دانلود تحقیق کامل درباره صنعت نفت 54 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره صنعت نفت 54 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

مقدمه

نفت

یکی از برجسته ترین دستاوردهای اقتصادی در صد سال گذشته ، رشد و توسعة صنعت نفت بوده است. در سال 1850، در واقع نفتی در جهان تولید نمی شد. سپس، در پس اکتشافاتی که در ایالات متحدة آمریکا و روسیه هر دو انجام شد، کل تولید پس از سال 1860 به سرعت رو به افزایش گذاشت و تا سال 1890، تولید جهانی به 10 میلیون تن در سال رسید . از آن تاریخ تاکنون، تولید نفت خام پیوسته در حال افزایش بوده است و تولید جهانی آن تقریباً هر ده سال 2 برابر شده است. ایالات متحدة آمریکا و شوروی هنوز بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند؛ گرچه اهمیت نسبی آنها با افزایش بسیار سریع تولید نفت خام از حوزة دریای کارائیب، خاورمیانه و آفریقا، رو به کاهش گذاشته است.

در آغاز قرن بیستم، نفت و گاز طبیعی کمتر از 4 درصد از کل نیاز انرژی جهان غرب را تأمین می کرد؛ حال آن که زغال سنگ تقریباً 90 درصد از این نیاز را برآورده می کرد. اما این وضع به سرعت تغییر کرد و سهم نفت و گاز طبیعی از کل تولید انرژی در سال 1920 به 12 درصد و در نیمة دهة 1930 به 26 درصد و پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 به 36 درصد رسید. از آن زمان به بعد ، اهمیت نفت و فرآورده های نفتی برای اقتصاد جهان همواره رو به افزایش بوده است، چنان که تا سال 1970 ، تقریباً 70 درصد از کل نیاز انرژی غرب را نفت و گاز طبیعی تأمین می کرد.

مصرف کنندگان عمدة نفت و فرآورده های وابستة آن،ملل صنعتی اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن هستند که روی هم رفته 70 درصد از کل تولید را در سال 1970 به خود اختصاص می دادند. در عین حال، همین کشورها فقط 26 درصد از نفت و گاز جهان را خود تولید می کنند و بنابراین مجبورند نیازهای خود را با نفت وارداتی تأمین کنند. بنابراین گونه ای رابطة همزیستی متقابل بین کشورهای اصلی تولید کننده و کشورهای مصرف کننده ایجاد شده است.

خاورمیانه، منطقة تولید کنندة نفت

در حال حاضر، خاورمیانه منطقه ای است که در آن تولید نفت در حد قابل ملاحظه ای بیشتر از تقاضاست. طی قرن بیستم، تولید نفت این منطقه برحسب تولید کل جهانی به طور مشخص افزایش یافته است. در دهة 1930 و اوایل دهة 1940 ، میانگین سطح تولید بین دو تا پنج درصد از کل تولید جهان بود، اما در پی احیاء و توسعة صنعت پس از جنگ در منطقة خلیج (فارس)، تولید نفت تا سال 1950 به میزان 15 درصد رسید. از آن تاریخ ، اهمیت نسبی نفت و گاز طبیعی خاورمیانه و آفریقای شمالی در تولید جهانی همواره رو به افزایش بوده است، به گونه ای که در سال 1960 از مرز 25 درصد گذشت و در سال 1971 به میزان 40 درصد رسید، در این سال تولید کل نفت منطقه متجاوز از 1000 میلیون تن می شد.

اگر چه در خاورمیانه تولید نفت اول بار در اوایل قرن بیستم در ایران آغاز شد، اما فقط پس از جنگ جهانی دوم بود که تولید آن به سرعت رو به افزایش گذاشت . طی اوایل دهة 1940، ایران بزرگترین تولید کنندة نفت در خاورمیانه بود و پس از آن عراق و عربستان سعودی در مراتب بعدی قرار می گرفتند. پس از کشف و توسعة منابع نفتی در مقیاسی وسیع، تولید نفت کویت و عربستان سعودی هر دو ، به مقدار زیادی افزایش یافت تا سال 1950 که تولید حوزه های نفتی عربستان تقریباً با تولید حوزه های نفتی ایران برابر شد. در سال 1951، صنعت نفت ایران ملی شد و در نتیجه تولید نفت خام در سال بعد به کمتر از دو میلیون تن کاهش یافت و بدین ترتیب عربستان سعودی و کویت به عنوان دو تولید کندة اصلی خاورمیانه در صدر قرار گرفتند. طی دهة 1955 تا 1965، کویت بزرگترین تولید کنندة نفت شد و پس از آن، عربستان و ایران در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش وسیع تولید نفت در ایران از سال 1954 به بعد، پس از رفع مناقشه بین شرکتهای نفتی و حکومت ایران، آغاز شد. طی سالهای آخر دهة 1960، میزان تولید در کشورهای ایران و عربستان سعودی از میزان تولید نفت کویت فراتر رفت و این دو کشور برای کسب مقام اول در تولید به رقابت برخاستند. اما موفقیت حقیقی در دهة 1960 به 150 میلیون تن در سال 1969 جهش داشت، در همین سال بود که لیبی پس از عربستان سعودی در مرتبة دوم تولید قرار گرفت. از آن زمان، تولید نفت لیبی رو به کاهش گذاشته است. با آغاز دهة 1970، ایران و عربستان سعودی هم اکنون براحتی در رأس جدول تولید و بعد از آنها با فاصلة زیادی کویت و لیبی قرار دارند. (جدول ) . ایران، عربستان سعودی، کویت، لیبی و عراق حدود چهار پنجم از کل میزان نفت خاور میانه را تولید می کنند، واقعیتی که بروشنی بر پایین بودن سطح تولید در سایر کشورها منطقه تأکید دارد.

امتیازات نفتی

در دورة قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهای تولید کنندة نفت در اطراف خلیج فارس ، امتیازات انحصاری کشف و توسعة منابع نفتی خود را به شرکتهای نفتی غرب واگذار می کردند. این امتیازات بیشتر کشورهای مربوط یا همة آنها را شامل می شد. در این زمان، هشت شرکت اصلی که تحت نظارت سهام آمریکا، بریتانیا، هلند و فرانسه قرار داشت، همة محصول

تحقیق و بررسی در مورد صنعت نساجی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد صنعت نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 89

فهرست مطلب:

مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 6

تاریخچه صنعت نساجی در ایران 7

مشکلات و بحران در صنعت نساجی 9

علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران 11

لزوم بهبود وضعیت موجود 12

1-4-1- تقاضا (بررسی بازار) 12

1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور 15

1-4-3- واردات پارچه ثبت شده 16

1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی 17

1-4-5- عرضه 18

1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران 19

1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری 20

مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21

طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22

بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری

1-7-1- ورود قاچاق پاچه به کشور 23

1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها 23

1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر 27

1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض 27

1-7-5- پرسنل مازاد 27

1-7-6- قیمت گران مواد اولیه 28

بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی 28

1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات 28

1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی 29

1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29

1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ 30

تجهیزات و ماشین آلات نساجی 31

نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان 32

2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992 32

میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان

2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف 36

در سال 2001 میلادی

2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال 40

2001 میلادی به نقاط مختلف جهان

نتیجه گیری 44

مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی 46

یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی 47

3-1-1- تعریف 48

3-1-2- اهمیت یکنواختی 48

3-1-3- دسته بندی نایکنواختی 51

3-1-3-1- عیوب متناوب 52

3-1-3-2- عیوب نامتناوب 52

3-1-4- تاثیرات نایکنواختی 53

3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ 53

3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه 54

3-1-4-2-1- بوبین پیچی 54

3-1-4-2-2- چله کشی 54

3-1-4-2-3- آهار 55

3-1-4-2-4- بافندگی 55

3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه 56

3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی 57

3-1-5-1- مواد اولیه 57

3-1-5-2- مراحل ریسندگی 57

مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی 60

3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟! 60

3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران 63

3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود 67

3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه 68

3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور 73

3-2-3-2-1- علل اقتصادی 73

تحقیق و بررسی در مورد صنعت در استان یزد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد صنعت در استان یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

صنعت در استان یزد

مقدمه

نام استان یزد با صنعت و فعالیت های تولیدی و صنعتی همراه بوده و صنعتگران این استان از گذشته های دور در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور نقش شاخص و قابل توجهی داشته اند .

در استان یزد قریب به 2172 واحد تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت 5974 میلیارد ریال و اشتغال 56472 نفر وجود دارد ، که بیش از 730 نوع محصول و کالای صنعتی تولید می نمایند . صنعت غالب و اصلی استان که ریشه و سابقه ای دیرینه نزد مردم دارد صنعت نساجی با بیش از 483 واحد تولیدی می باشد ، بعد از آن صنایع کانی غیر فلزی به ویژه کاشی و سرامیک که در سالهای اخیر از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است قرار دارد .

واحدهای صنعتی استان یزد از نظر تعداد 6/3 درصد ، از نظر اشتغال 8/3 درصد و از نظر سرمایه گذاری ثابت 2/6 درصد کل واحدهای صنعتی کشور می باشند. متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد یک اشتغال در استان یزد به میزان 172 میلیون ریال و متوسط اشتغال هر واحد برابر 18 نفر است .

بطور کلی استان یزد با احداث واحدهای صنعتی جدید در سالهای بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب ( 337 واحد با اشتغال 11400 نفر ) رشد نسبتاً مناسبی داشته است و امید است با راه اندازی طرح های بزرگ صنعتی و معدنی از قبیل فولاد میبد ، چیپس پلی استر ، سیمان بوهروک ، گندله سازی اردکان ، فولاد اردکان ، آگلومراسیون بافق ، سرب و روی مهدی آباد ، مس دره زرشک و علی آباد ، الکترودهای گرافیتی و … زمینه ها و بسترهای مناسبی جهت توسعه صنایع پایین دست آنها فراهم گردد .

در زمینه صنایع روستایی از سال 1370 الی 1381 در مجموع 627 جواز تأسیس واحدهای صنعتی با ظرفیت اشتغالزایی 8866 نفر در زمینه های غذایی ، فلزی ، کانی ، غیر فلزی ، نساجی ، شیمیایی و سلولزی صادر شده که 43/55% آنها با ضریب و میانگین رشد 25% به تنهایی در دو سال اخیر محقق گردیده است .

صنایع دستی در یزد سابقه دیرینه داشته و در حال حاضر بیش از 120 هزار نفر در حرفه مختلف صنایع دستی فعالیت دارند که عمده ترین صنعت دستی استان فرش دستباف با بیش از 90 هزار نفر بافنده و بیش از 60 هزار دار قالی می باشد ( در حال حاضر 12 شرکت تعاونی فرش دستباف با سرمایه ای معادل 7752 میلیون ریال و 16254 نفر عضو و 26254 نفر بافنده مشغول به فعالیت هستند ) بعد از آن سفال و سرامیک با بیش از 300 نفر شاغل قرار دارد .

سایر صنایع دستی استان نیز عبارتند از : زیلو بافی ، حصیر بافی ، دارایی بافی ، ترمه بافی و سبد بافی ، گلیم بافی ، آهنگری دستی ، زرگری دستی ، چاقو سازی ، سوزندوزی ، منبت کاری ، خراطی ، موتابی ، شیرینی سازی ، کاشی هفت رنگ و …

تولیدات عمده استان

صنعت

نوع تولید

تعداد

ظرفیت اسمی

واحد

غذایی و دارویی

شیر خشک دامی و صنعتی و پودر آب پنیر

2

18000

تن

نوشابه گاز دار

3

85660000

لیتر

ماکارونی

9

23900

تن

رب گوجه فرنگی

7

7950

تن

کنسانتره و آب میوه و رب گوجه فرنگی

8

12950

تن

نساجی و چرم و پوشاک

ریسندگی نخ پنبه ای و الیاف مصنوعی

20

24895

تن

پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی

143

265000

هزار مترمربع

نخ فرش ماشینی

21

12000

تن

فرش ماشینی

23

7100

هزار متر مربع

رنگرزی و چاپ و تکمیل پارچه

10

86080

هزار متر مربع

شیمیایی و سلولزی

انواع مصنوعات پلاستیکی و ملامین

200

108502

تن

انواع مواد با پایه شیمیایی

10

58500

تن

تینر ـ رنگ و زرین

15

29440

تن

انواع تایر و تیوپ

1

10240

تن

مقوا ـ کارتن ـ دستمال کاغذی

46

26166

تن

کانی و غیر فلزی

کاشی کف

7

5/12

میلیون مترمربع

مصنوعات چینی و بهداشتی

3

5700

تن

آجر فشاری و سفال

120

3/1

میلیارد قالب

سنگبری ( سنگ ساختمانی )

103

2200000

متر مربع

فرآورده های نسوز و پودر سنگ

10

253000

تن

الکتریکی و فلزی

انواع سیم و کابل و سیم لاکی

7

28400

تن

برد مدارهایی چاپی

1

36000

متر مربع

یخچال فریزر

6

87100

دستگاه

ظروف تفلون

6

4750

تن

الکترود جوشکاری

2

25350

تن

پروفیل آهنی و آلومینیومی

5

199000

تن

کنسانتره سرب و روی

2

27500

تن

کنسانتره آهن

2

8100

هزار تن

ماشین آلات بافندگی

1

1000

دستگاه

ذوب و نورد و فرو آلیاژها

7

421000

تن

جایگاه استان یزد در شاخص های بخش صنعت و معدن

شاخص

مقدار

رتبه کشوری

ارزش افزوده بخش معدن در سال 1378 ( میلیون ریال )

301987

2

ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1379 ( میلیون ریال )‌

715575

13

تعداد واحدهای تحت پوشش استاندارد تا پایان سال 1379 ( واحد )

148

13

تعداد تعاونیهای صنعتی تا پایان سال 1378 ( نفر )

82

19

میزان اشتغال در تعاونی های صنعتی تا پایان سال 1378 ( نفر )

4411

3

میزان سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی تا پایان سال 1378 ( میلیون ریال )

19197

3

سرانه مصرف سیمان ( 520 کیلوگرم )

520

2

تعداد طرحهای صنعتی با پیشرفت 98-40 درصد(1380)

392

12

متراژ زمین صنعتی شهرکهای صنعتی تا پایان سال 1381 ( هکتار )

1400

تعداد قالی باف ( سال 1375 ) نفر

45500

12

متراژ قالی بافته شده ( سال 1375 ) هزار متر مربع

208

7

رتبه کل استان از نظر توسعه صنعتی در سال 1379

-

10

میزان اشتغال واحدهای صنعتی ( نفر )

56472

میزان سرمایه گذاری واحدهای صنعتی ( میلیارد ریال )

5974

دانلود مقاله کامل درباره صنعت بیمه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است. در این شرایط به سراغ طهماسب مظاهرى رفته ایم تا از شرایط جدید اقتصاد ایران بگوید. محور تمام مباحث وزیر سابق اقتصاد کشور یک کلمه است و آن این که تردید ها به پایان رسیده و باید منتظر شتاب در رشد اقتصاد کشور بود، شتابى که بخش خصوصى محور آن است.

از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:

- آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز - معاون سابق بیمه مرکزی ایران.

- آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.

- آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.

- آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.

- آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.

- آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.

- آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه

تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد. در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

تدبیر: آقای عباس زادگان نیز در تعریفی از بیمه و مدیریت بیمه چنین گفت: اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است. بیمــه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه

اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.

پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

از این تاریخ، فعالیت بیمه در کشور تحت مدیریت دولت و همسو با سایر بخشهای اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت. به این ترتیب سازماندهی جدید شرکتهای بیمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

تدبیر: چگونگی فضای کسب و کار از نگاه آقای وادیدار را با هم می خوانیم:

مقاله امورمالی در صنعت برق.doc به صورت فرضی

اختصاصی از نیک فایل مقاله امورمالی در صنعت برق.doc به صورت فرضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات 158

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .