جزوه انواع عقود
مشتمل بر 4 فصل
1-انواع عقود و شرایط اساسی صحت معاملات
2- آثار معاملات
3-شروط ضمن العقد
4- سقوط تعهدات
فرمت فایل Word
تعداد صفحات : 36 صفحه
کلمه سیمان به هر نوع ماده چسبنده ای اطلاق می شود که قابلیت به چسباندن و یکپارچه کردن قطعات معدنی را دارا باشد . در شاخه مهندسی عمران ، سیمان گردی است نرم ، جاذب آب ، چسبانیده سنگ ریزه که اساسا مرکب از ترکیبات پخته شده و گداخته شده اکسید کلسیم ، اکسید سیلسیم ، اکسید آلومینیوم و اکسید آهن می باشد . مالات این گرد قادر است به مرور ، در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت می شود و در زیر آب در ضمن داشتن ثبات حجم ، مقاومت خود در فاصله 28 روز زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 250 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع گردد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 72صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله میباشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق میگیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد میباشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ میباشد.
اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد میباشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله میگردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ میباشد.
دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.
سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.
چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.
فصل سوم ـ سقوط تعهدات
ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:
1ـ وفای به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبدیل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالکیت ما فی الذمه
بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.
اول ـ وفای به عهد
عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:
1ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟
2ـ چه چیز باید تادیه شود؟
3ـ به چه کسی باید تادیه شود؟
4ـ در چه زمان تادیه شود؟
5ـ در کدام محل تادیه شود؟
6ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر میباشد.
سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست که متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید.
در مواردیکه ابراء کننده در مقابل این امر عوضی دریافت کند که از نظر مالیت کمتر از مورد تهعد باشد باید گفت که نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی که در مقام دعوی میتواند دلیل اثبات حق مدیون باشد.
چهارم ـ تبدیل تعهد:
منظور از تبدیل تعهد آنست که بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد.
تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل میشود:
1ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینکه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میگردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین می‌نامند.
2ـ در صورتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول کند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.
3ـ در صورتیکه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند.
پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست که بین دو تعهد یا دو دین تا میزانی که با یکدیگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهری یا قانونی، تهاتر اختیاری و بالاخره تهاتر قضائی میتوان تقسیم نمود.
ششم ـ مالکیت ما فی الذمه
منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص مالک چیزی گردد که بر عهده دارد مانند آنکه شخصی به مورث خود بدهی دارد پس از فوت مورث این بدهی تا میزان سهم الارث شخص بلحاظ مالکیت بخشی از ما ترک ساقط میشود.
هفتم ـ تلف قهری موضوع تعهد:
بنابر اصل کلی هر مالی که تلف شود به زیان مالک است مگر بجهتی از جهات قانونی ضمان آن بر عهده دیگری باشد. در قانون مدنی ایران ماده خاص در این مورد وجود ندارد و احکام مربوط ضمن مواد مختلف یافت میشود
احکام خرید و فروش - شروط ضمن عقد
س 1532: شخصى باغ خود را به این شرط که تا وقتى که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگرى فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟
فروش مبیع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطى که مالیّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پایان مدّتى که منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.
س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنى را به مشترى بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعا بر عهده او هست یاخیر؟
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 22 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:137
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)
فهرست مطالب :
مقدمه.......................................... 2
اهمیت موضوع................................... 3
سؤالات تحقیق .................................. 4
الف: سؤال اصلی ............................... 4
ب: سوالات فرعی ................................ 4
فرضیات تحقیق.................................. 4
الف) فرضیه اصلی............................... 4
ب) فرضیه فرعی................................. 5
نوع و روش تحقیق............................... 5
سابقه پژوهش .................................. 5
سازماندهی تحقیق............................... 6
فصل اول: کلیات............................... 7
مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن.............. 8
گفتار نخست: مفهوم نکاح........................ 8
بند 1- مفهوم لغوی نکاح........................ 8
بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح...................... 8
گفتار دوم: اقسام نکاح......................... 9
بند 1- نکاح موقت ............................ 10
بند 2- نکاح دائم ............................ 10
بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع.......... 10
گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع........... 12
بند 1- ماهیت نکاح دائم....................... 12
بند 2- ماهیت نکاح موقت....................... 12
گفتار چهارم: اهمیت نکاح...................... 13
بند 1- فایده فردی............................ 13
بند 2- فایده اجتماعی......................... 14
مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح................... 15
گفتار اول: مفهوم شرط......................... 15
بند 1- مفهوم لغوی............................ 15
بند 2- تعریف شرط............................. 15
گفتار دوم: انواع شروط........................ 15
بند 1: شروط باطل............................. 15
الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند...... 15
ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند........ 16
بند 2: شروط صحیح............................. 16
بند 3: اقسام شروط صحیح....................... 16
الف: شرط صفت................................. 16
ب: شرط فعل................................... 17
ج: شرط نتیجه ................................ 17
گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح........... 18
گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. 19
فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ....... 20
مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......... 21
گفتار نخست: وجود اراده ...................... 21
بند 1- تحلیل روانی اراده..................... 21
بند 2- معنی قصد و رضا........................ 23
الف:رضا...................................... 23
ب: قصد....................................... 23
بند 3- تفکیک قصد و رضا....................... 24
بند 4- مفهوم اراده .......................... 25
بند 5- اوصاف اراده........................... 26
بند 6- اراده باطنی و ظاهری................... 26
بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی....... 26
بند 8- قراردادهای صوری....................... 27
گفتار دوم: اعلام اراده........................ 28
بند 1- لزوم اعلام اراده....................... 28
بند 2- مفهوم اعلام اراده...................... 29
بند 3- چگونگی اعلام اراده..................... 31
الف: اعلام صریح............................... 31
ب: اعلام ضمنی................................. 31
بند 4- وسایل اعلام اراده...................... 31
بند 5- سکوت و بیان اراده..................... 33
بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.......... 34
گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)........ 35
بند اول: ایجاب .............................. 36
الف: معنی لغوی ایجاب ........................ 36
ب: معنی اصطلاحی ایجاب......................... 37
ج: شرایط ایجاب............................... 38
د: ایجاب عام:................................ 40
و- ایجاب ملزم................................ 42
هـ- زوال ایجاب .............................. 43
1- رد ایجاب ................................. 43
2- رجوع گوینده ایجاب ........................ 43
3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................... 43
4- ایجاب متقابل.............................. 44
5- سپری شدن مدت ایجاب ....................... 44
6- از بین رفتن موضوع معامله ................. 44
7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است..... 44
بند دوم: قبول:............................... 45
الف: مفهوم قبول ............................. 45
ب: لزوم مطلق بودن قبول....................... 45
ج: توالی ایجاب و قبول........................ 45
د: مسبوق نبودن به رد......................... 46
و: بقای موضوع عقد............................ 46
ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض.......... 46
ی- رعایت تشریفات قبول........................ 47
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............. 47
بند 1- تعریف اشتباه.......................... 47
بند 2- مفهوم اشتباه.......................... 47
بند 3- شرایط تأثیر اشتباه.................... 48
الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد............................................ 48
ب: اشتباه عمده باشد.......................... 48
بند 4- اثر حقوقی اشتباه...................... 48
بند 5- اشتباه در قانون مدنی.................. 49
بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50
الف: اشتباه در وجود علت تعهد................. 50
ب: اشتباه در هویت موضوع عقد.................. 50
1- مفهوم خود موضوع معامله.................... 51
2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:..... 52
1- 2- نظریه شخصی............................. 52
2- 2- نظریه نوعی یا مادی..................... 52
ج: اشتباه در نوع عقد......................... 53
د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله....... 53
و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، در صورتی که شخصیت
او علت عمده عقد باشد......................... 54
1- اشتباه در شخص طرف......................... 55
2- اشتباه در شخصیت........................... 55
بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ میشود. 56
الف: اشتباه در قیمت.......................... 56
ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو
قرارداد شده باشد)............................ 57
ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد
قلمرو قرارداد شده باشد).................... 58
د: اشتباه ناشی از تدلیس...................... 59
بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60
الف: اشتباه در اررزش مورد معامله............. 60
ب: اشتباه راجع به اوصاف...................... 60
ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)...................................... 60
د- اشتباه در جهت معامله...................... 61
هـ- اشتباه در قانون.......................... 61
بند 9: اشتباه در عقد نکاح.................... 62
الف: اشتباه در هویت جسمی..................... 62
ب: اشتباه در اوصاف........................... 64
فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح 66
مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح... 67
1: اختلاف در نوع عقد نکاح..................... 67
2: اختلاف در ذکر اجل.......................... 67
3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر........... 67
گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل 67
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ............... 67
الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. 67
1- بررسی ادله قول دوام....................... 68
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند........ 70
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.......... 71
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.......... 73
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی 75
گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. 82
بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد
دختر................................... 85
مبحث دوم: شروط ضمن عقد....................... 85
گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ................ 87
بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................ 87
بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ................. 87
بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................. 89
بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ...... 90
گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج............ 92
بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ... 93
الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند....... 93
ب: شرط خیار.................................. 93
بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت میشود............. 94
الف: شروط صحیح............................... 94
ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح................. 95
1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح................. 95
2- شروط باطل و مبطل عقد ..................... 95
گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ....... 96
نتیجه گیری................................... 98
پیوست ها.................................... 102
منابع........................................ 115
چکیده انگلیسی.............................. 119
چکیده :
یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح میشود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح میشود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوقدانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوقدانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه مینماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل میشود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.
واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد
مقدمه :
«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»
موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح میباشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب میگردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین میباشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را مینماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری میباشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح میگردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟
آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص میباشد.
لکن، اگر بخواهیم مختصراً به آن بپردازیم باید گفت، در این خصوص میان فقها و حقوقدانان نظر واحدی وجود ندارد. برخی عقد منعقده را باطل دانسته و برخی معتقد به صحت چنین عقدی می‌باشند، مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که در صورتی که در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح اختلاف حاصل گردد، آن عقد صحیح، و محکوم به دوام میباشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد، و هرگاه در نکاح منقطع مدت، ذکر نگردد، به استناد روایات، چنین عقدی به عقد دائم، مبدل میگردد. اما در مقابل، برخی معتقدند که، در صورت اختلاف در خصوص نوع نکاح، عقد حاصله باطل خواهد بود، چرا که مدت شرط عقد موقت بوده و با فقدان آن، مشروط نیز منتفی میگردد و نیز در این جا قصد عقد متعه شده و قصدی مبنی بر دوام وجود ندارد و تا زمانی که دلیل یا نشانه ای در خصوص قصد دوام چنین عقدی نباشد عقد تبدیل به دائم نمی‌گردد.
در خصوص اختلاف زوجین در مورد شروط ضمن عقد نکاح، اگر چه فقه و قانون مدنی ایران در این مورد مسکوت است و حقوقدانان و فقها در این مورد اظهار نظر ننموده‌اند. لکن ما در این رساله به تبعیت از قانون مدنی که وحدت قصد در متعاقدین را از جمله شرایط صحت عقود به طور کلی دانسته است، معتقد به بطلان شروط (در جایی که ادله و بینه‌ای مبنی بر اثبات وجود یا عدم شرط مورد اختلاف نباشد) می‌باشیم.
اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی میتواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب میباشد.
سؤالات تحقیق:
الف: سؤال اصلی:
در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟
ب: سوالات فرعی:
1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟
2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟
فرضیات تحقیق:
الف) فرضیه اصلی:
به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده میشود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.
ب) فرضیه فرعی
1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.
2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین میگردد.
و...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:55
ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن میتواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.
8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.