نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 بخش اول

 بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

 فصل اول

طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی، آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی قرار می‌دهد که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ی مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود. رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

منفعت‌های عام و ملی.

مصلحت‌های شرعی و دینی.

منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند که بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها.

بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها.

بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه‌ای که بتوان در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام برداشت؛ همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. رسانه‌های جمعی، مطبوعات، خانواده و دین از جمله مجاری عمده و اساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهایی که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و تعمیم آن در سطح اجتماعی ملی است. این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو گیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهایی که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنه این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی؛ هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده، درصددند فضای رقابتی جامعه را آلوده، با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضا و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر؛ به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد. حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابت‌های سیاسی سالم است.

 پیشینه تحقیق

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.

با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهه قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

 هدف پژوهش

این پژوهش بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب می‌باشد که با بررسی جوانب، آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … را بدنبال دارد خواهد شد.

 سؤال اصلی

رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟

سؤالات فرعی

1ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟

2ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

3ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی

       متغیر وابسته: امنیت ملی

 متغیرهای دخیل

1ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور.

2ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.

3ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور.

4ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر اصولی و دور از عقل و اعتدال به خود گرفته و گاهی منجر به تضعیف همبستگی ملی، کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی

رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … خواهد بود و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.

 فرضیه‌های فرعی

1ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست، بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.

2ـ منافع شخصی، امتیازات و پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.

3ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

 چارچوب تحقیق

چرا رقابت سیاسی بوجود آمده؟ و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است؟ و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد؟ و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است؟ و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد؟

 روش آزمون فرضیه

روش آزمون فرضیه در این پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه‌ای است؛ همچنین در این راستا از تحلیلهای سیاسی نیز بهره‌برداری شده است.

 اهمیت اثبات فرضیه

اثبات فرضیه اصلی پژوهش در واقع روشن ساختن ماهیت پژوهش در جهت اثبات تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی است تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگی هدف گذاری گروههای سیاسی موجود در جامعه را که به امنیت ملی جامعه و کشور خود تلاش دارند یا در جهت تخریب پایه‌های امنیتی گام برمی‌دارند را تبیین می‌کند.

 سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر شامل سه بخش است:

بخش نخست پژوهش، دربرگیرنده کلیات نظری و بررسی اجمالی است که شامل هفت فصل می‌گردد:

در فصل اول، طرح مسئله است.

فصل دوم این بخش، مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی و اصطلاحی و الگوهای رقابت سیاسی بیان شده است.

فصل سوم این بخش به ماهیت و چیستی رقابت سیاسی که تکثر سیاسی و پلورالیسم و صور متفاوت تکثیر سیاسی چون تکثر سیاسی متوازن، آزادی و آزادی فراقانونی، پیشگیری از استبداد اکثریت حاکمیت مقتدر نهادمندی و مرزهای وفاق سیاسی است اشاره شده است.

فصل چهارم این بخش، به آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران، که با استدلال منتقدان تحلیل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است.

فصل پنجم این بخش، به الگوهای مختلف مورد بحث در رقابت‌های سیاسی چون الگوی تکثرگرا، یکسان انگار، تثبیت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌های آن به نهادهای رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشارکت و عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی پرداخته شده.

فصل ششم این بخش، شاخصهای رقابت سیاسی در سطوح پنهان و آشکار و شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی و مدل رقابتی وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گردیده است.

فصل هفتم این بخش، به جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران و چالش‌های مطبوعات در روند رقابت‌های سیاسی درون ساختاری و تجربه حزبی در ایران و زمینه تاریخی و انواع حزب در ایران و به بحث انتخابات (چیستی، اهمیت و ضرورتهای انتخابات) و رقابتهای انتخاباتی زمان جنگ؛ یعنی از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ یعنی؛ از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی و پس از تشکیل دولت خاتمی تا مجلس ششم شورای اسلامی و در خاتمه بحث انجام نتیجه‌گیری از انتخابات و بررسی رقابت سیاسی در دوره 12 ساله حیات جمهوری اسلامی و در نهایت، به تصاعدی شدن رقابت‌های درون ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود؛ یعنی بخش دوم پژوهش نموده تا به دیدگاههای صاحب‌نظران سیاسی و قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی پرداخته شود.

و اما در بخش دوم، شامل دو فصل است که به بخشی از سؤالات فرعی و فرضیه‌های فرعی می‌پردازد:

فصل اول این بخش، دیدگاههای «دال و هانتینگتون و لوسین پای» را که تکثرسیاسی، حاصل رقابت سیاسی و «هانتینگتون» هم که از پیروان دال در این نظر است پرداخته است.

در فصل دوم این بخش قواعد رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که در 28 مرداد 1358 توسط مجلس بررسی نهائی شده، پرداخته است، و از این حیث اصول کلی قواعد رقابت سیاسی و اسلام و رقابت و دیدگاههای مخالف و موافق با چند استدلال درباره دیدگاه مخالف طرح می‌گردد و در نهایت درباره شورا و رقابت بحث می‌شود.

بخش سوم پژوهش، که بخش نهائی محسوب شده، به پاسخگوئی به فرضیه اصلی تحقیق پرداخته و در پنج فصل تقسیم بندی شده است:

فصل اول این بخش، مفهوم فرآیند و برآیند امنیت ملی که اقتدار ملی را بدنبال دارد و نکات مهم در امنیت ملی همچون توانایی‌های یک کشور، تهدیدات خارجی، ارزش‌های داخلی، پرداخته شده است.

فصل دوم این بخش، به اصول بنیادین و امنیت ملی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر رقابت‌های سیاسی و فرهنگ و مشارکت سیاسی بر امنیت ملی که در واقع پاسخ سؤال اصلی است پرداخته شده است.

در فصل سوم این بخش، به آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت پرداخته شده.

فصل چهارم این بخش، احزاب سیاسی در یک نگاه و جداول دیدگاه گروهها و احزاب سیاسی را پیگیری نموده است.

فصل پنجم این بخش، به نتیجه‌گیری از پژوهش انجام گرفته و منابع به کار برده در این پژوهش معرفی گردیده که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه روش تحقیق بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

پایان نامه ی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان. doc

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان. doc


پایان نامه ی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

 

چکیده:

این پژوهش با عنوان «بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان» و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با دوره نوجوانی و شناخت مسائل و مشکلات این دوره خاص از زندگی، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است تا به این ترتیب جامعه از زیر ساختارهای تربیتی مناسبی برخوردار شده و بالندگی و شکوفایی را در پرتو آن به دست آورد.

این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کتابهایی است که در زمینه موضوع مورد نظر نگاشته شده و جهت نمونه گیری، از کلیه کتابهای در دسترس در مورد موضوع مورد نظر استفاده شده است. انواع فیش برداری، مطالعه کتابها و کلیه منابع مکتوب و غیرمکتوب از جمله روشهای جمع آوری داده ها در این تحقیق هستند.

در بخش تجزیه و تحلیل یافته ها، به طور خلاصه، علل پرخاشگری در نوجوانان بیان گردیده است که به عنوان مثال می توان به عواملی چون؛ کمبود عاطفی و چگونگی نظام خانواده، بحرانهای رشد من و قدرت جویی، مشکلات اقتصادی* عدم فعالیت صحیح رسانه های گروهی* و نهادهای اجتماعی* و نیز ارتباط نوجوان*با الگوهای فاقد ارزش* وجود نواقص جسمی و ... اشاره نمود.

در بخش نتیجه گیری محقق در نهایت به این نتیجه دست یافته است که یک عامل یا مخرج مشترک روانی برای پرخاشگری وجود دارد و آن هم احساس ناامنی است که مانع پرورش متعادل و سازگار فرد شده و همین عدم سازگاری باعث ایجاد ناکامی می گردد و از همین نقطه پرخاشگری آغاز می شود. در ادامه محقق محدودیتهایی را که در جریان تحقیق با آن مواجه بوده را ذکر کرده و سپس پیشنهادها و راهکارهایی در زمینه پژوهشی و اجرایی ارائه نموده است. ذکر منابع و مآخذ نیز آخرین مرحله فعالیت پژوهشی در راستای انجام این تحقیق است.

 

مقدمه:

پرواضح است که نوجوانان نقش مهم و تعیین کننده ای درس زندگی جامعه به عهده دارند. منظور از دوره نوجوانی سالهای بین 12 تا 18 سالگی است که در این سالها همه چیز در حال تغییر و دگرگونی و تحول است. رشد جسم در اوایل این دوران به سرعت افزایش می یابد تا حدی که حتی باعث نگرانی خود نوجوانان نیز می شود.

هرچه جوامع پیشرفته تر می شوند بحرانهای روانی نوجوانان نیز بیشتر و شدیدتر می گردند و مشکلات آنها به علت پیچیدگی زندگی انسانها پیچیده تر می شود. به عنوان مثال نوجوانان ساکن در شهرهای بزرگ و صنعتی دچار رفتارهای افراطی و انحرافی و حتی بزهکاری شده و به صورت مسأله ای بزرگ درآمده اند. در صورتی که نوجوانان ساکن در شهرهای کوچک و یا حتی روستاها چون گرفتار پیچیدگیهای زندگی شهری نیستند کمتر به انجام رفتارها و اعمال بزهکارانه روی می آورند.

از این رو شناخت ویژگیهای نوجوانان می تواند کمک شایانی به والدین، مربیان و مسئولان امور در نحوه برخورد با این قشر جامعه بنماید.

از جمله رفتارهای افراطی در این دوره حساس و پرخطر زندگی، پرخاشگری است که محقق بنا دارد آن را ریشه یابی کرده و به بررسی علل آن بپردازد.

امید است محقق بتواند به پاسخ پرسشهای مطرح شده به نحو مطلوب دست پیدا کرده و در نهایت مطالبی مفید و اثربخش و قابل استفاده ارائه نماید.

 

بیان مسأله:

وجود روحیه پرخاشگری در اکثر نوجوانان به علت قرار گرفتن در موقعیت خاص سنّی، انکارناپذیر است به همین دلیل محقق بر آن است تا پرخاشگری دوره نوجوانی را مورد بررسی قرار داده و علل آن را کشف کند. در جوامع جوانی مانند ایران اگر به مسائل مربوط به دوره نوجوانی و جوانی توجه نشود، بروز مشکلات ناشی از آن دور از انتظار نخواهد بود. اما متأسفانه باید گفت هم اکنون نیز به دلیل عدم آگاهی از علل پرخاشگری نوجوانان، به این مسأله توجه خاصی نشان داده نشده است.

به نظر محقق یکی از عوامل مهم بروز پرخاشگری در نوجوانان، عدم آگاهی خانواده ها از چگونگی برخورد با نوجوانان است. اگر خانواده ها از روحیات نوجوانان آگاهی درستی داشته باشند. مطمئناً واکنش صحیح تری در مقابل پرخاشگری آنها از خود بروز داده و به آنها کمک می کنند تا علل پرخاشگری را در خود یافته و درصد رفع آنها برآیند.

در صورت ایجاد چنین رابطه ای بین خانواده ها و نوجوانان مسلماً مشکلات مربوط به دوره نوجوانی کاهش یافته و یکی از عوامل ایجاد تنش در خانواده از بین می رود. در نتیجه جامعه سالم تر و پویاتر خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

تشکر

تقدیم

فصل اول «طرح تحقیق»

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق «هدف کلی – اهداف جزئی»

سئوالات تحقیق

تعریف واژه ها – تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم «پیشینه تحقیق»

مقدمه

الف) پیشینه نظری

نوجوانی

بلوغ

رابطه بلوغ و اختلالات رفتاری

رفتار بهنجار و نابهنجار

ماهیت مشکلات نوجوانان

تعریف پرخاشگری

رفتارهای پرخاشگرانه

اوهام پرخاشگرانه

علل خودکشی

علل پرخاشگری

کمبود عاطفی و پاشیده شدن نظام خانواده

بحرانهای رشد «من» و قدرت جویی

فقر اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

عدم وجود تفریحات سالم و تأثیرپذیری از فیلم ها و دیگر رسانه های گروهی

عیوب و نقائض شخصی

بی کاری و بی ثمری

سایر عوامل

راهکارهایی جهت رفع علل پرخاشگری

توصیه هایی به والدین

توصیه هایی به کارکنان مدرسه

توصیه هایی به مسئولین رسانه های گروهی

توصیه هایی جهت کاهش مشکلات شخصیتی نوجوانان

روان درمانی اختلالات رفتاری

ب ) بیشینه تجربی (عملی)

- تحقیقات داخلی

- تحقیقات خارجی

- نتایج کلی تحقیقات داخلی و خارجی

- چگونگی فعالیت محقق

فصل سوم «روش تحقیق»

- روش تحقیق – جامعه آماری – نمونه گیری – ابزار اندازه گیری

فصل چهارم «تحلیل یافته ها»

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم «خلاصه و نتیجه گیری»

مقدمه

نتایج

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادها و راهکارها

پژوهشی

اجرایی

کلام آخر

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. افروز، غلامعلی (1371)،‌ مباحثی در روان شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء ‌و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم.

2. بهرامی، هادی (1358)، روان شناسی نوجوانی، دانشگاه ابوریحان بیرونی، شماره بیست و ششم.

3. خدایاری فرد، محمد (1373)، مسائل نوجوانان و جوانان، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم.

4. خدیوی زند، محمد مهدی (1374)، پرخاشگری و ناکامی، تربیت، چاپ اول.

5. نوابی نژاد، شکوه (1362)، رفتارهای بهنجار و نابهنجار در کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری و درمان ناهنجاریها، سازمان انتشاراتی و فرهنگی، هنری ابتکار، چاپ اول.

6. احمدی، ولی اله (75)، علل گرایش دانش آموزان پسر سال دوم تجربی منطقه 8 آموزش و پرورش تهران، پرخاشگری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، تهران، پایان نامه چاپ نشده، عبدالله شفیع آبادی.

7. عبداللهی، زین العابدین (73)،‌ عوامل موثر در پرخاشگری، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، تهران، پایان نامه چاپ نشده، عبدالعظیم کریمی.

8 . قنبر قزوینی، رضا (1373)، بررسی رابطه تنبیه بدنی با پرخاشگری دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان کرج در سال 74-73، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، تهران، پایان نامه چاپ نشده، سید عباس طباطبایی یزدی.

9 . گل زردی، علیرضا (74)،‌ رابطه پرخاشگری با روابط عاطفی خانواده در بین دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایی مدارس شهرستان ملایر، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی،‌ تهران، پایان نامه چاپ نشده، علی دلاور.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی بررسی علل پرخاشگری در نوجوانان. doc

دانلود مقاله جهانی شدن اقتصاد علل و آثار ان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله جهانی شدن اقتصاد علل و آثار ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 تعریف‌ جهانی‌شدن‌
جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ که‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ که‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.
هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ کوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ کنند؛ در حالی‌ که‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ کل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ کلّی‌ تقسیم‌ کرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:
مک‌ گرو، می‌گوید:
جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ که‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ کنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یک‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر کرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.
از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:
تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ که‌ مکان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد که‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ که‌ کیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.
رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مفهوم‌ هم‌ به‌کوچک‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شکل‌گیری‌ شبکه‌ای‌ می‌داند که‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ که‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.
سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:
1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.
2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.
3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تکنولوژیک‌ شکل‌ می‌گیرند که‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همکاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.
4. شبکه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌کند.
5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراکز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.
برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌کنند و برمرکزیت‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شکل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأکید می‌نمایند.
از آن‌ جا که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ کشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاکمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یکی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:
جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ کار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار که‌ منجر به‌ شکسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاکمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شرکت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاکم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ کشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.
ابعاد جهانی‌شدن‌
جهانی‌شدن‌، در ابعاد گوناگونی‌ انجام‌ می‌شود. دامنة‌ تغییرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگیز است‌. سیر تحوّلات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ توانایی‌ بشر را برای‌ نظم‌بخشیدن‌ و مهارش‌، زیر سؤال‌ می‌برد. بی‌سبب‌ نیست‌ که‌ بعضی‌ ازپُست‌ مدرن‌ها مانند کنت‌ جویت‌ این‌ پدیده‌ را «بی‌نظمی‌ تازة‌ جهانی‌»دانسته‌اند. زیگموند باومن‌ با تأیید این‌ سخن‌ می‌نویسد:
جهانی‌شدن‌، نامعلومی‌، سرکشی‌ و خصلت‌ خودرأیی‌ امور جهان‌ است‌؛ یعنی‌نبود یک‌ مرکزیّت‌، یک‌ کانون‌ نظارت‌ و یک‌ هیأت‌ رهبری‌ ... است‌.
البته‌، نباید این‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افکند، زیرا جهانی‌شدن‌ در بعداقتصادی‌اش‌ چنین‌ نیست‌؛ کسانی‌ که‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرایی‌ تحقّق‌ لیبرالیسم‌، در تمام‌عرصه‌های‌ زندگی‌ است‌. در این‌ میان‌ تبیین‌ ابعاد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌جهانی‌شدن‌ لازم‌ است‌ که‌ ما به‌ بعد اقتصادی‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

بُعد اقتصادی‌
تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌شدن‌، بیش‌ از همه‌ در حوزة‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعمیق‌ وابستگی‌ متقابل‌ بین‌ اقتصادهای‌ ملّی‌، یکپارچه‌شدن‌ بازارهای‌مالی‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدایی‌ و از میان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمایتی‌ بازرگانی‌ و ایجاد نهادهایی‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ نمودهای‌جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ است‌.
ایجاد تحوّلات‌ ساختاری‌ در اقتصاد جهانی‌، موجب‌ تشدید روابط‌اقتصادی‌ فرامرزی‌ شده‌ است‌. سرمایه‌گذاری‌های‌ روزافزونی‌ که‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ سراسر جهان‌ انجام‌ می‌شود، باعث‌ افزایش‌ ادغام‌های‌اقتصادی‌ و تشکیل‌ اتحادیّه‌های‌ منطقه‌ای‌ شده‌ است‌. بازارهای‌ مالی‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ می‌پیوندند که‌ می‌توان‌ گفت‌ در آینده‌ شاهد یک‌ «دهکدة‌ اقتصادی‌جهانی‌» خواهیم‌ بود.
اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تحولی‌ نو نیست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاری‌ موجب‌تغییراتی‌ کیفی‌ در سازماندهی‌ بازار جهانی‌ از تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ سوی‌ تولیدبین‌المللی‌ شده‌ است‌ و چنان‌ که‌ کرک‌ پاتریک‌ می‌گوید:
بین‌المللی‌شدن‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ پدیدة‌ جدیدی‌ نیست‌ ... امّا رشد همگرایی‌ ویکپارچگی‌ بین‌المللی‌، از لحاظ‌ کیفی‌ با گسترش‌ اوّلیة‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ کاملاًتفاوت‌ دارد، چرا که‌ ویژگی‌ آن‌ تشدید پیوندهای‌ اقتصادی‌ ـ غالباً در سطح‌کارکردی‌ ـ در ورای‌ مرزهای‌ ملّی‌ است‌.
در سال‌های‌ اوّلیه‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ میان‌ کشورها، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ بازرگانی‌، نقش‌ اصلی‌ را در ادغام‌ اقتصادی‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالی‌ که‌ در اقتصاد جهانی‌ امروز، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌چندملّیتی‌ و بازارهای‌ بزرگ‌ مالی‌ و سرمایه‌ای‌ هستند که‌ سهم‌ عظیمی‌ از تولیدجهانی‌ را در اختیار خود دارند.
بعد اقتصادی‌ جهانی‌شدن‌، از آن‌ رو اهمیّت‌ دارد که‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌که‌ سودای‌ رهبری‌ جهان‌ کنونی‌ را در سر دارد، سیاست‌ و فرهنگ‌ تا حدزیادی‌ تحت‌ تأثیر سیاستگذاری‌های‌ اقتصادی‌ قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های‌این‌ دو حوزه‌، چنان‌ است‌ که‌ روند شکوفایی‌ تجارت‌ و رونق‌ بازارها و جذب‌حداکثر سود تسهیل‌ گردد.
علل‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد
این‌ حقیقتی‌ است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد بیش‌ از آن‌ که‌ نتیجة‌ فن‌آوری‌ارتباطات‌ و پیشرفت‌ وسایل‌ حمل‌ونقل‌ باشد، زاییدة‌ مجموعه‌ای‌ ازسیاست‌گذاری‌های‌ اقتصادی‌ در کشورهای‌ شمال‌، به‌ ویژه‌ امریکا در طول‌ چنددهة‌ گذشته‌ است‌. به‌ این‌ دلیل‌ می‌توان‌ به‌ جای‌ «جهانی‌شدن‌ اقتصاد»، از تعبیر«جهانی‌سازی‌ اقتصاد» استفاده‌ کرد. از این‌ نظر، جهانی‌سازی‌ اقتصاد،راهکاری‌ است‌ که‌ در پی‌ تحول‌ تکنولوژیک‌ و فراهم‌ آمدن‌ وضعیت‌ فرهنگی‌و سیاسی‌ مساعد، نظام‌های‌ سرمایه‌داری‌ در پیش‌ گرفته‌اند تا با بهره‌گیری‌ ازابزارهایی‌ که‌ دانش‌ نوین‌ در اختیارشان‌ نهاده‌ است‌، ادغام‌ اقتصادهای‌ ملّی‌ وتشکیل‌ نظام‌ واحد سرمایه‌داری‌ را در سطح‌ جهان‌ تحقّق‌ بخشند.
حرکت‌ نظام‌های‌ سرمایه‌داری‌ برای‌ تسخیر اقتصاد جهان‌، به‌ صورتی‌خزنده‌ در سال‌های‌ دهة‌ 40 میلادی‌، با تشکیل‌ صندوِ بین‌المللی‌ پول‌ و بانک‌جهانی‌ و موافقت‌نامة‌ عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) شروع‌ شد. در آغاز،بازسازی‌ خرابی‌ها و رفع‌ خسارت‌های‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، کشورهای‌سرمایه‌داری‌ را با مشکلاتی‌ داخلی‌ درگیر ساخت‌ و از توسعه‌طلبی‌ باز داشت‌.پس‌ از آن‌ نیز، شکل‌گیری‌ بلوک‌ شرِ که‌ گذشته‌ از جنبه‌های‌ سیاسی‌ و نظامی‌،از جهت‌ اقتصادی‌ نیز رقیبی‌ نیرومند به‌ شمار می‌آمد، مانع‌ مهمی‌ بر سر راه‌بود. پس‌ از تضعیف‌ و فروپاشی‌ اردوگاه‌ شرِ در سال‌های‌ پایانی‌ دهة‌ 80،سازمان‌های‌ مالی‌ بین‌المللی‌ که‌ عملاً تحت‌ تسلّط‌ کشورهای‌ سرمایه‌داری‌بودند، با انگیزه‌ای‌ قوی‌تر و شدّت‌ عملی‌ بیش‌تر سیاست‌های‌ مداخله‌جویانه‌ وتوسعه‌طلبانة‌ اقتصادی‌ خود را به‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ تحمیل‌ کردند. به‌خصوص‌، بعد از تشکیل‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ در سال‌ 1995، فشارسازمان‌های‌ مالی‌ بین‌المللی‌ آن‌ چنان‌ فزونی‌ یافت‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ راهی‌ جز ادغام‌ در اقتصاد جهانی‌ و پیوستن‌ به‌ مجموعة‌ کشورهای‌پیرامونی‌ نظام‌ سرمایه‌داری‌ باقی‌ نماند.
در اثر جهش‌ فن‌آوری‌ ارتباطات‌ و گسترش‌ صنعت‌ حمل‌ونقل‌ و نیز در اثرسیاست‌گذاری‌های‌ اقتصادی‌ خاص‌ در داخل‌ کشورهای‌ سرمایه‌داری‌ و اِعمال‌سیاست‌هایی‌ مشابه‌ در کشورهای‌ دیگر، توسط‌ سازمان‌های‌ اقتصادی‌بین‌المللی‌، سه‌ عامل‌ عمده‌ در صحنة‌ اقتصاد بین‌المللی‌ پدید آمده‌ است‌ که‌ علل‌اصلی‌ ادغام‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ جهان‌ به‌ شمار می‌روند:
1. گسترش‌ تجارت‌
2. رشد سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ (مستقیم‌ و غیرمستقیم‌)
3. نهادینه‌ شدن‌ بازارهای‌ مالی‌
بحث‌ دربارة‌ چگونگی‌ شکل‌گیری‌ و تأثیرگذاری‌ هر یک‌ از عوامل‌ فوِدر پیونددادن‌ اقتصادها به‌ یکدیگر، می‌تواند هر چه‌ بیش‌تر ما را در شناخت‌علل‌ اقتصادی‌ جهانی‌شدن‌ یاری‌ کند.
1. گسترش‌ تجارت‌
بین‌ سال‌های‌ 1960 و 1990، در حالی‌ که‌ تولید جهانی‌ از 7110 به‌21600 میلیارد دلار افزایش‌ یافت‌، بازار صادرات‌ جهان‌ از 8/129 میلیارددلار به‌ 3382 میلیارد دلار جهش‌ کرد. به‌ عبارت‌ دیگر، تولید جهانی‌ سه‌برابر، ولی‌ صادرات‌ 26 برابر شد. رشد تقریباً 9 برابری‌ صادرات‌ نسبت‌ به‌تولید، گویای‌ جهانی‌شدن‌ بازار مصرف‌ کالاها و خدمات‌ است‌. روندجهانی‌شدن‌ بازارها هنوز به‌ سرعت‌ ادامه‌ دارد و پیش‌بینی‌ می‌شود که‌ بازارصادرات‌، به‌ حدود 6500 میلیارد دلار برسد.
کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نیز، در جهانی‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ و کالا نقش‌داشته‌اند. سهم‌ تجارت‌ (صادرات‌ به‌ علاوة‌ واردات‌) این‌ کشورها از تولیدناخالص‌ داخلی‌شان‌، از 33 درصد در اواسط‌ دهة‌ 1980، به‌ 43 درصد درسال‌ 1996، رسیده‌ است‌ و پیش‌بینی‌ می‌گردد که‌ در 10 سال‌ آینده‌، از مرز50درصد هم‌ بگذرد.
بخشی‌ از گسترش‌ تجارت‌ جهانی‌، مدیون‌ رشد فن‌آوری‌ ارتباطات‌ است‌؛زیرا فن‌آوری‌ برتر موجب‌ تسهیل‌ معاملات‌ و کاهش‌ هزینه‌های‌ نقل‌ و انتقال‌شده‌، همة‌ گیتی‌ را از طریق‌ شاهراه‌های‌ اطّلاعاتی‌ به‌ هم‌ پیوند داده‌ و پدیدة‌مبادلة‌ 24 ساعته‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌. گسترش‌ صنعت‌ حمل‌ونقل‌ وپیشرفت‌ فن‌آوری‌ آن‌، از زمان‌ و هزینة‌ انتقال‌ کالا کاسته‌ و بدین‌ گونه‌ برسرعت‌ و وسعت‌ مبادلات‌ افزوده‌ است‌.
بخش‌ بزرگی‌ از رشد تجارت‌ بین‌المللی‌، از طریق‌ سیاست‌های‌ اعمال‌ شده‌از جانب‌ سازمان‌هایی‌ مانند گات‌ و سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، صورت‌ گرفته‌است‌.
«گات‌»، علامت‌ اختصاری‌ «موافقت‌نامة‌ عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌» است‌ که‌بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، در جهت‌ اشاعة‌ تجارت‌ آزاد بین‌المللی‌ از طریق‌کاهش‌ موانع‌ وارداتی‌ غیرتعرفه‌ای‌ و نیز کاستن‌ از تعرفه‌های‌ گمرکی‌، بین‌اعضای‌ شرکت‌کننده‌، به‌ وجود آمده‌ است‌. موافقت‌نامة‌ مذکور، کشورهای‌عضو را متعهّد می‌سازد که‌ تجارت‌ چند جانبه‌ را با حداقل‌ موانع‌ تجاری‌،گسترش‌ دهند. گات‌، در واقع‌ کوششی‌ بین‌المللی‌ برای‌ آزادساختن‌ تجارت‌ درسطح‌ جهان‌ است‌. سردمداران‌ آن‌، کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ هستند، ولی‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نیز رفته‌ رفته‌ به‌ آن‌ پیوسته‌اند. از آغاز شکل‌گیری‌گات‌ تاکنون‌، چند مرحله‌ مذاکره‌ بین‌ اعضای‌ آن‌ انجام‌ شده‌ است‌.
نتیجة‌ نخستین‌ دور مذاکرات‌ در سال‌ 1947، توافق‌ بر سر کاهش‌ 45 هزارمورد تعرفه‌های‌ گمرکی‌ و دستاورد دور دوم‌ و سوم‌ مذاکرات‌، کاهش‌ بیش‌ترتعرفه‌های‌ گمرکی‌ بود. در دور چهارم‌ که‌ در سال‌ 1965 در ژنو برگزار شد،تصمیم‌ چنان‌ شد که‌ اگر استفاده‌ از یارانه‌ خواه‌ مستقیم‌ و خواه‌ غیرمستقیم‌،موجب‌ گردد قیمت‌های‌ صادراتی‌، نازل‌تر از قیمت‌های‌ تولید در داخل‌ کشورباشند، از پرداخت‌ سوبسید جلوگیری‌ شود. نتیجة‌ دور پنجم‌ مذاکرات‌، اصلاح‌برخی‌ حقوِ گمرکی‌، پس‌ از تشکیل‌ بازار مشترک‌ بود. دور ششم‌ که‌ به‌ دورکِندی‌ معروف‌ است‌، از مهم‌ترین‌ مقاطع‌ مذاکرات‌ گات‌ به‌ شمار می‌رود که‌ باشرکت‌ 48 کشور و طی‌ سال‌های‌ 1964 تا 1967، برگزار گردید. در جریان‌این‌ مذاکرات‌ در موافقت‌نامة‌ گات‌ تجدیدنظر شد و بخشی‌ به‌ عنوان‌ «تجارت‌و توسعه‌» به‌ آن‌ افزوده‌ شد. گفت‌وگوهای‌ دور کِندی‌، منجر به‌ کاهش‌ بیش‌ از30 درصد حقوِ گمرکی‌ کالاهای‌ صنعتی‌ شد.
گات‌، وضعیّت‌ رقابتی‌ یکسانی‌ را برای‌ همة‌ صادرکنندگان‌ کشورهای‌عضو، در بازار ملّی‌ وارداتی‌ کل‌ّ اعضا، از طریق‌ حذف‌ موانع‌ غیرتعرفه‌ای‌ مهیّامی‌کند. صادرکنندگان‌ در همة‌ بازارهای‌ طرف‌ معاهده‌، در مورد کالایی‌خاص‌، با تعرفه‌ یا عوارض‌ گمرکی‌ معیّنی‌ روبه‌رو هستند.
در دور هفتم‌ مذاکرات‌ که‌ با شرکت‌ 99 کشور برگزار شد، تصمیماتی‌دربارة‌ دامپینگ‌، سوبسیدها، بازار مشترک‌ و کاهش‌ حقوِ گمرکی‌ کالاهای‌صنعتی‌ اتخاذ شد. دور هشتم‌ مذاکرات‌ یکی‌ از جنجالی‌ترین‌ مراحل‌ مذاکرات‌گات‌ تا امروز بوده‌ است‌. این‌ دور مذاکرات‌ که‌ به‌ دور اروگوئه‌ معروف‌ است‌،از سال‌ 1986 تا 1993 طول‌ کشید. شروع‌ این‌ مذاکرات‌، با اوج‌ بحران‌بدهی‌ها و کندی‌ روند اقتصادی‌ همراه‌ بود. از این‌ رو، سردمداران‌ اقتصادجهانی‌ برای‌ جلوگیری‌ از کاهش‌ رشد اقتصاد جهان‌، تدابیری‌ مانند سیاست‌تعدیل‌ ساختاری‌ و آزادسازی‌ اقتصادی‌ اندیشیدند. برای‌ اوّلین‌ بار، در دوراروگوئه‌، آزادسازی‌ تجارت‌ محصولات‌ کشاورزی‌ مطرح‌ شد. بعد از اتمام‌دور اروگوئه‌، گات‌ علناً به‌ «سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌» با وظایف‌ گسترده‌ترتبدیل‌ شد.
مذاکرات‌ اروگوئه‌، باعث‌ از بین‌رفتن‌ هر چه‌ بیش‌تر مرزهای‌ اقتصادی‌جهان‌، در دهة‌ 90 گردید و تحوّل‌ عظیمی‌ در تجارت‌ بین‌الملل‌ ایجاد کرد. درحال‌ حاضر 130 کشور عضو سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، 80 درصد تجارت‌ دنیارا در اختیار دارند و با مصوبات‌ خود عملاً کشورهای‌ غیرعضو را در بن‌بست‌قرار داده‌اند. در صورت‌ پیوستن‌ کشوری‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌، بایدبسیاری‌ از محدودیت‌های‌ تجاری‌ آن‌ کشور لغو شود و در صورت‌ عدم‌عضویت‌، کشورهای‌ عضو می‌توانند تا 600 درصد، بر واردات‌ کالای‌ آن‌کشور، تعرفه‌ وضع‌ کنند.
2. رشد سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی‌
سرمایه‌گذاری‌های‌ شرکت‌های‌ چندملّیتی‌، عامل‌ اصلی‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خارجی‌ بوده‌ است‌. در سال‌های‌ اوّلیة‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ تجاری‌، نقش‌ اصلی‌ را در جهانی‌شدن‌ اقتصاد داشتند. در حالی‌ که‌در اقتصاد کنونی‌ جهان‌، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و بازارهای‌مالی‌ در حال‌ رشد هستند.
از اوایل‌ دهة‌ 80، نه‌ تنها برشمار شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ افزوده‌ شده‌، بلکه‌سهم‌ آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ به‌ شدت‌ افزایش‌ یافته‌ است‌. در اوایل‌دهة‌ 90، حدود 37000 شرکت‌ چند ملّیتی‌ وجود داشت‌ که‌ 170000 شرکت‌وابسته‌ را کنترل‌ می‌کردند و سهمشان‌ از بازار سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، حدود2000 میلیارد دلار بود. نزدیک‌ به‌ یک‌ سوم‌ کل‌ کالاهای‌ صنعتی‌ جهان‌، بین‌شعبه‌های‌ مختلف‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ مبادله‌ می‌شود. طبق‌ تحقیق‌ وزارت‌بازرگانی‌ امریکا، کل‌ دارایی‌های‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ امریکایی‌ در خارج‌،بالغ‌ بر 829 میلیارد دلار، یعنی‌ پنج‌ برابر میزان‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و کل‌دارایی‌ داخلی‌ این‌ شرکت‌ها، بالغ‌ بر 2128 میلیارد دلار بوده‌ است‌. در نتیجه‌،جمع‌ کل‌ دارایی‌های‌ داخلی‌ و خارجی‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ امریکایی‌ درسال‌ 1977، بیش‌ از 3000 میلیارد دلار و سهم‌ این‌ شرکت‌ها از کل‌ صادرات‌امریکا در همین‌ سال‌، 74 درصد بوده‌ است‌.
شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌، به‌ منظور کاهش‌ هزینة‌ تولید و به‌ حداکثر رساندن‌سود و نیز برای‌ برخورداری‌ از مزیت‌ رقابتی‌ در مقابل‌ دیگران‌، به‌ بازارهای‌فراملّی‌ روی‌ آورده‌اند و در کشورهایی‌ که‌ قیمت‌ نهاده‌های‌ تولیدشان‌ پایین‌است‌، سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند. در نتیجه‌ میزان‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌،به‌ شدت‌ بالا رفته‌ است‌؛ برای‌ مثال‌ این‌ میزان‌ از 158 میلیارد دلار در سال‌1991، به‌ 349 میلیارد دلار در سال‌ 1996 رسیده‌ است‌ که‌ نشانة‌ رشدی‌5/83 درصدی‌ در این‌ فاصلة‌ زمانی‌ است‌.
این‌ امر تا حدودی‌ با توسعة‌ تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و حمل‌ونقل‌، تسهیل‌شده‌ است‌. بویسی‌یر می‌گوید: «پیشرفت‌ تکنولوژی‌، امکان‌ تقسیم‌بندی‌فرآیندهای‌ تولید را به‌ مراحل‌ مختلف‌ در مکان‌های‌ گوناگون‌، بدون‌ آسیب‌ به‌کارآیی‌ و سودآوری‌ فراهم‌ کرده‌ است‌».
به‌ دلیل‌ بالا رفتن‌ سطح‌ تخصص‌ ، ساختار تولید کارخانه‌ای‌ نیز، آن‌ چنان‌متحول‌ شده‌ است‌ که‌ اکنون‌ می‌توان‌، قطعات‌ گوناگون‌ را در فرآیند تولید، درهر جا که‌ مزیّت‌ رقابتی‌ برای‌ تولید آن‌ قطعات‌ وجود دارد، تولید کرد ومحصول‌ نهایی‌ را در کشوری‌ کاملاً متفاوت‌ مونتاژ نمود، یعنی‌ یک‌ «کارخانة‌جهانی‌» به‌ وجود آمده‌ است‌.
آن‌ چه‌ رشد شرکت‌های‌ فراملّیتی‌ را ممکن‌ ساخته‌، اهمیّت‌ روزافزون‌رقابت‌ ناقص‌ است‌. در دنیای‌ رقابت‌ کامل‌، دنیای‌ آرمانی‌ آدام‌اسمیت‌، رقبای‌کوچک‌ متعدّدی‌ در هر کشور، کل‌ّ کالاها و خدمات‌ مورد تقاضا را عرضه‌می‌کنند و هیچ‌ انگیزه‌ای‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ وجود ندارد. امّاناقص‌ بودن‌ رقابت‌، در دنیای‌ واقعی‌، برای‌ شرکت‌هایی‌ که‌ دسترسی‌ به‌ منابع‌مالی‌، دانش‌ تخصصی‌ و تکنولوژی‌ دارند، بازدهی‌ غیرقابل‌ چشم‌پوشی‌ ایجادمی‌کند. آشفتگی‌ بازار رقابت‌ ناقص‌، این‌ فرصت‌ را برایشان‌ ایجاد می‌کند که‌سهم‌ خود را از بازار جهانی‌، افزایش‌ دهند.
از جهت‌ دیگر، مشکلات‌ ناشی‌ از هزینه‌های‌ تولید (انرژی‌ و دستمزدها)،مالیات‌، مقرّرات‌ دست‌ و پا گیر و محدودیت‌های‌ دولتی‌ در خصوص‌ واردات‌در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، در دهه‌های‌ 70 و 80، بعضی‌ از این‌ شرکت‌ها را برآن‌ داشت‌ که‌ به‌ جای‌ تولید در داخل‌ و صدور کالا و خدمات‌، به‌ صدور عوامل‌تولید، از قبیل‌ پول‌، ماشین‌آلات‌ و ابزارهای‌ تولید، تکنولوژی‌ و مدیریت‌،یعنی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ روی‌ آورند.
امّا به‌ عملکرد این‌ شرکت‌ها که‌ گاه‌ بودجة‌ سالانه‌یشان‌، از تولید ناخالص‌چند کشور در حال‌ توسعه‌ بیش‌تر است‌، دو انتقاد مهم‌ وارد است‌:
اوّل‌ آن‌ که‌ برخلاف‌ ادّعایشان‌، به‌ کشور مادر وابسته‌اند، یعنی‌ همان‌ جایی‌که‌ دفتر مرکزی‌ و مالکان‌ و سهامداران‌ اصلی‌ شرکت‌ قرار دارند. در نتیجه‌، هرگاه‌ تضاد منافع‌ روی‌ دهد، جانب‌ کشور مادر را می‌گیرند.
دوم‌، شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تنها به‌ فکر آن‌ هستند که‌ سود خود را افزایش‌دهند، لذا با بهره‌برداری‌ نادرست‌ از منابع‌ و بدون‌ توجّه‌ به‌ محدودیت‌های‌طبیعی‌ در کشور میزبان‌، از تکنولوژیی‌ که‌ صرفة‌ اقتصادی‌ بیش‌تری‌ دارد،استفاده‌ می‌کنند؛ هر چند به‌ محیط‌ زیست‌ و منابع‌ آب‌ و خاک‌ آن‌ کشور،لطمات‌ جبران‌ناپذیری‌ وارد آید.

3. نهادینه‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌
در سال‌های‌ اخیر، حجم‌ بازارهای‌ مالی‌ در مقایسه‌ با حجم‌ تجارت‌ جهانی‌،به‌ سرعت‌ رشد کرده‌ و به‌ عامل‌ مهمی‌ در یکپارچگی‌ جهانی‌ تبدیل‌ شده‌ است‌.به‌ گفتة‌ دراکر: «حرکت‌ سرمایه‌ به‌ جای‌ تجارت‌ کالا و خدمات‌، به‌ صورت‌موتور محرّک‌ اقتصاد جهانی‌ درآمده‌ است‌». سرمایة‌ جهانی‌ با وجودتسهیلاتی‌ که‌ سیاست‌ مقررات‌زدایی‌ و آزادسازی‌ کشورهای‌ غربی‌، ایجادکرده‌، هم‌ از لحاظ‌ تحرّک‌ و هم‌ از لحاظ‌ حجم‌ گردش‌ سالانه‌، افزایش‌ یافته‌است‌. بر همین‌ اساس‌ در سال‌ 1995، روزانه‌ 1200 میلیارد دلار ارز معامله‌شد. این‌ میزان‌ تقریباً حدود 50 برابر ارزش‌ تجارت‌ جهانی‌ کالا و خدمات‌است‌ و حال‌ آن‌ که‌ در اوایل‌ دهة‌ 70 و پیش‌ از آزادسازی‌ بازارهای‌ سرمایه‌،ارزش‌ معاملات‌ ارزی‌، تنها شش‌ برابر ارزش‌ تجارت‌ واقعی‌ بود.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    27صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جهانی شدن اقتصاد علل و آثار ان

دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word


دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word

عنوان :

علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:28  صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

 

مقدمه

هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.

در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.

دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.

اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.

در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)

بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.

هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.

در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.

جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.

اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد،‌ الکلیسم، همجنس بازی،‌ فحشاء‌ ،‌ دزدی،‌ تجاوز و سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.

اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.

مفهوم هنجارهای اجتماعی یکی از مفاهیمی است که باید در جامعه مشخص و روشن باشد. هنجاری اجتماعی است که تعیین می کند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهائی باید اجتناب کند. باید چگونه بیاندیشد و چگونه رفتار کند و چه اعمالی را انجام دهد و از انجام چه اعمالی باید اجتناب ورزد،‌ چگونگی رفتارها و روابط اجتماعی را معیین می کند و کنشهای تقریبا یکسان و لایتغیر انسانی را مشخص می کند و محدودیتهای نیز در زمینه رفتار انسانها بوجود می آورد و بطور خلاصه رفتارهای خلاف هنجارها را نابهنجاری،‌ و فرد مرتکب آن را کجرو می نامند.

مفهوم جرم و بزه و خلاف نیز از جمله مفاهیمی است که در رابطه با اعمال انحرافی مطرح و علت یابی می شود. خلاف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گویند که مقررات و قوانین کشور آنرا منع نموده و خلافکار سزاوار تنبیه و سرزنش می باشد و حال آنکه بزهکار یا مجرم کسی است که مرتکب عملی می شود که بر طبق قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است لیکن در اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی و روانشانسی جنائی معمولا افراد خلافکار و مجرم را در یک ردیف نام می برند اما بیم آن می رود که خلاف، عواقب وخیمی در برداشته و احتمال بزهکاری در پیش باشد.

فرد خلافکار دچار یک نوع ناراحتی و فشار درونی است که می توان بوسیله بربیان ریشه یابی و جلوگیری نمود و بزهکار یک نوع خلاف شدیدتر است که طبق قانون، مجاز است برای آن تعیین گردیده است مانند: دزدی،‌ تخریب،‌ مجروح و زخمی کردن و آزار مردم، اعمال جنسی نامشروع و منافی عفت و عصمت،‌ قتل و امثال آنها یا بعبارت دیگر بزه سرکشی فرد است در برابر اراده اجتماع که بوسیله مقررات و قانون تعبیر گردیده است.

همانطور که اشاره شد در شناخت عوامل جرم و نوع آن و با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جوامع مختلف متفاوت می باشد،‌ بعنوان مثال در برخی از جوامع برخی از اعمال و رفتارها جرم تلقی شده و در برخی دیگر جرم تلفی نمی شود همچنین ممکن است اعمالی در مقطع و زمانی انحراف و زمان و مقطع دیگر عادی بنظر برسد یا از لحاظ کم و کیف و نوع برخورد با آن در هر جامعه قوانین بخصوصی حاکم باشد مانند بی حجابی که زمانی از لحاظ قانون نامشروع و دارای یک دید انحرافی و زمانی دیگر مشروع به حساب آید.

عوامل متعددی در ایجاد انحرافات نقش دارند که شناسائی آنها و تحلیل و بررسی صحیح آنها ما را در راهیابی به پیشگیری یا عدم رشد آن در جامعه کمک زیادی خواهند نمود که سعی خواهیم کرد آنها را بصورت اجمال شرح دهیم. ما در این بررسی دسته بندیهای زیر را مورد توجه قرار خواهیم داد: عوامل زیستی،‌ عوامل روانی عاطفی،‌ عوامل اقتصادی،‌ عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی.

عوامل موثر در ایجاد انحراف:

عوامل زیستی یا اثر وراثت در انحراف:

یکی از عوامل و شرایط زمینه ساز انحرافات و جرم را اثر وراثت یا حالات جسمانی و نفسانی پدر و مادر و اثر انتقال آن به فرزند دانسته اند بسیاری از دانشمندان از جمله ریبو و فری معتقدند بسیاری از ابتلاآت و بیماری والدین مثل اعتیاد، اختلالات روانی روی نطفه ها و ژنها اثر می گذارند و عده دیگر عامل کروموزوم اضافی را در انحراف موثر می دانند و عده ای دیگر چون لومبروزو،‌ سیمای افراد را در شکل گیری جرم موثر می دانند.

برخی نقائص جسمانی و همچنین زشتی و زیبائی افراد، وضع مزاج و بیماری،‌طرز کار غدد و اختلالات آن و عوارض جسمانی را علتی برای زمینه های پیدایش جرم می دانند هر چند جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که وراثت علت جرم نمی باشد اما اغلب نظرات به اینجا منتهی شده که بین جسم و روان رابطه ای است و برخی از صفات جسمی موجب پیدایش روحیه ها و استعدادهائی در زمینه جرم و انحراف میگردد. از دیدگاه اسلام نیز هرچند نظریه های جنایتکار بالفطره بودن را نمی پذیرد اما صفات ارثی و تفکرات و حالات ارثی را قابل انتقال دانسته و صفات ارثی انحرافی را زمینه می داند نه عامل برای هر جرم و انحراف.

عوامل عضوی و نقایص جسمانی، زشتی و زیبائی هم می تواند بدلیل نوع دید خود یا اجتماع از ایشان از جنبه حقارت یا شرافت به ایشان نگریسته می شود موجب زمینه های انحراف شود وضع مزاج و بیماریهای جسمانی و اختلالات در ترشح غدد می تواند نیز می تواند از عوامل باشد که تعادل روانی را برهم زده و موجب بروزحالات نامناسب از جمله اختلالات عصبی، بلوغ زودرس یا بلوغ دیررس یا خستگی مفرط و بیخوابی و شود که این مسائل و مشکلات ممکن است زمینه ساز انحرافات خشونت و جنایت شود.

با توجه به عوامل زیستی و وراثتی روحی و جسمی نقشهای آن در ایجاد زمینه های انحرافی چند اقدام برای پیشگیری یا حداقل کردن میزان آن ضروری بنظر می رسد:

  • تاثیر عملکرد به موقع دستگاههای بهداشتی و درمانی کشور،‌ چون اثرات وراثتی از طریق زوج به فرزند منتقل می شود لذا هر یک از زوجین می بایست موظف شوند قبل از شروع زندگی و یا قبل از بچه دار شدن نسبت به پاکسازی حالات و تفکرات روحی و همچنین سالم سازی وضعیت جسمانی تا جائی که توانائی دارند اقدام نموده و در صورت نداشتن حالات روانی و وضعیت جسمی سالم به طریق مقتضی و کارشناسی شده نسبت به ایجاد نسل اقدام کنند.
  • بالا بردن سطح آگاهی زوجین و اجتماع از طریق تبلیغاتهای مفید و مختلف بصورت ایجاد مراکز فرهنگی و مشاوره ای اجباری
  • اقدام مناسب مراکز تحقیقی و درمانی مطابق با سطوح جهانی در جهت پیشگیری یا درمان زوجین قبل از تفکر بچه دار شدن
  • بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به برخورد صحیح با نقائص جسمی و روحی افراد و درک مناسب مسائل و مشکلات ایشان.

که البته رسانه های جمعی نقش به سزائی در اینگونه موارد می توانند ایفاء نمایند......

و ........


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word

پروژه بررسی علل فرار دختران

اختصاصی از نیک فایل پروژه بررسی علل فرار دختران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی علل فرار دختران


پروژه بررسی علل فرار دختران
دانلود پروژه بررسی علل فرار دختران
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 61

توضیحات:

مقدمه

همه روزه شاهد درج عکس هایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیکه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت می‌کنند؟ یا آنکه بوسیلة نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است که در صورت همکاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد که متأسفانه ارائه نگردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی علل فرار دختران