پایانامه بررسی نحوه استفاده از روشهای تحلیلی و شناسایی میزان و موارد کاربرد آن در حسابرسی مستقل مالی در ایران با تاکیدی بر موسسات حسابرسی کوچک و متوسط
تعداد صفحات 171
فرمت فایل pdf
فایل : word
قابل ویرایش
تعداد صفحه : 215
چکیده
هدف اصلی این تحقیق شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کنندة اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه میباشد و تحقیق حاضر با هدف تعیین ملاک‌های تشخیص کودکان پیش‌دبستانی مشکوک به تواناییهای ویژه یادگیری انجام پذیرفت که برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 65 سؤال در زمینههای فعالیتهای حرکتی ، گفتاری ، ادراکی ، ویژگیهای عاطفی و روانی بود استفاده شده است.
برای این منظور گروه نمونه‌ای به حجم 100 نفر (50 نفر کودک عادی و 50 نفر کودک L.D) دختر و پسر که در مقطع ابتدایی شهر تهران مشغول به تحصیل بوده، با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج نشانگر آن بود که از نظر فراوانی و درصد، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری نسبت به کودکان عادی دیرتر از سن طبیعی به تواناییهایی در زمینه رشد می‌رسند امّا بر اساس آزمون آماری x2 این تفاوت فقط در مورد تشخیص رنگها معنادار بود.
و همچنین از نظر فراوانی، ویژگیهای رفتاری، در بین کودکان عادی و L.D تفاوت وجود داشت بطوریکه کودکان L.D بیش از کودکان عادی ویژگیهای رفتاری فوق را نشان دادند امّا با محاسبه آزمون x2 ملاحظه شد این تفاوت‌ها فقط در مورد عدم سرعت انجام کارها معنادار بود.
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:185
فهرست مطالب:
1- مقدمه 1
1 -1- چکیده 2
1-2- روش تحقیق 3
1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی 6
1 -4- تعاریف آمادگی الکترونیکی 8
1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی 10
1 -6- فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور 13
1-7- ضرورتها و روشهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی 15
1-8- اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی 16
1-9- ضرورتهای آمادگی الکترونیکی 18
1 -10- مؤلفههای آمادگی الکترونیکی 19
1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی 22
1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی 25
1-13- موانع تحقق آمادگی الکترونیکی 27
1-14- گزارش اجلاس جهانی اقتصاد 29
1-15- رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس 30
1 -16- جامعه اطلاعاتی 32
1-17- فناوری مولد ) جامعه صنعتی( 44
2- ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی 45
2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت 46
2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات 51
2 -3- فرصت های ارزش زا 52
3- شناسایی مدلهای آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن 56
3-1- معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی 57
3 -2- بررسی کلی مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی 59
3 -3- مدل CSPP 61
3 -4- مدل McConnel International 66
3 -5- مدل CID 68
3 -6- مدل APEC 74
3-7- مدل EIU 77
3 -8- مدل Mosaic 82
3 -9- مدلITU 85
3-10- مدل CIDCM 87
3-11- مدل هیکس 90
3-12- مدل MIT 91
3-13- متدولوژی های مورد استفاده مدلها 94
3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک 95
4 - بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها 102
4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط 102
4-2- آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک 107
4-3- بررسی مدل های آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک 131
4-4- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها 138
4-5- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک ساز مان ها در ایران 148
4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008 150
4-7- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2008 و 2009 154
5- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها 155
5-1- سازمان های دولتی 156
5-2- سازمانهای تجاری 158
5-3- بنگاههای اقتصادی 161
5-4- جامعه اطلاعاتی 166
6- جمع بندی نهایی 171
7- منابع 177
1- مقدمه
آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع بوده و دارای چهار مؤلفهء بنگاههای اقتصادی، شهروندان، زیرساختها و دولتها است. اهمیت ارزیابی الکترونیکی در تبیین تفاوت کشورهای مختلف در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شکاف دیجیتالی است. اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتالی، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایهگذاری خارجی و اهداف اجتماعی همچون کاهش شکاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان از جمله دستاوردهای آمادگی الکترونیکی به شمار میروند.] [
برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدلهای متفاوتی از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و... وجود دارند که هر کدام شاخصها و روشهای متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارائه میدهند.
چکیده
منظور از آمادگی الکترونیکی (E – Readiness) توانایی پذیرش، استفاده و بهکارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع میباشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است. مطالعهء چگونگی بهکارگیری این فناوری در کلیه زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است. در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده مؤثر از این فناوری مقدمهء برنامهریزی بهینه به منظور نیل به اهداف سازمانی است.
کلمات کلیدی: e readiness ، فناوری اطلاعات، ارزیابی، زیر ساخت، شکاف دیجیتالی، مدل، شاخص
روش تحقیق
روش تحقیق این پروژه با توجه به شکل ذیل عبارتست از:
1- مطالعه اسناد: به صورت موردی برخی از پروژه ها و اسناد در این زمینه بررسی شده است؛ که منابع آنها مجلات، اینترنت، اسناد کتابخانه ای، پروژه های انجام شده در این زمینه و ... می باشد.
2- Benchmarking: الگوبرداری (Benchmarking) روشی سیستماتیک است که سازمانها بوسیله آن می‌توانند فعالیتهای خود را بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه‌گیری و اصلاح کنند ؛ این روش با فراهم‌سازی چارچوبی برای سازمانها که بوسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان ، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان شکافهای موجود را پر کرد .
3- دریافت مشاوره: با راهنمایی های استاد راهنما و برخی اساتید دیگر در این زمینه، مسیر پروژه تعیین شد.
4- استخراج نتایج: در این مرحله پس از بررسی اسناد جمع آوری شده و همچنین راهنمایی های اساتید ارجمند نتایجی در این مرحله استخراج شده است.
5- ارائه مدلها: با تجزیه و تحلیل نتایج مدلهایی در جهت رسیدن به آمادگی الکترونیکی دسته بندی و ارائه شد.
6- ارائه معیارها: برای رسیدن به آمادگی الکترونیکی نیازمند معیارهایی می باشد، تا منطبق با آنها در راستای مدل مربوطه بتوان به آمادگی الکترونیکی در جامعه رسید.
7- مدل بهینه: با بررسی مدلها و معیارهای بدست آمده در حوزه های مختلف( سازمانهای دولتی، بنگاههای اقتصادی و ...) مدل بهینه در هر حوزه تعیین شد.
عنوان جزوه : دستورهای شناسایی سیستم در نرم افزار متلب
شرح مختصر : در این جزوه قصد داریم که با برخی از روش های شناسایی سیستم ها که بصورت تابع در نرم افزار MATLAB موجود هستند، آشنا شویم. لذا یکی از مثالهای محک کنترل در نظر گرفته میشود و با استفاده از روش های مد نظر، عمل شناسایی سیستم انجام میپذیرد.
فهرست :
تحریک پایا
سیگنال نویز سفید گوسی
سیگنال توالی باینری شبه تصادفی
خودهمبستگی و همبستگی عرضی
شناسایی سیستم با مدل AR
شناسایی سیستم با مدل ARMA
شناساسی سیستم با مدل ARX
شناسایی سیستم با مدل ARMAX
شناسایی سیستم با روش حداکثر احتمال وقوع تکراری
شناسایی سیستم با روش متغیرهای ابزاری
شناسایی سیستم با روش Box-jenkins
شناسایی با مدل چندجمله ای خطای خروجی OE
معیار اطلاعات آکایکا
بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .
سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .
نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .
برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .
نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :
1 مرجع رسیدگی پژوهشی
الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .
ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .
ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.
2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:
الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.
ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:
1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:
رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است