحران کشیده می‌شود. یکی از برجسته‌ترین نماینده‌های دیدگاه نئوکینزی در اقتصاد آمریکا، ژوزف استیگلیتز است که برندة جایزه نوبل می‌باشد بنا بر نظر او، شرکت‌هایی که در حوزه مالی فعالیت می‌کردند طی این چند ساله نرخ‌های سود تا 30 درصد را هم کسب کردند در حالی که کمپانی‌های بزرگ مثل جنرال‌موتورز سقف سود مکتسبه‌شان در این چند سال اخیر به زحمت به 2 تا 4 درصد در سال می‌رسد. درواقع در بحث آنها این رویه انبساط مالی غیرمتعارف و گسترش اعتبار و پذیرش سرمایه خارجی بیش از ظرفیت جذب اقتصاد ملی و اتخاذ رویه‌های افراطی اعمال سیاست‌های کسر بودجه در دولت بوش، منشأ اصلی این بحران قلمداد می‌شود و نکتة‌ جالب توجه، تمرکز فوق‌العاده‌ای است که اینها از همین منظر بر مسئلة گسترش و تعمیق فساد مالی و گسترش و تعمیق نابرابری‌ها هم در دورة‌ اقتصاد ریگانی و هم در دوره اخیر می‌کردند طی یکی دو ماهه گذشته نزدیک به 20 سخنرانی و نزدیک همین تعداد مصاحبه از ژوزف استیگلیتز منتشر شده که در اغلب آنها او روی همین مسائل یعنی محوری شدن فعالیت‌های سوداگرانه برای خلق ارزش‌های افزوده، از بین رفتن گروه‌های ضعیف و متوسط و بی‌دفاع شدن آنها در برابر فشاری که حاکمیت سرمایه ایجاد کرده و همین‌طور مسئله فساد مالی تکیه ویژه دارد. در یکی از مصاحبه‌هایی که استیگلیتز در روز نهم اکتبر 2008 انجام داده، یکی از نکاتی که روی این ایدئولوژی حاکمیت سرمایه در دوران بوش پسر مورد توجه قرار می‌دهد، این است که می‌گوید شما به یاد داشته باشید که این‌ها به دلیل این سیاست‌های به شدت نابرابرساز خود کار را به جایی رساندند وقتی که در چند ماه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که براساس آن بچه‌های خانواده‌های فقیر از امتیازاتی برای بیمه بیماری قرار بود برخوردار شوند، با وجود تصویب کنگره، رئیس جمهور بوش آن را وتو کرد. در مقالة دیگر منتشر شدة استیگلیتز در یکی از روزنامه‌ها، عنوانی که برای مقاله انتخاب کرده بود، این بود که تلاش کنید اقتصاد نجات یابد نه وال استریت. بحث او این بود که وقتی دولت می‌خواهد به سمت اصلاح برود، به جای این‌که کانون‌های اصلی بحران را که در حوزة تقاضای مؤثر برای اکثریت قاطع جمعیت پدیدار شده مورد اصابت قرار دهد آن 700 میلیارد دلار که دولت تصویب کرده را  عمدتاً به شکل‌های مختلف می‌خواهد بین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مالی توزیع کند یا مثلاً آن قسمت‌هایی را که هزینة اعتبار است و در عمل پول تزریق نمی‌کند را نیز در خدمت تضمین اعتبارات این شرکت‌ها قرار می‌دهد و از این موضع بسیار انتقاد کرده بود و بحثش هم این بود که اگر اقتصاد بخواهد روی سلامت به خود ببیند دوباره باید به یک تعادل و توازنی برگردد که محور اصلی‌اش انجام فعالیت‌های خیلی وسیع‌تر تنظیم‌گری توسط دولت، مبارزة گسترده با فساد مالی، توجه ویژه به گروه‌های فرودست اجتماعی و جلوگیری از سودآوری‌های هنگفت فعالیت‌های سوداگرانه است. سخن پایانی: اقتصاد ایران و بحران اخیر همانطور که ملاحظه می‌فرمایید چه در دو سر این طیفی که دیدگاهشان مطرح شد یعنی نولیبرال‌ها و مارکسیست‌ها و چه در مرکزش، الآن تقریباً همه یک  حرف را می‌زنند آن هم تأکید بر نقش بی‌انضباطی مالی، اعتبارات بی‌ضابطه تخصیص‌یافته، سیاست‌هایی که در عمل نابرابری‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و سمت‌گیری‌هایی که کنترل و نظارت را برنمی‌تابد و نسبت به فساد مالی غیرحساس است، اینها از دیدگاه نوکینزی، مارکسیستی و حتی نولیبرالی کانون‌های اصلی این بحران هستند. تصور من این است که اگر ما بخواهیم از مرور رویکردهای نظری که این بحران را تبیین کردند، جای استفادة شعاری و هیجانی، ابزاری بسازیم برای اینکه فهم بهتری از مسائل خودمان به دست بیاوریم، می‌توان ادعا کرد که تمام آن مؤلفه‌‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده در هر اقتصاد دیگری هم اگر وجود داشته باشد، می‌تواند منشأ بحران شود یعنی چه در یک اقتصاد در حال توسعه و چه در یک اقتصاد توسعه‌یافته، تزریق منابع مالی بدون توجه به اقتضائات بخش حقیقی و ظرفیت جذب اقتصاد ملی،‌ اصرار بر اتخاذ رویه‌هایی که گسترش و تعمیق فساد مالی را به همراه می‌آورد، اعمال فشار به سیستم بانکی برای دادن اعتبارات بی‌ضابطه، هر کدام می‌تواند به گونه‌ای برای اقتصاد ملی بحران‌آفرینی بکند و از این منظر هیچ تفاوتی بین اقتصاد آمریکا و یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران وجود ندارد. نکتة‌دیگر این است که طی چند سالة اخیر عملاً اکثریت قریب‌به اتفاق رویه‌هایی که در اقتصاد آمریکا منشأ بحران شده، در دستور کار مدیریت اقتصادی ایران هم قرار داشته همانطور که می‌بینید ما نه به واسطه استحکام بیشتر بنیان‌های نهادی و سا ختاری اقتصادی‌مان، بلکه به اعتبار جهش چشمگیر در درآمدهای نفتی است که توانستیم این بحرانی که واقع شده و دامنگیر اقتصاد ایران شده را بپوشانیم و شاید مهمترین استفاده‌ای که ما از این چیزی که در آمریکا و اروپا و شرق آسیا اتفاق افتاده بتوانیم بهره بگیریم این است که قبل از این که با تزلزل بیشتر در قیمت نفت در بازارهای جهانی بحران به صورت غافلگیر کننده و بسیار پرهزینه خود را به اقتصاد ایران تحمیل بکند، ما از این رویه‌های غیرعادی و بحران‌ساز دست برداریم. در سند گزارش ارزیابی انتشار یافته توسط سازمان برنامه سابق یا معاونت راهبردی فعلی که عملکرد سال اول و دوم برنامه چهارم یعنی سال‌های 1384 و 1385 را مورد توجه قرار داده، و خیلی دیر هم منتشر شده‌اند به عقیده من، این خیلی مهم است که واقعیتی به نام افزایش نابرابری‌ها را نتوانسته‌اند کتمان کنند و در هر دوی این سندها تصریح شده که نابرابری‌های درآمدی در اثر اتخاذ رویه‌های انبساط مالی طی سه سالة اخیر حتی نسبت به گذشته‌ای که چندان مطلوب هم نبود افزایش پیدا کرده. از نظر فساد مالی هم شواهد کافی وجود دارد و مستنداتی که مکرر مورد استفاده قرار گرفته نشان‌دهنده این است که گستره و عمق فساد مالی در اقتصاد ایران ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است در حالی که طی سه سالة گذشته شاید نمایندگان بیش از 30 گروه از تولیدکنندگان اطلاعیه‌هایی دادند که شرایط بحرانی فعالیت‌های مولد را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد و اینها اذعان داشته‌اند که یا ورشکسته شده‌اند یا در آستانة ورشکستگی هستند. در کنار رونق غیرمتعارفی که فعالیت‌های واسطگی و سوداگری در اقتصاد ایران پیدا کرده اینها همه به اندازة کافی علائم هشداردهنده‌ای هستند که ما باید هرچه زودتر به هوش بیاییم تا بتوانیم بخش‌هایی از هزینه‌هایی که این غفلت‌ها که شروعش از سال 1380 بوده و هر قدر از 1380 به امروز نزدیک‌تر می‌شویم گستره و عمق بی‌احتیاطی‌هایش افزایش پیدا کرده را مهار بکنیم. تصور من این است که آن چیزی که هم مارکسیست‌ها و هم نئولیبرال‌ها مطرح می‌کنند و هم ژوزف استیگلیتز مطرح می‌کند، تحت عنوان بحران اعتماد می‌تواند برای ما هم اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایی بسیار سنگین را ایجاد کند. همین الآن هم بخش بانکی ما به اعتبار فشارهای غیرعادی که متحمل شد و هر مدیر بانکی که روی مواضع کارشناسی خودش ایستادگی کرد، عزل شد در اثر آن فشارهای غیرعادی حجم مطالبات معوق بانک‌های ما از مرز 400 هزار میلیارد ریال گذشته یعنی چیزی حدود 42 میلیارد دلار، بانک‌های ما طلب‌های بلاوصول دارند که در شرایط عادی به هر صورتی که دولت بخواهد با آن برخورد کند، ما را با انواع بحران‌های اقتصادی اجتماعی یا ترکیبی از اینها مواجه خواهد کرد. دولت با چنین پدیده‌ای چه کار باید بکند؟ آیا راه‌حل آن است که همه کسانی که ناتوان یا بی‌تمایل نسبت به بازپرداخت بدهی‌شان هستند را زندانی کنیم؟ آیا زندان‌های ما گنجایش پذیرش اینها را دارند؟ آیا در صورت رها کردن این‌ها، بانک‌های کشور قابلیت ادامه حیات دارند؟ آیا اگر به آنها مهلت بدهیم با این وضعیت فضای کسب و کار و با این موقعیت بخش‌های مولد، امکان اینکه اینها رونقی به کسب خود بدهند و بتوانند این آب رفته را به جوی برگردانند وجود دا رد؟ ملاحظه می‌فرمایید که تمام عناصر و مؤلفه‌‌های شکل‌گیری یک بحران جدی به اعتبار سیاست‌های شتابزده‌ای که اتخاذ شده از سال 80 به این طرف در اقتصاد ایران وجود دارد و هرچقدر هم که به سال‌های اخیر تا امسال نزدیک می‌شویم گستره و عمق این بی‌دقتی‌ها و شتاب‌زدگی‌ها افزایش می‌یابد. به عقیده من درسی که باید از این بحران بگیریم این است که قبل از این که به اعتبار کاهش چشمگیر قیمت نفت، متوجه فشارهایی که آن بحران به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد، بشویم. بهتر است به آن جهت‌گیری‌های اصلی که منشأ این بحران بوده‌اند توجه کنیم و از آن زاویه عملکرد مدیریت اقتصادی خودمان را مورد ارزیابی قرار بدهیم و این اراده و همت در درون خود دولتی‌ها هم به وجود بیاید، قبل از اینکه دیگران به حساب آنها برسند، خودشان شروع به محاسبة آنچه که انجام شده و هر آنچه را که مهار کردنی و متوقف کردنی است، مهار و متوقف کنند و کمک کنند که ان شاء الله اقتصاد ایران از این شرایط خطیر با هزینه کمتری عبور کند.

*عضو هیات دانشگاه علامه طباطبایی

بازگشت به بالای صفحه