دانلود جزوه حسابرسی ارشد۹۵ استفاده از حسابرسی مبتنی بر ریسک زمانی مؤثراست که کنترل داخلی به گونه ای مؤثر طراحی و اجرا شود.هدف حسابرس مستقل از اقدام برآورد ریسک کنترل عبارتنداز: برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج در صورتهای مالی.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه37
فهرست مطالب
1ـ مروری کلی بر راهبرد امنیت ملی آمریکا
2ـ حمایت از آرمان های حافظ شان انسانی
3ـ تقویت ائتلاف ها برای نابودی تروریسم جهانی و همکاری برای جلوگیری از حملات علیه آمریکا و دوستان ما
4ـ همکاری با دیگران برای رفع تنش های منطقه ای
5ـ جلوگیری از اقدام دشمنان برای تهدید ما، هم‌پیمانان و دوستان ما با تسلیحات کشتار جمعی
6ـ ایجاد دوره جدید رشد اقتصادی جهانی از طریق بازارهای آزاد وتجارت آزاد
7ـ گسترش دایره تحولات از طریق تاسیس انجمن ها و ایجاد زیرساختارهای دموکراسی
8ـ توسعه اولویت‌های همکاری با دیگر مراکز اصلی قدرت جهانی
9ـ تغییر نهادهای امنیت ملی آمریکا متناسب با چالش ها و فرصت های قرن
10ـ بکارگیری فرصت ها و مقابله با چالش های جهانی شدن
11ـ نتیجه
1ـ مروری کلی بر راهبرد امنیت ملی آمریکا
سیاست آمریکا مبتنی بر پی گیری و حمایت از جنبش ها و نهادهای دموکراتیک در هر ملت و فرهنگ با هدف کلی نابود ساختن استبداد در جهان کنونی است. در جهان امروز، ماهیت بنیادی رژیم ها با میزان توزیع قدرت در آنها مشخص می شود. هدف سیاست های ما، کمک به ایجاد جهانی دموکراتیک و کشورهایی با حکومت هایی مطلوب است که، نیازهای شهروندان خود را برآورده می سازند و در نظام بین‌الملل مسئولانه عمل می کنند. این بهترین راه برای ایجاد امنیتی پایدار برای مردم آمریکا است.
رسیدن به این هدف، کار چندین نسل است. آمریکا در سال های اول یک نبرد طولانی قرار دارد، شبیه دورانی که در سال های اول جنگ جهانی بود. قرن بیستم شاهد پیروزی آزادی بر فاشیسم و کمونیسم بود. اما اکنون یک ایدئولوژی جدید ما را تهدید می کند، ایدئولوژی ای نه مبتنی بر فلسفه سکولار بلکه مبتنی بر تحریف یک مذهب شکوهمند که شاید محتوای آن با ایدئولوژی های قرن اخیر فرق کند اما ابزارهایش مشابه است: تعصب، جنایت، ترور، بردگی و سرکوب.
ما مانند گذشتگان خود باید زمینه را فراهم و نهادهایی را برپا کنیم که کشورمان برای مقابله با چالش های پیش روی خود نیازمند آنها است. فصل‌هایی که در پی می آیند بر چند وظیفه خطیر متمرکز هستند:
ـ حمایت از آرمان‌های مبتنی بر حفظ شان انسانی
ـ تقویت ائتلاف‌ها برای نابودی تروریسم جهانی و همکاری برای جلوگیری از حملات علیه آمریکا و دوستان ما
ـ همکاری با دیگران برای رفع تنش های منطقه ای
ـ جلوگیری از اقدام دشمنان برای تهدید ما، هم پیمانان و دوستان ما از طریق تسلیحات کشتار جمعی
ـ ایجاد دوره جدید رشد اقتصادی جهانی از طریق بازارهای آزاد وتجارت آزاد
ـ گسترش دایره تحولات از طریق تاسیس انجمن ها و ایجاد زیرساختارهای دموکراسی
ـ توسعه اولویت های همکاری با دیگر مراکز اصلی قدرت جهانی
ـ تغییر نهادهای امنیت ملی آمریکا متناسب با چالش ها و فرصت های قرن 21 ـ بکارگیری فرصت‌ها و مقابله با چالش های جهانی شدن
2ـ حمایت از آرمان های مبتنی بر حفظ شان انسانی
الف) خلاصه ای از راهبرد امنیت ملی سال 2002
آمریکا باید از آزادی و عدالت دفاع کند زیرا این اصول برای همه مردمان در هر نقطه از جهان صادق و حقیقی هستند. این اصول ِانکارنشدنی در مورد شان انسانی بیش از همه درنظام های دموکراتیک برآورده می گردند. حکومت ایالت متحده ه
مقدمه
حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان "روش متحد الشکل حسابداری" در فروردین ماه 1346 از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.
با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.
نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.
1- دفاتر و سوابق
شرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر خواهد بود.
2- شماره گذاری حسابها
شماره کدهائی که برای حسابها در نظر گرفته شده باید جزئی از عنوان آن حسابها تلقی شده و در صورتهای مالی، ترازهای آزمایشی تراز نامه ها و صورتحساب های درآمد و هزینه که توسط شرکت های برق تنظیم و برای وزارت ارسال میگردد قید شود.
به منظور تسهیل در تشخیص حسابهای سرمایه ای یا هزینه های عملیاتی مربوطه شرکت های برق می توانند از سیستم شماره گذاری فرعی در دفاتر یا برنامه های کامپیوتری خود که به طرز مناسبی ارقام و مبالغ حسابها را تفکیک و تشریح نماید استفاده کنند.
جدول شماره گذاری حسابها
حسابهای 100-199 دارائی و سایر اقلام بدهکار
حسابهای 200- 299 بدهی و سایر اقلام بستانکار
حسابهای 300-399 تأسیسات
حسابهای 400-439 درآمد و هزینه
حسابهای 440-469 درآمد عملیات
حسابهای 500-599 هزینه های تولید، انتقال و توزیع
حسابهای 900-949 هزینه های مشترکین، فروش، اداری و عمومی
3- دوره حسابداری
حسابهای شرکت برق باید به طور ماهانه تنظیم و نگاهداری شوند به طوری که کلیه عملیات و ارقام هر ماه در حسابهای همان ماه منظور گردد سال اول مالی شرکتهای برق پایان اسفندهر سال بوده و در تاریخ مزبور حسابها باید بسته شوند مگر آنکه وزارت نیرو ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
4- پرسش و تفسیر
به منظور هم آهنگی و رعایت یکسان اصول و موازین این روش حسابداری هر نوع شبهه و ابهامی در مورد تعبیر متن حسابها بروز نماید باید با نظر و صلاحدید وزارت نیرو مرتفع گردد.
5- متن حسابها
وجود یک قلم در یک حساب فقط موقعی منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ایجاب می نماید که در متن آن حساب قلم مزبور یا مشابه آن تعیین شده باشد.
6- اقلام معوقه
کلیه اقلام مربوط به عملیات سنوات قبل که قبلاً به حسابها منظور نشده باید بنا به مورد به حساب های 434 بستانکاری های متفرقه بمازاد با 435 بدهکاری های متفرقه بمازاد منظور گردند.
7- اقلام ممیزی نشده
در صورت عدم تغایر با مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین موضوعه هنگامی که گزارش مالی شرکت تهیه می شود چنانچه داد و ستدی انجام شده باشد که در حساب های مالی مؤثر باشد ولی مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداری نتوان به طور دقیق تعیین نمود باید برآورد آن مبلغ را در حسابهای مربوطه منظور نمود. بدیهی است برآورد نمودن اقلام جزئی که تأثیر قابل ملاحظه ای در حسابها نخواهد داشت ضروری نمی باشد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 73 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه54
فهرست مطالب
فصل دوم:احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
در تشریح این ماده آمده است:
3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات
1-3- تشریفات قانونی
2-3- تشریفات توافقی
ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی
1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی
2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی
گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]
اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]
از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:
اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از
[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.
[2] - همان جا،
[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.
[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.
[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه18
فهرست
اصلاح سیستم ها و روش ها
1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:
سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345
بند 6 قسمت ب ماده 1 (فصل اول): سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
بند 2ـ1ـ3ـ راهبرد اصلی، اصلاح ساختارها ـ رویکرد اصلی بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرآیندها:
بند 10 قسمت ب ماده 1 ماده 89ـ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت
4ـ2ـ سیستمها و روشها در برنامه تحول اداری: ششمین طرح در برنامه تحول اداری به اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و فنآوری اداری اختصاص یافته است که سیاستهای اجرایی آن بشرح ذیل میباشد:
ـ چالشهای موجود:
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
تهدیدها:
فرصت‌ها:
رویکردهای اصلاح سیستم ها و روشها
4ـ اصلاح مدلهای ذهنی
5ـ دید سیستمی
*راهبرد اصلی
ـ بهبود مستمر فرایندها
اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هماکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر میرود.
بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فنآوری امری اجتنابناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستمها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرمافزاری بهرهوری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری مینمایند.
در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستمها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیتهای دستگاهها بهگونهای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقبافتادگی نظام اداری کشور میگردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین