دانلود مقاله صادرات غیر نفتی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .
بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .
نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .
اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.
اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.
این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.
بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.
از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .
ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .
همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.
ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .
بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .
برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .
باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود .زیرا نمیتوان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند .بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید .
همچنین نظر به اینکه محاسبه مشوق های صادراتی باید دقیق و به نفع صادرات و جهت تشویق این بخش باشد ،پیشنهاد میشود نرخ های صادراتی واقعی تنظیم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهینه باشد و هم صادرکنندگان مشوق های خود را با نرخ واقعی و روز دریافت دارند . موافقت با ورود موفق کالا برای سهولت تولید و در نتیجه صادرات است و باید ترتیبی اتخاذ شود که با درخواست های ورود به طور سریع موفقت شود .
برای تشویق صادرات مجدد نیز باید علاوه بر پرداخت جوایز متداول حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به اینگونه صادرکنندگان اعطا شود و استفاده از فناوریهای جدید خصوصاً تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی به صورت جهشی در کشور توسعه یابد .
کاهش صادرات غیرنفتی
میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال 86 به بیش از سه میلیارد و 72 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، طی مدت یاد شده میزان صادرات میعانات گازی (پروپان و بوتان) معادل یک میلیارد و 9/367 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است، در سال‌های گذشته صادرات میعانات گازی به عنوان یکی از ارقام صادرات کالا لحاظ می‌گردید و با توجه به سطح ناچیز آن، ارقام صادرات کالا را دچار تغییر زیادی نمی‌نمود. ولی از سال 85 بدین سو، به دلیل به بهره‌برداری رسیدن فازها و پروژه‌های گازی عسلویه، صادرات میعانات گازی کشور افزایش یافت. برای مثال، صادرات میعانات گازی ایران در سال 85 از سطح 2/4 میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که در سال 84 تنها حدود یک میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشتیم.

در جلسه پنجم تیرماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت جهت تعیین تکلیف ثبت آمار صادرات فرآورده‌های نفتی، مقرر گردید صادرات غیرنفتی به منظور شفاف‌سازی، با و بدون احتساب میعانات گازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین دلیل، رشد 2/47 درصدی صادرات کالا در سال 85 با حذف صادرات 2/4 میلیارد دلاری میعانات گازی، به حدود 1/20 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، از میزان کل صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 4/12 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/77 میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. بدین ترتیب، صادرات غیرنفتی واقعی کشور در بهار86 نسبت به بهار 85، کاهشی معادل 7‌/‌8 درصد را تجربه کرده است. البته اگر صادرات میعانات گازی در ارقام صادرات کالاهای غیرنفتی لحاظ شود، این رشد به منفی 4/1 درصد افزایش خواهد ‌یافت.
صادرات غیرنفتی ایران از نگاهی دیگر
امروزه پدیدة جهانی شدن تمامی کشورهای دنیا را به سوی توسعة صنعتی فرامی‌خواند که این مهم در بازارهای جهانی به صورت کسب سهم بیشتر خود را به منصة ظهور می‌گذارد. بدون شک سهم بالای ارزش افزودة کالاهای صنعتی از مجموع صادرات غیرنفتی نشانگر افزایش قدرت رقابت یک کشور در عرصه جهانی محسوب می‌شود.
در کشور ما نیز استمرار صدور مواد اولیه (مانند نفت) و واردات کالاهای نهایی به تدریج توان اقتصادی را تحلیل خواهد برد. بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرت غیرنفتی تحقق یابد میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. بنابراین بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و دانش و فناوری روز می‌تواند روند رشد بخش صادرات غیر نفتی را تسریع بخشد.
به عقیدة برخی از کارشناسان سهم صادرات کالاهای سنتی نظیر محصولات کشاورزی، فرش، و صنایع دستی به لحاظ در آینده از رکود نسب تقاضا برخودار خواهند بود این در حالی است که سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتی در جهان روزبه روز در حال افزایش است این در حالی است که حتی صادرات کالاهای سنتی در بازارهای بین‌المللی با بهره‌گیری از خدمات صنعتی با بیشترین ارزش مبادله می‌شود. کشور ما به دلیل عدم برخورداری از رشد مناسب ارزش افزوده در صنایع غیرنفتی با کسری تجاری زیادی در تراز غیرنفتی روبروست؛ در حالیکه می‌توان با تخصیص بهینة منابع به طرح‌های صادرات‌گرا و نیز حمایت موثر دولت (با ارایه تسهیلات لازم) به توازن تجاری مناسب دست یافت که از آن جمله می‌توان به هماهنگی در واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی اشاره نمود.

امروزه بالابودن سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور از شاخصهای مهم توسعه صنعتی ‌ محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته 70% تولید ناخالص داخلی به خدمات اختصاص دارد این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از خدمات در تولید ناخالص داخلی فقط20% می‌باشد، در واقع می‌توان اذعان نمود که سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقیمی با میزان درآمد کشورها دارد.

صادرات خدمات

از کل صادرات جهانی در سال 2005 حجم صادرات خدمات ارزشی بالغ بر 2400 میلیارد دلار بود. خدمات صادرشده بیشتر در زمینه‌های مالی، گردشگری، فنی و مهندسی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حمل و نقل و ... بوده است. سهم کشور ما از کل صادرات ارایه شده در زمینة خدمات رقمی معادل33000 میلیون دلار بود که در مجموع سهم ناچیزی از کل صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در این زمینه کشورهای آمریکا انگلستان و آلمان بیشترین سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غیرنفتی، استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور ، در بهترین وضعیت باید نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ‪ ۵/۲‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد در سال افق این برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ‪ ۵/۶‬درصد در دهه ‪۷۰‬ ، به متوسط سالانه ‪ ۱۵/۸‬درصد در ‪ ۱۰‬سال آینده افزایش یابد .
برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان نخستین برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز ‪ ۲۰‬ساله، رشدی ‪ ۱۰/۷‬درصدی را برای صادرات کشور و همسو با مسیر توسعه پایدار در افق ‪ ۲۰‬ساله پیش بینی کرده است.
به بیانی دیگر صادرات غیرنفتی کشور باید از هشت میلیارد و ‪ ۵۴۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۴‬با رشد متوسط سالانه بالغ بر ‪ ۱۰/۷‬درصد به ‪ ۵۲‬میلیارد و ‪۸۳۶‬ میلیون دلار در سال پایانی برنامه یادشده ، افزایش یابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور باید از ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۳۳/۶‬درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، پیموده شود.
بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرات غیر نفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد.
در حالی که طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستین سال برنامه چهارم توسعه، ایران ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ‪ ۹۲۰‬میلیون دلار صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ‪ ۲۳/۳‬و ‪ ۱۹/۵‬درصد رشد داشت.
در این مدت ‪ ۲۰‬میلیون دلار از ارزش کل صادرات غیرنفتی از محل تجارت چمدانی و ‪ ۳۱۹‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی حاصل شد.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال جاری با ارقام پیش‌بینی شده برای همین مدت در برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی ) نشان می‌دهد که حدود ‪ ۹۲‬درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوی دیگر با نگاهی به روند صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته در می‌یابیم که صادرات غیرنفتی از سال ‪ ۷۶‬روند شتابنده‌ای داشته و این رشد به ‪ ۱۴۸‬درصد رسید. به نحوی که از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۷۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دلار به بیش از هفت میلیارد و ‪ ۱۴۰‬میلیون دلار رسید.
در فاصله سالهای ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬که بالاترین نرخ رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به رشد صادرات گروه محصولات صنعتی مربوط می‌شود ، ارزش صادرات آن در سال ‪۸۳‬ نسبت به سال ‪ ۷۶‬حدود ‪ ۲۶۳‬درصد ترقی کرد.
از دیگر بخشهایی که صادرات آن در دوره مورد بررسی،رشد قابل توجهی داشت کشاورزی بود که صادرات محصولات آن ‪ ۲۰۶/۳‬درصد افزایش یافت.
در این مدت سهم صادرات گروه کالاهای صنعتی و پتروشیمی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور، از ‪ ۴۴/۴‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۶۸/۵‬درصد در سال گذشته رسید.
همچنین در زمان مورد بررسی ارزش صادرات گروه محصولات معدنی از ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۴/۳‬درصد و گروه فرش دستباف و صنایع دستی از ‪ ۲۸/۳‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۸/۴‬در سال ‪ ۸۳‬در کل صادرات غیرنفتی کاهش یافت.
این تحولات بیانگر جهت‌گیری کالاهای صادراتی کشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بیشتر می‌باشد.
همچنین اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌ای از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ‪ ۲۲‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۷/۴‬درصد در سال ‪ ۸۲‬کاهش یافت.
نسبت ارزش سهم ‪ ۱۲‬قلم کالای عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات کالا -های غیرنفتی روندی نزولی نیز داشت و از ‪ ۵۲/۴‬درصد در سال ‪ ۷۷‬به حدود ‪ ۳۸/۶‬درصد در سال ‪ ، ۸۲‬تنزل یافت .
جهت‌گیری کالاهای غیرنفتی کشور دراین مدت به سمت تنوع بیشتراقلام صادراتی بوده است.
افزایش تعداد بنگاههای صادراتی از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬شرکت در سال ‪ ۷۶‬به شش هزار و ‪ ۳۰۰‬بنگاه در سال ‪ ۸۳‬نیز از دیگر تحولات عرصه بازرگانی در سالهای اخیر است.
در این سالها بر تعداد بازارهای هدف کالاهای صادراتی افزوده شد،به نحوی که مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ‪ ۷۵‬از ‪ ۱۲۵‬به ‪ ۱۶۹‬کشور در سال ‪۸۳‬ رسید.
صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز در پنج سال گذشته با بیش از ‪ ۱۱۳‬درصد رشد، حدود ‪ ۴۲‬درصد از اهداف کمی برنامه سوم توسعه پیشی گرفت.
در سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور ، صادرات خدمات فنی - مهندسی با برخورداری از نرخ رشدی معادل ‪ ۱۱۳/۳‬درصد از یک میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون دلار به سه میلیارد و ‪ ۵۸۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۳‬رسید.
در قانون برنامه سوم توسعه، مسئولیت صادرات خدمات در کنار صادرات کالا به وزارت بازرگانی محول شد.
براساس آمارهای رسمی ، ارزش تجارت کالا و خدمات در جهان در سال ‪۲۰۰۴‬ میلادی ، ‪ ۱۰‬تریلیون و ‪ ۹۸۰‬میلیارد دلار بود که به طور تقریبی یک پنجم آن یعنی دو تریلیون و ‪ ۱۰۰‬میلیادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .
در سالهای اخیر در ایران نیز صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فنی و مهندسی و نرم افزار، گردشگری، حمل ونقل و ترانزیت به یکی از منابع مهم و مورد توجه برای تامین درامد ارزی در کشور مطرح شده است.
صادرات خدمات فنی - مهندسی در ایران به طور رسمی از سال ‪ ۷۳‬آغاز شده است و تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت صادرکننده خدمات فنی - مهندسی در بخشهای دولتی و خصوصی قراردادهایی را با حجمی بیش از سه میلیارد دلار اجرا کردند و یا در دست اجرا دارند.
نکته قابل توجه این است که ارزش صادرات خدمات فنی - مهندسی کشور از ‪۷۵‬ میلیون دلار در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۹۴۱‬میلیون دلار در مقطع سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت که بیانگر ‪ ۱۲/۵‬برابر شدن ارزش صادرات این قبیل خدمات در هشت سال اخیر بود.
در فاصله سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ، ۸۳‬شرکتهای توانمند ایرانی در ‪ ۲۷‬کشور جهان قرارداد پروژه‌های خدمات فنی - مهندسی به ارزش یک میلیارد و ‪ ۷۲۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دلار منعقد کردند و به آن اشتغال داشتند.
بیشترین سهم از این قراردادها مربوط به برخی کشورهای آفریقایی ،آسیای میانه و عربی است.
باید توجه داشت که تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه بایدهایی را می‌طلبد و تا زمانی که این بایدها به عنوان راهبرد تجاری برون - گرا به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد ، ناکامیهای گذشته در دستیابی به اهداف صادراتی کشور پابرجا می‌ماند.
عرضه کالاهای مزیت دار در بازارهای جهانی از جمله نیازهای اساسی برای رسیدن به اهداف برنامه است و برای تولید این نوع کالاها ضروری می‌باشد که سطح فناوری تولید به صورت مستمر گسترش یابد که‌تمام اینها نیز خود نیازمند تضمین رقابت است .
برای تضمین رقابت در فرایند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاری نیز باید صنعت داخلی را در فضای رقابتی جدی به سمت صادرات مناسب سوق داد.
نکته قابل توجه این است که استمرار در صدور مواد اولیه و ورود کالاهای ساخته شده روز به روز توان کشور را در اقتصاد جهانی تحلیل می‌برد، در حالی که بسیارهستند کشورهای در حال توسعه‌ای که چندین دهه پیش این شیوه تقسیم کار بین‌الملل را کنار گذاشتند و وارد مرحله نوین تقسیم کار و صدور کالاهای صنعتی به جای ورود آن شده‌اند.
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که نخستین گام در ایجاد این تحول تنوع بخشی به صادرات کشور و کاهش تدریجی اتکا به صادرات نفت است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پروژه سیستم حسابداری بانک صادرات

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه سیستم حسابداری بانک صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) 

دانلود پروژه سیستم حسابداری بانک صادرات

چکیده

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا " مدیران هر سازمان" قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری اهمیت آن بحث شده است.

فهرست

فصل اول-کلیات

مقدمه و تاریخچه ................................................................................................. 1

چکیده....................................................................................................................2  

تعاریف و کلیات ..................................................................................................3

اهمیت موضوع....................................................................................................10

بیان مسئله...........................................................................................................11

قصل دوم-آشنایی با بانک صادرات

تاریخچه بانک صادارت........................................................................................15

بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب ............................................................... 16

گوشه ای از خدمات بانک صادرات ................................................................... 17

افتخارات بانک صادرات .................................................................................... 18

طرح سپهر ......................................................................................................... 20

فصل سوم – مروری بر ادبیات موضوعی

منابع ........................................................................................................................23

مصارف ..................................................................................................................24

خدمات ...................................................................................................................24

اعتبار ........................................................................................................................24

سپرده ......................................................................................................................24

خدمات بانکی .........................................................................................................25

عملیات اعتباری ......................................................................................................26

عملیات مالی .......................................................................................................... 26

نظام بانکی بدون ربا ................................................................................................27

سپرده قرض الحسنه ................................................................................................28

سپرده های مدت دار ...............................................................................................29

انواع تسهیلات مالی .................................................................................................30

فصل چهارم – بررسی سیستم حسابداری

اسناد محاسباتی ............................................................................................................................. 35

دفتر روزنامه ........................................................................................................ 35

دفتر معین ............................................................................................................ 36

دفتر کل ................................................................................................................38

فصول اصلی ........................................................................................................38

قرض الحسنه اعطائی ..................................................................................... 39

مضاربه ............................................................................................................ 39

مشارکت مدنی ................................................................................................ 28

فروش اقساطی ................................................................................................ 44

اجاره به شرط تملیک ..................................................................................... 45

معاملات سلف ............................................................................................... 46

خرید دین ...................................................................................................... 48

مطالبات سرسید گذشته .................................................................................. 50

مطالبات معوق ................................................................................................ 51

بستانکاران متفرقه ............................................................................................ 52

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت .................................................................... 53

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ...................................................................... 54

پیش پرداخت مشتریان .....................................................................................55

مضارعه ............................................................................................................. 56

مساقات ............................................................................................................. 56

حسابهای انتظامی .............................................................................................. 57

فصل پنجم –مکاتبات و بایگانی

مکاتبات ............................................................................................................. 65

بایگانی ............................................................................................................... 67

منابع.....................................................................................................................69÷

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان رشد و متنوع سازی صادرات در بخش کشاورزی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بررسی رابطه میان رشد و متنوع سازی صادرات در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رابطه میان رشد و متنوع سازی صادرات در بخش کشاورزی

چکیده

در نظریه های جدید رشد ادعا شده است که متنوع سازی صادرات می تواند موجب رشد اقتصادی گردد. از سوی دیگر، ایجاد تنوع در صادرات محصولات کشاورزی می تواند راهی مناسب برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی و جلوگیری از آثار زیان بار نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ملی قلمداد شود. بر اساس مبانی نظری رشد بخش کشاورزی می تواند موجب تنوع صادرات گردد. از این رو، در مطالعه حاضر سعی شد روابط علی کوتاه مدت و بلندمدت میان رشد بخش کشاورزی و متنوع سازی صادرات محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از آزمون علیت تودا و یاماماتو برای بررسی روابط علی بلندمدت و از سه شاخص آنتروپی، هیرشمن و فرانتینو برای اندازه گیری میزان تنوع صادرات استفاده شد. همچنین با تائید روابط هم انباشتگی میان متغیرها با استفاده از رهیافت ARDL با برآورد مدل تصحیح خطا و بکارگیری آزمون های t و والد روابط علی بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرها به صورت یک جا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه با قدرت تاکید می کنند که متنوع سازی صادرات می تواند موجب رشد بخش کشاورزی گردد. بنابراین پیشنهاد می گردد با ایجاد تنوع در صادرات محصولات کشاورزی زمینه هم برای ثبات بیشتر در درآمدهای ارزی و هم رشد بخش کشاورزی فراهم گردد. همچنین نتایج این مطالعه می تواند حاکی از این باشد که رشد بخش کشاورزی نیز موجب تنوع صادرات می گردد. بنابراین می توان تا با ارتقای رشد بخش کشاورزی از طریق تولید کالاهای متنوع تر می توان زمینه را برای متنوع سازی صادرات محصولات کشاورزی فراهم آورد.

واژه های کلیدی: آزمون تودا و یاماماتو، رشد، شاخص فرانتینو، کشاورزی، متنوع سازی صادرات

12 صفحه

دانلود مقاله گزارش کار اموزی بانک صادرات استان کردستان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله گزارش کار اموزی بانک صادرات استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مطالب
مراحلی که کارآموز در دایره حسابداری و اعتباری بانک صادرات می تواند با آن سرو کار داشته باشد .
1- لیست های دریافتی از شعب که مربوط به تسهیلات پرداختی می باشد به دست کار آموزمی رسد
2- وارد کردن اطلاعات تسهیلات پرداختی در سیستم کامپیوتری
3- بایگانی لیستهای وارد شده
4- مهر زدن فرمهای 1043
5- برگشت فرمها به شعب
-تعریفات وشرایط خاص هریک ازانواع وامها:
- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
- تکمیل و امضاء فرم تقاضای افتتاح حساب مشترک با درج نسبت سهم شرکاء (در صورت عدم تعیین، سهم هریک بالمناصفه خواهدبود)، نحوه برداشت از اصل وجه سپرده و نحوه ابطال(منفرداً یا متفقاً).اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران:
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت به نام اشخاص حقیقی (غیر از افاغنه فاقد کارت آبی و آوارگان عراقی فاقد کارت سبز) و حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می باشد.مدت سپرده:
- مدت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه، 6 ماه می باشد.- مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد. تمدید سپرده:کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد.و.....

فصل اول

تاریخچه بانک صادرات
بانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال 1300 هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجائیکه نخستین بانکهای ایرانی تا حدودی با حمایت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند بجای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پولهای نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوریکه براساس آمار منتشره در سال 1330 (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود 11 درصد آن در اختیار بانکها و 89 درصد مابقی آن در پستوهای منازل و صندوقچه‌های شخصی مردم و بعبارتی بصورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.
بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح این موضوع بر آن شدند بمنظور جذب حداکثر نقدینگی کشور و شکوفایی اقتصادی، برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس کنند که به این ترتیب بانک صادرات ایران بعنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام در اواسط سال 1331 با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن نقداً پرداخت شده بود، تشکیل شد و در 22 آبان همان سال با سیزده نفر پرسنل شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.
ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند.
بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را بعنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشتی دهد.
اولین شعبه خارج از کشور بانک صادرات ایران در سال 1340 در هامبورگ آلمان تأسیس و به راه افتاد و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری به افتتاح رسیدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت 4 بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این واحدهای بانکی متعلق به این بانک در اروپا و آسیا بالغ بر 22 واحد است.
بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با در اختیار داشتن 3300 شعبه فعال در اختیار دارد، سرمایه کنونی این بانک بالغ بر 16803 میلیارد ریال است و این بانک که از سال 1379 ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد شعب آن لاین، تعداد دستگاه‌های ATM وpos و تعداد کارتهای صادره Debit پیشتاز و رکورددار نظام بانکی ایران است.
گفتنی است پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بانک صادرات در هفتم خرداد ماه 1358 با تصویب لایحه‌ای از سوی مجلس محترم شورای اسلامی، ملی شد و در زمره بانکهای تجاری دولتی کشور جای گرفت.
امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران با بهره‌مندی از بیش از نیم قرن تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری غیر ربوی اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و همچنین آبادانی میهن اسلامی را رقم زند.
نحوه خصوصی شدن بانک صادرات ایران پس از دستور مقام معظم رهبری در سال 1386 در خصوص ضرورت تسریع در خصوصی سازی در اقتصاد کشور، خصوصی سازی این بانک در دستور کار کلیه مسئولان بانک صادرات قرار گرفت که بر این اساس کلیه مدارک و مقدمات لازم تهیه وبه مراجع ذیصلاح ارسال گردید که نهایتاً پس از اصلاحات اعلام شده، و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ها، در تاریخ 17 فروردین 1387، مالکیت بانک از«سهامی خاص» به«سهامی عام» تغییر یافت و طی شماره 37300/ت 32 مورخ 3 اسفند 1387 در اداره ثبت شرکتها ثبت شد. همچنین، بانک صادرات در تاریخ 19 اسفند 1387 و با شماره ی 10683 در فهرست شرکتهای ثبت شده سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و در تاریخ 3/3/88 88 نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران درج و سهام آن در بازار قابل معامله گردید. و با صدور مجوز عرضه با نماد "وبصادر" ، مراسم معارفه بانک به متقاضیان خرید سهام در سیزدهم، پانزدهم و هفدهم خرداد ماه در دبی، لندن و تهران برگزار شد.
6 درصد سهام بانک صادرات ایران معادل یک میلیارد و 8 میلیون و 180 هزار سهم در ساعت 9صبح مورخ نوزدهم خرداد 88 توسط بورس تهران و از طریق 511 ایستگاه معاملاتی، 87 شرکت کارگزاری در سراسر کشور و همچنین 17 صندوق سرمایه گذاری مشترک عرضه که تنها پس از گذشت 6 دقیقه کل سهام مورد نظر به فروش رسید.
سرمایه اولیه بانک صادرات:
سرمایه اولیه برای تاسیس بانک خصوصی طبق قانون آن روزگاران باید به 20 میلیون ریال میرسید که پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت نیمی دیگر، قابل پذیرش اداره ثبت شرکتها بود، این سرمایه با خرید 76 سهم توسط آقایان جهانگیر تفضلی و احمد جلایر که از هیئت موسسین بانک بودند و سرمایه گذاری بقیه اعضای هیئت مدیره تامین گردید و سهامداران با واگذاری سفته به هیات مدیره تعهد نمودند 50 درصد بقیه تعهد خود را از محل سود سالیانه پرداخت نمایند.
شروع کار اولین شعبه بانک صادرات :
استقرار بانک در محدوده بازار تهران که مرکز معاملات و گردش پولی بیشتری بود در جلسه‌ای تصویب گردید، اما اجاره محلی با موقعیتی مناسب در بازار، مستلزم پرداخت مبلغی کلان بابت هزینه سرقفلی بود که در توان مالی بانک نبود بدین جهت موافقت شد برای شروع کار، یک ساختمان استیجاری به مساحت حدود 200 متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سرای بنایی بازار تهران، واقع در کوچه تکیه دولت کوی مرغیها، با پرداخت هفتاد هزار ریال سرقفلی اجاره شود تا بعدها با توانایی و امکانات مالی بیشتر، محل مناسبتری برای شعبه بازار تهیه گردد که در 22 آبان 1331 شعبه یک بازار افتتاح شد و در آبان 1337 مالکیت و انتقال آن به شعبه فعلی بازار عملی گردید.
آرم اولیه بانک صادرات :
آرم اولیه بانک توسط مرحوم ادوارد ژوزف که عضو هیات مدیره و اولین مدیر عامل بانک صادرات و معادن ایران بود پیشنهاد و تصویب گردید و آن تصویر یک اسب بالدار در نگین انگشتری کهنه‌اش بود که از یک مغازه عتیقه فروشی در خیابان ناصر خسروی تهران به مبلغ یک هزار ریال خریداری کرده بود و توجیه این بود که اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هایش سمبل بلند پروازی و آغوش باز، ولی توجیه تاریخ‌اش آنست که این آرم مشابه مهر نقشین انوشیروان ساسانی پادشاه ایران باستان بود. این آرم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استانی شدن بانک از سال 1358 تاکنون به دو نقش متفاوت تغییر نقش داده شد و آرم فعلی بانک که دو دست سکه‌ای را در بر می‌گیرد، آرم مشخص بانک گردید.

افتتاح بانک صادرات و معادن ایران:
بانک صادرات و معادن ایران روز 15 شهریورماه 1331 با شماره 3832 به ثبت رسید و اولین اقدام هیات مدیره انجام تعمیرات و تغییراتی در محل استقرار اولین شعبه بانک بود که با برداشتن دیوارهای بین سه اطاق از هفت اطاق، یک سالن معاملات به ابعاد 12*8 با پنج باجه برای دریافت و پرداخت و انتقالی چکهای واگذاری افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد 4 اطاق برای بایگانی و تدارکات «جهت لوازمات ضروری و ملزومات و مطبوعات» و اطاق مدیریت عامل و هیات مدیره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد که ساختمان بانک جلوه بسیار آبرومندی داشته باشد.
آنگاه آگهی افتتاح بانک صادرات و معادن ایران در روز 22/8/1331 انتشار یافت و در فاصله 15 شهریور تا 22 آبان ماه 1331 مقدمات اجرایی کار از استخدام کارمند تا ارتباطات و هماهنگی با سایر بانک‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسین و کارمندان بانک که 25 نفر بودند به گرمی از مراجعین پذیرایی کردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنایع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره و کارمزد کمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانک صادرات و معادن ایران جلب نمودند و با تلاشی پی‌گیر برای شناساندن بانک به مردم فعالیت کردند و در پایان همان سال آنچه که از ترازنامه بانک مشهود است، مجموع سپرده‌های مردم حدود 17 میلیون و ششصد هزار ریال و اعتبارات و تسهیلات اعطایی حدود 67 میلیون ریال و مجموع دارایی‌های بانک 44 میلیون و 200 هزار ریال و سود ویژه بانک حدود هفتصد هزار ریال بوده است. در حالیکه از سرمایه 20 میلیونی آن فقط 10 میلیون پرداخت شده بود.
با این ترتیب پایه‌های بانک پی‌ریزی و پس از آن آیین‌نامه‌های معاملاتی و کارگزینی و غیره به تدریج تدوین شدند و برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک، که تا پایان سال 1331 حقوق و دستمزدی دریافت نمی‌داشتند، ارقام 5000 ریال و 3000 ریال و برای کارمندان 1000 ریال تا 2000 ریال حقوق و مزایا پیش‌بینی گردید. و مشاوران حقوقی انتخاب گردیدند.
در زمان مدیریت مرحوم ادوارد ژزف 3 شعبه دیگر بترتیب: شعبه سینا، فردوسی، خیام، در تاریخ‌های 10/10/1332 و 7/1/1333 و 10/2/1333 با مسئولیت آقایان حبیب ا... خلیلیان و جمشید بختیان و مصطفی بلورچی گشایش یافت.

انتخاب اعضای هیات مدیره بانک صادرات :
در انتخاب اعضای هیات مدیره بانک، روان شادان ادوارد ژوزف و مهندس محمد علی مفرح و مهندس محمد بلور فروشان به سمت اعضای اصلی و علی اکبر فخرائی و مهندس مصطفی امیر معزی به سمت اعضای علی البدل و مهندس ابوالفضل پاک و مهندس نصرت ا... رضائی به سمت بازرسان قانونی برگزیده شدند ولی مرحوم مهندس محمد علی مفرح چون سمت بازرس قانونی را در بانک بازرگانی ایران داشت از قبول عضویت هیات مدیره خودداری کرد و آقای حسن ملک افضلی را به جای خود پیشنهاد نمود که مورد موافقت قرار گرفت.
بنیانگذار بانک صادرات
محمدعلى مفرح در نهم عقرب سال ۱۲۹۴ در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم خان از کسبه و تجار معتبر بازار بزرگ تهران همواره کوشش داشت تا فرزندش خودساخته بار آید و همیشه روى پاى خود بایستد. محمدعلى آنگونه که پدر مى خواست بزرگ مى شود و ضمن تحصیل، مخارج خود را بى نیاز از خانواده از راه کار کردن تامین مى کند. در عنفوان جوانى مدتى را نیز به کشاورزى در زمین پدرى خود که در محدوده منطقه یاغچى آباد فعلى شهر تهران واقع شده بود مى گذراند. او در سال ۱۳۱۴ در رشته مهندسى الکترومکانیک دانشگاه تهران پذیرفته شده و پس از پایان تحصیلات به استخدام وزارت اقتصاد درمى آید و در همین دوره با یکى از بستگان خود ازدواج مى کند که ثمره این ازدواج دو دختر و سه پسر بوده است. مفرح در وزارت اقتصاد به دلیل درستکارى و تن ندادن به فساد مالى مورد غضب قرار مى گیرد و مقامش به شدت تنزل مى یابد.وى از این شکست ناامید نمى شود و با اراده اى مصمم تر با پشتوانه وجدان و تقواى کارى تکاپو را از سر مى گیرد.
ابتدا کانون کار و آموزش را در جنوب تهران جهت آموزش کارى جوانان جویاى کار پى ریزى مى کند و سپس با کمک دوستان و آشنایان خود روزنامه «مجد ایران» را به انتشار مى رساند. آنگاه که سفارت انگلیس خواست روزنامه را وارد بازى هاى سیاسى کند روزنامه را یکسره تعطیل و به سراغ کارهاى بانکى رفت.مهندس به گروه موسسان اولین بانک خصوصى کشور یعنى بانک بازرگانى مى پیوندد و طى مدت کوتاهى پس از نمایش توانمندى هاى خود به سمت بازرس ویژه این بانک ارتقاى سمت مى یابدب دوستان قدیمى و گردانندگان سابق روزنامه منحل شده مجد ایران را گردهم مى آورد و با مشارکت آنان و عده اى از دوستان جدید شرکت تجارى «سیروان» را بنیان مى گذارد. طى یکى از جلسات این شرکت شرکا به صادرات پرمنفعت سنگ معدن اشاره مى کنند و خواستار تاسیس شرکتى به این منظور مى شوند که در این لحظه مفرح از جا برمى خیزد و به جاى راه اندازى یک شرکت در زمینه صادرات سنگ معدن، پیشنهاد تاسیس یک بانک خصوصى را پیش مى کشد و مى گوید: «از کل اسکناس ها و مسکوکات منتشره تنها حدود ۱۱ درصد آن در اختیار بانک هاى ملى، سپه، رهنى و کشاورزى است و از ۸۹ درصد بقیه مقدار بسیار کمى براى داد و ستد نقدى در جیب و کیف مردم است و مابقى پول ها که مقدارشان بسیار زیاد است در صندوقچه هاى شخصى یا درون متکاها به صورت راکد مانده اند. پس اگر بانکى بیاید و اعتماد مردم را جلب کند ۸۹ درصد نقدینگى کشور را در اختیار خواهد گرفت و اقتصاد کشور را متحول خواهد ساخت.» این استدلال مهندس مفرح استقبال شرکا را براى تاسیس یک بانک خصوصى برمى انگیزاند و اینچنین سنگ بناى اولیه بانک صادرات بنیان نهاده مى شود.
محمدعلى مفرح در دومین سال (۱۳۳۳) فعالیت بانک صادرات درحالى که ۳۸ سال بیشتر سن نداشت از سوى هیات مدیره به سمت مدیرعاملى این بانک برگزیده مى شود و تا ۲۳ سال بعد با کمک هیات مدیره هدایت این بانک را برعهده گرفت.تاسیس دبیرستان بانکدارى یکى از شاهکارهاى مدیریتى مفرح بوده است. این دبیرستان که به منظور تامین کار متخصص بانک تشکیل شده بود، از دانش آموزان علاقه مند براى تحصیل دعوت به عمل مى آورد و آنان پس از پشت سر گذاردن دوره چهارساله کلاس ها موفق به اخذ مدرک دیپلم بانکدارى از دبیرستان بانکدارى بانک صادرات که مدارک آن از سوى نهادهاى ذیربط مورد تائید بود مى شدند و در صورت تمایل به استخدام بانک صادرات نیز درمى آمدند.بانک صادرات با مدیریت محمدعلى مفرح یک موفقیت بى نظیر دیگر را نیز تجربه کرد و آن حضور شعب این بانک در خارج از کشور بود. در مدت مدیریت مفرح شعب خارج از کشور نیز همسو با شعب داخلى اما در مقیاسى کوچک تر گسترش یافتند و بر اثر این تلاش ها بانک صادرات هم اکنون نیز با برخوردارى از ۳۳۰۰ شعبه داخلى و ۲۵ شعبه خارجى داراى گسترده ترین شبکه شعب بانکى در کشور است. دارایى این بانک هم اکنون بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال و منابع آن افزون بر 250 هزار میلیارد ریال است و تسهیلات اعطایى آن به مردم از مرز 210 هزار میلیارد ریال فراتر رفته و بزرگ ترین شرکت فعال در بورس کشور (شرکت سرمایه گذارى غدیر) متعلق به این بانک است.مفرح که سال هاى سال براى تعالى بانک صادرات تلاش کرده بود روزهاى پایانى عمر را با آرامش در کنار خانواده اش گذرانید تا اینکه در صبح بیست ودوم مهرماه سال ۶۱ بر اثر سکته قلبى روى در نقاب سرد خاک کشید و در قطعه ۸۲ بهشت زهراى تهران به خاک سپرده شد.

انواع سپرده ها در بانک صادرات
1-تسهیلات اعتباری
2-ضمانتنامه
3-تلفنبانک
4-صندوق امانات
5-چک پول
6-چک بر
7- صادرات کارت
8-بانکداری اینترنتی
9-ایران چک
10-ضمانتنامه ارزی
11-انواع حسابهای ارزی
12-سوئیفت
ضمانت نامه
بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید در صورتیکه متعهد( ضمانتخواه / مضمون عنه) ‌، تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید, به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یاسازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانتنامه های بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.
انواع ضمانتنامه های بانکی در بانک صادرات :
1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
2- ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
3- ضمانتنامه حسن انجام کار
4- ضمانتنامه پیش پرداخت
5- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
6- ضمانتنامه گمرکی
7- ضمانتنامه تعهد پرداخت
8- ضمانتنامه متفرق

تلفنبانک بانک صادرات
با استفاده از سیستم تلفنبانک ، قادر خواهید بود در هر ساعت ازشبانه روز ، تنها با در اختیار داشتن یک خط تلفن ، ضمن تماس باسیستم از آخرین اطلاعات کلیه حسابهای خود در بانک صادرات مطلع گردید .
شماره تلفن تلفنبانک مرکزی تهران 88801818 و 81277 مِباشد
امکانات و توانائیهای این سیستم بشرح زیر است :
الف – ارائه خدمات تلفنی و فاکس
- اعلام موجودی مشتریان به ریال و ارز بهمراه تاریخ آخرین گردش حساب
- اعلام سه گردش آخر حساب
- امکان تغییر رمز حساب توسط مشتریان
- دریافت صورتحساب توسط فاکس بصورت فارسی و لاتین دو دوبخش 30گردش آخر حساب و ماههای قبل از تاریخ ................. تا تاریخ .................
- قابلیت استفاده از سیستم در دو حالت Pulse و Tone (در بعضی از مراکزو پیش شماره های اعلام شده توسط مخابرات Pulse رد نمی شود
-امکان انتقال وجه از یک حساب به سایر حسابهای بانک صادرات که در سیستم معرفی گردیده است

صندوق امانات
تعریف:
صندوق امانات گونه ای از خدمات است که به منظور ایجاد تسهیلات رفاهی در اختیار مشتریان گرامی قرار می گیرد.
شرایط عمومی:
1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هرنوع حساب نزد بانک صادرات باشند می توانند طبق ضوابط از خدمات صندوقهای امانات بانک استفاده نمایند.
2- متقاضیان استفاده از صندوقهای امانات در صورت نداشتن حساب در بانک صادرات, ملزم به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز می باشند.
3- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد, رونوشت مصدق اساسنامه و یک نسخه از روزنامه رسمی کشورکه در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران و آخرین تغییرات شرکت و یک قطعه عکس مدیر یا مدیران می بایست به بانک تسلیم گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  61  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

اختصاصی از نیک فایل تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.

مقدمه:

 توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.

تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند.