دانلود تحقیق نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

نقش فرشبافی در توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی 

تقریباً قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته صنعتی و فراصنعتی فعلی موقعیت ممتاز و شاخص اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی حال حاضر خود را در نتیجه توجه به بازارهای خارجی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت تشویق صادرات بدست آورده‌اند.

در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات نه تنها برای مردم این کشورها موجد شغل و درآمد بوده است، بلکه درآمدهای کلان ارزی حاصل از فروش تولیدات داخلی در بازارهای خارج از کشور، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عظیم اقتصادی و دستیابی به فناوری پیشرفته را فراهم کرده است.

 کشورهای در حال توسعه فعلی نیز که در چند دهة اخیر کم و بیش شرایط کشورهای توسعه یافته در مراحل اولیه رشد و توسعه را تجربه کرده‌اند با ملاحظه دستاوردهای فعلی آنان راه گریز از شرایط فعلی و تحقق اهداف خود را در توجه به بازارهای خارجی و تشویق و توسعه صادرات می‌دانند. پاره‌ای از صاحب نظران اقتصادی نیز با اشاره به محدودیت‌های موجود در بازارهای داخلی این قبیل کشورها بر ضرورت توسعه صادرات تاکید دارند.

اقتصاد ایران در سالهای 1311 تا 1357 از صادرات قالی و قالیچه درآمد ارزی داشته است. اما به نظر می‌رسد که در گمرک ایران ارزش صادرتی قالیها مطابق با واقع اظهار و ثبت نشده است.

پس از آن در سالهای 58 تا 75 نیز بخش عمده و مهمی از درآمدهای ارزی از محل صادرات قالی تامین می‌شده است.

ایران در سال 1376 معادل 595 و در سال 1377 معادل 576 و در سال 1378 معادل 691 میلیون دلار از این راه درآمد ارزی کسب کرده است.

علیرغم کاهش ارزش صادرات قالی دستباف، عواید ارزی حاصل از صادرات این کالا در سالهای مذکور به ترتیب معادل 22/20، 56/20 درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بوده است.(جداول بعد را ببینید).

نتایج طرح آمارگیری از خانوارهای دارای فعالیت صنعتی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ها در فعالیت تولید منسوجات به کار اشتغال داشته‌اند به ‌طوری که سهم قابل توجه آن مربوط به صنعت تولید قالی و قالیچه، گلیم و زیلو بوده است.

این خانوارها بطور متوسط روزانه 167 روز در سال به کار اشتغال داشته‌اند و بطور متوسط روزانه 5 ساعت کار

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از نیک فایل بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

فرمت word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه:85

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

فصل اول
ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها (توسعه صادرات)
صادرات و رشد اقتصادی
استراتژی تجارت بین الملل
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات
بازار یابی بین المللی
تحقیقات بازار صادرات
تشویق و توسعه صادرات
قیمت گذاری
پیشنهاد قیمت صادراتی
مکاتبه در صادرات
نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات
عوامل مؤثر در توسعه صادرات
مروری بر بازرگانی خارجی ایران

فصل دوم – جمهوری خلق چین
بخش اول
جغرافیای طبیعی
بخش دوم
جغرافیای انسانی
بخش سوم
جغرافیای سیاسی
بخش چهارم
اوضاع اقتصادی چین
صادرات
واردات

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
بخش اول
روابط سیاسی
بخش دوم
روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین
صادرات غیر نفتی ایران به چین
واردات ایران از چین

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین
بخش اول
صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم
صادرات غیر نفتی ایران به چین
ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین

فصل پنجم – نتیجه گیری

دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

   

مقدمه..................................

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی..

تحولات صادرات کشور....................

صادرات نفت و گاز.....................

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی).

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی.....

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه.......................................

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی..........

خود اکتائی صنعتی.....................

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی.......

تقسیم کار جهانی......................

شرکتهای فراملیتی.....................

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی.

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی  

عنوان                                                 صفحه

   

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی.....

توسعه سیستم تکنواکونومیک.............

جدولها...............................

نتیجه گیری...........................

   

مقدمه

جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از  بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها  تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از  حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه ا

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33
فهرست و توضیحات:

تاریخچه کاشت پسته در ایران.

سطح زیر کشت

میزان تولید

عملکرد در هکتار

کشورهای تولید کننده پسته

ارزش غذایی

گیاه شناسی پسته

گونه های پسته درایران

مهمترین ارقام پسته

وضعیت صادرات پسته در ایران

محدودیت های اروپا

تغییر بازارهای هدف

تقاضا و عرضه پسته

طرح کریدور سبز در استان کرمان

رکورد تولید پسته در آمریکا نمی تواند به افت قیمت پسته ایران بیانجامد

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

تاریخچه کاشت پسته در ایران

محصول پسته از زمان های قدیم در میان ایرانیان از ارزش والایی بر خوردار بوده است.جنگل های وحشی و خود روی پسته در ناحیه ی شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصوّر می رود که درخت پسته حدود 3-4 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است .

اولّین ارقام پسته در ایران حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته ی وحشی بوده است که تعداد این ارقام بسیار محدود و شکل ضاهری آن با محصول پسته ی خود رو شباهت داشته است.کم کم بر اثر پیوند و جابجایی این ارقام و توجّه باغداران از نظر درشتی دانه های پسته تا حدودی تحوّل ایجاد شده و ارقام جدیدی به وجود آمده است.

کشور ایران در طول سال های گذشته باتوجّه به تجزیه ی بخش های وسیع و پهناوری از مناطق پسته خیز خود باز از عمده ترین تولید کننده ی پسته ی جهان است.

بدون هیچ تردیدی می توان گفت هیچ یک از ملل جهان سابقه و تجارت ایرانیان را در باب امور زراعت و تجارت پسته ندارند. مبدا هر درختی بطور مسلّم رویشگاه طبیعی آن است. با توجه به مستندات تاریخی، مبدا درختان پسته محدوده ای در قلمرو ایران بوده است. سرزمینی که بعد ها پارت و سپس خراسان نام گرفته است،حدّ غربی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی نیشابور و حدّ شرقی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی بلخ د ر دو سوی رود جیهون بوده است.دامنه ی این درختان تا ماوراءالنهر و بخش هایی از خراسان قدیم و جمهوری های تازه استقلال یافته ای چون ترکمنستان ، ازبکستان ،تاجیکستان و قسمتی از افغانستان را تشکیل می دهد.

سطح زیر کشت

در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از 420000 هکتار می باشد که استان کرمان با مجموع بیش از 270000 هکتار باغ های بارور و غیر بارور،62/78 درصدمحصول کلّ کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه ی پسته کاری ایران و دنیا محسوب می شود و مقام اول را داراست.ضمنا سایراستان های پسته خیز عبارتند از:یزد، خراسان رضوی، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم می باشند که بیش از 90000 هکتار سطح زیر کشت باقیمانده را به خود اختصاص می دهند.

دو استان یزد و خراسان به ترتیب با92/7 و00/5 درصد مقامهای دوم و سوم سطح را به خود اختصاص داده اند.سه استان مزبور جمعا" 54/91 درصد سطح بارور پسته کشور را و 18 استان دیگر پسته کار 46/8 درصد سهم در سطح بارور این محصول را داشته اند.

میزان تولید

میزان تولید پسته کشور حدود 235 هزار تن می باشد. استان کرمان با 10/65 درصد از نظر تولید پسته کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است.استانهای یزد،خراسان،فارس و سمنان به ترتیب با 81/12 ،46/8 ،24/4 ،71/3 درصد سهم در تولید این محصول مقامهای دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

پنج استان مزبور جمعا" 31/94 درصد پسته کشور را تولید کرده اند.

عملکرد در هکتار

عملکرد پسته آبی کشور 753 کیلوگرم و پسته دیم کشور 118 کیلوگرم در هکتار می باشد. بیشترین عملکرد پسته آبی با 2642 کیلوگرم متعلق به استان تهران و کمترین آن با 100 کیلوگرم در هکتار به استان گستان تعلق دارد. پسته بارور دیم فقط در استان خراسان کشت می شود که راندمان تولید آن 118 کیلوگرم در هکتار بوده است.

از 60-50 سال قبل احداث باغات پسته افزایش یافته که دلیل آن صادرات محصول، ارزش اقتصادی بالا و تحمل گیاه نسبت به شرایط نا مساعد محیطی مخصوصا شوری آب و خاک می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

مقدمه:

جهانو جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش ازجمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.

کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.

مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.

در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.

چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی       

تحولات صادرات کشور       

صادرات نفت و گاز

صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)     

امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات     

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    

دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه   

واقعیات حاکم بر تجارت جهانی          

خود اکتائی صنعتی

مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی         

تقسیم کار جهانی   

شرکتهای فراملیتی 

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی      

مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی  

توسعه سیستم تکنواکونومیک  

جدولها   

نتیجه گیری