افق های آینده خط مشی گذاری عمومی

اختصاصی از نیک فایل افق های آینده خط مشی گذاری عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

تعریف خط مشی :

زندگی انسان امروز از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های عمومی ارتباط دارد. مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ادامه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر همه در متن خط مشیهای عمومی قرار دارند.

خط مشی عمومی در برگیرنده اجزائی است که اصطلاحاً هدف، محتوا و اثر نامیده می‌شود هدف به مقصدی گفته می شود که خط مشی عمومی برای نیل به آن شکل می‌گیرد.

برای مثال ممکن است «هدف» حل یک مشکل عمومی باشد. محتوا به بخشی از خط مشی اطلاق میشود که لذا انتخاب گزینه مطلوب به دست می آید؛ یعنی محتوا همان طریقی است که ما را به هدف میرساند؛ برای مثال کاهش عوارض گمرکی کالا ، محتوای خط مشی اتحاذ شده برای حل مشکل واردات کالاهای مورد نیاز جامعه است. اثر یا نتیجه خط مشی نیز بر تغییراتی که به سبب اجرای خط مشی حادث می شود دلالت دارد.

در جستجوی دانش جدید خط مشی گذاری:

قرن بیست یلکم برای بشر لذا اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود، فزونی جمعیت در پاره‌ای از نقاط عالم ، نوآرویهای فنی. دگرگونی ارزشها، تغییر مرزهای سیاسی، اقتصادی و استراتژیک جهان این را به صورتی مقطعی متمایز در تاریخ معاصر در خواهد آورد.

در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونیهای فزاینده گام می‌نهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری روبرو خواهد شد. برای رویاروئی با قرن جدید نیاز به تصمیم ها و خط مشیهای جدید و پیچیده است و اگر نظام سیاست گذاری نتواند خود را با پیچیدگیها و تغییرهای زمان هماهنگ کنند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد.

مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیچیده ای اطراف ما را گرفته است و سرعت تحولات و تغیرات محیطی بیشتر از آن است که به تصور در آید. پیچیدگی و تحول و سرعت به همراه ارتباطات جهانی که امروزه کشورها را در می نوردد. خط مشی گذاران با مسئولیتی خطیر ربوبرو ساخته است، آنان برای تصمیم گیری در چنین فضائی باید مجهز به ابزارها و شیوه های جدید باشند. و برای تحقق این هدف باید دانش جدیدی را در خط مشیگذاری بنیاد گذارند.

ویژگیهای دانش جدید خط مشی گذاری:

پرهیز از شیوه های تحصلی:

در هر دانش جدید خط مشی گذاری باید ضمن توجه به اصول علمی از واقعیتها نیز غافل نباشیم. خط مشی گذاران نیاید ذچار این اشتباه شوند که روشهای تجربی اثباتی، راه حل تمام مسائل را به آنها ارزانی میدارد. روشها تابع مسائلند نه مسائل تابع روشها.

در خط مشی گذاری دقت های تحصلی ما را دچار اشتباه می کند. زیرا تمامی مسائل قابل حس به وسیله تحصلی نیست. و این نکته ای است که در این ضرب المثل بخوبی بیان شده است «بهتر آن است که به نتیجه ای درست برسیم تا آنکه دچار خطا شویم»

در دانش جدید خط مشی گذاری باید نوعی شیوه های اکتشفافی، ابداعی به جای شیوه های عقلانی بکار گرفته شود.

پاسخگوئی به محیط متغیر و شکل دادن به آن:

دانش جدید خط مشی گذاری باید بر مبنای رابطه متقابل با محیط طراحی شود. در رویارویی با محیط متغیر باید از قبل آمادگی داشت و ضمن پاسخ به محیط، در صورت لزوم، آنرا به نفع خود شکل داد. مقابله فعال و متناسب با محیط از ویژگیهای دانش جدید خطی مشی گذاری است که به ما قدرت میدهد تا رابطه تعاملی موثری را با محیط متغیر خود داشته باشیم.

توجه به تجربه های تاریخی اما اسیر نشدن در گذشته ها:

در دانش جدید خط مشی گذاری سازماندهی باید به گونه ای باشد که از گذشته و تاریخ سر مشق بگیریم. اما از تغییرها و تحولهای زمان نیز دور نمانیم. آینده بطور قطع مانند گذشته نیست اما رشته هائی که آینده را به گذشته وصل می کند بسیار قوی و مستحکمند. ما می توانیم آینده را با توجه به گذشته بسازیم. در حالی که ممکن است آنچه را ساخته ام با گذشته بسیار متفاوت باشد

حداکثر سازی موفقیت و حداقل سازی شکست :

دانش جدید خط مشی گذاری در پی حداکثر سازی احتمال موفقیتها و حداقل ساختن احتمال شکستهاست. باید وقایع نامطلوب شناسائی شده و تلاش شود که از آنها تا حد امکان دوری شود. و در مقابل رویدادهای مطلوب تعریف و تعین شده و کوشش شود که به آنها دسترسی یابیم. بنابراین در این میان مسئله را شناخت وقایع و تعیین میزان احتمال وقوع آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. خلاقیت و ذهن پویا بیشتر از محاسبه ها و سنجشهای کمی ما را در این زمینه یاری می دهند.

اقتضانی بودن شیوه های خط مشی گذاری:

مطلق گرائی در خط مشی گذاری شیوه ای کار ساز نبود. و باید با توجه به شرایط و مقتضیات اقدام به انتخاب مدل نمود. در برخی موارد بهتر آن است که با تغییرهای جزئی به وضع خط مشی پرداخته و از تغییرهای وسیع خودداری کرد. در پاره ای موارد لازم است که به تغییرهای عمده و اساسی دست زد. و برای حل مسئله قاطعانه اقدام کرد. به عبارت کلی تر شرایط مختلف شیوه های متفاوت خط مشی گذاری را می طلبد. بنابراین در نظریه جدید خط مشی گذاری باید انعطاف پذیری در حدی باشد که مدلها بتوانند خود را با شرایط ناسازگار هماهنگ کنند.

در نظریه های جدید پویائی باید جای ایستائی را بگیرد و انعطاف جایگزین دشواری ها و سختی شود.

توان رویاروئی با پیچیده گیهای گسترده:

مسائل امروز نسبت به گذشته بسیار پیچیده ترند و سیاست گذاری باید توان رویاروئی با این پیچیدگیها را داشته و عمق آنها را درک کند. رو به مسائل که ساده می نماید و درک آن به سهولت امکان پذیر است، نباید ملاک تصمیم گیری قرار گیرند، بلکه باید به عمق مسائل برداخته شود و تصمیمها با دورنگری و نظریه پیچیده گیهای عمقی گرفته

مقاله درمورد عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقالة:

عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

فهرست:

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران

 موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی

 فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران

 تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران

تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی

مزایای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازی امور برای سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1372تا کنون

تحقیقات انجام شده در باره عوامل مؤثر برسرمایه گذاری خارجی

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران :

    قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجری قمری به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملی در سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.

    اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعماری آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 میلادی ( سال 1280 شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتی تاریخ کشور برای مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد.    اگرچه این قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله دیگری با شرکت دولتی انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذاری تحمیلی دولت های سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردی کشور بود.    این موارد نمونه هایی است که سابقه ذهنی ناخوشایندی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسی ) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجی درکشور آغاز شد. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملی شدن ، انها را از سرمایه گذاری در ایران باز می داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی) ثبت شرکت ها

تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

دکتر مهدی ابزری[e-mail]هادی تیموری[e-mail]

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ،

تحقیق درباره روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.

وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛

به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.

اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی

سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- حق مشارکت در سود شرکت

2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال

3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت

4- حق تقدم در خرید سهام عادی

با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی

در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.

میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.

اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(فرمول شماره 1)

مدل بدون رشد

اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و

دانلودتحقیق جامع وکامل درباره سرمایه گذاری

اختصاصی از نیک فایل دانلودتحقیق جامع وکامل درباره سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرمایه گذاری

24صفحه

مقدمه :

از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :

پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.

با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.