دانلود تحقیق رشته حقوق - اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق رشته حقوق - اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه................................................................................................................................................................. 1

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2

گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2

گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5

مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6

گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7

گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12

گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14

گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17

فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20

مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24

مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25

الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25

ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26

گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29

فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31

گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31

گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35

گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36

گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37

گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40

مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41

گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41

گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44

گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44

بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45

مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46

مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53

فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59

بخش سوم : نتیجه گیری

گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64

گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67

فهرست منابع................................................................................................................................................ 69

ضمائم

دانلود احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل دانلود احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار: 1

پیشینه پژوهش: 3

1)کلیات : 4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

1-2-1- تعریف حکم: 9

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

1-2-2-1- حکم اولی: 9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام. 11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام. 11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

عنوان                                                                               صفحه

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

2-2-1- منظور از قاعده: 21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

ماده 702 ق . م. ا : 22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

2-3- قاعده لاضرر: 24

2-3-1- مدرک قاعده: 25

2-3-2- مفاد قاعده: 25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین.. 25

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

نتیجه گیری: 32

فهرست منابع: 33

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه:  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

موضوع تحقیق

وقف بر نفس

از دیدگاه فقه و قانون مدنی

گردآورنده :

 علی خسروی فارسانی

استاد:

 آقای مولایی نیا

فهرست مطالب

موضوع                                                صفحه

مقدمه……………………………..

چکیده……………………………..

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه  

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ….

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی….

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟……..

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه….

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه…..

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه….

7- خلاصه آزاد……………………….

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه

1- قول شهید اول…………………….

2- قول شهید ثانی……………………

3- قول محقق ملی…………………….

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان…………

5- قول علی اصغر مروارید……………..

6- قول امام خمینی (ره)………………

7- قول صاحب جواهر…………………..

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی……….

9- نظر نگارنده …………………….

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی  

نتیجه …………………………….

منابع و ماخذ……………………….

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعه امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همه احکام آن بسیار کاربر است و از حوصله این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفه دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانه شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دسته دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعه فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

 1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

 فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقه خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقه موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همه اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفاده خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفاده واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این  بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ترجمه مقاله در مورد ضرب ماتریس ها با استفاده از ساختار برنامه نویسی CUDA

اختصاصی از نیک فایل ترجمه مقاله در مورد ضرب ماتریس ها با استفاده از ساختار برنامه نویسی CUDA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این قسمت ترجمه مقاله ضرب ماتریس ها با استفاده از ساختار برنامه نویسی CUDA را با قیمتی استثتائی روی سایت قرار داده ایم.این مقاله برای درس سیستم های توزیع شده کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر نرم افزار و IT مناسب می باشد

پاورپوینت قابل ویرایش و بسیار عالی لوکوربوزیه

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت قابل ویرایش و بسیار عالی لوکوربوزیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه شامل یک پاورپوینت قابل ویرایش مربوط به معماری معاصر  از رشته معماری میباشد . دارای 109 اسلاید بوده و موضوع آن لوکوربوزیه  میباشد .

دوستان من کوششهای ما معجزه می‌آفرینند.

این معجزه ها برای کیست؟- مردم.
کدام مردم ؟ همان مردم عادی........

این انسان بیگانه را مخاطب قرار میدهد
بیگانگانی که وجود دارند ،که می ایستند
که منتظرند که عاطفه و هنر برایشان چون
نان و آب ضروری است.
...
مسئولیت بزرگی بر دوش یکایک ماست .
                       
                                  لوکوربوزیه -1948