مقاله در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 57

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به  جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی 14 ص

اختصاصی از نیک فایل کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است. این امر شامل توانایی توسعه محصولا ت جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به کارگیری تکنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا کنند.

در نتیجه افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته های فناورانه به موفقیت های صنعتی و تجاری و اشتغال زایی به نقش کارآفرینی دانشگاه ها وابسته است. لذا رویکرد حاکم بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای، رویکرد نیازگرا در تعامل با سازمان های بیرونی دانشگاه است.

اگر به روند رشد وتوسعه جهانی توجه داشته باشیم، در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوری های پیشرفته، نقش و جایگاه کارآفرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود و کارآفرینی فردی و سازمانی از عوامل مهم رشد وتوسعه اقتصادی به شمار میآید; به طوری که در غرب و برخی کشورهای دیگر، دو دهه اخیر دهه هایی طلا یی کارآفرینی نام گرفته است.

ساختارهای موجود در دانشگاه های کشور با هدف آموزش تخصصی دانشجو شکل گرفته است و کمتر تقویت و تربیت کارآفرینی در دانشجویان مد نظر است. به طوری که فارغ التحصیلا ن فعلی دانشگاه ها اغلب با مفاهیم اولیه کارآفرینی آشنایی ندارند.

علا وه بر ضعف نظام آموزشی دانشگاه ها در آموزش مفاهیم کارآفرینی عدم ساختارهای مکمل جهت ایجاد زیر ساختار فیزیکی برای توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان از ضعف های دیگر این نظام است. خیل عظیم فارغ التحصیلا ن دانشگاهی باعث اشباع سازمان های دولتی و حتی خصوصی از نظر پرسنل مورد نیاز شده است ودرصد زیادی از فارغ التحصیلا ن دانشگاه ها امکان جذب در این سازمان ها را ندارند. این موضوع زمینه های مهاجرت فارغ التحصیلا ن دانشگاهی به کشورهای دیگر را سبب شده است و بیکاری فارغ التحصیلا ن را به یک معضل مهم در کشور تبدیل کرده است. برای رفع این مشکل روش های مختلفی امروزه در دنیا تجربه شده است.

اغلب این روش ها در دو دسته تکمیل ساختارهای آموزشی و ایجاد بسترهای لا زم کارآفرینی مانند مراکز رشد تجربه گردیده است.

تکمیل ساختارهای آموزشی که به منظور آشناسازی دانشجویان نسبت به مسائل کسب و کار و تربیت و تقویت روحیه کارآفرینی ایجاد می شوند آماده سازی روحی و روانی فارغ التحصیلا ن برای ورود به عرصه های اقتصادی را هدف می گیرد. بسترهای توسعه کارآفرینی به منظور فراهم آوردن شرایط فیزیکی لا زم برای ورود این فارغ التحصیلا ن کارآفرین ایجاد می شود و ایجاد حرفه های اقتصادی را هدف می گیرند. از جمله ساختارهایی که در بسیاری از کشورها برای این منظور تجربه شده اند، مراکز رشد تجاری و فناوری (انکوباتورها) هستند.

مروری بر تجربه مراکز آموزش عالی در کشورهای مختلف نشان می دهد که این مراکز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که در آن قرار گرفته اند به یکی از این راه حل ها پرداخته اند یا دوره های آموزشی با عنوان کارآفرینی راه اندازی کرده اند یا اقدام به ایجاد یک مرکز رشد در دانشگاه نموده اند. در بسیاری از موارد نیز این دو راهکار به طور همزمان به کار گرفته می شود. پیش بینی مکانیزم های لا زم در بهره گیری از این به صورت تکمیل کننده یکدیگر از جمله مسائلی است که نقش بسزایی در اثر بخشی این راه حل ها دارد، نظام آموزش عالی کشور در یکی دو سال اخیر به موضوع تقویت و توسعه روحیه کارآفرینی در دانشجویان توجه ویژه ای مبذول داشته واقدام به سرمایه گذاری اولیه در اجرایی کردن این دو راه حل نموده است. ایجاد دوره ها و مراکز کارآفرینی و همچنین صدور مجوز و حمایت نسبت به راه اندازی بیش از 15 مرکز از اقدامات اجرایی است که در این رابطه شکل گرفته است. به منظور بهره گیری بیشتر از این دو حرکت، که به صورت کاملا مستقل انجام شده است، لا زم است کارکرد کل مجموعه های راه اندازی شده در دستور کار مدیران آموزش عالی قرار گیرد.

اهداف و محتوای

آموزش کارآفرینی

هدف اولیه، از توسعه کارآفرینی همانا تربیت نمودن افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت ها است. (کاتن، 1990، ص 147)

آموزش های کارآفرینی به دنبال بهبود و انگیزش در گرایش های افراد همچون فرصت جویی، ابتکار، مخاطره پذیری و ... است. (گیپ 1990، ص 12)

هدف از گنجاندن کارآفرینی در برنامه درسی (علا وه بر ایجاد توانایی در افراد جهت کارآفرینی و شکل

دانلود تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _ ادبیات و تاریخ

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

سال فایل

---

 قسمتی از متن ....

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری چکیده : نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند.
هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند.
در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است.
هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.
1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است.
امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.
به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.
یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.
2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود .
در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود.
جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سای

تعداد صفحات : 21 صفحه

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

( برای پیگیری مراحل پشتیبانی حتما ایمیل یا شماره خود را به صورت صحیح وارد نمایید )

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »

مجموعه پرسش و پاسخ(استفتاآت)قضایی از آیت اله صانعی در زمینه امورات قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مجموعه پرسش و پاسخ(استفتاآت)قضایی از آیت اله صانعی در زمینه امورات قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (با قابلیت ویرایش)ـ تعداد صفحه :271

فهرست مطالب

      مقدمه

                         یکم: اجتهاد، حیات اسلام

                         دوم: اجتهاد جواهرى

                         سوم: بالندگى فقه

                         چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى

                         پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى

                         ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو

                         هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

                         هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم

                         نهم: شاخصه کارآمدى فقه

                         دهم: ویژگى این مجموعه

l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا

      فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى

               مبحث اوّل : شرایط قاضى

                         1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى

                         2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى

                         3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

                         4 . قاضى تحکیم

                         5 . رجوع به قاضى غیر شیعه

               مبحث دوم: وظائف قاضى

                         1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون

1. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

                         3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )

                         4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان

                         5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

                         6 . فصل خصومت با انشاى کتبى       

                         7 . دادرسى غیابى

                         8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى

                         9 . تجدیدنظر خواهى

                         10 . حبس مدعى اعسار

                         11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

               مبحث سوم: مسائل مرتبط

                         1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها

                         2 . هزینه هاى دادرسى

1. عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه

                         4 . هدیه به قاضى

      فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا

               مبحث اول: اقرار

                         1 . اقرار از روى تهدید

                         2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا

               مبحث دوم: شهادت

                         1 . معیار در استماع شهادت شاهد

                         2 . شهادت از روى عدم آگاهى

                         3 . آثار شهادت از روى اکراه

                         4 . تساوى زن و مرد در شهادت

                         5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

                         6 . اداى شهادت با کتابت

                         7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى

                         8 . نظریه کارشناس

                         9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

                         10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

                         11 . راه اثبات اعسار

               مبحث سوم: علم قاضى

                         1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى

               مبحث چهارم: سوگند

                         1 . اثبات حق با سوگند

                         2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى

                         3 . لفظ سوگند

                         4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر

                         5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

l بخش دوم : حدود

      فصل اول: کلیات حدود

                         1 . اجراى حدود در عصر حاضر

                         2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

                         3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار

                         4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

                         5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

                         6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام

                         7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

                         8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى

                         9 . اجراى حکم بر بیمار

                         10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده

                         11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

                         12 . توبه مسقط حدّ

      فصل دوم: حدّ زنا

                         1 . تعریف حدّ زنا

                         2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا

                         3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ 

                         4 . حکم زناى اکراهى

                         5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه

                         6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى

                         7 . ادعاى اکراه در زنا

                         8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

                         9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف

                         10 . شرایط احصان   

                         11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

                         12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا

                         13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى

                         14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل

                         15 . فرار از حفره در مجازات رجم

                         16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

                         17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

                         18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها   

      فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى

                         1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

                         2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

                         3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى

                         4 . اکراه در قوّادى و محاربه

      فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

                         1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

                         2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار

      فصل پنجم: حدّ محاربه

                         1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...

                         2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن

                         3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

                         4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب

                         5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

      فصل ششم: حدّ سرقت

                         1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

                         2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار

                         3 . سرقت از مال مشاع

                         4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

                         5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق

                         6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

                         7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

                         8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

                         9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

                         10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات 

                         11 . نقش عفو در سرقت حدّى

                         12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

      فصل هفتم: حدّ  ارتداد

                         1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

                         2 . شرایط اجراى حکم مرتد

                         3 . توبه مرتد

l بخش سوم: قصاص

      فصل اول: تعیین نوع قتل

                         1 . ارتکاب قتل با فعل مادى

                         2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى

                         3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس

                         4 . شرکت و معاونت در قتل

                         5 . اکراه در قتل

1. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه

      فصل دوم: شرایط قصاص     

                         1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

1. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

                         3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

                         4 . قتل فرزند نامشروع

                         5 . قصاص پدر توسط فرزند

                         6 . قتل کودک نامشروع

                         7 . سقط و قتل جنین

1. قتل از روى ترحم

                         9 . قتل در اثر دفاع

1. قتل مهدور الدم

                         11 . قتل اسیر

                         12 . قتل در فراش

                         13 . جهل به حکم در قتل عمدى

                         14 . اذن حاکم شرع در قصاص

                         15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل

      فصل سوم: راههاى ثبوت قتل

               مبحث اول: اقرار

               مبحث دوم: شهادت

               مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه

                         2 . قلمرو قسامه     

                         3 . مقدار قَسامه     

                         4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم

                         5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

                         6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم

                         7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه

                         8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین

                         9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه

                         10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

               مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

               مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم

      فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص

                         1 . اولیاى دم

                         2 . حدود اختیارات ولىّ دم

                         3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان

1. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
2. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
3. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

                         7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

                         8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

                         9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

                         10 . نحوه اجراى حکم قصاص

                         11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات

                         12 . مدت بقاى حقّ قصاص

                         13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص

                         14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

                         15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه

                         16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم

                         17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

                         18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى

                         19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص

                         20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

                         21 . کفّاره قتل عمدى

                         22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص

      فصل پنجم: قصاص عضو       

                         1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

                         2 . تبعیض در قصاص اطراف

                         3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن

                         4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

                         5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر

                         6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد

                         7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

1. عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص

l بخش چهارم: دیات

      فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها

                         1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن

                         2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن

      فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

               مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

                         1 . مقدار دیه انسان

                         2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ

                         3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان

                         4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

                مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن    

                         1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه

                         2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

                         3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )

                         4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى

                         5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

                         6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

                         7 . انتخاب کننده نوع دیه

                         8 . نحوه تقسیم دیه

               مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

               مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

               مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

      فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

                         1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى

                         2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

                         3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه    

                         4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

                         5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

                         6 . پرداخت دیه از بیت المال

                         7 . ضامن بودن صبّى ممیّز

                         8 . اعسار در پرداخت دیه

                         9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه

                         10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

                         11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو

                         12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )

                         13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

      فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

                         1 . قتل دیگرى در حال خواب

                         2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار

                         3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى

                         4 . تسبیب در جنایت

                         5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب

                         6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت

      فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

               مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

                         1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )

                         2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )

اشتراک بگذارید:

گزارش مشکل/شکایت

تحقیق درباره لوث در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره لوث در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 105 صفحه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

         الف – معنای لغوی لوث.................. 27

         ب – معنای اصطلاحی...................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

       مبحث اول: احادیث........................ 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث  33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است...................................... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث        52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث    57

      نتیجه گیری............................... 59

      پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.