دانلود پایان نامه در مورد تخفیف مجازات

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه در مورد تخفیف مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد تخفیف مجازات 

دانلود پایان نامه در مورد تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه در مورد تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد تعلیق اجرای مجازات

پایان نامه تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

  مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word

اختصاصی از نیک فایل تحقیق رشته حقوق با عنوان مبانی مجازات های جایگزین حبس - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

          مبانی مجازات های جایگزین حبس

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:69صفحه

چکیده

هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستنددر دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها « حبس » بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که  « حبس » برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم .

واژگان کلیدی : زندان، جایگزین های حبس، نظام عدالت کیفری، اصلاح ، بازپروری

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول :

گفتار اول :حدود مجازات های جایگزین حبس  

اول - انواع جرایمی که منتج به مجازات حبس می شوند .

دوم – انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی .

مبحث اول : طبقه بندی مجازات های جایگزین حبس یا جایگزین های حبس

الف – مجازات های جایگزین حبس کلاسیک یا سنتی

ب- جایگزین های نوین و مدرن

مبحث دوم :انواع جایگزین های حبس ( نوین )

مبحث سوم : اهداف در جایگزین های حبس

الف- اهداف فردی

ب) اهداف اجتماعی

مبحث چهارم: ضرورت­های به کارگیری مجازات­های جایگزین حبس

گفتار دوم: تبدیل مجازات جایگزین حبس به : 

مبحث اول :شرایط پذیرش آزادی توسط دادگاه:

مبحث دوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از وقوع جرم  :   

مبحث سوم : راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین حبس بعد از اجرای حکم  : 

مبحث چهارم :مجازات حبس در قوانین جزایی :

مبحث پنجم : چگونگی اعمال مجازات حبس و مشکلات ناشی از آن :

بند اول :مزیت ها و معایب اعمال مجازات حبس :

بند دوم : راهکارها و مجازاتهای جایگزین حبس :

فصل دوم :

گفتار اول : تعریف مجازات : 

مبحث اول :تاثیر مجازات در مجرم :

مبحث دوم :انوع مجازات

مبحث سوم :اهداف  مجازات حبس

1-هدف سودمندی و ارعاب:

 2-تامین عدالت و امنیت:

3-جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم:

4- اصلاح  و تربیت بزهکار

مبحث چهارم :حبس در صدر اسلام:

مبحث پنجم :حبس از دیدگاه قرآن

بند اول :مصادیق قرآنی حبس :

بند دوم : زندان از دیدگاه حکومت های اسلامی :

گفتار دوم :حبس از جهات فقهی :

مبحث اول : ماهیت کیفر حبس

مبحث دوم :اقسام حبس از لحاظ اهداف نامشروع و نامعقول  

مبحث سوم :انواع حبس از لحاظ مدت آن

مبحث چهارم :عوامل گرایش به  انتخاب مجازات های جایگزین حبس

شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع:

مقدمه :

در اینکه زندان در قوانین جزایی کنونی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده تردیدی وجود ندارد . عناوین مجرمانه فراوانی وجود دارد که قانونگذار برای آن مجازات حبس در نظر گرفته اما آنچه قابل تأمل می باشد آن است که به رغم استثناء بودن مجازات حبس در کلام وحی و فقهای امامیه این مجازات نه تنها در جرم های مهم بلکه در بزه های متوسط و کوچک نیز مورد حکم واقع شده بطوریکه برخی صاحبنظران جرم شناسان بر ضرورت آن تأکید دارند البته مجازات حبس را در عین حال شهروندان عادی نیز پشتیبانی می کنند به دلیل این نگرش فرهنگی چه بسا قاضی در دعاوی کیفری خاصتاً دعاوی با ماهیت جنبه خصوصی حکم حبس لحاظ ننماید فی المثال اقدام به تبدیل مجازات حبس به جای جزای نقدی نماید این امر مورد اعتراض شاکی واقع شده و یا مقام قضایی در اذهان عمومی به جانبداری از شخص متهم محکوم شود و یا آنکه عدالت وی مورد تردید واقع شود . با این وجود زندان به عنوان مهمترین مجازات موجود در اختیار دولت ها ، در رسیدن به هدف های خود بویژه اصلاح و درمان با مشکلاتی روبرو بوده که لازم است با اتخاذ راهکارهای علمی و نوین ضمن کاهش آمار زندانیان که هزینه های هنگفتی را نیز به دنبال دارد با اعمال مجازات های جایگزین حبس ضمن برآورده کردن هدف های عدالت کیفری ، هزینه های مادی و معنوی اجرای مجازات زندان را کاهش داد و در خصوص جمعیت کیفری موجود در زندان که غالباً بزهکاران حرفه ای خواهند بود می توان با اصلاح کاستی های زندان و فراهم کردن الزامات اصلاح و درمان ، از جمله ساخت و ساز زندان های جدید با امکانات لازم و مناسب و پرورش مدد کاران و کادر متخصص بازپروری و نیز اختصاص بودجه بیشتر برای اداره زندان زمینه بازگشت بزهکاران به عادت و حرفه ای را به جامعه با احتمال درصد پایین تکرار جرم و ورود مجدد به زندان فراهم نمود .

جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از نیک فایل جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات : 88

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.