لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی » آزادی اق
آزادی اقتصادی یا دخالت دولت
آزادی اقتصادی یا دخالت دولت
مدیریت اقتصادی
رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم
مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـهداری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت میگیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادیاست وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء میباشدو به ندرت صورت میپذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عدهای اصل دخالت دولت را مطرح نمودهاند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهرهبرداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت میکند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف میگوید: جهان به خودی خود پیش میرود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیشبینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزهدئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل میدهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» میگذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت مینـویسد: «هرکس میکوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافععمومیرا دارد و نه میداند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمیکند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یکدستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون میشودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چهبسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشتهباشد،به پیشمیبرد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویشباشد،گوئی که بهکمک یک دستنامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت میشود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار میشود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه میرساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر مینویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‌گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایهداری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‌باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‌باشد9.شوماخر دراین رابطهمینویسد:«شواهدعمومیپیشرفتمادیحاکی از ایناست کهنظام تشکیلاتخصوصی جدید کاملترین وسیله برای تعقیبهدفهایثروتجویانه شخصی بودهاست.نظام تشکیلاتخصوصی جدید ماهرانهگرایشهایآدمی رابهآزمندی وحسد بهعنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر میانگیزد، و از سوی دیگر میکوشد بر نمایانترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرتموازنهکننده»اتحادیههای کارگری فائق آید.آیا به تصور می‌آید که یک چنین نظامی بتواند بهحل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب میکند. و چنین رشدی نمیتواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از اینرو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایهداری نیز پارهای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال میشود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایهداری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایهداری، مداخله دولت در پارهای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید میآورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری میپردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه میدارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار میدانستند. عمدهترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی میشود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین میبرد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمیماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد میدهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین میسازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامههای اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهمترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمیپذیرد، بلکه این دولت است که تعیین میکند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام میگذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‌باشد. این ویژگی را اسلام با شیوههای زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعهایازفعالیتهایاقتصادیراشارعبرایافرادممنوعساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولیامر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولیامر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‌نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمیتواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود میکند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت میورزد، زیرا میگذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهانبینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمیآید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده میشود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‌تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت میداند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را میطلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه میرسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهانبینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گستردهای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین میکند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهانبینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته میشود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجهگیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمیگردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی میکند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته میشود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره میشود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گستردهای را در فعالیتهای اقتصادی میطلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولیامر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهتدهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولیامر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهتدهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‌آید.شیخ محمود شلتوت مینویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائیهای لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایهداری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‌تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینهسازی اجرای آن می‌باشد. امیرالمؤمنین علیهالسلام در نامه به مالک اشتر میفرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بیمیل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیهالسلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، بهاصطلاح آن زمان، به مالک اشترمینویسد:ولیکننظرک فیعمارة الارض ابلغ مننظرک فیاستجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمعآوری خراج باشد21. آیا می‌توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامهریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‌توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه مینویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود میدانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‌توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول میداند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت
آزادی اقتصادی یا دخالت دولت
