تعداد صفحات :20
1 .
مقدمه: تعریف
روششناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوههاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.
هیچ تعریفى از روششناسى حقوق بینالملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.
در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به کار مىآیند.
ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود که کل آن نظام را تشکیل مىدهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود.
این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست.
حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىکند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.
2 .
روش علمى کار
الف) آموزههاى مختلف حقوق بینالملل حاوى مفاهیمى کلى است که بهطور عموم اصولى از آنها ناشى مىشود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.
در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بینالمللى مىپردازیم.
ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده» - فارغ از هر پیشپندارى - است.
این مربوط به روش جامعهشناختى است که حقوق را پدیدهاى اجتماعى تلقى مىکند.
ما مىتوانیم درون چارچوب جامعه بینالمللى، که ساختار اساسىاش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شدهاند.
این حکم با درک این مطلب تقویت مىشود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مىگوید، حقوق بینالملل موجود است و دولتها نمىتوانند بدون آن عمل کنند.
نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مىشود و با این قاعده بیان مىگردد که «هر جا جامعهاى هستحقوق نیز هست» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مىدهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا بهطور دقیقتر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.
در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مىرسیم.
ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازماندهى و تنظیم برآورده مىکند.
بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مىشود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مىرسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایدهها راتایید مىکند و ترکیبهایى را فراهم مىکند که دستیابى به نظریهاى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مىسازد.
این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکلگیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانىکردن این روشها رهنمون مىسازد.
همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مىکند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مىدهد.
مصادیق دیگرى از این دست مىتوان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است.
د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بینالمللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مىسازد.
در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمىگیرد زیرا ما تنها به روششناسى مىپردازیم و براى آنکه روششناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیشپنداشته و قضایاى ثابتنشده را کنار بگذاریم.
3 .
روش شناسى در معناى محدود
الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درونحقوقى - که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است - متمایز است.
براى مثال، یک قاضى باید این روشها را - براى تعیین قواعدى که مىخواهد در یک پرونده خاص اعمال کند - به کار گیرد.
او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند.
این روششناسى متمایز است از نظریه حقوق بینالملل، که موضوعش نظام حقوقى بینالمللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست.
ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبههاى بنیادین نظام حقوقى بینالمللى رابطه تنگاتنگ دارد.
بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مىکند که هر هنجار حقوق بینالمللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مىشود.
ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بینالملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد.
هر قاعده حقوق بینالملل هنگامى اعمال مىگردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.
با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.
براى مثال، در یک مورد خاص ممکن است جستجوى یک قاعده قابل اجرا به مساله تمثیل یا مساله فقدان قواعد حقوقى مناسب منجر شود، این مسائل در مرز میان تشخیص قواعد حقوقى و اعمال آنها قرار دارد.
د) روششناسى حقوق بینالملل به معنایى که اینجا بیان مىشود، به شیوههاى تحلیل مورد استفاده در بیان عوامل یا محرکهایى نمىپردازد که به ریشه قواعد حقوقى مربوط مىشود و محتواى آنها را تعیین مىکند.
ظهور یک قاعده و رهنمودهایى که آن قاعده مىدهد، نتیجه بازى نیروها و تعارض منافع در جامعه بینالمللى و تاثیر ایدئولوژىها و فلسفهها و همچنین نیازهاى جامعه است.
تحلیل این پدیده به حوزه جامعهشناسى حقوق بینالملل متعلق است که شیوههاى خاص خود را دارد.
اما گفتنى است که وقتى مىخواهیم وجود یک قاعده خاص حقوق بینالملل را اثبات کنیم، عوامل مختلفى باید به این منظور مورد ملاحظه قرار گیرد که گاهى شامل دلایل منطقى وجود آن یا به عبارت دیگر عوامل و محرکهایى مىگردد که محتواى آن را بیان و توجیه مىکند.
4 .
طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان
الف) هنگام تحلیل روشهاى نظرى مختلف، تمایز عناصر متعلق به روششناسى در معناى محدود از عناصر متعلق به مفاهیم کلى حقوق بینالملل حائز اهمیت است.
ترسیم چنین تمایزى همواره آسان نیست.
براى مثال، مکاتب مختلف پوزیتیویستى بر این ایده تاسیس شدهاند که قواعد حقوقى فرآورده یک روند شکلگیرى است که خود به موجب حقوق تنظیمشده و بر اصلى واحد استوار است که این اصل بر حسب مکاتب مختلف، متفاوت است.
طبق این مفاهیم کلى، تعیین قواعد حقوق بینالملل عمدتا بر استنتاج تکیه دارد.
«شوارزمبرگر» یکى از نظریهپردازان اصلى روش ترکیبى ,(inductive method) این روش را به عنوان یک روش پوزیتیویستبیان مىکند.
بنابراین، آن ترمینولوژى بهکاررفته براى تعیین مکاتب نظرى مختلف حقوق بینالملل باید الغا شود.
بهتر استشخص خود را محدود کند به واژههایى که بهطور مشخص به روشها اطلاق مىشود.
ب) روش ترکیبى یا استقرایى (inductive) شناسایى قواعد حقوق را از طریق مشاهده تاثیر آنها در جامعه بینالمللى ممکن مىسازد.
این روش در صورتى یک قاعده را قاعده حقوق مىداند که توسط تابعان حقوق بینالملل اینگونه شناخته شده باشد.
اینکه آیا واقعیت چنین است، به وسیله رویه، در وسیعترین معنایش، روشن مىگردد.
بنابراین، این یک روش تجربى است.
این روش، ارزش سایر روشها - مانند استنتاجى یا استدلالى - را نفى نمىکند، اما نتایج اعمال روشهاى اخیر فرضیههایى تلقى مىشود که باید به وسیله مشاهده تجربى به اثبات برسد.
ج) از طرف دیگر روش استنتاجى، وجود قواعد حقوق بینالملل را از طریق یک فراگرد استدلال مبتنى بر اصول، وقایع حقوقى یا شیوههاى شکلى قاعدهسازى که مبانى اعتبار آن قواعد است، تعیین مىکند.
