خطرات ناشی از لوکوسیت در هنگام تزریق خون

اختصاصی از نیک فایل خطرات ناشی از لوکوسیت در هنگام تزریق خون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

خطرات ناشی از لوکوسیت در هنگام تزریق خون

عوارض ناشی از تزریق لوکوسیت (هنگام تزریق خون) شامل چهار نوع عارضة اصلی و مهم زیر می شود:

واکنشهای مربوط به تزریق خون غیر – همولیتیک فبریل (FNHTR)

مقاومت پلاکتی و آلواینوزاسیون

ویروسهای مربوط به تزریق خون

ایست سیستم ایمنی

واکنشهای مربوط به تزریق خون غیر – همولیتیک فبریل FNHTR

این معارضه بصورت افزایش دمای حدود 1 درجه ساسیوس و یا بیشتر از یک درجه، در مدت 24 ساعت یا 24 ساعت پس از اتمام تزذیق خون مشخص می شود، علائم سرماخوردگی شبه آنفولانزا، احساس سرما، لرز و در برخی از موارد سردرد و کسالت نیز مشاهده می شود.

این علائم یا عکس العملها بطور تخمینی تقرباً در 3 تا 7 درصد از بیمارانی که گلبول قرمز دریافت می کنند و با درصد بیشتری – 20 تا 30 درصد – در بیمارانی که به آنها پلاک تزریق می شود، نمایان می گردد. در برخی مواقع،ؤ میزان تب به 40 درجه سلیسیوس (یا 104 ذرجه فارنهایت) می رسد. FNHTR سبب بیماری و ناراحتیهایی که استفاده از روشهای دارویی و درمانی را ایجاب می کند.

واکنش نسبت به تزریق خون

مرتبط با میزان کلوبولهای سفید

0/5-0/6% گلبول قرمز

20%-30% پلاکت ها

مقاومت در برابر پلاکت و آلوایفوزاسیون

در مقایسه با تمام خطراتی که هنگام درمان توسط تزریق خون وجود دارد، خطر مقاومت در برابر پلاکت که آلوایفوزاسیون را به همراه دارد. یکی از جدی ترین خطراتی که به سختی می توان آن را کنترل کرد. این مشکل هنگامی روی می دهد که شخص از شخص دیگری خونی دریافت می کند که حاوی لوکوسیت است. بدن شخص گیرنده در برابر لوکوسیت واکنش نشان داده و علیه آن آنتی بادی تولید می کند. این واکنش یا پاسخ ایمنی، آلوایفوزاسیون نامیده می شود و می تواند سبب مقاومت بیمار در مقابل تزریق بعدی پلاکت شود. این امر بدین معنی است که تزریق پلاکت برای این بیماران فایده ای ندارد و در نتیجه افزایش خطر خون ریزی بطور طبیعی در این بماران بالا می رود.

بطور تقریبی 50 درصد از بیمارانی که تحت تزریق چند فاکتور خون هستند (Multiple blood.T) آلوامینو شده و در مقابل تزریق پلاکت مقاومت نشان می دهند. بیماران مقاوم، نیاز به پلاکتهایی دارند که مطابق نوع بخصوص 0پلاکت) موجود در خون آنها باشد. البته در اینجا این مشکل وجود دارد که ممکن است پلاکتهایی تطبیق یافته به اندازه کافی در دسترس و یا موجود نباشد تا این بیماران بطور مداوم مورد حمایت قرار گیرند و در ضمن این امر (تطابق پلاکت) مستلزم فرآیندی است که به هزینه و زمان زیادی نیاز دارد.

خطر مقاومت علیه تزریق پلاکت در بیمارانی که از محصولات خونی استفاده می کند که لوکوسیت آن به حداقل رسیده است. بیار کمتر از بیمارانی است که از خونی استفاده می کنند که لوکوسیت آن به حداقل نرسیده باشد. در صورتی که از اولیتن تزریق خون به بیمار، از اجزای خون دارای حداقل لوکوسیت استفاده شود، خطر آلوانیوزاسیون که منجر به این واکنش (مقاومت در برابر تزریق پلاکت . م) می شود را بطور عمده ای کاهش می دهد.

ویروسهای مرتبط با تزریق خون

کولویتهای تزریق شده مانند منبعی برای چندین نوع ویروسهایی هستند که در خون متولد یا ساخته می شوند و می توانند از طریق تزریق خون به بیماران منتتقل شوند. اکثر این ویروسها به گروه ویروسهای هرپ (herpes) تعلق دارند و ابتدا بصورت نهفته یا عفونت غیر فعال در اکوسیستمهای فرد حامل بیماری که هیچ علائمی از بیماری در وی مشهود نیست، وجود دارند. غیر از تستس یا آزمایش خون افراد اهدا کننده خون، استفاده از کاهش کولوسیت می تواند اولین سد دفاعی در برابر انتقال بسیاری از این ویروسهایی باشد که زندگی انسان را تهدید می کنند. لوکوسیتهای موجود در اجزای خون ذخیره شده (stored)، اجازه نیم دهند تا افرادی که خون به آنها تزریق می شود از اثر درمانی خون، بهره مند شوند.

سیتامگالوویروس CMV

سیتامگالوویروس یکی از ویروسهایی است که در لوکوسیتهای وجود دارد. در برخی از افراد بیمار عفونت CMV می تواند سبب تب، هپاتیت، پنومونی و صدمات جدی مغز و نهایتاً منجر به مرگ شود. در امریکای شمالی، 50 درصدذ یا بیشتر افراد بالغ در معرض این ویروس قرار دارند. این امر موجب شده است که خطر انتقال CMV از طریق تزریق خون، بسیار بالا برود. عفونتهای CMV مربوط به تزریق خون یکی از مهمترین عوامل مرض و مرگ و میر در اکثر افراد بیمار است.

علاوه بر هزینه های بیمارستانی، هزینه های مربوط به درمان بیمارانی که به CMV دچار شده اند، بالغ بر یک میلیون دلار تخمین زده شده

دانلودمقاله درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله درمورد ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو

مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی)

اختصاصی از نیک فایل مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری (موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 65 صفحه می باشد.

فهرست
چکیده :. ۱
زمینه. ۱۰
حسابداری برای تغییرات حسابداری.. ۱۰
حسابداری برای سرقفلی.. ۱۲
ارتباط آن با تحقیق قبلی.. ۱۳
ارائه فرصیه ها انحراف هدف نسبت مالی.. ۱۶
حقوق و مزایا (جبران خسارت). ۱۹
نیاز به تأمین مالی.. ۲۰
کراس لیستینگ (Cross – listing). 21
اطلاع رسانی داخلی به وسیله هیئت بازرسان. ۲۲
متود. ۲۳
نمونه و داده. ۲۳
مدل ها و متغیرها ۲۴
نتایج آمارهای تشریحی.. ۳۱
نتایج چند متغیری.. ۳۷
آنالیزهای حساسیت.. ۴۸
خلاصه. ۵۱
کمک هایی به تحقیق.. ۵۳
مفاهیم بکار رفته. ۵۴
محدودیت ها و جهت ها برای تحقیق بعدی.. ۵۵
نکته ها ۵۶
چکیده :
این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش ۳۰۶۲ روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .
نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.
کلید واژه ها :
حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری
مقدمه
در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .
وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .
این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .
از سال ۲۰۰۲، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش ۳۰۶۲سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.
محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .
برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش ۳۰۶۲ تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)
آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :
درماه مه ۲۰۰۵ ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ یا پس از آن الزامی است .
ما روی پذیرش SFAS142 / بخش ۳۰۶۲ تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .
همچنین SFAS142 ./ بخش ۳۰۶۲ یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .
ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .
ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش ۳۰۶۲ / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .
در مقاله ای ، (۲۰۰۶)Weber , Beatty نشان می دهند که موقعیت های پذیرش SFAS142 به صورت قراردادی و با انگیزه های بازاری در خصوص تبادل بین زمان و تشخیص دادن ویژة صورتحساب در آمد در ایالات متحده توأم می باشند.
این مقاله حداقل از لحاظ ۲ جنبة اصلی با مقالة weber , Beaty فرق می کند .
اولاً مطالعه ما به بررسی موقعیت های پذیرشی پرداخته که در این موقعیت ها شرکت ها به جای متود اثر انباشتی ، باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند .
شاهد تحربی و روایتی بیان می کند که هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت دریافت می شوند حتی اگر هیچکدام اثری روی عایدهای بالای خط نداشته باشند مطابق با نظریة (۲۰۰۳)Karleff ، متود عطف بماسبق ، میتواند از عهدة خنثی کردن اثر به خوبی برآید و به رویدادهای منفی نیز توجه می کند چون آنها در گذشته مدفون می شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمی شوند . واین برعکس متود اثر انباشتی است بنابراین ، بررسی صورتحساب درآمد برای گزارش رویدادهای منفی مفید بوده و مزیت هایی به همراه دارد . با توجه به این ایده (۱۹۹۲)Hoskin , Gujarthi , (1995) Lilien , Haw , Balsam نشان می دهند که وقتی موقعیت بین اثرانباشتی و متود عطف بماسبق را بر می گزینند تا تغییرات حسابداری ، را به حساب آورند ، مدیران تمایل دارند تا متود اثر انباشتی راانتخاب کنند واین موقعی است که اثر تغییر ، افزاینده درآمد است . برعکس ، آنها وقتی متود عطف بماسبق را ترجیح می دهند که اثر انباشتی تغییر ، کاهندة درآمد باشد . تشخیص سهم متعارفی نیز برای شرکت ها فرصتی را فراهم آورده تا وقتی اثر تغییر را در سیاست حسابداری در عایدهای سه ماهه اشان فاش می کنند، کمتر به آینده ارتباط داشته باشد . نزدیک به ۵۰% شرکت های نمونه امان تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی را در گزارش های عادی های سه ماهه اشان حتی ذکر هم نکردند .
ثانیاً ، ما به چهارچوب گزارشی جامع تری متکی هستیم تا بزرگی ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقال گزارش شده را شرح دهیم .توانایی مدیران برای فرصت طلبی کردن حداقل تا حدی به کارآیی اطلاع رسانی هیئت بازرسی بستگی دار SFAS142/ بخش ۳۰۶۲ برای سال های مالی آغازین در ۱ ژانویه ۲۰۰۲ و یا پس از آن بکار رفت . این دوره با فشارهای زیاد از جانب هیئت های بازرسی برای مهار کردن بهتر میدریت عایدی ها، و کلاهبرداری در صورتحساب مالی و اصلاح استانداردهای حاکمیت شرکتی به طور سراسری مطابق با آن هدف توأم می باشد علاوه بر این ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، بزرگ بودند.
بنابراین انتظار می رفت که تست نقصان ناشی از سرقفلی انتقالی در معرض رسیدگی دقیق و جامع هئیت های بازرسی قرار بگیرند .
از شرکت های دارای تناسب بالاتر مدیران و رؤسای آگاه به زمینه های مالی و مستقل انتظار می رود که در گزارش هئیت های بازرسی ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی غیر عادی پایین تری را ثبت کند.
در اینجا به شرکت های کانادایی می پردازیم که باید ازمتودهای عطف بماسبق استفاده کننده متودهایی که منجر به استفاده از مجموعه انگیزه های گزارش دهنده می شوند، این انگیزه ها تاحدی متفاوت از ایده های weber , Beaty (2006) هستند .آن همچنین فرصتی را برای خدمات ارزنده به این صنف را فراهم می کند .اولاً انتظار داریم ، انحراف هدف نسبت مالی تؤام با ضررهای بزرگتر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی باشد . تحت متود عطف بماسبق ، ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی ، سرمایه ها و سهم متعارفی را به طور برابر کاهش می یابند بدون آنکه درامد خالص تحت تأثیر قرار بگیرد ، و این باعث افزایش و یا بالا بردن ارزش RoA , RoE می شود .
ابتکار ، انگیزه ای را برای شرکت های دارای حدی پایین تر از میانگین RoA , RoE خلق می کند تا نقصان اولیه را به حداکثر برساند و به این ترتیب ارزش این نسبت ها به سمت هنجار صنعت آورده می شود. این انگیزه فقط برای شرکت هایی مطرح است که از متود عطف بماسبق استفاده می کنند چون ضرر انتقالی ، به طور برابر ، سرمایه ها ، سهم متعارفی و درآمد خالص تحت متود اثر انباشتی را کاهش می دهد به این ترتیب RoA , RoE نیز کاهش می یابند. ما همچنین انتظار داریم که ارزش اختیارات سهام قابل تبدیل به پول و نیاز به تأمین مالی با ضررهای پایین تر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی همراه باشد . نهایتاً برای بررسی اینکه آیا استفاده از متود عطف بماسبق در واقع رفتار گزارش دهندة متفاوت را تحریک می کند‌، ما گزارش عملیات شرکت های لیست شدة متقاطع در ایالات متحده را باگزارش عملیات شرکت های لیست شده در بورس سهام تورنتو ( TsX) مقایسه می کنیم شرکت های موجود در لیست متقاطع (‌عرضی ) که ضرر ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی را تحت Gaap کانادایی گزارش میدهند . مسئول ضرر انتقالی درآمد خالص هستند و این تعهد مطابق با Gaap US است و طبق آن رقمی از عایدهای ارزیابی شده در نوشته ای برای صورتحساب های مای افشاء می شود
اینکار به طور بالقوه ، بعضی از مزیت های بررسی صورت حساب درآمد را برای تشخیص ضرر انتقلای ، حذف می سازد و انگیزه ای برای شرکت های لیست شدة عرضی جهت ثبت ضررهای کمتر ناشی از نقصان سرقفلی وانتقالی خلق می کند تا اختلاف بین درآمد خالص گزارش شده تحت Gaap ایالت متحده و کانادا به حداقل برسد .
این فرضیه می تواند فقط در مجموعة قوانین کانادایی تست شودچون شرکت های ایالات متحده لیست شده در TSX نباید اصلاحی در زمینة اختلافات اصلی بین Gapp کانادا و ایالات متحده را فراهم کنند.
نتایج تجربی ، ارتباط بین ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقال گزارش شده و انگیزه های گزارش دهندة مدیران و محدودیت های آنها را نشان می دهند به نظر می‌رسد این نتایج را ثبت می کنند تا انحراف از میانگین صنعت RoA , RoE به حداقل برسد مثل وقتی که آنها تغییری را رد CEO تجربه می کنند نتایج در شرکت هایی ثابت هستند که ضررهای پایین تری از نقصان انتقالی از ثبت کردند تا از انحراف بیشتر از اهرم میانگین صنعت جلوگیری شود ، وقتی سودهای تشخیص داده نشده قابل اندازه ای روی اختیارات سهام اجرایی قابل عرضه وجود داشته باشند و وقتی آنها در ایالت متحده در لیست عرضی باشند، همین موقعیت مطرح است . یافته هایمان نیز نشان می دهند که شرکت هایی با تناسب بالاتر علم مالی و رؤسای مستقل در گزارش هئیت بازرسان ، ضررهای پایین تر غیر طبیعی از کاهش سرقفلی انتقالی ثبت می کنند که با چنین روسایی ثابت است، و به طور مؤثری فرصت طلبی مدیریتی را باتوجه به ضررهای نقصان سرقفلی انتقالی محدود می کند. آنالیز بیشتر نشان می دهد که موقعیت های گزارش دهندة سرقفلی شرکت ها تحت تأثیر انگیزه ها قرار می گیرند تا ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی را تنها وقتی به حداکثر برسانند که ضرر انتقالی انتظار رود با این حال ، انگیزها برای به حداقل رساندن ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی تحت تأثیراینکه آیا سرقفلی کل شرکت کاهش یافته یا خیر قرارنمی گیرند.
بقیة مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است : بخش بعدی اطلاعات زمینه را فراهم می کند و مروری بر تحقیق قبلی دارد،بخش بعد از آن ، فرضیه های تحقیق را فراهم کرده است ، مدل ها و متغیرها در بخش چهارم معرفی شدند .
نتایج نیز در ادامة این مباحث ارائه شدند و بخش آخر نتیجه گیری از مطالب است
زمینه
حسابداری برای تغییرات حسابداری
تغییرات حسابداری میتوانند بااستفاده از یا اثر انباشتی ، متود عطف بماسبق و یا متود فرانگری گزارش شوند نظریة APB شمارة‌۲۰ در سال ۱۹۷۱ صادر شد تغییرات حسابداری حاکی از آن است که اثر تغییر ارادی در اصل حسابداری بااستفاده از متود اثر انباشتی گزارش می شود (AICPA 1971)
روند حسابداری برای تغییرات حسابداری اجباری درهر اعلامیة جدیداً صادر شده‌ای طراحی شد همراه با متود اثر انباشتی که در طول دهة‌۹۰ ، به طور چشمگیری عمومی شد مادامیکه FASB قادر بود متودی انتخاب کند که هزینه های اجرای استانداردهای جدید را به حداقل برساند، اغلب به خاطر بالارفتن هزینه های ایجاد شده توسط کاربران مورد انتقاد قرار می گرفت کاربارنی که با گزارش های مایل مطابقت نیافته سروکار داشتند.
SFAS154 – تغییرات حسابداری و اصلاحات خطا –APB شماره ۲۰ درماه ۲۰۰۵ جایگزین شد. ۱۵۴ SFAS به صورت بخشی از پروژه تقارب (همگرایی) کوتاه مدت FASB توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) صادر شده الزاماً بیان میکند که اثر تغییرات ارادی و اجباری حسابداری با استفاده از متود عطف بماسبق گزارش شد. انتظار می رود که ۱۵۴ SFAS گزارش مالی را با بالا بردن ثبات اطلاعات مالی بین دوره ها تقویت میکند، بنابراین هزینه ای مطرح شده برای کاربرانی کاهش می یابد که دیگر با تغییرات به شیوه ای که شرکت ها، تغییرات حسابداری را اجرا می کنند، سروکار ندارند (۲۰۰۵FASB). با این حال اگر یک استاندارد جدید به طور گسترده ای به فرضیات صلاحدیدی متکی باشد، متود عطف به ماسبق ممکن است، فرصت طلبی مدیریتی را تشویق کند چون تنظیم انباشتی، متسقیماً از طریق بازکردن عایدی ای محفوظ جریان می یابد، بنابراین موقعیت های گزارش دهنده مدیران تحت پوشش قرار می گیرد. یک چنین استانداردی، بخش ۳۰۶۲/۱۴۲ SFAS در رابطه سرقفلی خریداری شده است.
حسابداری برای سرقفلی

مقاله درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:33

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

5- حال اگر فرض کنیم که ورزشکاری می تواند با اجرای صحیح یک حرکت ورزشی منطبق با رعایت اصول و موازین خاص آن ورزش صدمه مهمی به حریف خود بزند به طور مثال در کشتی یا بکس یا  فوتبال وارد کند و مصدوم نیز علیه حریف خود مبادرت به شکایت کند آیا دادگاه می تواند چنین ورزشکاری را که اعمالش براساس موازین و مقررات ورزشی بوده  و مورد تایید خبرگان وکارشناسان و صاحب نظران آن ورزش خاص نیز بوده محکوم به مجازات های مختلف مانند قصاص، دیه یا تعزیر کند؟ مسلما پاسخ به این پرسش منفی است مگر آنکه قاضی بتواند سوء نیت ورزشکار مقابل را که عامداً و قاصداً مرتکب ایراد صدمه شده است اثبات کند.

1- عملیات ورزشی توسط ورزشکاران در مکان و زمان

2- ورزشی بودن عمل

آنچه در بررسی برخورد با حدوث صدمات ناشی از ورزش برای مسؤولان و کارشناسان و حتی محاکم و دادگاه ها اهمیت دارد ورزشی بودن عمل است با رعایت مقررات ویژه آن ورزش یعنی بایستی عمل ورزش و توسط ورزشکاران انجام گرفته باشد برای مثال پرتاب لگد و زدن بوکس به صورت حریف که در منازعات محلی و کوچه و خیابان رخ میدهد عملی غیر ورزشی است و توسط افراد غیر ورزشکار و احتمالاً شرور و ماجراجو به وجود می آید که چنین اعمال مسلماً در شمول بند و ماده قانون فوق الذکر نیست زیرا توسط ورزشکاران انجام نگردیده و جنبة ورشی هم نداشته است و خارج از محل و مکان ورزشی نیز روی داده است.

3- مکان در حوادث ورزشی

اعمال ورزشی اگر توسط ورزشکاران هم انجام گرفته باشد بایستی در مکان خاص خود باشد و در اماکنی که برای آن وزش بخصوص تدارک و تهیه شده در نظر گرفته اند همانطور که می دانید ورزش فوتبال در زمین فوتبال و ورزشی کشتی در سالن کشتی و بر روی تشک کشتی انجام می گیرد و استفاده از تشک فعالیت های ورزشکاران را آسان و ساده و خطرات را به حداقل ممکن تقلیل می دهد و در غیر این صورت اجرای فنون سالتو یا لنگ بر روی غیر تشک و داخل کوچه و خیابان و غیر مکان ورزشی نمی تواند در صورت بروز حوادث و صدمات  بدنی حتی اگر طرفین هم ورزشکار باشند به علت انجام عمل در مکان غیر ورزشی از ماده قانون مربوط به حوادث ورزشی استفاده کرده و در شمار آن حوادث قرار داده شود و قانون این حرکت را در خیابان یک عمل ورزشی و در مکان ورزشی نمی شناسد.

4- زمان در حوادث ورزشی

زمان در ورزش از جهاتی برای ورزش های خاص به دو دسته تقسیم می شود :

دسته اول : ورزش هایی که دارای زمان مشخصی هستند و بایستی در همان زمان مشخص که مقررات معین کرده و مشخص گردیده انجام گیرد و این ورزش ها در ساعت معینی شروع شده و در زمانی تعیین شده برابر مقررات و موازین خود پایان می یابد مانند فوتبال که در دو وقت 45 دقیقه ای و یا کشتی که در زمان معین شده از پیش با سوت داور شروع و با سوت و اعلام داور در پایان وقت قانونی و مقررات خود خاتمه می یابد. در این گونه ورزش ها عملیات وزشی منجر به صدمه در همان زمان معین و مقرر البته با رعایت تمام شرایط و ضوابط جرم محسوب نمی شود.

دانلود پروژه برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد وبار اقتصادی ناشی از آن

مقدمه

افزایش شتابان تعداد تصادفات رانندگی ومتعاقباً افزایش مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیر،توجه بسیاری از مسئولین وبرنامه ریزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگی و مرگ ومیر ناشی از این سوانح وتصادفات درسالهای اخیربه طور فاجعه آمیزی افزایش یافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذیری بر مناسبات اقتصادی واجتماعی کشورشده است.

مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سالهای اخیرباتوجه به ابعاد وسیع مسئله چندان که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقیقی در مورد هزینه های اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی نشده است.با توجه به آثار منفی که این مرگ ومیرها در بلند مدت می تواند بر اقتصاد کشور به جای گذارد لزوم کنترل این مرگ ومیرها نیز ضرورت پیدا خواهدکردوبرای شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهی از بار اقتصادی این مرگ ومیرها برپیکرة اقتصادی کشور ضرورتی انکار ناپذیر خواهد داشت.تحقیق حاضر تلاشی است در جهت رسیدن به این اهداف وبرآورد بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی ازسوانح وتصادفات رانندگی در سال 1381.

سوانح وحوادث رانندگی تهدیدی جدی برای سلامتی انسانها در سراسر دنیامی باشد.در کشورهای توسعه یافتة صنعتی راهکارهای مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسیت بررسی شده است ولی در کشورهای درحال توسعه اینگونه نیست (Soori&Nagavi,p:1).

امید به زندگی در بدوتولد یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می آید و یکی از اهداف برنامه ریزان برای توسعه, افزایش امید به زندگی در بدو تولد است. شاخص های تعیین کننده امید به زندگی دربدو تولد , میزان های مرگ‌ و میر ویژه سنی می باشد. هر چه میزان‌های مرگ‌ و میر در سنین پایین مخصوصاً سنین زیر 5 سال کمتر باشد امید به زندگی روبه فزونی خواهد گذاشت و مرگ‌و میر در سنین 5 سال در کشور ما تا حد زیادی تحت کنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارد. عامل مهم دیگری که امید به زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد مرگ‌ و میر جوانان و افراد میانسال است. با توجه به اینکه مرگ‌ومیرهای ناشی ازسوانح و تصادفات رانندگی بیشتر سنین میانی و پایین را تحت تاثیر قرار می دهند, تاثیر منفی این مرگ‌ومیرهای روی امید زندگی در بدو تولدودر نتیجه روی اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اهمیت پژوهش:

واقعة مرگ ومیر در سنین متفاوت از اهمیت زیادی برخوردار است وآگاهی ازشاخصهای مربوط به آن برای برنامه ریزان کشور ضرورتی انکار ناپذیر دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پایدار محسوب‌ می‌شود و سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ سلامت‌ سریعترین‌ و آسانترین‌ راه‌ برای‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ می‌شود.

امروزه توجه خیلی کمی به هزاران زندگی که دراثر تصادفات، بی رحمانه از دست می رود می شود. جامعة بهداشت عمومی، تصادفات رانندگی را به عنوان یک علت اصلی برای از دست دادن زندگی بارورومولدوهمچنین یک علت برای هزینه های بالای مراقبتهای بهداشتی ودرجه زیادی ازناتوانی جسمی می داند.از نظر تاریخی نیز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان یک مسئلة مهم بهداشت عمومی غفلت شده است وجوامع وحکومتها این علل را به عنوان علل قابل قبول برای مداخلات بهداشتی درک نکرده اندوبه این مسئله که از طریق تلاشهای سازمان یافته در یک جامعه می توان از این آسیبها جلوگیری کرد به شکل محدودی مورد توجه قرار گرفته است.تحلیلهای اخیر در ارتباط با انتقال جمعیتی وانتقال اپیدمیولوژیکی ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهانی وسازمان بهداشت جهانی(WHO)علل آسیبها وصدمات را در سطح ملی وجهانی تا حدودی برجسته کرده اندولی به علل کلیدی این مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.