دستورالعمل مدیریت قراردادها - نسخه غیر قابل ویرایش

اختصاصی از نیک فایل دستورالعمل مدیریت قراردادها - نسخه غیر قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مستند: مدیریت قراردادها

حوزه کاربرد: مدیریت

تعداد صفحات: 9

محتویات مستند:

دستورالعمل مدیریت قراردادها

پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 120 صفحه می باشد.

 

 

چکیده1

فصل اول کلیات تحقیق 2

مقدمه3

بیان مسئله4

سوال مسئله4

فرضیه5

متغیرهای تحقیق5

تعریف عملیاتی و نظری5

تعریف عملیاتی5

اهداف تحقیق5

اهمیت و ضرورت تحقیق6

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق8

نمادهای اسطوره ای در زمین9

تعریف جرم11

دیدگاه اجتماعی11

دیدگاه مذهبیون12

دیدگاه قانونی12

تبین های ماوراء طبیعی13

جرم شناسی کلاسیک14

جرم شناسی تحقیقی14

آمار و وضعیت زندانها15

وضعیت محکومین ، سن ، تامل در قاتلین زن16

قاچاقچیان زن16

زنان سارق17

شخصیت مجرمان17

هوش در زندانیان18

طبقه اجتماعی و مجرمیت18

دوستی ها در بین زندانیان19

اصطلاحات رایج در بین زندانیان20

افسردگی در اسیران جنگی20

نظریه زیست شناسی23

دیدگاه رفتاری24

دیدگاه لومبروزو26

دیدگاه آدلر26

دیدگاه مازلو27

پیشگیری از جرم28

تاریخچه افسردگی30

نشانه های افسردگی33

نشانه های بدنی37

نژاد و طبقه اجتماعی40

افسردگی زمینه ای برای خود کشی 43

دیدگاههای مختلف در مورد افسردگی45

نظریه شناختی47

نظریه زیست شناسی49

نظریه اصالت وجود51

درمان افسردگی در دیدگاه ها و روشهای مختلف روانپوشی52

درمان زیستی57

پیشینه تحقیق در خارج از کشور59

پیشینه تحقیق در داخل کشور61

فصل سوم روش پژوهش66

جامعه آماری67

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری67

تست افسردگی بک67

شیوه نمونه گذاری71

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات72

فصل چهارم نتایج پژوهش73

جدول 1-4 نمره خام آزمودنیها74

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری (بررسی و تبیین نتایج)85

خلاصه نتایج86

تبیین شیوع افسردگی در زندانیان87

تبیین نتایج دیدگاههای مختلف روانشناسی91

محدودیت ها95

پیشنهادها96

پیوست97

سپتامبر 2003105

چرا مصرف فلفل در زندان ممنوع است؟105

پی نوشتها117

فهرست منابع118

فهرست جداول

جدول1-4 نمره خام آزمودنیها در دو گروه زنان زندانی و مردان زندانی از آزمون افسردگی

جدول2-4 بررسی افسردگی در بین زنان زندانی و مردان زندانی

جدول3-4 نمره خام آزمودنیها در دو گروه زنان زندانی و غیر زندانی از پرسش نامه افسردگی

جدول 4 ـ 4 مقایسه افسردگی در بین زنان زندانی و غیر زندانی

جدول 5 ـ 4 نمره خام آزمودنیها در دو گروه زنان متاهل و مجرد از پرسشنامه افسردگی

جدول 6 ـ‌4 مقایسه افسردگی در بین زنان متاهل و مجرد

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر میزان شیوع افسردگی در بین زنان ومردان زندانی قزوین ومقایسه افسردگی آنها با زنان غیر زندانی حدود سنی 35 ساله شهر قزوین است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از مقایسه افسردگی زنان ،مردان زندانی ، مقایسه افسردگی زنان زندانی وغیرزندانی ومقایسه افسردگی زنان متأهل زندانی ، مجرد زندانی که جامه مورد مطالعه زنان زندانی وغیرزندانی شهرستان قزوین است که 35 نفر زنان زندانی در زندانهای قزوین هست که 30نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و30نفر هم به عنوان زنان غیر زندانی که جهت آزمون فرضیه ها از روش آمار توصیفی و استنباطی وtمتغییر مستقل استفاده گردید که جهت آزمون فرضیه ها از آزمون افسردگی بک استفاده گردید که نتایج بدست آمده نشان می دهد بین زمان زندانی وغیر زندانی وهمین طور زمان زندانی مجرد و متأهل از لحاظ  افسردگی تفاوت وجود دارد و در سطح معنی داری 5% قرار دارد ولی بین زنان زندانی و مردان زندانی تفاوت وجود ندارد .

مقدمه :

مشاهدات بین المللی بدون ارتباط با کشور تحت مطالعه افسردگی یک قطبی را بین زنان دو برابر شایع تراز مردان معرفی کرد . (کاپلان 1379صفحه 125)

از این جنبه می توان دلیل سبک تزیینی نا مناسبی دانست که در مورد زنان اعمال می شود . از جنبه های دیگر شاید به علت آن است که زنان افسرده بیشتر به کلینیک ها مراجعه می کنند . یا فردی که طرفدار نظریه زیستی است . اختلالات هور مونی را در این زمینه موثر می داند و یا فردی که آسیب پذیر است وقتی که در یک مکان قرار می گیرد زندگی شخصی او عمومی می شود به زندگی شاد متنوع و حتی تمیز هم از او سلب می شود . و خود را در میان افرادی می بیند که از لحاظ فرهنگی ، فکری با او فرق دارند . فرد مورد نظر حرفی برای گفتن ندارد . وجه اجتماعی خود را از دست داده می بیند از این رو فکر می کند تمام این مسایل به دلیل جرمی است که مرتکب شده است بر اساس فرضیه افسردگی در زنان نسبت به مردان بیشتر است . به طور اختصاصی تر استعداد فردی و محیطی نا مناسب افسردگی[1] را در زندان امری طبیعی تر جلوه می دهد و تحقیق حاضر سعی در بررسی افسردگی در زنان زندانی و درک مؤلفه های جمعیت شناختی آن دارد .

بیان مسئله

در بررسی علل افسردگی محققان مختلف به عوامل ژنتیکی ، خانوادگی و محیطی  ، روانی و اجتماعی توجه داشته و بروز افسردگی را ناشی از صرف یک علت یا دلیل بسیط و مشخص نمی دانند . ولی طبق بررسی ها جرایمی که در زنان مرتکب می شوند و حتی وسایل و روش هایی که زنان بکار می برند با مردان متفاوت است . علل ارتکاب جرم و بزهکاری زنان به عوامل عاطفی و جسمی ، هور مونی و اختلالات روانی ، ذهنی و تکوین نیافتن شخصیت بستگی دارد . که آنان را وادار به جرایم می کند ( حمزه پور و افشین جو1380به نقل از بهمبندی 82-1381)

 

آزمون جامع کلاس پنجم غیر دولتی قلم - تستی

اختصاصی از نیک فایل آزمون جامع کلاس پنجم غیر دولتی قلم - تستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزمون جامع کلاس پنجم غیر دولتی قلم

این مجموعه سوالات ازمون شامل 57 سوال  تستی (چهارگزینه ای )میباشد . شما این محصول را می توانید با تخفیف دانلود کنید .

پایان نامه : فیلتر های فعال و غیر فعال و هارمونیک زدایی - فرمت word

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه : فیلتر های فعال و غیر فعال و هارمونیک زدایی - فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک پروژه مناسب درباره فیلتر های اکتیو و غیر اکتیو

فرمت: word

فهرست

1 مقدمه

2 هارمونیک چیست

3 میان هارمونیکها

4هارمونیک درشبکه

5 منابع تولید هارمونیک ها

6 آثار هارمونیک ها

7 کیفیت توان و هارمونیک ها

8 اغتشاش هارمونیکی

9 ولتاژ ناشی از اغتشاش جریان

10 هارمونیکهای گذرا

11 THD

12 قدرت و ضریب قدرت

13 مدل کردن منابع هارمونیکی

14 مؤلفه های متقارن

15 هارمونیکهای مضرب سه

16 هارمونیک ها در مبدلهای الکترونیک

17 بررسی روش های تحلیل هارمونیکی

17-1 تحلیل غیر خطی در حوزه زمان

17-2 تحلیل غیر خطی در حوزه فرکانس

17-3 تحلیل خطی در حوزه فرکانس

18مرور روش های کلی حذف هارمونیک ها

19 حذف هارمونیک ها با فیلتر گذاری

19-1 فیلترهای غیر فعال

19-2 انواع فیلترهای غیرفعال

19-3 پارامترهای فیلترهای غیرفعال

19-4 طراحی فیلترهای تک تنظیمه

19-5 طراحی فیلترهای دو تنظیمه

19-6 طراحی بهینه فیلترهای غیر فعال

19-7 ملاحظات لازم در طراحی و نصب فیلتر های غیر فعال

19-8 فیلترهای فعال

19-9 فیلتر های فعال موازی

19-10 فیلترهای فعال هایبرید

19-11 روش عمومی بکارگیری فیلترها

20 توپولوژی پایه فیلتر فعال – اکتیو

21 آرایش پایه اکتیو فیلتر موازی

22 کنترل فیلتر اکتیو

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .

الف ) رفتار مجرمانه :

ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

ـ برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانة اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان کرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط کرد که رفتار مجرمانه در این جرم مرکب از دو جزء است ، بلکه به نظر می رسد که چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سرو کار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک معنا بکار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملک و تصرف مالکانه مال ، استعمال کرده ، لکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملک تصرف مالکانه سایر اموال دانسته است .

«برداشت » اصطلاحی است که امروزه بیشتر در امور و عملیات بانکی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به کار برده می شود ، لذا قانونگذار در به کار بردن این واژه ، تملک وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملک آن وجوه به حساب آورده است .

اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن (3) نحوة تصرف و وضع یدی که مرتکب بر مال دارد تحقق پیدا می کند و آن عبارت است از اینکه مرتکب ،تصرف و وضع ید ناقص خود را که در واقع تصرف از طرف غیر و به حساب غیر است به تصرف و وضع ید کامل و مالکانه تبدیل کند ، یعنی با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد ، همان گونه برخوردکند که با مال خود می کند .به عبارت دیگر ،نسبت به مال خود عنوان مالک ظاهر شده و در نظر دیگران خود را مالک آن مال نشان دهد . این نحوه برخورد با مال در قالب رفتارهای متنوعی می تواند متجلی شود ؛ مثل این که آن را بفروشد ، هبه کند ، مخفی کند ، در معرض فروش قرار دهد ، تلف کند یا هر کار دیگری را که نشان می دهد مال از آن اوست با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد،انجام دهد ، بنا بر این ملاک و معیار تحقق جرم اختلاس ، تصاحب و از آن خود ساختن مال است و در این جرم ـ همانند خیانت در امانت ـ معمولاً عدم استرداد یا امتناع از ردّ مال با وجود مطالبه صاحب مال می تواند کاشف از ارتکاب تصرف و تصاحب مال توسط مرتکب باشد ؛ همانطور که بعضی گفته اند : در این عنوان که ابتدا از ادارة درونی و ذهنی شروع می شود و با اعمال خارجی که مبین سوء نیت مرتکب آن است محقق می شود ، تصاحب وقتی مصداق خارجی پیدا می کند که همراه با اعمال خارجی باشد » .

بدین ترتیب برداشت و تصاحب هرکدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند که به صورت فعل ( رفتار مثبت ) ظهور و بروز پیدا می کنند ؛ لذا ترک فعل ، رکن مادی این جرم را تشکیل نمی دهد .خلاصه این که کشف و احراز وقوع اختلاس ، پی بردن به تغییر نحوه تصرف و مداخله در مال است که حسب مورد می تواند متنوع و متفاوت باشد .

ـ اتلاف عمدی : حقوقدانان اتلاف یا تلف کردن را به از بین بردن و نابود کردن کلی یا جزئی معنا کرده اند ؛ خواه بالمباشره باشد ، خواه بالتسبیب . از بین بردن ممکن است از طریق منهدم کردن ، سوزانیدن ، شکستن و مانند اینها صورت پذیرد ، نحوة تلف کردن در ماهیت امر مؤثر نیست، بلکه نفس تلف کردن موضوعیت دارد . بنا بر این ، تخریب و آتش زدن می توانند از مصادیق تلف کردن باشند . بر این اساس اتلف مال عبارت است از ارتکاب رفتاری که مال را از حیزّ انتفاع خارج کند یا نقض و عیب فاحشی به آن وارد سازد که ارزش اولیه خود را از دست می دهد .

همان گونه که اشاره شد ، همچنین از این اطلاق استفاده می شود که اتلاف چه نسبت به مالی که به سبب وظیفه به مرتکب سپرده شده صورت پذیرد ، چه نسبت به سایر اموال موجود نزد سازمانهای دولتی و خواه مرتکب آن کارمند باشد خواه غیر کارمند ، مشمول تبصره ماده مذکور خواهد شد ، ولی به نظر می رسد با توجه به این که قانونگذار طی مواد (675)به بعد قانون مجازات اسلامی ، مطلق اتلاف اموال دیگری ـ خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص ـ مورد حکم قرار داده ، تسری تبصره “1” ذیل ماده (5) قانون مذکور به همه موارد اتلاف اموال دولتی چندان موجه نیست . بنا بر این با توجه به سابقه قانونگذاری از یک سو و نیز ارتباط بین حکم تبصره یاد شده با متن ماده از سوی دیگر ، باید در اینجا اتلاف عمدی را فقط شامل اموالی بدانیم که به سبب شغل و وظیفه به کارمند سپرده شده اند .

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

استفادة غیر مجاز : استفاده از چیزی ، یعنی بهره برداری کردن و منتفع شدن از آن ، که همراه با وصف « غیر مجاز » می توان آن را این گونه معنی کرد : « بهره برداری ، و منتفع شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده باشد » . البته به نظر می رسد که این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده ، زیرا در ادامه ماده (598) قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است : « در صورتی که منتفع شده باشد ، علاوه بر مجازات مذکور به مجازات نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد » . این عبارت دلالت دارد که استفاده اعم از آن است که شخص منتفع شده باشد یا نه و مناسبتر بود که برای بیان این مقصود ، واژة « استعمال » در متن مقررة قانونی یاد شده به کار می رفت ؛ زیرا « استعمال » افادة مفهوم عام می کند ولی « استفاده » فقط مفهوم بهره برداری و انتفاع را می رساند . به هر حال این گونه استظهار می شود که منظور قانونگذار از « استفاده » مورد استعمال قرار دادن مال است اعم از آن که شخص استفاده کننده یا دیگری منتفع بشود یا انتفاعی در کار نباشد .

بنا بر این استعمال غیر مجاز عبارت است از بکار گرفتن یا بهره برداری کردن از مالی بدون آن که چنین اجازه و اختیاری اعطا شده باشد .

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال :

قصور و کوتاهی در حفظ و حراست از اموال از سوی مستخدمان و کارمندان دولتی غیر قابل اغماض است . از این رو قانونگذار این رفتار را که بیشتر جنبه سلبی و ترک فعل دارد ، چنانچه منجر به تضییع و از بین رفتن مال گردد ، به مثابه تصرف غیر قانونی تلقی کرده و برای آن مجازات جرم مذکور را در نظر گرفته است . بنا بر این اهمال و تفریط منجر به تضییع مال از مصادیق جرایم غیر عمدی است و باید آن را در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آورد .

اهمال در متون حقوقی ما تعریف نشده است ، ولی با توجه به ریشه لغت و کار بردن آن در متون حقوقی عرب زبانان . می توان آن را مترادف با تفریط دانست بنا بر این هر دو عبارتند از ترک فعلی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال متعلق به دیگری ضرورت داشته باشد ( ماده 925 قانون مدنی ) اگر این ترک فعل منجر به تضییع یا از بین رفتن مال تحت تصرف مستخدم شود ، طبق ماده ( 598 ) قانون مجازات اسلامی ، او قابل تعقیب جزایی خواهد بود ، تضییع مال در اینجا معنا و مفهومی وسیع دارد که ربودن مال ، وارد آوردن عیب و نقصان به مال در نتیجه حوادث و پیامدهای غیر منتظره ـ به شرط آنکه قابل انتساب به ترک فعل مستخدم بوده و فعلی را که ترک کردن جزء تکالیف و وظایف اداری او در ارتباط با آن مال باشد ـ را شامل می شود .

البته بعید نیست که تضییع مال ناشی از فعلی باشد که شخص در ارتکاب آن قصد نتیجه نداشته است . برای مثال : عمل کارمندی که وسیله ای سنگین را بر روی یک دستگاه کامپیوتر قرار داده و باعث شکستن و یا از بین رفتن آن شده ، تضییع مال را به دنبال دارد که نوعی اهمال و تفریط است ، لکن ترک فعل نیست . بنا بر این شاید بتوان گفت اهمال و تفریط در این مقررة قانونی مترادف با تقصیر و خطا به کار رفته که هر نوع فعل یا ترک فعل غیر عمدی در ارتباط با حفظ و نگهداری مال را شامل می شود .

عداد صفحه :38