تعداد صفحات :50
گردش کار: مقارن ساعت 15 مورخ 14/12/86 نیروی انتظامی در حین گشت زنی در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر به متهمین مذکور مظنون و آنها را دستگیر نموده و به کلانتری اعزام نمودند. در بازرسی بدنی و منزل آنها مقدار 4/3 گرم مواد از نوع کراک کشف و ضبط گردید و سپس برای تعیین تکلی قضایی متهمین دستگیر شده به همراه مواد به دادسرا اعزام شدند قرار وثیقه برای آنها صادر شد که بدلیل نداشتن وثیقه بازداشت شدند و بازپرس در خصوص اتهام متهمین با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین کاشف جرم و اقاریر صریح آنها بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عقیده به مجرمیت متهمین را دارد. در مورد اتهام دیگر آنان مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر نسبت به محسن سید ابادی و آمنه شعبانی به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر گردید و برای متهمین مذکور با توجه به قرائن و امارات کیفر خواست صادر گردید. پرونده جهت اقدامات بعدی به دادگاه انقلاب ارسال و پس از ثبت در دفتر دادگاه و جریان تشریفات قانونی دادگاه تشکیل اتهام به متهمین تفهیم شد. اظهارات و دفاعیات آنها استماع گردید و رأی دادگاه صادر شد.
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آمنه شعبانی با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین و اقاریر صریح متهم مجرمیت نامبرده محرز و مستند به بند 3 ماده 8 و ماده 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت به یکسال حبس و 5 میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق در خصوص اتهام حلیمه دربندی با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم مجرمیت وی محرز تشخیص و به علت مشارکت در نگهداری 4/2 گرم هروئین و اعتیاد به مواد مخدر با رعایت مواد 10 و 32 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و 20 ضربه شلاق از حیث مشارکت در نگهداری 4/2 گرم هروئین به پرداخت 5 ملیون ریال و یکسال حبس و بیست ضربه شلاق محکوم گردید. ایام بازداشت محاسبه و کسر می‌گردد. مواد مکشوفه ضبط شد و رأی صادره حضوری و قطعی و لازم الاجرا است. در مورد محسن سید آبادی به اتهام مشارکت در نگهداری 4/2 گرم هروئین با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح او مجرمیت نامبرده محرز و براساس بند 3 ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی و 3 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تجربیات کارآموز: طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفر که آـلات و ادوات جرم که در حین بازرسی بدست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود. براساس مواد قانونی مواد کشف شده از متهمین ضبط گردید و از تحویل مواد مخدر به انبار صورت مجلس دادسرا تهیه گردید و در مورد سایر جرائم آنها هم مطابق با قاقاریر صریح نها و مستندات قانونی و ادله و محتویات پرونده قاضی محترم دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده است.
کارآموز: فاطمه آرین آرا
شماره پرونده: 4388/30
کلاسه پرونده: 85/ 345971/م
متهم: مجید انصاری
اتهام: نگهداری 65/8 گرم هروئین و اعتیاد به مواد مخدر
موضوع: دستگیری و کشف مواد مخدر
گردش کار: مقارن ساعت 18 مورخ 11/4/85 مامورین در حین گشت زنی به شخصی بنام مجید انصاری مشکوک که در بازرسی بدنی مقدار ده گرم مواد مخدر کشف نمودن. متهم دستگیر و به کلانتری اعزام گردید. طی بازجویی به عمل آمده جهت تعیین تکلیف قضایی پرونده همراه با متهم و مواد مکشوفه به دادسرا ارسال گردید در دادسرا قرار وثیقه برای متهم صادر شد که با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد گشت و در دادسرا با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و گزارش مامورین کیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را خواستار شدند. دادگاه با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم و استماع آنها و محتویات پرونده و تفهیم اتهام به متهم مبادرت به صدور رأی نمود:
رأی دادگاه: در خصوص اتهام مجید انصاری دائر بر نگهداری 65/8 گرم هروئین و اعتیاد به مواد مخدر با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح او و گزارش ضابطین مجرمیت نامبرده را محرز تشخیص و مستندا براساس بند 4 ماده 8 و یازده میلیون ریال جزای نقدی و دو سال و نیم حبس با احتساب ایام بازداشت و بیست ضربه شلاق و ضبط مواد و بابت اعتیاد به 800 هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق محکوم گردید.
محکومیت قطعی محکوم علیه به موجب نامه اعلام محکومیت قطعی کیفری به رئیس محترم زندان قزلحصار اعلام گردید در ضمن ابلاغ محکومیت مزبور به زندانی به محض اتمام محکومیت ابلاغی چنانچه به علت دیگری بازداشت نباشد آزاد و مراتب جهت درج سابقه به این اجرا اعلام می‌شود.
تجربیات کارآموز: در این پرونده از متهم بازجویی به عمل آمده و اثبات جرم نسبت به او با توجه به اقرار صریح متهم و گزارش ماموریان صورت گرفته است و قاضی محترم دادگاه هم با توجه به قوانین و مقررات نسبت به جرم انجام شده مبادرت به صدور رأی نموده است.
کارآموز: فاطمه آرین آرا
شماره پرونده: 4388/30
کلاسه پرونده: 86/1329
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده
خواهان: سعید نصیری تهران
خوانده: عالیه بهنام
خواسته: تمکین
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بدین شرح تقدیم نموده که خوانده فوق زوجه این جانب بدون وجود مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالفت بنده اقدام به ترک منزل و عدول از ایفای وظایف زوجیت نموده است در حالیکه سکونت با بنده هیچ نوع ضرر مالی – بدنی – شرافتی برای وی را ایجاد نمی‌کرد و لذا تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین و عدم استحقاق او بر نفقه از هنگام آغاز نشوز تا تمکین مجدد را خواستارم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است.
رأی دادگاه: در خصوص تقاضای آقای نصیری علیه بهنام الزام به تمکین و ایفای وظائف خانوادگی، خوانده در جلسات حضور نیافته و دادگاه با احراز رابطه زوجیت طرفین بر این عقیده است که چون مظفه‌ای از خوف ضرر در فرض مراجعت خوانده به زندگی مشترک با خواهان در پرونده مسوق نمی‌باشد و حضور در زندگی مشترک و انجام تکلیف مشترک زناشویی هم در راستای حفظ مصالح خانوادگی و تحکیم مبانی آن به شمار می‌رود لذا با قبول خواسته به استناد مواد 1102 و 1103 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده در بازگشت به زندگی مشترک به منظور تمکین له خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
تجربیات کارآموز: 1-ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند حتی تراضی بر خلاف ایجاد آن نافذ نیست مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.
2- تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود یا رفتاری که با عشق و احترام به کانون خانواده و اقتضای محبت و همدلی بین دو همسر منافات دارد سوء معاشرت است و احتمال دارد مبنای سقوط حق نفقه باشد و سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است.
3- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و اختیار شوهر در تعیین محل سکونت مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می‌توانند ضمن عقد یا بعد از آن اختیار تعیین منزل را به زن واگذارند.
دادگاه محترم با توجه به مستندات قانونی و اظهارات طرفین مبادرت به صدور حکم شایسته در خصوص موضوع نموده است.
کارآموز: فاطمه آرین آرا
شماره پرونده: 4388/30
کلاسه پرونده: 86/1558
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده
خواهان: پریسا سجادی
خوانده: علیم سجادی
خواسته: افزایش نفقه فرزند
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا بدین شرح تقدیم داشته که به موجب پرونده کلاسه 84/2486 شعبه 262 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران گواهی عدم امکان سازش صادر گردید. ضمن توافق مقرر شده حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی به عهده مادر قرار گرفت و طبق شرایط مندرج در آن ماهیانه یک میلیون ریال تعیین گردیده است و مادر هم از آن جهت که نیازهای عاطفی خود را ارضا نماید با آن موافقت کرده است. لذا از آن تاریخ تاکنون حسب توافق به عمل آمده خوانده محترم از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌نماید و نظر به اینکه هزینه‌های زندگی و تحصیل نامبرده افزایش یافته به استناد ماده 1199 قانون مدنی علاوه بر نفقه تقاضای رسیدگی با جلب نظر کارشناسی نفقه و افزایش آن را خواستارم. پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه:در خصوص دعوی تعدیل و افزایش نفقه فرزند مشترک از طرف خواهان نسبت به خوانده، ولی با فرزند هم صورت جلسه سازش تنظیم نمودند. دادگاه ضمن احراز قرابت نسبی طرفین در قبال فرزند موصوف و معتبر دانستن تراضی ابوین طفل به شرح ذیل در راستای مواد 178 و 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است مفاد توافق آتی بین طرفین نافذ و مانند سایر احکام به موقع اجرا گذاشته خواهد شد فرزند مشترک همچنان نزد مادر خود سکونت داشته باشد و نفقه او را خوانده ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان در 21 هر ماه که شروع آن از اسفند ماه سال جاری است پرداخت می‌کند.
تجربیات کارآموز: نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجراء یا عدم قدت آنها نفقه بر عهده مادر است هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد مادری و جدات پدری واجب النفقه است.
2- پدر یا مادری که نگاهداری طفل به عهده اوست نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلفی خود انجام میدهد از دیگری دستمزد بخواهد.
3- تکلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است که کودک از نر مالی نیاز به آن داشته باشد.
قاضی محترم دادگاه با توجه به دلایل و قرائن و امارات و مستندات قانونی بادرت به صدور رأی نموده است.
کارآموز: فاطمه آرین آرا
شماره پرونده: 4388/30
کلاسه پرونده: 86/262/1419
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده
خواهان: سمانه حسنلو
خوانده: اصغر حسنلو مجهول المکان
خواسته: اجازه ازدواج دختر
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا بدین شرح مطرح می‌نماید نظر به اینکه خوانده با وجود ابلاغ اظهارنامه ارسالی اینجانب سمانه حسنلو مبنی بر معرفی کامل آقای نیما محمودی که می‌خواهم با او ازدواج دائم با مهریه تعیین شده و شرایط معرفی شده در آن اظهارنامه، نمایم بدون علت از دادن اجازه مضایقه می‌کند. فلذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اجازه ثبت ازدواج را خواهانم. پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق تشریفات قانونی انجام گردید به علت مجهول‌المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا خوانده از طریق نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و در جلسات دادگاه حاضر گردد. پس قاضی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه: در خصوص تقاضای خواهان مبنی بر اجازه ازدواج ر غیاب جد پدری پس از بررسی موضوع قرین اجابت است زیرا ایراد و مخالفتی منسوب به خوانده مشاهده نگردید و با توجه به اینکه تناسب سنی و چهره ظاهری نیز در قضیه طرح شده و شرایط شغلی و علمی منتخب خواهان حکایت از آتیه‌ای مطلوب برای آنان دارند و نظر به عنوان فقدان سابقه سوء و اعتیاد برای نامزد تعرفه شده بنام آقای نیما محمودی و اعلام ترافی در تعیین مهریه که تماما موید رعایت رسوم و سنخیت در قضیه می‌باشد به لحاظ بلوغ شرعی خواهان و فقه مخالفتی در موضوع دادگاه به خواهان در راستای مواد 1043 و 1044 از قانون مدنی اجازه میدهد که تا پس از قطعیت حکم و سپردن تأمین با منتخب خویش ازدواج دائم نماید و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ازدواج آن را به ثبت برساند. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در شعبه و پس از آن اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
تجربیات کارآموز: اجازه ولی قهری در نکاح دختر کمیر لازم است. نکاه دختری که هنوز شوهر نکرده است اگر چه به سن بلوغ رسیده است موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاه و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود بو بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاه را صادر نماید. در این رأی صادره توسط قاضی تمام مراحل قانونی مربوط به موضوع پرونده رعایت گردیده و رأی صادره مطابق مواد قانونی صادر گردیده است.
مقدمه:
حمد و سپاس خداوند منان را که طاعتش موجب رحمت است و به شکر اندرش مزید نعمت، حمد و سپاس خداوند بی همتایی را که فرصتی عنایت فرمود تا این مجموعه را به دوستداران آن تقدیم نمایم.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
با وجود آنکه سعی فراوان شده است تا این مجموعه از اشتباهات ماهوی و چاپ عاری باشد ولی بدون تردید از نواقص بدور نمی‌باشد مولف بر محدودیت‌ها و نواقص موجود در این مجموعه اعتراف دارد و ضمن اعتذار از کلیه صاحبنظران و حقوقدانان بزرگوار انتظار دارد با اظهار انتقادهای سازنده اینجانب را در تدوین آثاری جامعتر یاری نمایند.
در خاتمه لازم می‌دانم از جناب آقای گطمیری به جهت بذل توجه و مساعدتهای لازم ایشان در جهت گردآوری این مجموعه سپاسگذاری نمایم.
