مقاله جلوگیری از پول شویی

اختصاصی از نیک فایل مقاله جلوگیری از پول شویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 25صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از نیک فایل بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

oمقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها………………………………. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (1)

oمنابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

«همه چیز فروشی است، در کشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریکه ای از قدرت حکومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است که به کمک آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر کالاها دست یافت.»

                         موبوتو، رئیس جمهور زئیر.

دانلود کتاب اسرار پول و ثروت و راه های افزایش درآمد

اختصاصی از نیک فایل دانلود کتاب اسرار پول و ثروت و راه های افزایش درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به دنبال موفقیت هستید؟

به دنبال افزایش درآمد هستید؟

می خواهید کسب و کار خودرا رونق ببخشید؟

ما این کتاب فوق العاده را به شما پیشنهاد میکنیم!!!!

داستان واقعی زندگی مردانی که از هیچ ،همه چیزشان را ساختند!!

این کتاب شما را  در رسیدن به تمام هدف هایتان هدایت می کند!!

دانلود مقاله بازار پول در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بازار پول در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.
اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.
اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.
دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.
ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.
دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.
برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.
بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد. می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.
مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند. کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همۀ پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.
همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربه‌ای تعیین می‌شود. همین کار را در معاملات اقساطی می‌توانیم انجام دهیم; می‌توانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد می‌توان تقسیم‌بندی برحسب بخش را اعمال کرد.

بازار متشکل و غیرمتشکل پولی
بازار پول در همۀ کشورها همیشه از بازار متشکل و بازار غیرمتشکل تشکیل می‌شود. بازار متشکل، بازاری است که باز است و شناخته شده است. بازار غیرمتشکل بازاری است که باز نیست و شناخته شده هم نیست; بین افراد تشکیل می‌شود، و نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند; بلکه، همان طور که گفته شد، بین افراد به انواع طرق جریان دارد. بازار غیرمتشکل در کشورهایی که بازار متشکل وسیعی دارند، مثل کشورهای پیشرفتهء صنعتی، بازار بسیار کوچکی است اما وجود دارد. هرچه به سمت کشورهای در حال توسعه می‌آییم، بازار غیرمتشکل پولی آن‌ها وسیع‌تر می‌شود. یکی از مشخصه‌های کشورهای در حال توسعه بزرگ بودن بازارهای غیرمتشکل است. در این بازارها می‌بینید که مراجعه به غیر‌بانک، غیر‌بازار سهام و غیر‌موسسات بیمه برای استفاده از منابع مالی بسیار زیاد و بسیار گسترده است. متاسفانه با وجود وسیع بودن این بازار، اطلاعات کمی در مورد ابعاد دقیق آن، بازیگران آن و نرخ‌های آن وجود دارد.
در مورد این بازار اطلاعات بسیار کم است و تنها اطلاعی که از آن می‌توان داشت این است که نرخ‌ها حدودا چیست. حجم این بازار را با روش‌های بسیار من‌درآوردی می‌توان تخمین زد، آن هم با تقریب بسیار بالا. ولی نمی‌توان به طور دقیق تعیین کرد که حجم بازار چیست. بحثی که ما در این‌جا عرضه می‌کنیم محدود به بازارهای متشکل است.
ترتیبات عملیاتی این بازار در دوران بعد از انقلاب این‌گونه جهت یافت که بخش دولتی بسیار وسیع شد. نه تنها وسیع شد، بلکه مهم هم شد، چرا که همراه با شروع جنگ، مجبور شدیم منابع را برای آن بخش و به منظور خاصی که برای اکثریت مردم توجیه شده بود، تجهیز کنیم و به این بخش اهمیت بیش‌تری بدهیم. بنابراین، بیش‌تر امکانات بازار پول ما و سیستم بانکی کشور متوجه بخش دولتی شد. این در حالی بود که ابزارهای ما بسیار محدود می‌شد، مثلا اوراق قرضه در این دوره به طور کلی بلااستفاده ماند. از این رو، دولت متوجه بانک مرکزی شد و چون مملکت در جنگ بود، دولت به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و این باعث تولید پول می‌شد. در نتیجه، مرحلهء تکثیر پول هم به سرعت انجام می‌گرفت و در این زمان نقدینگی جامعه نیز به سرعت افزایش می‌یافت و چون این روند تورمی بود، تورم افزایش می‌یافت. چنین بود که از سال 1358 تا 1368، متوسط سالانهء رشد نقدینگی 2/19 درصد بود. یعنی در هر سال و طی 10 سال، نرخ رشد نقدینگی همین بود. طی همین دوره، مجموع رشد تولید ناخالص ما برای تمام دورهء 10 ساله فقط 5/1 درصد بود، هر چند که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یعنی در سال‌های 68، 69 و 70 باز هم به طور متوسط 22 درصد در سال بوده، اما موقعیتی که باید آن را مبنی بر حرکتی امیدوارکننده و نیز مبنی بر روندی بلندمدت دانست که در حال حاضر زمینه‌های ابتدایی آن فراهم می‌شود، و اثرات بلندمدتش بعدا معلوم خواهد شد، رشد تولید است. اصولا تولید کاری است که کوتاه‌مدت نیست. اگر به آن طرف قضیه نگاه کنیم طبق همان آماری که قبلا داده شد، در این دوره رشد متوسط تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت پنج درصد در سال است; یعنی درست است که رشد نقدینگی ادامه یافته و حتی به عللی تشدید شده است و من آن علل را تشریح خواهم کرد، اما از طرفی تولید هم بهبود یافته و چون تولید امری بلندمدت است، این حرکت هنوز به شتاب لازم نرسیده، چرا که نقدینگی را می‌توان به سرعت در جامعه بالا برد اما نمی‌توان تولید را به سرعت بالا برد; تولید احتیاج به زمینه‌سازی‌هایی دارد که اگر رشد آن اکنون پنج درصد است، با کارهایی که می‌شود و با رهنمودهایی که می‌دهند، باید این رشد تولید ناخالص داخلی ما تثبیت شود.
پس، در تمام دورهء 10 ساله که رشد نقدینگی شدید و رشد تولید بسیار بسیار ناچیز بوده، ما وضعیتی داشتیم که رشد بدهی دولت به سیستم بانکی 26 درصد در سال بوده است. طی همین مدت، رشد بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی هر سال 13 درصد بوده است، یعنی نصف رقم بالا. دیگر این‌که بانک مرکزی مجبور بوده است خواست‌های دولت را برآورده کند. دولتی که اولا اندازه‌اش بزرگ شده، ثانیا چون در جنگ است، نیازهایش زیاد است و مجبور است که جبران کند. به زبان ساده بگوییم، بانک مرکزی زورش به دولت نمی‌رسد و تنها کاری که می‌کند، این است که به بخش خصوصی فشار بیارود و تا حد زیادی نیز کارش موثر است; یعنی سعی می‌کند تا آن‌جایی که ممکن است امکانات وام‌گیری بخش خصوصی را محدود کند تا تورم از آن‌چه هست، بیش‌تر نشود. شما تا این کار را بکنید، کارآیی بازار پول مختلف می‌شود. چرا؟ به یکی از آن معیارهای یادشده توجه کنید; برای این‌که چنین وضعیتی اجازه نمی‌دهد کسی که قادر به خلق بالاترین بازده است و قادر به تولید بیش‌تر از سرمایهء خودش است، از بازار پول استفاده کند. در این نظام، ما این اجازه را به آن شخص نمی‌دهیم. ممکن است در این مدت بهترین مغزهای اقتصادی نیز در آن‌جا باشند، ولی نتوانسته‌اند استفاده کنند، چون امکانات وام‌دهی نبوده است.
کار دیگری که ما در این مدت کردیم و بازار سرمایه و بازار پولمان را از کارآیی انداختیم، استفادهء دایمی از سقف‌های اعتباری است. ما دایما سقف‌های اعتباری دیکته شده داشته‌ایم. سقف‌های اعتباری ما تا آن حدی که بانک‌های ما و بازار پولی متشکل ما تجهیز منابع می‌کرد، بین مصارف مختلف، برحسب معیارهای بازدهی و ریسک دیکته نشد، بلکه سقف‌هایی بود که بانک مرکزی تایید می‌کرد تا سرمایه‌گذاری شود; چنین سقف‌هایی و این‌گونه جیره‌بندی اعتبارات هرگز نتوانست تخصیص بهینهء منابع و اعتبارات را ممکن‌کند.
سقف دیگری که ما داریم، سقفی است که مستقیما مورد بحث ما نیست، ولی به علت ویژگی‌های اقتصاد ایران، با آن ارتباط حیاتی دارد و آن مسالهء کمیسیون تخصیص ارز است. در سال 1363 کمیسیون تخصیص ارز به فکر بودجهء ارزی می‌افتد; فکر بودجه‌ای که به دلار نوشته شود، مطرح می‌شود. می‌دانید که ما می‌توانیم بودجهء ارزی داشته باشیم، بدون این‌که بودجه را به دلار بنویسیم; می‌شود بودجه آن را به ریال نوشت. شما حق دارید این خرج‌ها را ارزی کنید و معلوم می‌شود که ما چقدر می‌توانیم از خارج خرید کنیم. کمیسیون تخصیص ارز کمیسیونی است که با تصمیم‌گیری دیوان‌سالارانه جهت حرکت اقتصاد را تعیین می‌کند; یعنی ما در یک کمیسیون تصمیم می‌گیریم که نه تنها به بخش‌های مختلف بلکه به فعالیت‌های مختلف در درون هر کدام از آن بخش‌ها، چه‌قدر ارز بدهیم. شما می‌توانید تصمیم بگیرید و با این تصمیم اقتصاد را به جریان دربیاورید، همان‌طور که گاس‌پلن شوروی همین کار را می‌کرد. کامپیوترهای این ابربرنامه برای تمام اقتصاد شوروی تصمیم می‌گرفت که با آن هدف‌هایی که تعیین شده، چگونه منابع را تقسیم کند; می‌شود این کار را کرد، این‌که مطلوب است یا خیر، موضوع بحث مفصلی است; ولی شدنی است. ابزارش این است که یک جدول داده و ستاده‌های عظیم داشته باشیم که معلوم شود بخش‌هایی که به آن‌ها ارز می‌دهیم و فعالیت‌هایی که درون هر کدام از این بخش‌ها ارز می‌گیرند، چه اثری بر تمامی اقتصاد دارند. چنین امکاناتی در داخل کمیسیون ارز نیست، اگر هم بود مساله داشت، همان‌طور که در مورد گاس‌پلن شوروی هم پرمساله بود. بنابراین، تصمیمات با اطلاعاتی که کامل هم نبود، گرفته می‌شد و با فشارهایی که وزارتخانه‌های مختلف وارد می‌آوردند، ارز توزیع می‌شد.
پس از نظر ارزی ما دارای چنین اقتصادی هستیم که بیش از 90 درصد درآمد ارزی در دست دولت است و اگر آن عرضه‌کنندهء واحد، ارزی را که در اختیار دارد، به نحوی که کمیسیون تصمیم می‌گیرد، تقسیم کند، در نتیجه بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد، چون منابع و عرضه‌کنندگان دیگری وجود ندارند که تصمیمات آن واحد را خنثی کنند و هر تصمیمی که دولت بگیرد، شکل‌دهندهء کل اقتصاد است.

ارز و کاربرد آن در بازار پول
تقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.
هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود
افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند
- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از نیک فایل سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

87 صفحه

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه  موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.

سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقت‌نامه‌ای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان  معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.

به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کرده‌اند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایین‌تر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار می‌گیرند و در صورتی لازم‌الاجرا می‌باشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.

فهرست مطالب :

بخش اول : سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول    

فصل اول : کلیات

بنداول : سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 

بند دوم : ماهیت حقوقی صندوق

بند سوم : اهداف صندوق

بند چهارم : وظایف صندوق

بند پنجم : عضویت در صندوق

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت

ب) حق رای اعضاء در صندوق

ج) تعهدات اعضاء به صندوق

اول - تعهدات خاص

دوم - تعهدات عام

فصل دوم : ارکان صندوق

بند اول : ارکان اصلی

الف) هیئت رئیسه

ب) هیئت اجرایی

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان

د) ادارات و دوایر صندوق

بند دوم : ارکان فرعی

الف) کمیته موقت

ب) کمیته توسعه                           

بخش دوم : منابع و فعالیت‌های صندوق 

فصل سوم : منابع 

بند اول : منابع مالی و سرمایه صندوق

بند دوم : وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن    

بند سوم : تسهیلات صندوق بین‌المللی پول

الف) تسهیلات دائمی

1- ترانش ذخیره 

2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی

3- تسهیلات مالی جبرانی 

4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 

5- تسهیلات مالی گسترده

6- تسهیلات تعدیل ساختاری

ب) مکانیسم تسهیلات موقت

1- تسهیلات نفتی 

2- مکانیسم وتیوین

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 

فصل چهارم : فعالیت‌های صندوق

بند اول : معاملات صندوق

بند دوم : تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 

بند سوم : خدمات صندوق

الف) آموزش

ب) کمک‌های فنی 

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها

بند چهارم : رابطه صندوق با بانک جهانی

بند پنجم : رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول    

الف) مبانی قانونی و تاریخچه

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 

د) محدودیت‌های ارزی در ایران

بند ششم : روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد