بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
130 صفحه
چکیده:
از مصادیق جرائمی که در فقه، مجازات قتل برایش در نظر گرفته شده است، افساد فی الارض است. افساد فی الارض از عناوینی است که در مبانی فقهی اعم از آیات قرآن کریم مانند آیات 32 و 33 سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روایات مکرر به کار رفته که حکم جزایی خاصی برای آن ذکر شده و با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. لذا درک حدود موضوع این جرم و مقدار گسترش آن و اینکه حکم و مجازات افساد فی الارض چیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث فقهی و حقوقی بشمار می رود. لذا رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تأثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد فی الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد که افساد فی الارض صرفاً بر مصادیق مندرج در فقه اطلاق می شود یا بر مرتکبان جرایم نو پدید مانند مجرمان فضای سایبری و ... نیز صدق می نماید؟ با برر سی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرایم مندرج در مبانی فقهی می توان عناوین مفسد فی الارض را بر مصادیق جرایم نو پدید مانند قاچاقچیان انسان، اشاعه کنندگان مصادیق فحشاء در فضای سایبری ، تولید، توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و... نیز تسری داد و حکم مذکور را در مورد این مجرمان به عنوان مفسد فی الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: مفسد فی الارض، تعزیرات، حدود، فقه امامیه، حقوق ایران
عنوان پژوهش: بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
