قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

اختصاصی از نیک فایل قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 (مصوب 28 خرداد 1353 و اصلاحیه 1371/8/24)

ماده 1- حفاظت و بهبود بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هراقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امورمربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون ، سازمان نامیده می شود وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیطزیست انجام وظیفه می کند.
تبصره1 - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین ومقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
ماده2 - ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارتند از:
وزرای کشاورزی ، کشور، صنایع ، بهداشت ، جهادسازندگی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، درمان وآموزش پزشکی ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه و 4 نفر ازاشخاص ذی صلاح که به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهوربرای مدت 3 سال منصوب می شوند.
تبصره : در موارد لزوم بر حسب رد به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل می آید. وزرایی که بدین نحو به جلسات دعوت می شوند در تصمیم گیری شورا حق رأی دارند.
ماده 3- شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار وصید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر
است :
الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش ، منطقه حفاظت شده و تصویب حدود این مناطق با رعایت نکات زیر:
1 - مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگل ها و مراتع .
2- کسب موافقت وزیر جهاد سازندگی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مراتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.
3 -کسب موافقت وزیر معادن و فلزات در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری ازمواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می گردد.
صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.
تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون .
ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون .
ماده4 - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند الف ماده 3این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونٹدارا هستند، مغایر باشد.
ماده5 - رئیس سازمان محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز عهده دارد.
ماده6 - سازمان علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده ، دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :
1 - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست ).
2- تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند مانند: تغییر وتخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگل ها و مراتع ، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب ها.
3 - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست .
4- طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست .
5 -حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن .
ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب ، هوا، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط می باشند.
ج - هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی باحفظ حقوق اشخاص .
د - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ وبهسازی محیط زیست .
ه - ایجاد باغ های وحش و موزه تاریخ طبیعی .
و - برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی ، مکانی ، نوعی ، طریقی و کمی شکارو صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.
ز - همکاری با سازمان های مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدودتعهدات متقابل .
ماده 7 - هرگاه اجرای هر یک از طرح های عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان باقانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان های ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر، طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.
ماده8 - مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور از بند (الف ) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد و در هر یک از موارد که ضرورت ایجاد نمایدسازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره - در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات وواردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوطه به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگری محول گردیده . مرجع صادره کننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
ماده9 - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یاخاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده ازسموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدیدنظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه و جایگزینی مواد وطرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگیری از آلودگی با تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجادصداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9این قانون و محدودیت و ممنوعیت های مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب کمسیون های کشاورزی و عمران روستایی و بهداری و دادگستری مجلس برسد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید