آشنایی با صنعت بیمه و اصول بیمه گری
چکیده :
هنگامی که A ( بیمه گر ) مزایایی چون پول خسارات بیمه و یا ترمیم وضعیت به B ( بیمه گزار ) اعطا می نماید B ممکن است بر اساس قانون ملزم شود که برخی حقوق از جمله حق جانشینی در باقی مانده اموال بیمه شده را به A منتقل نموده و یا حقی در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام علیه وی را به بیمه گذار اعطا نماید. این الزام به ان خاطر است که A حتی المقدور امکان جبران خسارت یا هزینه ای را که به واسطة اعطای مزایا به B متحمل می شود در مورد برت کشان و ضامن های آنها نیز مصداق دارد.
در بحث حق جانشینی نکتة اساسی عبارت است از رعایت اصل غرامت جلوگیری از اضافه پرداخت به بیمه گذار ، چرا که بیمه گذار ممکن است با دریافت وجه خسارت از هر دو طرف از بیمه گر و شخص ثالث بیش از حد خسارت دریافت نماید. جلوگیری از اضافه دریافت بیمه گذار از برخی راه ها امکان پذیر است ولی راهکارهایی که توسط قانون انگلستان اعمال می شوند به قرار زیرند.
فصل اول
اول : اگر بیمه گذار از این که پول خسارت بیمه را دریافت کرده باشد، ( از شخص ثالث ) مبلغی بابت جبران خسارت دریافت کرده باشد بیمه گر معادل همان مبلغ را از وجه خسارت پرداختی به بیمه گذار کسر خواهد نمود.
دوم : اگر بیمه گر وجه خسارت بیمه رات کامل پرداخت کرده باشد ، در این صورت حق استفاده از کلیة حقوق و امکانات بیمه گذار در رابطه با واقعه ای که موضوع بیمه بوده است را خواهد داشت.
سوم : اگیر بیمه گر کلیة وجه خسارت بیمه را کامل پرداخت کرده باشد و سپس متوجه شود که بیمه گذار قبلاً حقوق و امکانات مربوط به واقعه را به اجرا گذاشته و استفاده نموده است در این صورت وی می تواند مبلغ معادل این حقوق و امکانات و یا معادل بیمه پرداختی را که از مبلغ قبلی کمتر است از بمه گذار مطالبه نماید. به اندازه همان مبلغ می توان ( در قرارداد) مبلغی از پولی که توسط بیمه گذار از طرف ثالث گرفته شده است را به عنوان ودیعه تعیین کرد. این کار از آن جهت مهم است که در صورتی که بیمه گذار ورشکسته شود بیمه گر حق خواهد داشت پیش از سایر بستانکاران در آن مبلغ پول جانشینی کند.
چهارم : در مواردی مقتضی ، بیمه گر حق بازیابی ( اموال تلف شدة بیمه گذار ) را دارد. بازیابی از حق جانشینی متفاوت است. در حقیقت ، اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ، فقط مورد شمارة دو به معنای حق جانشینی می باشد و گاهی تحت عنوان « اشکال فرعی » اصل حق جانشینی به آنها اشاره میشود.
فصل دوم
اصل جانشینی
بیمه غرامت
هدف اولیة حق جانشینی در این جا عبارت است از به رسمیت شناختن اصل غرامت که صرفاً برای قراردادهای غرامت کاربرد دارد. بیمه های غرامت به طور معمول عبارت اند از کلیة قرار دادهای بیمه به غیر بیمة عمر و بیمة PA. در صورتی که یک قرارداد بیمه از نوعی باشد که به طور متعارف جزو بیمه های غرامت محسوب شود، به عنوان قرارداد بیمة غرامت و مشمول قانون حق جانشینی در نظر گرفته خواهد شد ، حتی اگر در مواردی خاص، مبلغ پرداختی کمتر از میران واقعی خسارت باشد.
در پرونده مهمی تحت عنوان Bradburn v GWR بیمه گذار در یک حادثة راه آهن مجروح شد و راه آهن به اندازة‌خسارتی که به شرکت وارد شده بود به وی خسارت پرداخت کرد. در این میان شرکت راه آهن دادخواستی تسلیم دادگاه کرده بود مبنی بر اینکه مبلغ مندرج در بیمه نامة بیمه گذار باید خسارت پرداخت شده از طرف راه آهن کسر گردد ولی دادگاه این نکته را وارد ندانست.
در خصوص انواع جدید بیمه ، دادگاه ها ممکن است ناچار شوند فراتر از این تقسیم بندی سنتی بیمه های غرامت عمل کنند تا بتوانند میان بیمه های غرامت که مشمول حق جانشینی اند و بیمه های غیر غرامت که مشمول این اصل نیستند تمایزی عقلایی و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این تمایزها به شرح زیرند.
خرید مزیت
در پروندة BradBurn ( مورد بالا) دادخواست شرکت راه آهن مردود اعلام شد ، زیرا « کسی که به منظور بیمه کردن خود حق بیمه پرداخت می نماید، جبران زیان وی . هنگامی که حادثة موضوع بیمه رخ می دهد معادل حق بیمه هایی است که وی پرداخت کرده است. بیمه گذار چیزی یک مزیت احتمالی را خریداری کرده است که نباید از آن محروم شود . به علاوه در بسیاری از موارد مربوط به بیمة عمر ، هدف عبارت است از سرمایه گذاری . بیمه گر برای یک دورة زمانی از پول بیمه گذار استفاده کرده و بیمه گذار منطقی است که انتظار عوایدی از آن داشته باشد که به خاطرش پول پرداخت کرده است.» ولی این اصل مبتنی بر ایدة خرید یا سرمایه گذاری دارای مشکلاتی است:
اولاً : اگر چه عنصر سرمایه گذاری می تواند عامل تمایز برخی بیمه های عمر از بیمه هاغی متعارف غرامت باشد ولی بیمه های مربوط به حوادث شخصی را متمایز نمی کند به عبارتی دیگر در مثال فوق بیمة عمر بر اساس این معیار را بیمه های متعارف غرامت متمایز شده است که کسر خسارت به میزان مبلغ مندرج در قرارداد بیمه به معنای محروم کردن بیمه گذار زیان دیده از مزایای کامل حق بیمه های پرداخت شده اش است و آن مبلغ در واقع تخفیف خسارت است که به طرف ثالث خطا کار پرداخت می گردد. ولی این دلیل به تنهایی قانع کننده نیست چرا که همین استدلال را می توان برای بیمه های غرامت نیز صادق دانست.
ثانیاً : اشاره به خرید پوشش بیمه ای توسط بیمه گذار لاجرم به این بحث منتهی می شود که قانون عدم شمول حق جانشینی هنگامی صدق می کند که پرداخت کنندة حق بیمه ، خود بیمه گذار باشد و در غیر این صورت این قانون صدق نخواهد کرد. بنابراین در پروندة The Yasin این حکم داده شده بود که اصل اعمال شده در پرونده Bradburn ( مثال قبلی) که طبق آن اقدامات بیمه ای هیچ ربطی به نحوة برآورد خسارات شرکت ندارد « فقط هنگامی صادق است که خود شخص مدعی ، حق بیمه را پرداخت نموده و از این طریق مزیتی را برای خود خریده باشد، به گونه ای که در صورت دخالت دادن حق و حقوق بیمه ای وی در جریان خسارت ، مدعی باشد که از چنین مزیتی محروم گردد.»
غیر عادی خواهد بود اگر صادق بودن اصل فوق الذکر در خصوص بیمه های عمر و حوادث منوط به این باشد که آیا حق بیمه ها توسط شخص بیمه گر پرداخت شده و یا مثلاً توسط کار فرمای او و در خصوص پروندة The Yasin چنین تمایزی مردود اعلام شد.
سوم : این فرض که اکر مبلغ خسارت پرداختی به اندازة مبل؛ مندرج در قرارداد بیمه کم شود و یا بالعکس ، بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه هیچ چیز عایدش نشده است فرض غلطی است بیمه گذار پوششی در قبال حادثه می خرد . این پوشش شامل جراحات ناشی از شبه جرم و جراحات حادثه ای غیر شبه جرم می باشد البته این حال دوم معمول تر از حالت اول است او چنین پوششی را در اختیار دارد. ولو این حادثة یک شبه جرم بوده و یا مبلغ پرداختی به وی مقداری کسر شده باشد.
هدف : جبران خسارت
یک مبنای مطمئن تر برای اصل مطروحه در پرونده Bradburn ( مثال قبلی ) این است که هنگامی ( به طور عقلائی یا واقع بینامه ) جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمة غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار باشد بیمه را بیمة غرامت و هنگامی که قصد جبران خسارت بیمه گذار نباشد بیمه را بیمه غیر غرامتی بدانیم. این معیار تقریباً همان بحث اصالت نیت است.
« بیمه عمر ، اگر چه مبتنی بر اصل غرامت است ، ولی فی نفسه یک قرارداد غرامت نیست. یکی از دلایل عمده برای این امر عبارت است از این که مشکل بتوان بر روی زندگی ارزش معین گذارد بیمه غرامتی ، درصدد جبران خسارت واقعی است که به بار آمده است. همان گونه که تعیین ارزش زندگی انسان ها مشکل است تعیین میزان رنج ( ناشی از صدمه ) انسان نیز مشکل است. و همین مسئله است که باعث شده اغلب دادگاه ها اصل حق جانشینی را در حادثه و نیز در بیمة عمر وارد ندانند»
میزان وجه خسارت بیمه نه بر اساس میزان وجه خسارتی که به دلیل جراحات ( به بیمه گذار) پرداخت می گردد بر اساس تعرفه است هدف از تعرفه ضمانت جبران خسارت برای قربانی نبوده بلکه سازگاری بین پرداخت ها می باشد بسیار مشکل است که بتوان بر زندگی یا پای یک فرد قیمت گذاشت و به همین ترتیب مشکل است که تشخیص دهیم آیا یک زیان دیده که دارای بیمه است اضافه دریافت نادرست نموده است یا نه. بنابراین همان گونه که صاحب نظران در ایالات متحده اعتقاد دارند: « تمایز بین غرامت و سرمایه گذاری نیست بلکه بین بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که صرفاً بیمه گجذار را همه کاره قلمداد می کند و بیمه نامه ای که پرداخت مبلغی را بر اساس حدوث واقهة بیمه شده مجاز می داند است» و یا همان گونه که مگاری Megarry معاون رئیس دیوان عالی کشور انگلستان مطرح کرده است : « بیمه غیر غرامتی پرداختی بر اسا یک حادثة اتفاقی را به دست می دهد» .
( با این وجود) تقسیم بندی های سنتی همچنان بر اصول خود تأکید دارند : بیمه های عمر و PA را معمولاً نمی توان به عنوان بیمه های غرامتی در نظر گرفت وای بیمه هزینه های درمانی و بیمه از کار افتادگی به عنوان بیمه های غرامتی محسوب می شوند انواع جدید بیمه و بیمه نامه به طور جداگانه مد نظر قرار گرفته و در هر مورد بر اساس استحقاقی که دارد عمل می شود.
بیمه گر باید پرداخت کند
به منظور داشتن حق جانشینی ، فرد باید مزیتی را اعطاء کرده باشد این بدان معناست که بیمه گر باید به بیمه گذار پول پرداخت نموده باشد، و به علاوه اصل و قاعده این است که بیمه گر باید ( اول) کلیة مبلغ را کامل و بر اساس مفاد قرارداد بیمه پرداخت کرده باشد تا بتواند حق جانشینی را اعمال نماید. در پرونده Page Scottish Ins Corp متهم اتومبیل بوئیک بیمه گذار را به طور سهوی رانده و نه تنها اتومبیل بوئیک بلکه به یک رولزویس که در حال عبور بوده نیز خسارت وارد کرد. متهم با رضایت بیمه گر خودش بوئیک را تعمیر نموده و سپس به عنوان تعمیر کار از بیمه گر درخواست خسارت کرد. در همین حال بیمه گر نیز از طرف بیمه گذار متقابلاً همان مبلغ خسارت را از متهم به دلیل خطا کار بودنش طلب نمود ولی بیمه گر علاوه بر رسیدگی بر ادعانامه خسارتی که توسط صاحب رولزویس ارائه شده بود ناگزیر بود به بیمه گذار نیز هزینه خسارت پرداخت نماید ( در این جریان) دادخواست مقصر مبنی بر این که بیمه گر تا زمانی که خسارت بیمه گذار را نپرداخته نمی تواند اصل جانشینی را اعمال نماید مورد تائید دادگاه استیناف قرار گرفت.
« اگر شما یک اتومبیل ، یک حادثه ، یک بیمه نامه و یک حق بیمه داشته اید ، تصور نمیشود بیمه نویس قبل از این که کلیة شرایط مندرج در بیمه نامه را رعایت نموده و به میزان آن حق بیمه در رابطه آن حادثه و آن اتومبیل معین پرداخت خسارت کرده باشد مجاز باشد اصل حق جانشینی را اعمال کند».
در ایالات متحده هر گاه وام یا پیش پرداختی از طرف بیمه گر به بیمه گذار پرداخت شود اگر مثلاً شرط شده باشد که بیمه گذار آن را صرفاً از مبلغ خسارتی که از شخص ثالث می گیرد باز پرداخت خواهد کرد در این صورت چنین وام یا پیش پرداختی برای بیمه گر حق جانشینی ایجاد نمی کند.
خسارت نامه های بیمه ای مشکوک
در صورتی که بیمه گر خسارتی را پرداخت نماید که اگر چه مشکوک است ولی او هزینه آن را گزاف نمی بیند، با توجه به این که بیمه گر در قرارداد بیمه ( برای چنین موارد مشکوکی ) صریحاً ملزم به پرداخت نشده است، آیا می توان گفت که بیمه گر مجاز به جانشینی حقوق بیمه گذار و دریافت معادل پرداختش ( از طرف ثالث) نیست؟ بر اساس نظریة انصافی حق جانشینی در صورتی که به بیمه گذار غرامت کامل پرداخت شود احتمال اضافه دریافت نادرست وجود دارد و بیمه گر باید اصل حق جانشینی برخوردار شود در عمل این امر ممکن است در مندرجات قرارداد صریحاً قید شود تا در خصوص برخوردار شدن بیمه گر از حق جانشینی بلافاصله پس از پرداخت وی تضمین حاصل گردد.
این بحث در پروندة King Victoria Ins Ltd مطرح شد. در آن پرونده طرف ثالث خساراتی به مقداری پشم که در قایق های باربری بودند وارد کرده بود و رای بر علیه وی صادر شد. او گفت که اگر چه بیمه گران خسارت بیمه را ( به بیمه گذار ) پرداخت نموده بودند از این مبلغ چیزی به او نرسیده است. هیئت منصفه اظهار کرد در این خصوص باید بر اساس یک قاعده حقوقی بسیار تخصصی که هیچ مناسبتب با عمل خلاف طرف ثالث ندارد قضاوت شود که امر عجیبی است. لرد هاب هاوس Lord Hob House در یان باره گفت : « اگر قانون حق ادعای طرف ثالث قانون متداولی بود ، نتیجه اش این می شد که بیمه گران هرگز نمی توانستند خسارتی را بپذیرند چرا که از طرف کسانی که در واقع هیچ نفعی در جریان ندارند درگیر مشاجره ای بی مورد می شدند. در نهایت هیئت منصفه حکم داد که بیمه گران با صداقت و به طور معقولی خسارت را پرداخت نموده اند و لذات مجاز به اعمال حق جانشینی در مورد طرف ثالث می باشند.
حکم مذکور را می توان بر اساس برخی مبانی تائید کرد: اول اینکه به لحاظ مصالح عمومی درست نیست که دعاوی حقوقی بی مورد تشکیل شود. ثانیاً ، طرف ثالث مجاز نیست که با استناد به قراردادی که وی در آن طرف دعوی نیست دفاعیه ارائه دهد دفاعیه ای که طرف های قرارداد نمیخواهند مطرح کنند، ( به فرض این مطرح هم کنند) قطعاً به نفع وی آن را مطرح نخواهندکرد.
البته چه معیارمان قاعدة انصاف باشد یا ذکر تلویحی در قرارداد یا عرف حقوقی اگر پرداخت خسارت بین بیمه گر و بیمه گذار پرداختی صادقانه نباشد یا قرار داد بیمه غیر قاهنونی باشد و یا پرداخت به بیمه گذار علناً به لحاظ اخلاقی الزام آور باشد در این صورت احکام مربوط متفاوت خواهد بود.
استثنا در قرار داد
حق جانشینی می تواند در قرارداد بیمه محدود یا مستثنی گردد. به علاوه اعمال حق می تواند بر اساس توافق با طرف ثالث کان لم یکن تلقی گردد. به مانند توافقات « سر به سر » که تا همین اواخر میان بیمه گران موتور سیکلت معمول بود.
حقوق بیمه گر
بیمه گر می تواند از کلیة حقوقی که بیمه گذار در خصوص طرف ثالث دارد « استفاده » کرده و در صورتی که معمول باشد میزان خسارت بیمه شده را کم کند.
بیمه گر این کار را از طرف مجبور کردن بیمه گذار به اجرای حقوقی که مشمول غرامت پرداخت شده توسط او در قبال هزینه ها است انجام می دهد و یا در صورتی که بیمه گذار این حقوق را قبلاً به اجرا گذاشته باشد می تواند بیمه گذار را ملزم کند که به همان اندازه که از طرف ثالث برای جبران خسارتش دریافت نموده به بیمه گذار پرداخت کند.
در پرونده Castellain v Preston خانه ای توسط صلحبش بیمه آتش سوزی شده بود او قول نامه کرده بود که خانه را بفروشد ولی قبل از انجام کامل معامله خانه در حادثه ای طعمه حریق شد فروشنده ابتداء غرامت و سپس پس از انجام کامل معامله فروش قیمت کل خرید خانه را علی رغم حادثه آتش سوزی دریافت نمود.
دادگاه استیناف حکم داد که بیمه گر حق دارد از فروشنده منزل مبلغی معادل پول بیمه ای که پرداخت شده پس بگیرد. به طور خاص ، دادگاه این دیدگاه اعمال حق جانشینی که حق بیمه گر محدود به اقدام از جانب بیمه گذار علیه طرف ثالث که در مقابل خسارت معمول است می باشد وارد کرد حق بیمه گر فراتر از این رفت و شامل دریافت پولی معادل حق بیمه از وجه خسارت دریافتی از طرف ثالث شد. این پول می توانست خسارت بیمه شده را کمتر نماید. برت ال جی Brett L J وکیل دادگستری در این باره گفت بیمه گران مجاز به اعمال اصل حق جانشینی نشدند ولی به آن ها اجاز داده شد که از حق جانشینی که ( توسط بییمه گذار در خصوص شخص ثالث ) اعمال می شد. «مزایای» دریافت دارند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 57 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله کارآموزیاصول بیمه و قوانین بیمه گری
