تحقیق در مورد چک، سفته و ظهر نویسی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد چک، سفته و ظهر نویسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه36

فهرست مطالب

مندرجات سفته

پشت نویسی سفته

سفته بدون نام

◄سقف سفته 

◄ماهیت حقوقی سفته

◄تکالیف دارنده سفته

◄راههای وصول وجه سفته

تاملی در نظام حقوقی سفته

ظهر نویسی مقررات و انواع آن     

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

انواع ظهر نویسی :

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

عدم تاثیر ایرادات

1 ـ 2 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات

چک    

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

1-اعلام مفقودی

2-سرقت

3-جعل

4-کلاهبرداری

5-خیانت در امانت

6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :

برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .

مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :

1-کپی برابر اصل شده چک

2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر

4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟

فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد

سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده :

دانلود تحقیق بررسی تاثیر مسواک زدن ظهر هنگام در کنترل پلاک میکروبی در روزه داران

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بررسی تاثیر مسواک زدن ظهر هنگام در کنترل پلاک میکروبی در روزه داران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهمترین هدف در علم دندانپزشکی پیشگیری است. پیشگیری اساسی ترین روش مبارزه با مشکل بیماری های پریودنتال می باشد و سعی بر این است که با ارائه برنامه‌های بهداشتی مناسب و ارتقاء آگاهی مردم شیوع بیماری های پریودنتال را به حداقل برسانیم.

جهت برنامه ریزی های صحیح بهداشتی لازم است تا اطلاعاتی جامع و مطابق استانداردهای جهانی در اختیار داشت و با ارزیابی دقیق اطلاعات و راه های عملی مناسب مبتنی بر تحقیق راههایی جهت روش های کنترل بهداشت دهان ارائه نمود.

آموزش مستمر بهداشت دهان و دندان از ایجاد و پیشرفت این بیماری جلوگیری می‌کند و می تواند آن را کنترل نماید. در این مورد تحقیقات اپیدمیولوژیکی مهمی انجام شده است.

بیماری های پریودنتال همچنان با صفت شایعترین همراه می باشند و مهمترین علت از دست رفتن دندانهای افراد بالغ به شمار می آیند.

با ارائه برنامه های عملی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم سعی بر آن است که بتوان ایجاد این بیماریها را به حداقل رساند.

بیماری های پریودنتال از مهمترین بیماری هایی است که از دیرباز گریبانگیر بشر بوده است و از عوامل از دست دادن دندانها بعداز سنین میانسالی می باشد.

طبق آمارهای گرفته شده بیش از 95% افراد بالای سنین 30 تا 40 سال به نوعی از این بیماری رنج می برند و متاثر گشته اند.

امروزه چنین برآورد می شود که 67 میلیون بزرگسال آمریکا مبتلا به این گونه بیماری می باشند و بیش از 20 میلیون به دلیل ابتلا به این بیماری تمامی داندانهای طبیعی خود را از دست داده اند.

 از افراد جوان، 80% از افراد میانسال و 90% اشخاص که بالای 65 سال به این بیماری مبتلا هستند.

اگرچه به صورت تقریب تا سنین 35 سالگی اکثر جراحی های دندانی مربوط به کشیدن دندانهایی است که بر اثر پوسیدگی از بین رفته اند لیکن بعد از آن بیماری لثه اعظم ترین و بیشترین دلیل برای از دست دادن دندانها می باشد. زیرا این بیماری جزء شایعترین بیماری های عفونی در دنیا می باشد و تقریباً 70-60% ضایعات دندانی در کشور آمریکا بعد از سنین 20 سالگی و در کشورهایی مثل هندوستان از این جد فراتر رفته و به چیزی حدود 80% رسیده است.

درصد بیماری های لثه در کشورمان نیز بالا بوده و چیزی شبیه ارقام فوق می باشد. در این میان ژنریویت به عنوان شایعترین شکل پریودنتال اهمیت مخصوصی دارد.

از آنجایی که پلاک میکروبی عامل اصلی بیماری پریو است از این شاخص در این تحقیق استفاده شده است. کاملاً روشن است که پلاک دندانی در بروز پوسیدگی و بیماری‌های پریو نقش مهمی دارد.

عامل ایتولوژی این بیماری را می توان به 2 گروه عمومی و موضعی تقسیم کرد. که از عوامل موضعی موثر در ایجاد ژنژیویت می توان به پلاک میکروبی، جرم دندانی، ماترآلبا اشاره کرد.

که بیش از همه عوامل باکتریال و علی الخصوص پلاک میکروبی (پلاک باکتریال) بوده است.

پلاک میکروبی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز بیماری پریودنتال اعم از التهاب لثه و سایر حالات پیشرفته پریودنتیت فوق العاده مورد توجه می باشد.

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله در مورد ظهر نویسی و انواع آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله در مورد ظهر نویسی و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

----

این مقاله 64 صفحه ای در قالب  word ارائه شده است . 

مقاله در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

چکیده

 1-   مقدمه

   2- طرح بحث

3-   اصل عدم توجه ایرادات

4- نظریه ظاهر

5- رویه قضایی و نقد آن

5-1- رویه قضایی

5-2- نقد رویه قضایی

6-  نتیجه گیری

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت ظهر نویس در قانون چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

 1-   مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش         می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

   2- طرح بحث

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است . البته با وجود  تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین  فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است