پاورپوینت مناطق دیدنی ایران

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت مناطق دیدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل 50 صفحه عکس در قالب پاورپوینت

از مکانهای ددنی استانهای مختلف ایران

دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله سیاست جذب سرمایه های خارجی و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد و یا مناطق پردازش صادرات 1(EPZ)، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال،
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم ارتقای جایگاه اقتصادی
کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. اما از بعد نظری می توان گفت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2
(FDI) برجسته ترین نقش در فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد می باشد. سرمایه گذاری خارجی بخش کلیدی جهانی
سازی جدید است. خصوصی سازی، آزاد سازی و تثبیت اقتصاد کلان همگی می‌توانند فضایی به وجود آورند که سرمایه،
از جمله سرمایه خارجی را جذب کند. و این سرمایه گذاری موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد. در این راستا
نویسندگان بر این باورند که مناطق آزاد با داشتن پتانسیل های لازم نقش اساسی در رابطه با جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی (FDI) دارند. لذا در این پژوهش میدانی به بررسی راهکارها و سیاستهای جذب سرمایه گذاری خارجی
و نقش آن در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: خصوصی سازی، سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، مناطق آزاد تجاری، توسعه صادرات

مقدمه:
از دهه 1960بسیاری از کشورهای رو به توسعه راهبردهای صادرات گرا را به عنوان راهبرد توسعه خود انتخاب کرده‌اند،
این گونه راهبردها توسط نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان بهترین راه برای
ارتقای توسعه در کشور در حال توسعه مورد حمایت قرار گرفته است. در مجموعه اقدامات و سیاستهای مرتبط راهبردی
صادرات گرا تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به عبارت بهتر مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکاری برای تغییر
جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهای یاد شده قرار گرفته است، منطقه
آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوة فیزیکی، قانونی، ادرای تاسیسات گمرکی قرار دارد. ورود و
خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد و کالاها و مواد خارجی
را که منع قانونی نداشته باشند می‌توان بدون هر گونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه
های مستقیم در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود. در ادبیات دامنه گسترده ای از اصطلاحات درباره این
مناطق آمده است از جمله مناطق آزاد اقتصادی ، منطقه آزاد صادرات ، منطقه آزاد تجاری ، منطقه آزاد صنعتی و مناطق
ویژه اقتصادی می توان اشاره نمود. هدفهای اصلی از ایجاد این مناطق در بسیاری از کشورهای درحال توسعه عبارت اند
از:
1- ایجاد درآمد ارزی به وسیله بهبود صادرات کالاهای غیر سنتی
2- اشتغال زایی برای کم نمودن بیکاری یا مشکلات ناشی از بیکاری در کشور و درآمدزایی
3- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) و انتقال تکنولوژی، انتشار دانش و اثرات تظاهری که این مورد به
مانند کاتالیزوری برای بنگاههای داخلی در گیر تولید کالاهای غیرسنتی عمل می کند.
رشد سریع ایجاد منطق آزاد باعث گردیده است. پس از بندر هامبورگ (در سال 1888) و کشور ایرلند
(1959) کشور در حال توسعه زیادی اقدام به ایجاد چنین مناطقی در کشور خود نمایند. از آن جمله می توان به
مناطق آزاد مانائوس (در برزیل)، منطقه آزاد ماریتین (درموریس) منطقه آزاد کراچی (در پاکستان) منطقه آزاد
ماسان و ایری و کومی (در کره جنوبی) منطقه آزاد کاندلا (در هند) منطقه آزاد استانبول (در ترکیه) منطقه آزاد
جبل علی، احمد بن رشید (دبی) منطقه آزاد جاکارتا (در اندونزی) و . . . در آسیا اشاره نمود.
جدول (1) برآورد مناطق پردازش صادرات جهان را تا سال 2003 نشان می دهد.
جدول (1) برآورد مناطق
پردازش صادرات تا سال2003 در جهان
سال میلادی 1975 1986 1995 1997 2003
کشورها 25 47 73 93 116
مناطق 130 376 530 845 3000

Source: Wepza
آمارها نشان می‌دهد تا سال 2003 حدود 27 منطقه پردازش صادرات در خاورمیانه تاسیس گردیده است که البته آمار آن در
حال حاضر در بیش از دو برابر شده و در حال رشد و توسعه می باشد.

مناطق آزاد در ایران
تفکر ایجاد مناطق آزاد در ایران به حدود چهاردهه قبل باز می‌گردد. در سال1348 جزیره کیش به عنوان یک بندرآزاد و
البته با هدف اصلی ایجاد امکانات گردشگری بین المللی در نظر گرفته شد. و در همان زمان زیر بناهایی نیز ساخته شد.
ولی پس از سال 1357عملا فعالیتهای این منطقه متوقف شد اما ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی و آن هم
صادرات انحصاری، چیزی بود که در سال1367و1368بطور محسوس مورد توجه قرار گرفت. اگر به آمارهای سال
1367توجه کنیم می‌بینیم که صادرات نفتی‌ما در آن سال حدود 7میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در
برخی از سالها از مرز 20میلیارد دلار فراتر رفته است. برای کشوری که مسائل مختلف‌اش وابسته به ارز خارجی است
و درصد قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی آن به دلیل ارتباط نزدیک با دنیا به وسیله ارز خارجی رقم می‌خورد،
نوسانهای شدید درآمد ارزی طبعا می تواند بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به تبع آن فعالیتهای سیاسی و فرهنگی جامعه را متاثر
کند به همین دلیل در برنامه اول توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت. و یکی از
بهترین ابزار برای توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود که بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در دو، سه
دهة اخیر تجربیات موفقی از آن بر جا مانده است. بدین ترتیب در تبصرة 19برنامه اول توسعه، سه منطقة آزاد تجاری -
صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
تا پایان برنامه دوم توسعه (سال1378) راهبرد تجاری که عملا در کشور به اجرا در آمد جاگزینی واردات بود، اگر چه
در برخی قوانین از جمله قوانین اول و دوم توسعه، اشاره هایی هم به توسعه صادرات شده بود. تغییر نیافتن ساختار اقتصاد
به نفع بخش صنعت، یعنی به عبارت دیگر تحقیق نیافتن توسعه صنعتی بیانگر ناموفق بودن راهبرد جایگزینی واردات در جهت
صنعتی شدن کشور است.
در برنامه سوم توسعه، نسبت به برنامه های قبلی تاکید بیشتری روی سیاست توسعه صادرات صورت گرفت و اقداماتی نظیر
معافیت صادرات از عوارض و مالیات، حذف پیمان سپار ارزی، اعطای یارانه و جوایز صادراتی، ساده سازی فرآیند
صادرات، بازگردان حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از
صدور، سیاست یکسان سازی نرخ ارز و واگذاری ارزی بر اساس نرخهای بین بانکی، به انجام رسید. سیاست حذف موانع
غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات وتبدیل آن به تعرفه های معادل و تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و
سیاست حذف ممنوعیتهای صادراتی بجز موارد خاص نیز در قانون برنامه توسعه پیش بینی شده بود که تا پایان برنامه بطور
کامل عملی نشد.
درمتن قانون برنامه چهارم توسعه، عبارت (مناطق آزاد) دقیقاً 20 بار تکرار شده و در بندها و تبصره‌هایی توضیحاتی در
این مورد آمده است در ماده 33 قانون برنامه چهارم آمده است به منظور نوسازی و روان سازی تجارت و افزایش سهم کشور
در تجارت بین الملل و همچنین رونق بخشیدن به تجارت خارجی و هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، دولت مکلف است تا
برخی قوانین رسمی کشور از جمله قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی به ویژه قانون مناطق آزاد تجاری و
صنعتی را بازنگری و اصلاح نماید. اما بر آیند برنامه چهارم آن گونه که انتظار می‌رفت رونق بخش تجارت و مناطق آزاد
تجای نشد.
در حال حاضر در ایران بیش از 27 منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی وجود دارد که زیر نظر دبیر خانه شورای عالی
مناطق آزاد فعالیت می کنند.

عوامل جذب FDI و رابطه آن با رشد مناطق آزاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فرآیندی است که به وسیله آن یک کشور (کشور مبدا) مالکیت دارییها را در کشور دیگر
(کشور میزبان) با هدف کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیتها بدست می آورد FDI به مثابه درگیری با سرمایه‌گذاری
بلند مدت و منعکس کننده مناسبات بلند مدت و کنترل یک نهاد اقتصادی در کشور میزبان است. عبارت "بلند مدت"نشان
دهندة تمایز FDIاز سایر سرمایه گذاریها نظیر سرمایه گذاری پرتفلیو می‌باشد، به نحوی که سرمایه گذاری پرتفلیو،
بازگو کننده نگهداری اوراق بهادار همچون سهام خارجی، اوراق قرضه و دارییهای مالی است که هیچ کدام از آنها موجب
نمی‌شود که دارندة اوراق، بر بنگاه صادر کننده اوراق تسلط مدیریتی داشته باشد. سرمایه گذاری پرتفلیو کوتاه مدت بوده
و عبارت "کوتاه مدت" نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری پرتفلیو بطور چشمگیر و به دفعات زیاد دست به دست
می‌شود. آنچه که درتعارف مربوط به FDI شبیه به یکدیگر است، کنترل و نفع ناشی از کنترل است که بازگو کنندة
اهمیت بیشتر FDI از سرمایه گذاری پرتفلیو است با در حالیکه سرمایه گذاری پرتفلیو خواستار کنترل مدیریتی بر بنگاه یا
مناسبات بلند مدت نیست، مناسبات بلند مدت بیانگر ارتباط بلند مدت بین سرمایه گذاری مستقیم و شرکت سرمایه گذار مستقیم
است که این امر درجه قابل ملاحظه‌ای از نفوذ و تاثیر در مدیریت بنگاه را تحقق می بخشد.
در مورد تعریف FDI، طبق نظر IMF ، تصاحب 10% یا بیشتر سرمایه یک شرکت به مشابه سرمایه گذاری
مستقیم است. این رهنمود، یک قاعده بی برو برگرد نیست وچه بسا ممکن است دارنده سهام کمتر از 10% کنترل اصلی
را در بهره برداری از یک شرکت داشته باشد در حالیکه ممکن است دارنده سهام بیشتر از 10% کنترل بارزی بر مدیریت
بنگاه نداشته باشد، اما IMF پیشنهاد می‌کند از این درصد، به مثابه تمایز بین سرمابه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری
پرتفلیو در نظر گرفته شود.
عوامل گوناگون بر جذب FDI موثر است اما اصلی ترین عوامل عبارتند از:
1- حضور مزیتهای ناشی از مالکیت در شرکتهای چند ملیتی:
این مورد بیان می دارد که مزیتهای ویژه مالکیت (مثلا فناوری اختصاصی) یک بنگاه، اگر بصورت بهینه بهره برداری
شود، می تواند هزینه اضافی بر پایی ساز و کار تولید یک محیط خارجی را جبران نماید و بر عدم مزیتهای بنگاه غلبه نماید.
2- حضور مزیتهای مکانی در کشور میزبان:
این مورد بیانگر آن است که مزیتهای ویژه مکان بنگاه، باید با مزیتهای مکانی کشور میزبان ترکیب شود (مثلاً بازار بزرگ یا
هزینه های پایین‌تر منابع و یا زیر ساختهای مطلوب)
3- حضور منافع بارز تجاری در درون بنگاه در مقابل یک ارتباط جدا گانه بین سرمایه گذار و دریافت کننده FDI
در نهایت بنابر جزء سوم پارادایم مطروحه، بنگاه، منافع بزرگتری را در بهره برداری از مزیتهای مالکیت و مکان، به وسیله
درونی سازی کسب می نمایند، برای مثال از طریق FDI به جای معاملات مستقل، که این حالت امکان دارد به چندین
دلیل صورت گیرد. برای نمونه، بازارهای داراییها و نهاده های تولید (فناوری، دانش یا مدیریت) ممکن است غیر کامل
باشند و یا اینکه اصلا وجود نداشته باشند، و یا اینکه هزینه های معاملاتی چشمگیر و با وقفه زمانی درگیر باشند.

رابطه FDI و رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری
FDI رشد اقتصادی مناطق آزاد تجاری و یا مناطق پردازش صادرات (EPZ) را توسط فراهم نمودن سرمایة
خارجی رونق می‌بخشد و از طریق رشد اقتصادی این مناطق، منافع سرمایه گذار خارجی گسترش می یابد. علاوه بر این
FDI معمولا به همراه تکنولوژی پیشرفته، سازماندهی و مدیریت برتر وارد کشور و مناطق آزاد تجاری می شود.
بنابراین FDI به عنوان موتور رشد در مناطق آزاد شناخته شده است. این مطلب در مطالعه ای که توسط برنزیتن،
گرگوریو و لی (1998) انجام شده است نیز مورد اشاره واقع شده است، آنها بر این عقیده اند که اثرات سودمند
FDI بر رشد اقتصادی توسط کارایی بالاتری که این نوع سرمایه گذاری به خاطر تکنولوزی پیشرفته دارد حاصل می‌شود
نه صرفا از طریق انباشت بیشتر سرمایه همچنین راناودولینگ نیز معتقدند که اثر مثبت FDI بر رشد اقتصادی به دلیل
افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل می‌شود. بدین ترتیب می‌توان عنوان کرد که:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  7  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از نیک فایل پایانامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:334

فهرست:

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

ارزیابی تجزیه خطی پیکسلهای مختلط در مناطق کوهستانی - علی غفوری

اختصاصی از نیک فایل ارزیابی تجزیه خطی پیکسلهای مختلط در مناطق کوهستانی - علی غفوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مقاله:

الموت منطقه ای در استان چهار محال و بختیاری، همواره در تهدید فرسایش خاک قرار دارد. کاهش بارشهای جوی بهمراه فعالیتهای مخرب انسانها، منجر به کاهش پوششهای گیاهی منطقه شده است. این پژوهش با بکارگیری علم سنجش از دور و روش تجزیه خطی پیکسلهای مختلط، برای امکان سنجی این روش در تشخیص مناطق جنگلی در بستر سنگهای آفیولیت را بررسی می کند. چهار عضو خالص از تصویر انتخاب گردید، دو مورد از پوشش زمینی (اعم از صخره ای و جنگلی) یکی در ارتفاع و یکی هم در منطقه سایه. مدل تجزیه خطی، نتایج مطلوب وقابل اعتمادی را ارائه کرد ولی ضمن آن دریافتیم که این روش بستگی خیلی زیادی به روش انتخاب عضوهای خالص دارد.

کلیدواژه‌ها:

آنالیز اجزاء اصلی، آنالیز اختلاط طیفی ، انتخاب عضو ها در تصویر، تصویربرداری چند طیفی ، تصویربرداری فراطیفی ، تجزیه خطی پیکسلهای مختلط

دانلود مقاله نگاهی به پدیده قاچاق در مناطق مرزی و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله نگاهی به پدیده قاچاق در مناطق مرزی و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به پدیده قاچاق در مناطق مرزی و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه

مقدمه :
شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در استان آذربایجان‌غربی دارای مرز نسبتاَ طولانی با کردستان عراق هستند و این امر امکان رفت و آمد به آن سوی مرز را آسان کرده است، از طرف دیگر وجود نسبی امنیت در شمال عراق باعث شده است که مناسبات غیررسمی بین دو منطقه رواج گسترده‌ای پیدا کند، و به اشکالی از تبادل کالا دامن بزند که در چارچوب اقتصاد رسمی کشور نمی‌گنجد ، وجود راه‌های زمینی فراوان نیز باعث گسترش این پدیده شده است. در کنار این بستر مناسب می‌توان به نبود شرایط و امکانات جهت اشتغال‌زایی اقشار مختلف مردم اشاره کرد. رشد جمعیت در این دو شهرستان باعث به وجود آمدن نیروی کار مازاد بر نیاز کشاورزی و دامداری منطقه و نیز خدمات اداری شده و از چند دهه گذشته در این دو شهرستان شاهد بیکاری پنهان گسترده میان مردم هستیم که در گذشته از طریق مهاجرت‌های فصلی خانواده‌ها به شهرهای مرکزی جهت کار در کوره‌های آجرپزی این بیماری ناشناخته می‌ماند و به بیانی دیگر این مهاجرت‌های کاری درمانی بود موقتی بر درد بیکاری موجود. اما امروزه و مخصوصاَ بعد از جنگ اول خیلج فارس و منطقة امن اعلام شدن شمال عراق و نیز تثبیت نسبی امنیت در آن ، رفت و آمد از مرز شکل حادی به خود پیدا کرده و حجم معاملات با این منطقه از عراق زیاد شده است، لذا امروزه در مناطق مرزی با گسترش روز افزون قاچاق به صورت ورود و خروج کالا مواجه هستیم. روند قاچاق کالا به صورت دوره‌ای تغییر می‌کند و به تناسب نیازهای مردم کردستان عراق شرایط عوض می‌شود، گاهاً با قاچاق پودر رختشویی مواجه‌ایم و گاهی با پدیدة قاچاق بنزین و سوخت. صرف نظر از اینکه این پدیده سود سرشاری را نصیب مردم می‌کند و بسیاری از مردم از این مسیر به تامین معاش خود می‌پردازند، باید به عوامل بروز و گسترش و نیز بازتولید این پدیده توجه شود. پدیدة قاچاق سود مناسبی نصیب مبادرت کنندگان به این کار می‌کند و تلاش برای به دست آوردن سود و ثروت بیشتر به یک مسابقه بین افراد تبدیل شده است، به طوری‌که پول به دست آمده از این راه مجدداً صرف گسترش این پدیده خواهد شد؛ نکتة جالب توجه در بررسی پدیدة قاچاق این است که افرادی که اقدام به این کار می‌کنند آن را نه تنها امری منفی نمی‌بینند که به عنوان تنها راه گذران زندگی می‌دانند و حتی جایگزینی برای آن متصور نیستند.
قاچاق چنان جوانب مختلف زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داده که در نگاه علم اجتماعی موجب پیدایی پدیده ای به صورت فرهنگ قاچاق شده است. و عوامل چندی از جمله نزدیکی به مرز، وجود راه‌های متعدد کوهستانی، تفاوت زیاد قیمت کالا در دو سوی مرز و نبود یک سیستم نظارتی کارآمد در پیدایی و گسترش این فرهنگ موثر بوده‌اند. ممکن است گستردگی این پدیده در نگاه اول این تصور را ایجاد کند که این مردم به طور ناخودآگاه به قاچاق کالا گرایش دارند، حال آنکه اگر گریزی به یک دهه قبل بزنیم و به قبل از جنگ اول خلیج برگردیم، مشاهده می‌کنیم که نه تنها با این سطح گسترده از قاچاق مواجه نبودیم بلکه سطح آگاهی مردم از این پدیده نیز بسیار کم بود. سرازیر شدن مردم عراق در دورة آوارگی‌شان به سوی ایران و نیز گسترش رسانه‌های ارتباط جمعی چون تلویزیون و ماهواره روند بسیار کند تغییرات آگاهی را متحول کرده است. بنابراین قاچاق یک فعالیت جدید اقتصادی در منطقه است که سود سرشاری نیز به همراه دارد، به همین دلیل جوانان زیادی به سوی قاچاق کشیده می شوند، فرایند قاچاقچی شدن یک مرد به این صورت است که نوجوان یا جوان بیکار به همراه گروه بزرگتری اقدام به ترانزیت کالا می کند، همین کار در بین جوانان روستایی به شکل گروه‌های هم‌ولایتی روی می‌دهد و در سطح گسترده‌تر باید به افرادی اشاره کرد که دارای وضع اقتصادی مناسبی هستند، این افراد نیز به صورت گروهی کار می‌کنند، آنها ضمن ترکیب سرمایه و تشکیل یک تیم برای انتقال کالا افراد تازه‌‌کار را به خدمت می‌گیرند، تا آنها هم به فرایند کار آشنا شوند.
از طرف دیگر دیدن سبک زندگی بازنمایی شده در رسانه‌های جمعی توقعات مردم را از زندگی بالا برده است و همگان تلاش می‌کنند تا سرمایة بیشتری را انباشت کنند، اما علی‌رغم انباشت سرمایه تغییر چندانی در سطح فکر و سبک زندگی مردم ایجاد نشده است، زیرا سرمایه انباشته در تولید متمرکز نمی شود بلکه به چرخه قاچاق تزریق شده و باعث گسترش روز افزون قاچاق، قاچاقچیان و تنوع قاچاق می شود.
بعد دیگر قاچاق کالا به ترانزیت کالا از این مناطق به نواحی دیگر ایران می‌باشد که به صورت‌های گوناگونی بروز می‌کند. تا چندی پیش علاوه بر مردان بسیاری از زنان هم به این کار مبادرت می‌ورزیدند، چرا که زنان ابزار بسیار مناسبی برای حمل کالا بودند و در واقع نیروهای انتظامی به طور مناسبی نمی‌توانستند زنان را بازرسی کنند. در حال حاضر قاچاق کالا شکل گسترده‌تر و متنوع‌تری را به خود گرفته است. آسان شدن دسترسی به مرز و آموختن شیوه‌های کار و نیز سهل‌الوصول بودن سود آن کمک شایانی به گسترش و تنوع آن کرده است، به طوری‌که در حال حاضر بسیاری به آن همچون یک نوع تجارت نگاه می‌کنند.
امروزه قاچاق کالا شکلی کاملاً دوطرفه به خود گرفته است، یعنی به میزانی که جنس قاچاق وارد کشور می‌شود اقلام مورد نیاز مردم از جمله سوخت از کشور خارج می‌شود و خارج کردن این کالاهای اساسی از منطقه فشار بسیار زیادی بر مردم آورده است، به ویژه قاچاق سوخت در زمستان و سیمان در تابستان. در حال حاضر قاچاق سوخت مردم منطقه را به شکلی حاد دچار مشکل کرده و قطعی‌های مکرر گاز این مشکل را در شرایط سرد دو چندان کرده است.

قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تکیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی و خوداتکایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا که از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق کالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقتصادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است که به همراه کوچک سازی و ارتقا سطح کارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق کالا یکی از چالشهای است که امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی که امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف کنندگان در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق کالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر کشورها به اقتصاد تک محصولی کشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاکنون بسیار کم و اندک بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری که تولیدات کنونی جوابگوی انتظار مصرف کنندگان نیست. ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق کالا به کشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد که توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیکاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی کشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز کرد. سیاست دولت نهم کاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یک ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان شرایط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود کالا به کشور اعمال مدیریت کرد و ورود کالا هماهنگ با توان اقتصادی کشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. قاچاق کالا یکی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شکل گیری قاچاق بسیار مهم است . تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و کاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در کاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسک قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط کنونی ریسک قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد کرد که قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب با نظام امنیتی کشور، رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت کالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و کاهش هزینه های آن، ارتقا کیفیت کالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق کالا، تدوین راهکارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های کلان ملی، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی کشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات کالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق کالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال کاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و بانکی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی - چرا که با دستمال کثیف نمی توان شیشه کثیف را پاک کرد - ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالاست. ریشه یابی و آسیب شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی کلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد کشور با تاکید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا که به دلیل کاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات کشور، کاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و اشتغال زایی خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و کارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق درکشور از یک ریشه تاریخی برخوردار است که قبل از انقلاب تا کنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلاب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال، فرهنگ، اقتصاد و حاکمیت ملی داشته است و همواره به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، گرایش به سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم کرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه کالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با کالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق کالا به دلیل گستردگی حوزه های کالایی باید به شکلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد کرد. - توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق کالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق کالا به ویژه کالاهای ضد فرهنگی - کالاهای تحت پوشش ترانزیت - کالاهای قاچاقی که با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد کننده یا کنترل کننده انجام می شود. - تقویت و مکانیزه کردن بازرسی در نواحی مرزی - حضور فعال در مراکز تصمیم ساز و ارائه راهکارهای علمی - کنترل هماهنگ کننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده - نظارت بر مرکز ورود وخروج کالا - تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا. استان کردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی کوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری کرده است.به طوری که مطالعه قاچاق کالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق 2 الی 2/5 درصد طبیعی است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملکرد دستگاههای کنترلی و نظارتی است که باید با قاچاق هدایت شده و تشکیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق کالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملکرد و شبکه های قاچاق در استان و گسترش مشارکت های ترانزیت حمل ونقل و شبکه تضمینی کالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاکید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در کردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پروندههای قاچاق کالاوارز
خطرات ناشی از آثار مخرب پدیده شوم قاچاق کالا در امر تولید، تجارت ، سرمایه گذاری و اشتغال بعنوان یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری بوده بطوریکه طی فرمان مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ایفای نقش هریک از دستگاههای دخیل در این مبارزه را واجب دانسته و به مبارزه همه جانبه با این معضل بزرگ از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه کالای قاچاق در بازار مصرف داخلی تأکید فرموده اند.
براین اساس در سال 1374 بدنبال موفقیتهای نسبی سازمان تعزیرات حکومتی در مهار و کنترل تورم وجلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای این سازمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع این قانون را به دو صورت اولیه و ثانویه به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار نموده.ذیلا" مبانی قانونی و مستندات حقوقی و قضایی صلاحیتهای تفویضی تبیین میگردد:

الف) صلاحیت سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: ( شعب غیرگلوگاهی )
به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام « مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت )اعلام جرم گمرک یا سایر ادارات مأمور وصول عایدات دولت)حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند»
برابر تبصره 2 مستند مذکور « در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر (یکماه) ، سازمان تعزیرات حکومتی .... با درخواست سازمـــان شــاکی ( گمرک یا دیگر اداراتی که شاکی محسوب میشوند) میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی (اصل پرونده) یا سازمان شاکی )بدل پرونده) مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه (منظور قوانین مندرج در ماده 1 همین قانون است) و این قانون اقدام نماید.»
همچنین براساس ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون موصوف ( اصلاحی 17/6/81 هیأت محترم وزیران) که طبق رأی شماره 439 مورخ 5/11/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شده و در واقع عبارت مکمل مستند قانونی مرقوم میباشد، « در صورتی که مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون (یکماه از تاریخ اعلام جرم و وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننمایند ، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.»
ب) صلاحیت ابتدائی سازمان در رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز: (شعب گلوگاهی)
مستندا" به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز در مناطقی که محاکم قضایی برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر ... مجاز به رسیدگی به پرونده ها ... میباشد. مطابق ماده 8 آئین نامه اجرایی همین قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف گردیده نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطق موصوف بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اقدام نماید . با توجه به ابهام موجود درخصوص عبارت «مناطق » هیأت وزیران طی مصوبه ای بعنوان تبصره الحاقی به ماده 8 مرقوم که برابر رأی شماره 439 مورخ 5/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شد، چنین مقرر نمود« در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاه ها، ‌بنادر و گلوگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمانهای شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید»
بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی از سال 1374 با ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می نمود ، با استقرار در بیش از 90 پاسگاه ایست و بازرسی مصوب شورای امنیت کشور، تعدادی از بنادر و برخی از گمرکات از جمله گمرک شهیدرجائی بندرعباس، گمرک جنوب تهران و برخی شهرهای بزرگ مرزی، با حداکثر توان نسبت به رسیدگی اولیه و تعیین تکلیف فوری و قانونمند پرونده های واصله اقدام نموده لیکن پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه در مرداد ماه 1379 مبنی بر فرآخوانی قضات محترم محاکم از سازمان ، به جهت کمبود نیروی انسانی مجرب ، به ناچار تمامی شعب تخصصی مزبور به دستور رئیس محترم وقت سازمان تعطیل گردید. با بررسی اجمالی موضــوع مبرهن است که ورود کالاهای قاچاق از زمان انحلال شعب گلوگاهی به نحو چشم گیری افزایش یافته که عمده دلیل آن تعطیلی شعب موصوف گزارش شده است ، تا جایی که مقام معظم رهبری طی فرمان تاریخی مورخ 12/4/81 خطاب به رئیس جمهور محترم وقت ، گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید ، تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال را خطر جدی و بزرگی دانسته و جدیت و اهتمام در مبـــارزه با آن را برای همه دستگاههایی که به نحوی میتوانند در این امر دخیل باشند واجب دانستـه اند. پس از آن وزرای محترم عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز با هدف تقویت جایگاه و گسترش نقش سازمان تعزیرات حکومتی طی نامة مورخ 17/7/81 به محضر مقام معظم رهبری خواستارگردیدند:« سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری بیشتر وگسترده تر ،از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حمایت شود» که معظم له مقرر فرمودند: « درخواستها همه قابل قبول است و برای مبارزه با پدیده خطرناک قاچاق، اینگونه اقدامها باید بی تأخیر صورت گیرد. به قوه قضائیه ابلاغ نمایید.»
متعاقبا" پس از تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به شکل فعلی، با عنایت به اتفاق نظر تمامی اعضاء محترم ستاد خصوصا" دستگاههای خط مقدم مبارزه همانند ناجا و گمرک درخصوص نقش بسیار مثبت شعب تخصصی تعزیرات حکومتی در مبارزه قاطع ، آنی و قانونمند ، و به لحاظ بیان ضرورت موضوع از طرف کمیسیونهای استانی و با توجه به الزام دولت به تقویت و تجهیز شعب ویژه تعزیرات حکومتی برای مبارزه با قاچاق کالا در جزء 11 بند «ر» تبصره 19 قوانین بــودجــه سالهای 82 و 83 ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز طی جلسات بیست و ششم و سی و چهارم به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل :
- رسیدگی آنی ، قاطع و قانونمند به پرونده ها در محل کشف و جلوگیری از اطاله دادرسی.
- صیانت از عوامل مبارزه کننده و جلوگیری از سوء استفاده متخلفین از طریق سندسازی و تهیه مدارک صوری.
- افزایش انگیزه و توان کاری پرسنل واحدهای کاشف به لحاظ منتج شدن فوری تلاشهای آنان در شعب تعزیرات حکومتی .
- تعیین تکلیف سریع پرونده های متشکله و جلوگیری از سرگردانی بی مورد مراجعین.
و با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد سازمان از جمله:
- انعطاف پذیری و همگامی با سیاستهای کلان دولت خدمتگزار به لحاظ وابستگی به قوه مجریه .
- رضایتمندی قاطبه دستگاههای مرتبط دولتی از رسیدگی هوشمندانه شعب تخصصی سازمان ، ‌برخـــــورداری از تشکیــلات منسجم ستادی و اجرایی و عدم تحمیل هزینه های اضافی بر دولت و بهره مندی از نیروی انســـــانی متخصص ،جوان، مؤمن و معتقد به نظام که آموزشهای خاص قاچاق را گذرانیده اند.
مقرر نمود شعب موصوف در 23 نقطه از ایست و بازرسیهای مصوب شاک ( شورای امنیت کشور) استقرار یابند که سازمان تعزیرات حکومتی نیز در راستای همگامی با سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ملهم از فرمان مقام معظم رهبری بلافاصله با صدور ابلاغ ویژه برای تعدادی از مجرب ترین روسای شعب موجود، نسبت به راه اندازی شعبه ویژه در گلوگاههای مصوب علی رغم تمام مشکلات ، از قبیل نبودن مکان مناسب، خودرو و دیگر تجهیزات اداری و ..... ، اقدام نموده ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قریب به اتفاق کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا وارز استانها نیز با درک ضرورت تقویت این شعب و با بیان نتایج بسیار مطلوب احیای شعب مذکور، خواستار تشکیل چنین شعبی در دیگر ایست و بازرسیها و حتی برخی بنادر گردیده و مکاتبات متعددی را به ستاد مرکزی منعکس بطوریکه ستاد نیز در سال 1385 طرح آمایش ایست و بازرسیها را با هدف تجهیز شعب مصوب و تشکیل شعب جدید در سایر گلوگاههای مورد نظر ناجا اجراء و مبالغی را نیز در این خصوص تخصیص و هزینه نموده و مرحله دوم طرح مذکور نیز در سال جاری به عنوان یکی از برنامه های راهبردی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز در حال اجراء میباشد که براساس آن تعداد شعب گلوگاهی به مرز 42 شعبه خواهد رسید. امید است با سعی و تلاش اعضاء محترم کمیسیونهای استانی و پشتیبانی مستمر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز بیش از پیش شاهد حضور فعال سازمان تعزیرات حکومتی در عرصه مبارزه قانونمند وقاطع با پدیده شوم قاچاق باشیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید