نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل در مورد پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل در مورد پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی


دانلود تحقیق کامل در مورد پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 68
فهرست و توضیحات:

مقدمه،

آنچه تاکنون نوشته اند،

فصل اول:  بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها،

فصل دوم:  تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت،

فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جها نیان،

فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی،

نتیجه:          

 

مقدمه:

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه     هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های  هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود.

در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم.

علل و عوامل متعددی در انعقاد این کنوانسیون نقش داشته اند ولی مهمترین عاملی که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق مد نظر قرار میگیرد.  افزایش توان تولید سلاحهای شیمیایی توسط کشورهای ناراضی جنوب است. متغیر واسطه ای و تسریع کننده، کاربرد گسترده عراق از این سلاحها در دهه 1980 می باشد که باعث نگرانی کشورهای مختلف گردید. و باعث شد آنها برای انعقاد یک معاهده بین المللی جهت امحاء این سلاحها اقدام کنند. اما بواسطه رقابتهای دو قدرت در خلال جنگ سرد، متغیر مستقل « افزایش توان کشورهای جنوب» و متغیرهای واسطه ای « کاربرد این سلاحها توسط عراق» و « تمایل شمال به انعقاد معاهده» نتوانست منجر به تدوین نهایی معاهده منع سلاحهای شیمیایی گردد.  فرضیه تحقیق اینست که« پایان جنگ سرد» و « شروع روند فروپاشی» به عنوان عوامل تسهیل کننده زمینه مساعدی را برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و نهایی شدن آن فراهم آورد ند. اهمیت یافتن تجارت مواد شیمیایی در سطح بین المللی و تلاش شمال برای سلطه بر این تجارت و مشکل نگهداری ذخایر عظیم سلاحها هم از عوامل موثر دیگر بر انعقاد این معاهده بودند.

در این تحقیق ، پس از بررسی تاریخچه تولید و کاربرد سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که برای انعقاد معاهده ای لازم الاجرا و جهانشمول برای منع این سلاحها صورت گرفته به تعریف متغیرهای دخیل در تحقیق پرداخته و ضمن بررسی ادبیات موجود و بیان کاستی های آنها سئوال اصلی تحقیق را مطرح می نماییم. سئوال اصلی تحقیق اینست که چرا معاهده جامعی برای منع سلاحهای شیمیایی در همه ابعاد آن تا پایان جنگ سرد منعقد نشد و بعبارت دیگر موانع شکل گیری چنین معاهده ای چه بود. پس از طرح سئوال به آزمون فرضیه های مختلف برای این سئوال می پردازیم. بدین منظور بطور اجمالی به پیشرفتهایی که در دوران جنگ سرد و قبل از آن برای انعقاد چنین معاهده ای صورت گرفته و نقاط ضعف دستاوردهای آن دوران اشاره  می نماییم. بلوک بندیهای نظام بین المللی و تأثیر آن بر خلع سلاح شیمیایی را مورد بررسی قرار می دهیم و فراز و فرود روابط دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد و ارتباط آن با مذاکرات خلع سلاح را مورد توجه قرار می دهیم. سپس عوامل متعددی که  می توانسته بر انعقاد کنوانسیون تأثیر گذار باشند از جمله تجارت شیمیایی و علاقه دول توسعه یافته در حفظ انحصارات خود، اشاعه سلاحهای شیمیایی در دست کشورهای جهان سوم، وجود سلاحهای قدیمی شیمیایی و هزینه های سرسام آور آنها برای دارندگان و در نهایت پایان جنگ سرد را مورد بررسی قرار می دهیم و به این نتیجه می رسیم که انعقاد کنوانسیون عوامل متعددی داشته است که همه موارد فوق از جمله آنها بوده اند ولی علیرغم وجود این علل، بدون پایان یافتن جنگ سرد بین دو ابرقدرت امکان انعقاد چنین معاهده ای وجود نداشت.

متدولوژی تحقیق تبیینی و کشف رابطه علت و معلول بوده و نحوه جمع آوری داده ها بصورت کتا بخانه ای و اینترنتی بوده است.

آنچه تاکنون نوشته اند،

با توجه به  جدید بودن معاهده تحقیقات قابل توجهی به فارسی در خصوص این موضوع صورت نگرفته است.

تحقیقات داخلی:

 جنگ شیمیایی تهدید فزاینده، نوشته حسین علایی ، بیشتر به ویژگیهای سلاحهای شیمیایی و نحوه بکارگیری آنها پرداخته تنها در بخشی از کتاب آنهم بصورت پراکنده به مذاکرات تدوین معاهده اشاره کرده است.

چند کتاب دیگر هم وجود دارد که عمدتاً جنبه تخصصی و فنی دارند و بیشتر به بحث پیرامون انواع و اقسام سلاحهای شیمیایی پرداخته اند. جنگ شیمیایی و میکربی ستاد کل نیروهای مسلح نیز پژوهشی دیگر است که بیشتر به تاریخ استفاده از سلاحهای شیمیایی پرداخته و قبل از اتمام کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی تدوین شده است. شاید مهمترین کتابی که به این پژوهش نزدیک باشد، صنایع، تسلیحات و خلع سلاح شیمیایی از حسین علایی است در این کتاب بطور مفصل به کاربرد دوگانه مواد شیمیایی در تسلیحات و صنایع غیر نظامی اشاره شده ولی با توجه به تکیه این تحقیق بر صنایع، مسئله مورد نظر ما در آن مورد بررسی قرار نگرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

تحقیق در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی


تحقیق در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:49

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه 2

 

فصل اول- کلیات 4

 

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4

 

ب- تعاریف 6

 

مفهوم تغییر کاربری 8

 

موارد ضروری تغییر کاربری 10

 

- مصادیق تغییر کاربری 12

 

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14

 

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16

 

ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20

 

ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26

 

د- رأی وحدت رویه 30

 

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

 

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41

 

نتیجه گیری 45

 

پاورقی‌ها 46

 

فهرست منابع 49

 

 


 

 

مقدمه

 

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

 

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

 

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

 

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

 

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

 

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

 

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

 

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

 

فصل اول- کلیات

 

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

 

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

 

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354  اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

 

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

 

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از نیک فایل بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:43

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا

ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف

1 _ حقوق جزای بین الملل یک جانبه

2 _ حقوق جزای بین المللی قراردادی

بند اول _ قراردادهای جهانی

بند دوم _ قراردادهای اروپایی

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان


پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

واژه ی قاچاق در اصل یک واژه ی ترکی است و در زبان ترکی به معنای فراری است. همچنین در فرهنگ لغت به این معانی آمده: « کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود» « متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»[1] و « آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[2].

و اما در فرهنگ واژگان حقوقی در تعریف قاچاق گفته شده است. :« حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد( که آنرا قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه)».[3]

پس از ذکر این تعریف باید گفت که از جمله موارد قاچاق که امروزه در سطح جهان به شکلی گسترده صورت می گیرد قاچاق انسان می باشد که البته با توجه به نحوه ی انجام این جرم باید آن را تحت عنوان یکی از جنایات سازمان یا فته ی فرا ملی بررسی کرد. این جنایات توسط گروه های جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر ، سلسله مراتب ، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مادی می باشند ارتکاب می یابند و با توجه به آثار سوء سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی که به بار می آورند، حیات ملتها و دولت ها را به خطر می اندازند.

  حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجی ارزش و کرامت بشری را هم در دولت مبدا هم در دولت مقصد به شدت تهدید می کند. افزایش فحشای بین المللی و تولید تصاویر مستهجن هرزه نگاری(pornography ) آثار اجتماعی و بهداشتی شدیدی برجای می گذارد. سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و کودک در دنیا قاچاق

می شوند و سپس به ارتکاب انواع اعمال غیر اخلاقی وادار می شوند. این افراد معمولا مورد بهره برداری

اقتصادی ، جنسی و جسمی قرار می گیرند. آن ها گاهی مبالغ قابل توجهی پول برای فرستاده شدن به کشوری دیگر به منظور رسیدن به شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر می پردازند و ناگاه خود را در شرایطی می یا بند که یا مجبور به کار اجباری هستند یا فحشا.

در ایالات متحده ی آمریکا حد اقل 100000 نفر مهاجر به فحشا اشتغال دارند و حسب گزارش جهانی ملل متحد که اخیرا انتشار یافته 40000 تا 50000 زن تایلندی در ژاپن به فحشا اشتغال دارند. و نیز تعداد افرادی که به طور غیر قانونی در کشور های اتحادیه اروپا به فحشا به عنوان حرفه مشغول هستند از 200000 تا 500000 نفر تخمین زده می شود که دو سوم از این تعداد از کشور های اروپای شرقی و یک سوم دیگر از سایر کشور های در حال توسعه به اروپا قاچاق شده اند. از زمان خاتمه ی جنگ سرد و گشایش مرزها قاچاق انسان گسترش و افزایش یافته است.

برده داری اقتصادی و جنسی امروزه صنعتی پر منفعت است که توسط سازمان های قدرت مندی مانند مافیا صورت می گیرد. گفته می شود این گروه ها سالانه مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طریق این گونه فعالیتها بدست می آورند.

با توجه به اهمیت این جنایات و خطری که از این جرایم متوجه افراد و جامعه ی بین المللی است تلاش های فروانی از طریق وضع قوانین کیفری هم از سوی جامعه ی بین المللی و هم از سوی قانون گذاران داخلی صورت گرفته است که در این نوشتار به بررسی اجمالی بعضی از این قوانین می پردازیم.

در فصل اول  به پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، بویژه زنان و کودکان» می پردازیم و در فصل دوم به نقد و بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان (مصوب مجلس شورای اسلامی). بدیهی است این گونه جنایت ابعادی بسیار گسترده تر از آن دارند که بتوان در چنین بررسی ساده ای و با صرف اندک زمانی همه ی آن ها را مورد توجه قرار داد.

 

فصل اول

بررسی پروتکل « پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان »

کشور آرژانتین در سال 1998 در هفتمین اجلاس کمیسیون پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری پیشنهاد کرد که کنوانسیون جدیدی علیه قاچاق کودکان تدوین گردد. جامعه ی بین المللی بر آن شد که موضوع این  قانون به قاچاق اشخاص گسترش یابد و سر انجام در این راستا پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی و همچنین به امضای دولت های حاضر در کنفرانس پالرمو رسید.

مواد 1، 2 و 4، ربط این قرار داد را با « کنوانسیون سازمان ملل بر علیه جنایت سازمان یافته »  و هدف اصلی پروتکل  و حوزه عمل آن را بیان می دارد. پرو تکل به خودی خود قابل اجرا نیست، بلکه با یستی به همراه کتوانسیون مربوطه در نظر گرفته شده و اجرا گردد، و هر کشوری وظیفه دارد به عضویت کنوانسیون مربوطه در آید تا بتواند عضو پروتکل شود. نقض پروتکل در زمینه ی استرداد مجرمین و دیگر اشکال همکاری به مثابه ی نقض کنوانسیون مربوطه شمرده شده و و اکثر مقررات بایستی که در مجموعه خود مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون مربوطه توانایی های لازم برای رویارویی با جنایت سازمان یافته فراکشوری را دارد در حالیکه این پروتکل موادی فزون در جهت تکمیل کنوانسیون دارد که بر روی موضوع خاص پروتکل تکیه می کند . این پروتکلها از آن رو برای مجالس قانونگزاری و دادستان ها و نیروهای مجری قانون کشورها اهمیت دارد که سازمان های جنایی عظیم دارای پیچیدگی و گستردگی گونه های جنایت می باشند . ترکیب کنوانسیون و یک یا چند پروتکل این امکان را برای کشورها فراهم می آورد که با مسئله قاچاق در چارچوب فعالیت های گسترده تر باندهای سازمان یافته جنایی، و نه فقط یک عرصه مشخص از فعالیت جنایی، برخورد کنند.

عملکرد پروتکل با همان قوانینی که عملکرد کنوانسیون را تعریف می نماید، مشخص می شود. در میان دولت های عضو ، عملکرد هر دو سند در هر موردی است که مربوط به تحقیقات یا پیگرد هر جرمی که از « گونه ی فراکشوری» و مربوط به باند «سازمان یافته جنایی »  می باشد، چنانچه در کنوانسیون آمده است.  این شرایط بر همکاری بین المللی حاکم است اما نه بر قوانین داخلی کشورها که پیرو کنوانسیون و پروتکل می باشد. قوانین داخلی کشور باید قابل اجرا باشد صرف نظر از اینکه قاچاق یا دیگر اشکال فعالیت غیرقانونی ، دررابطه با جنایت سازمان یافته فراکشوری باشد، چنانچه دادستان ها نیازی به اثبات این عوامل در دادگاه های داخلی نداشته باشند: قاچاق انسان یک جنایت است چه از مرزهای کشور فراتر برود یا نرود و صرف نظر از اینکه در رابطه با جنایت سازمان یافته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‌شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‌های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‌شوند.

پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‌های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‌های قارچی نواحی حاشیه‌ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‌ها کاربری‌های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2

ب- تعاریف

بند «ت»‌ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:

” اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود”.

بنابراین می‌بینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمی‌باشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط می‌شود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجة دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید می‌شود،‌ آن است که اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی را در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب نموده است، لذا چنانچه فعالیت‌های موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفکیک آن وفق تبصرة 3 ماده یک قانون و ماده 9 آئین نامه اجرایی بایستی حداقل مساحت‌های زراعی و باغی رعایت گردد. یعنی طبق این قیود نیز محتمل است بخش دیگیری از اراضی به جهت آنکه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعریف خارج می‌گردند.

تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها اصلاحی 1385، در خصوص مرجع تشخیص زمین‌های زراعی مقرر کرده است:

«مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی وزرات جهاد کشاورزی است».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم