تحقیق درباره تاریخچه مخابرات 33 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تاریخچه مخابرات 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

چکیده:

دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مرکز کلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود. با توجه به اهمیتی که ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاکس و ... در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشترکین از طریق سالنهای دستگاه در مراکز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و وظیفه افرادی که در این مراکز مسئولیت دارند از یک سو نگهداری و سرویس خود دستگاه و از طرف دیگر ارائه خدمات به مشترکین می باشد. خدماتی نظیر قطع و وصل و دایر کردن سرویسهای ویژه و مزاحم یابی.

کارآموزی که طی مدت کوتاهی در این مرکز مشغول فعالیت است می تواند با اکثر این وظایف بطور خلاصه آشنا شود در گزارش حاضر سعی شده است که اطلاعات کسب شده تقریباً بطور کامل در اختیار مطالعه کنندگان قرار گیرد.

فصل اول:

تاریخچه مخابرات

در دوم ژوئن سال 1875 میلادی مصادف با 11 خرداد 1254 شمسی تلفن اختراع شد. در سال 1265 برای اولین بار در ایران یک رشته سیم بین تهران و شاهزاده عبدالعظیم به طول 7/8 کیلومتر توسط یک بلژیکی کشیده شد ولی در واقع مرحله دوم فن آوری مخابرات در تهران از سال 1268 شمسی با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهر ری آغاز شد.

وزارت تلگراف در سال 1287 با وزارت پست ادغام و بنام وزارت پست و تلگراف نامگذاری شد.

در سال 1302 قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد شد و 3 سال بعد در آبان 1305 تلفن خودکار جدیدی برروی 2300 رشته کابل در مرکز اکباتان آماده بهره برداری شد.

در سال 1308 امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفت و به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد.

مرکز تلفن اکباتان در سال 1316 به 6000 شماره رسید و در سال 1337 به 13 هزار شماره توسعه یافت.

خطوط تلفن جدید (کاریر) نیز پس از شهریور 1320 مورد بهره برداری قرار گرفت و ارتباط تلفنی بین تهران و سایر شهرها گسترش یافت و مراکز تلفن تهران شروع به تأسیس شد.

در پایان سال 2001 تعداد مشترکین تلفن ثابت کشور به 293/384/10 شماره رسید که نسبت به سال قبل آن 06/13 درصد رشد داشت و در مقایسه با سایر کشورهای جهان ایران رتبه 20 از لحاظ تعداد تلفن و رتبه 5 از لحاظ درصد رشد تلفن را داشت.

شرکت سهامی مخابرات استان تهران در راستای سیاست تمرکز زدایی در تاریخ 11/11/74 به مدت نامحدود تأسیس و آغاز به کار نمود.

اهداف و مأموریتهای کلان شرکت:

تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابراتی عمومی و خصوصی (به استثنای بخش صدا و سیما) در حوزه عملیاتی استان تهران.

نگهداری و بهره برداری از شبکه و تأسیسات مخابراتی استان تهران در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن.

اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در مواردی که تفویض اختیار می شود.

تعریف مخابرات:

مقصود از مخابرات عبارت است از انتقال و ارسال علایم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هرگونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بدون سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی دیگر.

فصل دوم:

ارزیابی بخشهای مرتبط یک مرکز تلفن با مهندسی مخابرات

تحقیق درباره خصوصی سازی 123 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره خصوصی سازی 123 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

چکیده

در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.

در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.

پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.

بخش اول

زمینه تاریخی خصوصی سازی

مقدمه

در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.

به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.

نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.

با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.

در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.

حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.

علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.

گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت.

از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم

تحقیق درمورد نظام صنفی (اصناف) 35 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد نظام صنفی (اصناف) 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

چکیده

- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.

- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.

- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.

- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور

- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

چکیده..........................................................................................................

مقدمه............................................................................................................

تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................

مشکلات و تنگناها.......................................................................................

عراق 39 ص

اختصاصی از نیک فایل عراق 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

چکیده

عراق در دوره های گوناگون از نظر تاریخی ، باستان شناسی ، اقتصادی دارای اهمیت جهانی بوده است. مراودات میان ایران و عراق در خصوص روابط دو جانبه منطقه ای و حتی بین المللی دارای فراز و نشیب بسیاری بوده و بیش از آن که این روابط بر پایه حسن هم جواری مبتنی باشد . بر اساس تنش و تخاصم بر سر موضوعات مختلف شکل گرفته است . توصیف تشکیل احزاب مختلف در عراق ، اهداف سیاسی و نظامی عراق ، ریشه های اختلاف بین ایران و عراق ، جنگ عراق و ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی مورد استفاده عراق در جنگ تحمیلی که این کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ ها فجایع انسانی جبران ناپذیری را پدید می آورد .

پیدایش و اهمیت شهر نجف و موقعیت جغرافیایی این شهر ، همچنین زندگانی امام علی (ع) موضوعات مورد بررسی در این تحقیق می باشد .

مقدمه

توجهی که عراق سابقاً از لحاظ تاریخی ، باستانشناسی ، استراتژی ، اقتصادی و شالوده اجتماعی در سطح جهان دارای اهمیت جهانی بوده است . در طی آخرین نسل نه تنها کمتر نشده ، بلکه بیشتر از پیش شده است . عراق سال 1951 کشوری است که با رشد روزافزون اما هنوز ناقص ، مفهوم وحدت و ملیت نه ادعاها و شکایتهای منطقی در قبال کشور دیگری دارد . نه خود این کشور موضوع درخواستهای دیگر کشورهاست مرزهایش تثبیت شده اند ، آب و هوای سالم دارد ، مردمش در حال افزایش و پیشرفت اند . زمینهای حاصلخیز فراوان و آب قابل کنترل دارد و به تعیین این دو با هم به گونه ای که در قرون اولیه عمل کردند می توانند ثروت مادی زیادی تولید کنند و منابع معدنی توسعه یافته ای با غنایی استثنایی دارد که می تواند برای کارهای توسعه و خدمات اجتماعی سرمایه فراهم کند . کمتر سرزمینی وجود دارد که از امکانات مادی برای ایجاد یک زندگی خوب برای اثباتش بیش از عراق از مواهب طبیعت برخوردار باشد ، اثباتی که خودشان فوق العاده باهوش و لایق پیشرفت اند و برای ترقی آنها فضای لازم و حتی بیش از آنچه لازم است در دسترس است اگر مردم عراق و دوستان خارجی شان که صادق و فراوانند بیشترین امید را درباره این کشور در سر داشته باشند راهی به خطا نرفته اند . بغداد به سبب شهرت قدیمی ، موقعیت استراتژیک و ابعاد کنونی اش همیشه برتری ویژه ای نسبت به دو شهر دیگر عراق یعنی موصل و بصره دارد .

موقعیت عراق

نام رسمی : جمهوری دموکراتیک خلق عراق

نام بین المللی : ایراک IRAQ

نام محلی : الجمهوریة العراقیة الدیمقراطیة الشعبیه

اسامی قدیمی : عراق عرب ، عراقان ، عراقین ، سواد ، سورستان

« عراق با 438466 کیلومتر مربع وسعت ( پنجاه و دومین ) کشور جهان در نیم کره شمال و نیم کره شرقی ،در جنوب غربی قارۀ آسیا در منطقه خاورمیانه ، بر کناره شمال غربی خلیج فارس واقع شده است . این کشور، همسایه کشورهای ایران ( در شرق ) ترکیه ( در شمال ) سوریه و اردن ( در غرب ) و عربستان سعودی و کویت ( در جنوب ) است . عراق کشوری نسبتاً کم ارتفاع است . کوههای آن تماماً در نواحی شمال و شمال غربی آن ( هم مرز با ایران و ترکیه ) واقع شده اند . نژاد مردم آن 71% عرب 18% کرد 1% آریا ( ایرانی ) 2/1 % ترک و 5% آشوری است .

دین 95% مردم آن اسلام و ( 2 شیعه و 1 سنی ) و 3% مسیحی است . زبان رسمی عربی است اما کردی نیز رایج است که به خط عربی نوشته می شود . پایتخت این کشور شهر بغداد و از پرجمعیت ترین شهرهای آن موصل ، بصره ، کرکوک و کربلا می باشند . بندر مهم عراق بصره است که در کنار اروند رود (شط العرب ) در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است .»

حکومت این کشور جمهوری و رئیس جمهوری آن ژنرال صدام حسین است که در سال 1979 میلادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، حسن البکر رئیس جمهوری سابق ، تحت فشار معاونش صدام حسین استعفا داد و او به قدرت رسید . البکر خواستار شناسایی انقلاب اسلامی و نزدیکی بیشتر با ایران بود که از کار برکنار شد . وی رئیس حزب سوسیالیستی عرب بعث و همچنین رئیس شورای انقلاب می باشد . عراق یک مجلس ملی با 250نفر عضو دارد ولی قدرت اصلی در دست صدام حسین است . قانون اساسی این کشور در سال 1970 تدوین شد و در سال 1971 اصلاحاتی بر آن افزوده شده است . بر اساس آخرین تقسیمات کشوری عراق از 16 استان تشکیل شده که زیر نظر فرماندار دولت مرکزی اداره می شوند .

آب و هوای عراق در نواحی شمالی معتدل کوهستانی ، در نواحی مرکزی ، گرم و مرطوب و در نواحی غربی ، گرم و خشک است و رودهای دجله و فرات طولانی ترین

تحقیق در مورد پایان نامه معامله 75 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد پایان نامه معامله 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده،