در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظر شود. همچنین امروزه در اصول جدید پیشنهاد می‌شود که جنبه قضایی استرداد بر جنبه سیاسی غالب شود. و در کشورها با وجود تعارض قوانین جزایی در انعقاد معاهدات استرداد انعطاف نشان دهند و چنانچه استرداد به منظور اجرای حکم مجازات باشد، بجای استرداد پیشنهاد می‌شود حکم مجازات در همان کشور متقاضی عنه اجرا شود. و چنانچه استرداد به منظور تعقیب باشد در روند استرداد تسریع شود.
بررسى مجازات مجرمین سیاسى
چکیده:
اندیشه تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى از آغاز تشکیل حکومتها و پیدایش حقوق کیفرى، وجود داشته و هم اینک نیز ادامه دارد، اما آنچه که طى قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از مجرمین بوده است . مساله مقابله با پدیده مجرمانه از اهمیت ویژهاى برخوردار است . مجرمین سیاسى بخش خاصى از مجرمین مىباشند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه و گاهى نیز با ملایمتبوده است . در تحقیق حاضر ابتدا سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه به مجازاتهاى پیشبینى شده در قوانین بعضى از کشورها نظیر فرانسه، لبنان، سوریه، عراق و مصر اشاره مىشود و در پایان نیز مجازاتهایى که براى مجرمین سیاسى در قوانین ایران وضع شده است مورد بررسى قرار مىگیرد .
مقدمه
اصولا مجازات داراى سابقهاى طولانى در تاریخ بشرى است و از زمانى که انسانها براى زندگى اجتماعى گرد هم آمدهاند، بزه و جرم نیز وجود داشته و همواره جوامع بشرى براى مقابله با جرایم از حربهاى استفاده کردهاند . مجازاتها در اوایل توسعه حقوق کیفرى بسیار شدید و سبعانه بوده و به اصل شخصى بودن مجازاتها نیز توجهى نمىشده است و مجازاتها بر پایه انتقامجویى استوار بوده است . (2) در دورانهاى قدیم مجازاتها همواره بر پایه دفاع از غرایزى مانند حفظ حیات، حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیلهاى و سنتهاى قومى و مذهبى بوده است که این موضوع امروزه نیز در بعضى از مناطق وجود دارد . بعدها دانشمندانى مانند «گروسیوس» (3) با رد حق انتقامجویى مبناى مجازات را سزاى بدى دانسته و معتقد بودند حق کیفر و مجازات از بدى جرم، ناشى مىشود . این اندیشه از اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم از میان رفت و تفکر اصل سودمندى در حقوق ظهور پیدا کرد و وظیفه دولتبر اساس قرارداد اجتماعى، حفظ امنیت و آرامش اجتماعى استوار گشت . (4)
یکى از صاحبنظران علم جرمشناسى مىگوید:
«کیفر همیشه و همهجا واکنش هیات اجتماع علیه عملى است که او را مىرنجاند، اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است . در حالى که نقش کیفر در جوامع نوین ما، قبلا ارعاب و سزا دادن بود ولى امروزه تامین بازگشتبزهکار به آغوش جامعه است، مع الوصف مفهوم آن در جوامع باستانى کاملا متفاوت است .» (5)
موضوع مقابله با پدیدههاى مجرمانه از اهمیت فراوانى برخوردار است; چه، این مساله در مباحث «سیاست جنایى» ، راههاى مقابله با پدیده بزهکارى را مورد بررسى قرار مىدهد . اصطلاح سیاست جنایى براى نخستین بار در اواخر قرن هیجدهم در آثار «کلاینشرد» و «فوئر باخ» آلمانى که آن را یک هنر قانونگذارى تلقى مىکردند، بکار برده شده است . «کلاینشرد» در تعریف سیاست جنایى مىگوید:
«[سیاست جنایى] عبارت است از شناخت ابزارها و امکاناتى که قانونگذار مىتواند به حسب مقررات خاص حکومت متبوع خود، به منظور جلوگیرى از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعى شهروندان بیابد .» (6)
لازم به ذکر است که سیاست جنایى هر جامعه با توجه به مکتب فکرى حاکم بر آن تهیه و تدوین مىشود . همچنین بررسى و تجزیه و تحلیل اهداف و فلسفه مجازاتها یکى از مباحثى است که کیفر شناسان به طور گسترده و عمیق به آن پرداختهاند . نظر به این که مجرمین سیاسى در زمره گروه خاصى از مجرمین بوده و داراى هدف اصلاحطلبانه و شرافتمندانه مىباشند، اندیشه تخفیف مجازات نسبتبه آنها رو به گسترش است . در این پژوهش ابتدا به نحو اجمال، سیر تحول مجازاتها نسبتبه مجرمین سیاسى، مورد امعان نظر قرار مىگیرد، سپس مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها و همچنین قوانین ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت . بنابراین مطالب مورد نظر در دو گفتار زیر ارائه مىشود:
گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى
گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى
گفتار اول: سیر تحول مجازاتهاى مجرمین سیاسى
بررسى دورههاى مختلف تاریخ علوم کیفرى، نشانگر وجود دو دیدگاه متضاد درباره مجازاتهاى مجرمین سیاسى از نظر برخورد شدید و همراه با شدت عمل، یا برخورد همراه با اغماض و ارفاق مىباشد . امروزه نیز دو دیدگاه مذکور، در سیاست جنایى کشورها وجود دارد . البته اندیشه ارفاق نسبتبه مجرمین سیاسى از طرفداران زیادترى برخوردار است .
دیدگاه اول این است که بر اساس ضررى که از جرایم سیاسى حاصل مىشود، باید مجازاتهاى شدیدترى نسبتبه جرایم عادى درباره مجرمین سیاسى اعمال شود; زیرا ضرر و صدماتى که از جرایم سیاسى بوجود مىآید، متوجه کل جامعه خواهد شد و ضرر آنها متوجه شخص و یا گروه خاصى نخواهد بود; حتى گاهى به حاکمیت دولت از لحاظ بینالمللى نیز لطمه مىزند . دیدگاه دوم آن است که مجرم سیاسى به دنبال اصلاح جامعه بوده و نفع شخصى را در نظر نمىگیرد و داراى انگیزه شرافتمندانه است . از این رو، او مستحق ارفاق است و باید مجازاتهاى خفیفترى دربارهاش اعمال گردد . (7)
اثرات دیدگاه اول از گذشتههاى بسیار دور مورد توجه بوده است و از دوران باستان تا اوایل قرن نوزدهم سختترین مجازاتها و شکنجهها را نسبتبه مجرمین سیاسى اعمال مىکردند . (8) مورخین مجازاتهایى را نسبتبه مجرمین سیاسى نقل کردهاند که از لحاظ شدت و قساوت، همانندى ندارد . سلاطین و شاهان براى حفظ حاکمیت و سلطنتخود به شدیدترین مجازاتها متوسل مىشدند; همچنان که نقل شده است، در قانون امپراطور روم، اموال شخص مرتکب به خیانتبزرگ مصادره مىشده و او را با بدترین شکل ممکن اعدام مىکردند; حتى اگر در زمان حیات نیز به او دسترسى پیدا نمىکردند، مرده او را مورد محاکمه و مجازات قرار مىدادند . همچنین مجازات کسانى که متعرض امپراطور یا نمایندگان و یا یکى از اطرافیان او مىشدند، مرگ، گرفتن اموال خائن و مصادره آن پیشبینى شده بود و حتى برخى از افراد خانواده و فرزندان مجرم را نیز کشته یا بر آنها مهر ننگ و عار مىزدند; (9) براى مثال فرزندان مجرم سیاسى را تنها نمىکشتند، بلکه ابتدا آنها را به سختى شکنجه روحى مىدادند; بدین صورت که فرزندان مجرم را در محل کشتن وى مىآوردند تا خون پدرشان در موقع جدا کردن سر، روى آنها بریزد و بعد از آن فرزند بزرگتر خانواده را مىکشتند .
سختگیریهاى مذکور ناشى از تفکراتى بود که در میان سلاطین و امپراطورها وجود داشته که خودشان را حق مطلق مىدانستند و بعضى از آنها خود را نماینده خدا بر روى زمین مىدانستند . بر این اساس مخالفین خود را به سختترین شکل ممکن مجازات و آنها را از بین مىبردند . این موضوع در امپراطورى ایران نیز وجود داشته است .
ملوک و سلاطین مصر باستان نیز مخالفین خود را خائنان بزرگى که مستحق مهربانى و عطوفت نیستند به حساب مىآوردند . همچنین در هند قدیم، قوانین «مانو» سلاطین را به مثابه نمایندگان خدا مىدانستند و هیچ تعرضى را علیه آنها قابل تخفیف و اغماض نمىدانستند . در چین قدیم نیز همین مسائل مطرح بوده است . در ابتداى ظهور مسیحیت نیز حکومت و سلطنت را به عنوان حکومتى که از طرف خداوند برگزیده شده، مىپنداشتند و اطاعت از آنها را واجب و به هیچ نحوى مخالفتبا آن را نمىپذیرفتند . از این رو اظهار مخالفت و ارتکاب جرم علیه حکومت را جنایتى بزرگ مىدانستند و سختترین مجازاتها را براى این نوع مجرمین در نظر مىگرفتند . (10) این تفکر که مجرم سیاسى دشمن اجتماع بوده و ضرورى است از جامعه حذف گردد در کشورهاى مغرب زمین تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشته است . در این دوران تفکر حمایت از حقوق افراد در تمرد از ظلم و استبداد و انقلابهاى پى در پى علیه ظلم سلاطین بوجود آمد . تعلیمات دانشمندان بزرگى در جهان غرب که تفکرات آزادى خواهى را ترویج مىکردند، موجب تحول اساسى در خصوص مجازاتهاى مجرمین سیاسى گردید . «فرانسواگیزو» یکى از کسانى بود که معتقد بود ضرورى است مجرم سیاسى از مجرم عادى از نظر مجازات تفکیک شود; زیرا عقلا ممکن نیست مجرمى که به دنبال منافع شخصى و پست استبا مجرمى که اصلاح جامعه را مىخواهد مساوى بدانیم; در نتیجه معتقد بود باید مجازات اعدام را درباره این نوع مجرمین لغو کرد . پس از او «گارو فالو» همین افکار را تقویت و ترویج کرد .
براى اولین بار در قانون جزاى سال 1832 فرانسه، مجازاتهاى خفیفترى نسبتبه مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد . سپس در سال 1848 مجازات اعدام نسبتبه مجرمین سیاسى لغو و مجازات تبعید در قلعههاى مستحکم جایگزین آن گردید و عدم استرداد مجرمین سیاسى نیز پیشبینى شد . این تحول در مغرب زمین بعد از انقلاب کبیر فرانسه بر اساس این نگرش بوجود آمد که مجرمین سیاسى داراى انگیزه شرافتمندانه و به دنبال اصلاح جامعه مىباشند; بر خلاف گذشته که آنها را دشمنان جامعه و مردم فرض مىکردند .
همچنین در قانون اساسى سوییس مصوب 1848، مجازات اعدام نسبتبه مجرمین سیاسى لغو گردید و در قانون اساسى سال 1974، اعدام در تمام موارد لغو شد، اما در قانون مجازات سوئد، مجازات اعدام در تمام موارد لغو شد، ولى براى جرایم سیاسى و قتل نفس همچنان تا مدتى باقى ماند . همچنین دولتهاى ایتالیا و آلمان روش قانونگذار فرانسه را نپذیرفتند . دولتهاى کمونیستى نیز چنین تخفیفى را نسبتبه مجرمین سیاسى پذیرا نشدند . البته لغو مجازات اعدام بر اساس این استدلال بود که این مجازات نتوانسته است، جنایات علیه حکومتها و سوء قصدها علیه سران مملکتى را کاهش دهد; زیرا این اعمال به نام آزادى و آزادى خواهى صورت مىگیرد و حتى نام او بر سر زبانها خواهد بود . به علاوه کسى که براى اصلاح و نجات کشور خود دستبه اسلحه مىبرد، از مرگ نمىترسد تا مجازات اعدام نسبتبه او مؤثر باشد . در نتیجه تهدید و اعدام توانایى لازم براى جلوگیرى از جنایات سیاسى را ندارند . (11) این تفکر و تحول مجازات مجرمین سیاسى تا جنگهاى جهانى اول و دوم ادامه داشت، ولى بعد از این دو حادثه مهم به خاطر بوجود آمدن حکومتهاى دیکتاتورى مانند حکومت فاشیستى و کمونیستى مجددا جرایم سیاسى خطرناکترین جرایم به حساب آورده شد . از این رو آزادیهاى عمومى را محدود کردند و مجازاتها نسبتبه مجرمین سیاسى شدت پیدا کرد; چه در تمام قوانینى که بین دو جنگ جهانى و به دنبال جنگ جهانى دوم وضع گردید، مجازاتهاى سختى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفته شد . (12)
در دوران معاصر نیز مىتوان دو دیدگاهى که به آن اشاره شد را در کشورها مشاهده کرد، اگر چه از نظر قوانین و تفکرات امروزى اکثریت کشورها، رژیم ارفاقى را در مورد مجازات مجرمین سیاسى پذیرفتهاند . حداقل از لحاظ قوانین پذیرفته شده است که باید مجازات خفیفترى نسبتبه مجرمین عادى براى مجرمین سیاسى در نظر گرفت، لکن در عمل هنوز در برخى از موارد سختگیریهایى وجود دارد، البته این بدان معنا نیست که تمام کشورها مجازاتهاى سنگین مانند اعدام را نسبتبه مجرمین سیاسى لغو کرده باشند به همین جهت در دوران معاصر نیز در رژیمهایى که داراى حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى هستند و خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشى ندارد، مجازاتهاى سنگین نسبتبه مجرمین سیاسى وجود دارد، البته ممکن است از لحاظ ظاهرى و قوانین موجود، مساله به شکل دیگرى نمایانده شود .
در قوانین ایران نیز تحول خاصى نسبتبه مجازاتهاى مجرمین سیاسى به چشم نمىخورد، اگر چه از سال 1286 هجرى شمسى با تصویب متمم قانون اساسى جرایم سیاسى از جرایم عمومى تفکیک شد، ولى در قوانین عادى جرم سیاسى تعریف نشد و مقررات خاصى درباره آنها وضع نگردید . قوانین جزایى قبل از انقلاب مجازاتهاى متعددى از قبیل اعدام، حبس جنایى درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایى درجه دو (از دو تا ده سال)، محرومیت از تمام یا بعضى از حقوق اجتماعى و مجازات نقدى پیشبینى کرده بود . (13)
بعد از پیروزى انقلاب در سال 1357 قوانین قبلى به کلى نسخ شد و با تصویب قانون اساسى و تفکیک جرایم سیاسى از جرایم عمومى، باز هم جرم سیاسى تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقى ماند . در قانون مجازات اسلامى و تعزیرات نیز جرایمى که داراى ماهیتسیاسى هستند آورده شد، ولى نامى از سیاسى بودن آنها به میان نیامده و نسبتبه آنها مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده و همچنین در بعضى موارد به عنوان محارب و در بعضى موارد به عنوان «در حکم محارب» مجازتهاى محاربه درباره آنها پیشبینى شد . همان طور که در ادامه مباحثخواهیم گفت اگر جرمى سیاسى باشد، اعمال کیفر محارب نسبتبه آن منطقى نیست; چون بین جرم سیاسى و کیفر محارب تفاوت بسیار است .
لازم به ذکر است که جرایم علیه امنیتخارجى در اکثر کشورها از زمره جرایم سیاسى استثنا گردیده است . نکته دیگر این که اگر جرایم علیه امنیت داخلى همراه با اعمال خشونت و قتل و . . . صورت گیرد، سیاسى بودن آن از بین مىرود و در زمره جرایم عادى قرار مىگیرد .
گفتار دوم: مجازاتهاى مجرمین سیاسى
در سیستمهاى حقوقى کشورهایى که بر پایه دموکراسى استوار بوده و همچنین کشورهایى که آراى مردم در تعیین حاکمیت دخیل است، مجازاتهاى مجرمین سیاسى در مقایسه با مجازات مجرمین عادى از شدت کمترى برخوردار بوده و یک نوع رژیم ارفاقى در خصوص مجازاتهاى این دسته از مجرمین اعمال مىگردد . حال براى آشنایى هر چه بیشتر از مجازاتهاى مجرمین سیاسى، ابتدا قوانین بعضى از کشورها را مرور مىکنیم و سپس به بررسى واکنش قانونگذار ایران در قبال مجرمین سیاسى خواهیم پرداخت .
الف) مجازاتهاى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها
مجازاتهاى مقرر براى مجرمین سیاسى در قوانین بعضى از کشورها خفیفتر بوده و در صورت تساوى بعضى از مجازاتها مثل حبس، در مرحله اجرا با شرایط بهتر اعمال مىگردد . حال به قوانین بعضى از کشورها در این خصوص اشاره مىشود:
1- قوانین فرانسه (14)
1/1- مجازات اعدام: از تاریخ اصلاحات حقوق جزا در سال 1832م . دو جدول جداگانه از مجازاتهاى جنایى براى جرایم جنایى سیاسى و عمومى در نظر گرفته شد، البته در قانون فعلى فرانسه مجازاتهاى ترذیلى، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعى، حذف و تنها مجازات حبس جنایى دائمى و موقتباقى مانده است .
همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم، قانون اساسى 4 نوامبر 1848م . مجازات اعدام را نسبتبه مجرم سیاسى لغو کرد و در قانون 8 ژوئن 1850 تبعید در حصار و قلعه مستحکم را جایگزین آن ساخت . با این حال لایحه قانونى 29 ژوئیه 1939 نسبتبه جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى مجازات عمومى اعدام را پیشبینى کرده بود، با این که هنوز داراى خصیصه سیاسى بودند . از این رو بدون تردید مجازات اعدام مجددا در کشور فرانسه نسبتبه مجرمین سیاسى برقرار گردید، البته فرق مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسى با اعدام درباره مجرمین عمومى این بود که آنها را تیرباران مىکردند، ولى اعدام مجرمین عادى سربریدن بوده است . بعضى از محکومیتهاى اعدام از طرف دیوان فرانسه که بالغ بر 34 فقره از بین سالهاى 1963 تا 1974 بوده است، نسبتبه جرایم سیاسى بوده است . این وضعیت ادامه داشته تا این که در سال 1981 قانون، مجازات اعدام را به طور کلى (اعم از سیاسى و عمومى) لغو کرد .
2/1- حبس جنایى سیاسى دائم: این مجازات جانشین مجازات تبعید گردید که بر اساس ماده 17 قانون قبلى با انتقال به ماوراى دریاها اجرا مىشد و دائمى بود و اکنون در داخل و در مؤسسات اختصاصى اجرا مىشود، البته مجازات تبعید براى جرم علیه منافع اساسى مردم که خیانت و جاسوسى باشد، هم اکنون نیز پیشبینى شده است .
3/1- حبس جنایى سیاسى موقت: این نوع مجازات نسبتبه جرایم سیاسى و عمومى تفاوتى نداشته و داراى سه درجه 15، 20 و 30 سال مىباشد .
4/1- جرایم سیاسى جنایى ممکن است علاوه بر حبس، جزاى نقدى و مجازاتهاى تکمیلى نیز به همراه داشته باشد، البته در گذشته محرومیت از حقوق اجتماعى که در حال حاضر بر اساس ماده 5- 414 فرانسه به عنوان مجازاتهاى تکمیلى است، در خصوص مجرم سیاسى به عنوان مجازات اصلى، پیشبینى شده بود .
2- قانون مجازات لبنان و سوریه
قوانین جزایى کشورهاى سوریه و لبنان نیز مجازاتهاى مجرمین سیاسى را از مجرمین عادى تفکیک و مجازاتهاى سبکترى را نسبتبه مجرمین سیاسى پیشبینى کردهاند .
ماده 38 قانون مجازات سوریه و لبنان مقرر مىدارد:
«مجازاتهاى جنایى سیاسى عبارتند از: حبس ابد، حبس موقت، اقامت اجبارى و محرومیت از حقوق اجتماعى .» (15)
همچنین ماده 39 قانون مزبور مقرر مىدارد:
«مجازاتهاى جنحههاى سیاسى عبارتند از: حبس ساده، اقامت اجبارى و جزاى نقدى .» (16)
همان گونه که ملاحظه مىشود قانونگذاران سوریه و لبنان مجازات اعدام و حبس همراه با اعمال شاقه را از زمره مجازاتهاى جرایم جنایى سیاسى و نیز حبس همراه با کار کردن را در جرایم جنحهاى سیاسى حذف کردهاند . فرقى که قوانین مزبور با قانون فرانسه دارد، در این است که در قانون مجازات فرانسه بین مجازاتهاى جرایم جنحهاى سیاسى و عمومى تفاوتى قائل نشده است . مگر همان مسائلى که در نحوه برخورد در زندان که مجرمین سیاسى داراى مقررات آزادتر و راحتترى هستند .
همچنین ماده 198 قانون مجازات لبنان و ماده 197 قانون مجازات سوریه تصریح مىکند:
1- زمانى که براى قاضى محرز گردید که جرم داراى خصیصه سیاسى است، مجازاتهاى زیر را مورد حکم قرار دهد:
- حبس ابد به جاى مجازات اعدام و حبس ابد همراه با اعمال شاقه .
- حبس موقت، یا تبعید، یا اقامت اجبارى جنایى، یا محرومیت از حقوق اجتماعى به جاى حبس موقت همراه با اعمال شاقه .
- حبس ساده یا اقامت اجبارى جنحهاى به جاى حبس همراه با کار کردن .
لکن این احکام شامل جرایم علیه امنیتخارجى کشور نمىشود . (17)
3- قانون مجازات مصر
در قانون مصر قواعد مشخص و معینى براى جرایم سیاسى در نظر گرفته نشده است . از لحاظ مجازات نیز بین جرایم عادى و سیاسى تفاوتى وجود ندارد بلکه در بعضى از موارد داشتن انگیزه سیاسى در ارتکاب جرم از شرایط مشدده کیفر به حساب آمده است; مثل جرایم علیه امنیت داخلى کشور (ماده 102 قانون مجازات مصر) البته امتیازاتى نیز براى مجرم سیاسى در بعضى از موارد پیشبینى شده است; مثل جرایمى که از طریق نشر مطالب در روزنامهها ارتکاب مىیابد، حبس احتیاطى (بازداشت موقت) آنها جایز نیست، مگر این که علیه آبروى افراد انجام شده باشد و یا این که ارتکاب جرم به فساد اخلاق منجر شود . (18)
همچنین مجرمین سیاسى از عفو کامل برخوردار هستند . ماده 1 قانون مجازات 1952 مقرر مىدارد: تمام مجرمین به جنایات و جنحه و شروع در آنها که به سبب یا انگیزه سیاسى مرتکب جرم شده باشند و جرم آنها مربوط به شؤون داخلى کشور باشد، مورد عفو قرار مىگیرند، این جرایم مىبایستبین 26 آگوست 1936 و 22 ژوییه 1952 ارتکاب یافته باشند . . .» (19)
البته بعضى از حقوقدانان مصرى تصریح کردهاند که در حقوق مصر تقسیم کردن جرایم، به جرایم سیاسى و عمومى اهمیتى ندارد مگر از لحاظ استرداد مجرمین که بر اساس ماده 140 قانون اساسى مصر استرداد مجرمین سیاسى ممنوع شده است . (20) البته قانون مجازات مصر براى جرایم داراى ماهیتسیاسى مجازاتى از قبیل اعدام، حبس ابد و . . . پیشبینى کرده است . (21)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله اصول جدید استرداد مجرمین
