حقوق جزای هر کشور نماینده قدرت عمومی و استقلال جـامعه مـلی آن کـشور است و باتوجه به اهمیت احترام متقابل استقلال کشورها چنین استدلال شده است که در واقع اگر کشوری در مـقام مجازات و اجرای احکام جزائی خود نسبت به جرمی که در خارج از مرزهای آن کشور و درون مرز کـشور دیگری بوقوع پیوسته اسـت برآید در واقـع به کاکمیت اراده عمومی یا همان استقلال حاکمیت ملی کشوری که در آنجا جرم واقع شده است لطمه میزند و این همان مخالفت با اصل احتزام متقابل استقلال کشورها در روابط بین‌المللی میباشد،زیرا حقوق جزا یکی از رشته‌های حقوق عـمومی است که متعلق به قدرت عمومی هر کشور است و بهمین دلیل در سیستم درون مرزی بودن قوانین به اصل حاکمیت و قدرت ملی هر کشوری از لحاظ قوانین کیفری اشاره میشود و به صراحت اعلام میگردد که قانون جـزا نـسبت به تمام افراد اعم از ملی و بیگانه که در کشور اقامت دارند و مرتکب جرمی میشوند قابل اعمال بوده و به افراد خارج از کشور اطلاق نمیگردد لیکن مسئله‌ای که بخصوص در این قرن وجود دارد بعلت پیشرفت تکنیک افزایش ارتـباطات بـین کشورها و توسعه دامنه اجرای حقوق بین الملل،این است که آیا باتوجه به این اصل یعنی درون مرزی بودن قوانین کیفری،آیا کشوری میتواند نسبت به جرایمی که اتباع آن کشور در خارج از قلمرو و سرزمین آن کشور
مرتکب شده‌اند و یا جـزایمی کـه علیه آن کشور در خارج انجام میشود بی‌تفاوت بماند؟؟و آیا حق دارد از این اصل تجاوز کند؟؟
اصل درون مرزی تحت عنوان یکی از خصوصیات قانون کیفری همیشه مورد تائید علمای حقوق بوده است لیکن باشد بررسی نمود که این اصـل تـحت ایـن عنوان در حقوق جزای بین المـلل اهـمیت دارد یـا تحت عنوان تجاوز قدرت عمومی از قلمرو جغرافیایی کشورها؟و متقابلا تجاوز به قدرت عمومی از طرف مجرمین در خارج از قلمرو مذکور؟؟
مفهوم برون مرزی دولت
قلمرو قوانین کیفری
صلاحیت محاکم کیفری
استثنائات وارد بـر اصل درون مرزی بودن
فکر تاسیس یک دیوان جزائی بین‌المللی با قوانین کیفری مربوطه
شامل 20 صفحه فایل word
