کتاب برخاستن ماده شیر

اختصاصی از نیک فایل کتاب برخاستن ماده شیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب ارزنده ای برای ان ها که در پی تغییرات اساسی هستند و میخواهند دستی به زندگی خود بکشند

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق درباره بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک با فرمت word-ورد 113 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمدار می شود کسی که فقط منتسب به گناه و بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرضی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و عین بیشمار جهت اثبات برائت از مسلمات حقوق متهم است. که حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و مجرم می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حب الامر اساتید گرانقدر این مکان به طور مختصر و موجب حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری محض الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربری و تقنینی بررسی و مطرح کرده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشاید و براز فیض آگاهی نسبت به آنها فراموش ننمائید.

دانلودمقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
کودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.
در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.
با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.
در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.
در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.
در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.
قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.
استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.
این ماده اشعار می‌دارد:
«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»
در ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت نیز آمده است:
«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل برعهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر و یا شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل ممانعت ورزد، دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.»
بر همین اساس اکثریت کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در تاریخ اول مهر 1377 اظهار داشته‌اند: «ماده632 قانون مجازات اسلا‌می‌مربوط به سپردن طفل به کسی و امتناع وی از مطالبه آن طفل است و شامل ممانعت از ملا‌قات طفل نمی‌شود. ممانعت از ملا‌قات طفل از لحاظ کیفری ممکن است با مقررات دیگری منطبق باشد.»
این عده از قضات معتقدند عدم تحویل فرزند از جانب یکی از والدین به کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد، با ربودن یا مخفی کردن کودک به وسیله اشخاص دیگر غیر از والدین تفاوت دارد و چون ماده 632 شامل والدین نمی‌شود، موضوع از صلا‌حیت محاکم کیفری خارج است. قرارهای منع تعقیب صادر شده از سوی قضات گروه اول درخصوص این‌گونه شکایت‌ها مزین به نظریات متعدد اداره حقوقی در این باره است:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

غلاف با ماده ویسکوالاستیک

اختصاصی از نیک فایل غلاف با ماده ویسکوالاستیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی ماده ۱۲۸ و تبصره آن از ق.آ.د.ک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

                    عنوان:

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

(وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

 استاد راهنما:

دکتر محمود آخوندی

 استاد مشاور:

دکتر ایرج گلدوزیان

 گردآورنده:

مجید آذرفر

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

شماره دانشجویی: 84004343

 مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی که دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهکار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نکردم.

مجید آذرفر

پیش گفتار

این مرقومه در حد وسع این حقیر با توجه به اینکه تحقیقات و بررسیهای چندانی از سوی حقوق دانان و دانشمندان کشورمان صورت نگرفته بطور موجذ و مفید گردآوری شده است. بررسی ماده 128 و تبصره آن و یا جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی از موضوعاتی بوده که نسبت به آن کتب و یا مقالات زیادی به تقریر و تحریر درنیامده است و تبعاً دارای منابع و مآخذ متعدد و کثیری نیز نخواهد بود. به جرأت می توان گفت که این تحقیق جزء اولین تحقیق و پایان نامه هایی است که در آئین دادرسی کیفری این موضوع را تحت بررسی قرار داده است. لذا با التفات به اینکه منابع زیادی وجود نداشته و غالباً بطور بخش یا فصل در کتب آئین دادرسی کیفری اساتید یا بصورت مقالات معدود بطور مختصر مورد بررسی و امعان نظر واقع شده است مورد استفاده زیاد این حقیر در گردآوری آن قرار گرفته است. حتی المقدور از حاشیه گوئی و اطاله کلام دور شده و الفاظ و نگارش بصورت کاملاً حقوقی موجذ و ساده بیان شده است.

بخش اول آن تاریخچه وکلای مدافع متهم از تقریباً زمان تشکیل حکومت ها و اجتماعات بشری در یونان قبل از مسیح شروع شده و تا قانونگذاری امروزین کشورمان با ایجازگوئی صورت گرفته است. بخش دوم برخی از حقوق متهم که مبنای اصلی قوانین آئین دادرسی کیفری است. و از لحاظ موضوع تحقیق و مباحث پیرامون آن قید شده است. در بخش سوم مسیر دادرسی و یا فرآیند یک رسیدگی کیفری به شکل منسجم و موجذ مطرح و بررسی شده است. حقوق تطبیقی و مقایسه جایگاه وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی ایران با برخی از کشورها در بخش چهارم بصورت اختصار مطرح و تطبیق شده است. نظام های کیفری که از حیث تاریخی از مباحث اصلی آئین دادرسی کیفری می باشد و تأثیر آن بر نظام کیفری ایران در بخش پنجم به استحضار رسیده است. در بخش ششم و هفتم مباحث اصلی و اساسی این مرقومه جای دارد که جایگاه اصلی وکیل مدافع با عنایت به مواد 128 و تبصره آن و 185 و 186 و تبصره های آن از قانون آئین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه ای با تبصره الحاقی ماده 112 از قانون آئین دادرسی کیفری قدیم بطور ماهیتی صورت گرفته است. در هر شکل علیرغم عدم وجود منابع و مآخذ کتبی و مقاله ای این تحقیق با دقت تمام با استفاده از کتابهای اندک موجود و مقالات معدود گردآوری شده و مآخذ آن با ذکر مشخصات کامل معین شده است. امید است نقایص و معایب آن بر این حقیر بخشائیده شود.

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح

اولین وکلا در تاریخ یونان باستان عرض اندام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت مدیون آنان بوده و همیشه در تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند.[1]به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلاد حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیده و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را صرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، پادشاه مقدونیه کرد. در عهده باستان مهمان ما حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دادگاه را داشته اند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را نوشته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. که بعدها این عرف در رم نیز به شکل قانون تصویب شد. در رم باستان نیز متهمان حق داشتن دوستان و آشنایان در دادگاه را داشته و از آنان یاری می گرفتند. «سیسرون» نیز یکی از وکلای قرون قبل از میلاد بوده و در جوانی از حقوق مردم«سیسیل» بر علیه دولت مرکزی رم دفاع می کرد. آنچه مسلم است در رم باستان و در قرن چهارم بعد از میلاد وکلای مدافع خود را ملزم می دانستند که قواعد، مقرراتی را در چهارچوب انجام وظایف خویش رعایت کنند.در گل(سرزمین گل ها) که همان فرانسه است به مدت چهار قرن در تصرف رم باقی ماند که قدیم ترین وکلا منتسب به آنجا می باشد.از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم میلادی سرزمین فرانسه محل تاخت وتاز قبیله های وحشی شد. با تعطیلی محاکم شغل وکالت نیز از بین رفت. که پس از 1302 میلادی به تشکیل کانون وکلا و دفاع از موکلان(متهمان) ایجاد و هم اکنون در تمامی جوامع بشری این امر وجود داشته و دارد. فلزا ایجاد شغل وکالت و دفاع از حقوق متهمان در دادگاهها گذشته به یونان و رم باستان و قبل از میلاد مسیح برمی گردد. سابقه ای بس دراز و دیرینه دارد. گویی که از زمان ایجاد اجتماع و حقوق کیفری وکالت و دفاع از حقوق متهمان و گناهکاران نیز موجود بوده است و تا باسیر تحولات حقوق کیفری و آئین دادرسی آن امروزه به این شکل و صورت ظاهر و محقق شده است.[2] دانشمندانی همچون گوته، دمستن و پوانکاره و ولتر نمونه های بارز از پیشکوستان وکیل مدافع در اعصار بسیار قدیم به شمار می آیند.

در زمان های خیلی گذشته نیز انسان ها واقف بوده اند که متهم و فرد منتسب به بزه به تنهایی قادر به برائت خویش نخواهد بود و حضور و دفاع وکیل در دادگاه لازم بوده و این موضوع نیز بر همگان آشکار بوده است.

2- وکیل مدافع متهم در ایران باستان:

[3]با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیست لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را می توان دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته و در سایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم با اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خصومت می کردند. مقررات آن زمان علی الخصوص قانون حمورابی در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضات منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است.

لذا در ایران باستان ضمن وجود حقوق کیفری و اعمال برخی از اصول و قواعد آن و تحقق آئین دادرسی کیفری آن زمان پرواضح است که در ایران باستان قضا و قضاوت و آثار و تبعات آن از جمله وکالت مورد نظر خاص حاکمان- روحانیون و مردم بوده است. لذا در کنار دادگاههای شاهی، وکالت و دفاع از حقوق مردم و متهم نیز قطعا به عنوان آثار و تبعات تفکیک ناپذیر سیستم و نظام قضائی آن زمان به چشم می خورد. مردم برای آگاه شدن و مطلع شدن از حقوق و دفاع از خویش به افرادی که در آن زمان «سخن گویان قانون»[4] نام[5] داشته مراجعه و مشاوره می گرفتند لذا به شکل امروزین وکیل مدافع در دادگاههای آن زمان حضور نداشته و از موکل(متهم) دفاع نمی کرده است. و فقط افراد به سخن گویان قانون مراجعه و آنان با ارائه مشاوره های حقوقی مردم را راهنمائی می کرده اند. یعنی وکالت و یا دفاع از متهمان از ایران باستان در معصیت قضات و دادگاه های شاهی به شکل مختصری موجود بوده و مردم آن وقت بهره مند می شدند. از جهتی با بررسی دقیق تر این مهم آشکار می شود که حق داشتن وکیل توسط متهم و منتسب به گناه به شکل امروزین در ایران باستان خاصه در زمان حاکمیت سلسله ساسانیان اعمال نمی شده است و افراد بی گناه در مواردی به جهت عدم اطلاعات کافی و شجاعت محکوم به کیفرهای غیر انسانی و شدید آن زمان می شدند.[6]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است