نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام


تحقیق درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 45 صفحه

 

 

 

 

 

 

چکیده

از جمله دغدغه‌هایی که پیوسته ذهن سیاستمدران را به خود مشغول داشته، مسئله مشروعیت حکومت‌ها است. ازاین‌رو، همواره در پی تأمین پاسخی برای این پرسش است که: چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ابتدا دیدگاه‌های دانشمندان غربی و سپس نظرات علمای اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع را درباره مبانی مشروعیت شرح می‌دهد، سپس نتیجه می‌گیرد: 1. همه پاسخ‌های دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، در واقع پاسخی است به مسئله توجیه سلطه و اقتدار موجود. ازاین‌رو، از پاسخ به این سؤال که: «به چه دلیلی همه شهروندان (موافقان و مخالفان) باید دستورهای حکومت را رعایت کنند»، ناتوانند؛ 2. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است؛ 3 . حکومتی مشروع است که هدف‌ها و ارزش‌های اخلاقی را دنبال کند و حاکمیتش در طول حاکمیت خداوند باشد؛ 4. بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی متفاوت است، به‌گونه‌ای‌که اندیشه غیردینی بیشتر به مقبولیت عمومی توجه دارد.

در نهایت نویسنده پس از بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، به این نتیجه می‌رسد که حکومت مردم‌سالاری دینی پیشنهادی امام خمینی;، جمع میان مقبولیت و حقانیت است.

 

 


مقدمه

یکی از پرسش‌هایی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته، این است که چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کنند و حکومت این حق را از کجا به‌دست آورده است؟

مسئله مشروعیت، در واقع مسئله حق است؛ چه کسی حق فرمانروایی بر دیگران را دارد؟ چه نوع حکومتی حق حکمرانی دارد؟ به عبارت دیگر، کدام شکل حکومتی از منظر اخلاقی و عقلی قابل پذیرش است و چرا؟ عالی‌ترین مقام سیاسی از نظر قدرت در اختیار چه نهاد یا چه کسی باید قرار گیرد؟ قانون اساسی بر چه مبنایی باید نگاشته شود؟

بنابراین، مسئله مشروعیت دارای سه پرسش کاملاً به هم پیوسته است: یکی اینکه چرا باید شهروندان از حکومتی پیروی کنند؟ دوم اینکه چرا حکومت حق صدور فرمان دارد؟ سوم اینکه فرامین حکومتی براساس چه مبنایی باید باشند؟ هدف از پاسخ به این پرسش‌های اساسی، در واقع آن است که به نوعی مسئله مشروعیت را حل کند. البته هر نظام و مکتبی بر اساس اصول موضوعه خود و نیز زیربناهای انسان‌شناختی و هستی‌شناختی خودش، پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌های اساسی داده‌ است.

تلاش این نوشتار کوتاه بر این است تا به این پرسش‌های اساسی بر اساس اندیشه سیاسی حاکم (= مسلط) بر جهان غرب و اندیشه سیاسی شیعه پاسخ دهد و پس از روشن ساختن مبانی مشروعیت در دموکراسی غربی و مردم‌سالاری شیعی، نقاط قوت و ضعف هرکدام را نیز مشخص کند، به‌گونه‌ای‌که بتوان با مقایسه این ‌دو نظام سیاسی، به ارزیابی آنها پرداخت. بنابراین، لازم است ابتدا مشروعیت را از دید هر کدام از مکتب‌های نام برده شده تعریف کرد، سپس نظرات اساسی و مهمی را که امروزه در جهان مطرح است، به صورت اجمالی (در حد یک مقاله کوتاه) بیان داشت.

تعریف مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب

مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب، معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» گرفته شده و در لغت به معنای «قانونی» و «مطابق با قانون» آمده است. (مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی، 1377: 122)

معادل‌هایی که برای واژه «Legitimacy» در زبان فارسی آمده است، عبارتند از: درستی، بر حق بودن، حقانیت، قانونی بودن، روایی، حلالیت، حلال‌زادگی و مشروعیت. (حییم، 1363: 741) «واژه Legitimacy» از ریشه لاتینی «Leg» یا «Lex» به معنای قانون (Low) گرفته ‏شده و با واژه‏هایی مانند «Legal» به معنای قانونی و «Legislation» به معنای وضع قانون یا تقنین و «Legitimate» با معنای مشروع، هم‌خانواده است. (نک: کواکبیان، 1378: 9)

درباره معنای اصطلاحی این واژه باید گفت که این واژه در هر نظام فکری، اصطلاح خاص خودش را دارد، به‌گونه‌ای‌که برخی اندیشمندان گفته‌اند مشروعیت یک مشترک لفظی است. (نک: لاریجانی، 1381: ش1، 15) بنابراین، لازم است درباره آن توضیح بیشتری داده شود.

افلاطون در کتاب جمهور، عدل را به صراحت توضیح داده است. سیسرو،[1] این واژه را برای بیان قانونی بودن‏ حکومت به کار برده است. در اروپای سده‏های میانه هم به همین معنا به کار رفته است. بعدها واژه مشروعیت در اشاره به روش‏های سنّتی و انطباق قانون اساسی با سنّت‏ها به کار برده شد. پس از انقلاب فرانسه، پایه و ضابطه اصلی مشروعیت یک حکومت و نظام را خواسته مردم تشکیل داد و عنصر رضایت به معنای آن افزوده شد و بدین‏ صورت، «رضایت‏»، پایه و اساس فرمانروایی مشروع در نظر گرفته شد، (عالم، 1373: 104) حتی از زمان قرون ‏وسطا مفهوم غصب (Usurpation) به‌عنوان مفهوم متضاد مشروعیت، همراه دولت مشروع بوده و به تشریح آن کمک می‏کرده است. (نک: مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی، 1375: 299)

از زمان ظهور حکومت‏های جدید دموکراتیک، تعاریف مطرح شده درباره‏ مشروعیت، آن را در منطبق بودن بر عقاید و باورها می‏دانند؛ یعنی اگر مردم بر این‏ عقیده باشند که نهادهای موجود از لحاظ اخلاقی یا اعتقادی شایسته‏اند، در این‏صورت نهادها مشروع هستند. (همان: 270)

به عقیده لیپست،[2] مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ‏ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه از صحت‏ عمل برخوردار است و تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه صورت می‌پذیرد.

موریس دوورژه بر این باور است: «مشروعیت یک نظام به معنای تطابق رژیم ‏با اجماع عمومی، اساس رابطه یک نظام سیاسی با جامعه است و بدین‌سان ‏مشروعیت خود به خود رابطه مستقیمی با دموکراسی دارد». (نقیب‌زاده، 1372: 13)

در عصر حاضر، شناخته‌شده‏ترین تعریف رایج مشروعیت، تعریفی است که ‏ماکس وبر بیان کرده است: «مشروعیت، مظهر پذیرش ذهنی ـ درونی قدرت‏ حاکم در نزد افراد جامعه است.‏» (وبر، 1374: 22) به عقیده وی، مشروعیت مبتنی بر باور است و از مردم می‌خواهد که اطاعت کنند. قدرت، حق کاربرد انحصاری زور را دارد، ولی تنها زمانی ‏مؤثر است که مشروع باشد؛ یعنی عنصر اصلی قدرت سیاسی، مشروعیت آن است.

در این مفهوم، مشروعیت مظهر و میزان و ملاک پذیرش ذهنی قدرت حاکم ‏در نزد افراد جامعه است که با مفهوم سیادت به معنای اعمال قدرت مرتبط می‏شود. (گلیانی، 1378: 8)

به عبارتی مشروعیت: «یکی و یگانه بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران جامعه با نظریه و باورهای همگان یا بیشتر مردم جامعه در یک زمان و مکان معین که نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن (Authority) برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضای ‏جامعه یا شهروندان می‏باشد». (ابو المحمد، 1368: 245)

بنابراین، مشروعیت (‏اصطلاحی در علوم سیاسی‏) ناشی از هماهنگی ‏عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت‌کنندگان است، به‌گونه‌ای‌که این هماهنگی اطاعت را آسان می‌کند، دولت را از کاربرد زور و تهدید به منظور تأمین فرمان‌برداری، بی‌نیاز می‌سازد یا استفاده آن را به حداقل کاهش می‏دهد. (مرندی، 1376: 32)

تعریف مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام

مشروعیت در لغت عبارتند از: مشروع ‏(‏اسم مفعول‏) یعنی آنچه موافق شرع باشد، چیزی که طبق شرع ‏جایز باشد. مشروعه (‏اسم مفعول‏) مؤنث مشروع، یعنی حکومت مشروعه، حکومتی که منطبق بر قوانین شرع (‏اسلام‏) باشد. (معین، 1381: 4144) از آنجایی که مشروعیت از ریشه شرع گرفته شده است، باید به واژه‏هایی همچون شرع و شرعی نیز ‏رجوع کرد. (مرندی، 1376: 31) شرع یعنی راه پیدا و روشن خداوند بر بندگان، راه راست، راه روشن. شرعی یعنی آنچه مطابق احکام و دستورهای خداوند است. (سیاح، 1378: 945)

در اصطلاح نیز مشروعیت در حد واسط شکل‏گیری پیوند و نسبت میان حکومت و جامعه یا حکومت‌کنندگان و حکومت‌‏شوندگان آشکار می‌شود. در واقع، نخستین جایی که حکومت، وجود خود را آشکار می‌سازد، زمانی است که می‏خواهد خودش را اعمال کند و امرش را به اجرا در آورد. بر این‏ اساس، در لحظه‏ای که قدرت اعمال می‏شود، درست در همان زمان از مجوز آن پرسیده می‌شود و این همان پرسش از مشروعیت است؛ یعنی ازآنجاکه حقیقت ‏حکومت در «اعمال حکم حکمرانان‏» آشکار می‏شود، درست در همین زمان، مسئله‏ مشروعیت حکومت نیز مطرح خواهد شد. بنابراین، مسئله مشروعیت در اسلام، «توجیه شرعی اعمال قدرت حاکم» است؛ یعنی حاکم به چه مجوز شرعی حق اعمال قدرت دارد؟


[1]. Cicero

[2]. Lipset


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی 55 ص - ورد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی 55 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی 55 ص - ورد


تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی 55 ص - ورد

مقدمه (طرح مسئله):

در طول تاریخ اقلیت شیعه ظالمانه و بی رحمانه شدیداً توسط حکام وقت تحت فشار بودند و سرکوب می شده است. بنابراین اندیشة تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای فقه شیعه همواره یکی از آرزوهای شیعیان بوده است. بعد از به قدرت رسیدن صفویه در ایران مجالی برای دخالت علما در سیاست و امور حکومتی فراهم آمد که پس از روی کار آمدن سلسلة قاجار در ایران این عرصه گسترش یافت. با به قدرت رسیدن پهلوی اول در ایران نهاد مذهب به شدت سرکوب شد و از جانب حکومت روحانیون مورد بی مهری قرار گرفتند. همین عامل بعدها باعث نفرت روحانیون و مردم از رضاشاه گردید که به دلیل عدم حمایتی مردم از او در شهریور 1320 وی از سلطنت خلع گردید که متعاقب آن فضای باز سیاسی در کشور به وجود آمد. آقای خمینی که در سال 1306 یعنی اوج قدرت رضاشاه در سن 25 سالگی به مقام اجتهاد رسید، در یک خانوادة فقیر روستایی در خمین به دنیا آمد وی در کودکی پدر و مادرش را نیز از دست داد (پدرش در درگیری با یکی از خوانین محلی کشته شد) او که شاهد تحقیر دین و روحانیت از جانب پهلوی اول بود به شدت از رضاشاه و محمدرضا شاه و کلاً سلسلة پهلوی منزجر گردید و تصمیم گرفت تا ریشه های حیات نظام شاهنشاهی را که به تصورش مایة ظلم و فساد و بدبختی مردم و عقب ماندگی کشور و از همه مهمتر تضعیف دینی شده بود را خشک کند. این مسئله در زمان حیات آقای بروجردی میسر نبود. بعد از فوت ایشان یک خلاء بزرگی در مرجعیت پدید آمد. آقای خمینی در این زمان فرد گمنامی بود ولی به واسطة تلاش برخی افراد نظیر آقای خلخالی به عنوان مرجع تقلید اعلم به مردم معرفی شد، همین مسئله و به خصوص مبارزات وی و دستگیری و تبعیدشان موجب مطرح شدن وی در عرصة داخلی و خارجی گردید. این مبارزات عبارتند از:

16 مهرماه 1341 در خصوص مخالفت با انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم. در 2 بهمن 1341، حادثة فیضیه، دستگیری وی در 15 خرداد 1342 و متعاقب آن قیام مردم و سرکوب آن توسط شاه و بعد سخنرانی در مسجد اعظم قم و نطق تند و کوبندة وی در مخالفت با کاپیتالسیون علیه حکومت پهلوی و شخص شاه و به دنبال آن 13 آبان ماه 1343 بازداشت و تبعیدش به ترکیه- 12 مهر 1344 انتقال وی از ترکیه به بغداد و حرکت ایشان از سامراء به کربلا و بعد نجف و 23 آبان 1344 شروع درسهای حوزه ای در نجف که بخشی از اندیشة تشکیل حکومت اسلامی در آن گنجانده شده بود. پیام ایشان در 12 اردیبهشت 1356 به مناسبت چلهم شهدای قم، 2 مهر 1357 محاصرة منزلش توسط عوامل رژیم صدام، 10 مهر 1357 تبعیدش به کویت و از آنجا به فرانسه و در نهایت 12 بهمن 1357 بازگشت وی به ایران و متعاقب آن 22 بهمن 1357 پیروزی انقلاب.

تمامی مسائل فوق و به خصوص فضای حاکم بر دوران تبعید باعث تولید و تبیین اندیشة سیاسی آقای خمینی در خصوص ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و نظریة ولایت فقیه گردید. نگرش جدید وی در فقه شیعه با رویکرد حکومتی و جهانی از دیگر کارهای اوست تفکری که منجر به احیای اسلام سیاسی در تشیع گردید که متعاقب آن اندیشه امت واحد اسلامی مطرح شد و به تبع آن نهضتهای اسلامی ظهور کردند. البته ایده تشکیل حکومت فقها در زمان قاجار توسط ملا احمد نراقی مطرح شده بود اما آقای خمینی چهارچوب آنرا بسط داد و تفکر تشکیل حکومت اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در غالب تئوری بود، را توانست بر مبنای درک خود از اسلام در قالب جمهوری اسلامی در عمل اجرا کند. وی طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال مکتوبات و سخنرانیهای متعددی ارائه کرد. از اولین تألیفاتش که صریحاً به حکومت دینی و نظارت روحانیون در ادارة کشور اشاره می کند، کتاب «کشف الاسرار» است که در سال 1321 به رشتة تحریر درآمد و پیرامون آن در این پژوهش بحث شده است. از دیگر آثار او «الرسائل» «البیع» و «تحریر الوسیله» است که در آنها نیز به طور متفرق و به تناسبهای گوناگون، منصب حکومت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی و اصلاح زندگی دنیوی را برای فقیه لازم می داند و به گونه ای پراکنده به مبحث ولایت سیاسی فقیه عادل پرداخته است. اما مهمترین و صریحترین اثر مکتوب وی در باب زعامت سیاسی فقیه، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است که بخشی از درس خارج وی در نجف بوده و به طور مبسوط و علنی تری به مسئله پرداخته است و در دهه های پیش از انقلاب به مثابة مانیفست «مبارزان مسلمان در داخل کشور» بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی 55 ص - ورد

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص - ورد

اختصاصی از نیک فایل از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص - ورد


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص - ورد

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.


دانلود با لینک مستقیم


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص - ورد

تحقیق:از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق:از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق:از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی


تحقیق:از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

...بصورت ورد...

...32 صفحه...

WORD

امروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».

امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟

با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد.برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود می‌رسد که اسپینوزا می‌گوید:

«هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.»

جان آستین حتی حقوق بین‌الملل را شایسته نام حقوق نمی‌داند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد می‌کند و هگل با آن‌که اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین می‌آورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ می‌داند».

...32 صفحه...با فرمت ورد...


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق:از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

دانلود مقاله تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


 تعداد صفحه:5

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امشروعیت در عرف سیاسى برابر نهاده Legitimacy است. این واژه از صفت Legitimate«قانونى» اشتقاق یافته است و تعاریف مختلف دارد؛ براى نمونه توجه به تعریف‏هاى زیر سودمند مى‏نماید:
1- توجیه عقلانى اعمال سلطه و اطاعت.1
2- توجیه عقلى اعمال قدرت حاکم.2
3- قانونى بودن یا طبق قانون بودن.3
4- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگى و برخوردارى رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور.4
5- اصل دال بر پذیرش همگانى دست یافتن شخص یا گروهى معین به مقام سیاسى.5


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تفاوت مشروعیت و مقبولیت چیست