عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [1]
با توجه به این که آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه حتی به تایید مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است ، این دادگاه چه مقبولیت قانونی می تواند داشته باشد در مورد قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهی که متشکل از برخی مسئولین هستند، آن را قانونی می دانند. مستندشان نیز اولا حکم امام در سال 65 در مورد این دادگاه است و در مرتبه دوم آیین نامه ای است که از طرف مقام رهبری در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با این ادله ، قائل به قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت می باشند. در مورد حکم حضرت امام ، این حکم از احکام مختص به زمان خودش بوده است و در شرایط اضطراری آن زمان صادر شده است ، چرا که وقتی نمایندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه ای نوشتند و بعضی مواردی را که خلاف قانون در جامعه بود به ایشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان کردند «مطلبی را که نوشته اید، کاملا درست است .
انشاا... تصمیم دارم در تمامی موارد وضع به صورتی درآید که بر طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در طی این سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذکرات شما سپاسگزارم و به شما دعا می کنم ».
چندماه بعد از این پاسخ ، امام دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و مواردی را که در قانون باید تغییر می کرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورایعالی قضایی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شرط مرجعیت از شرائط رهبری و... جالب است که در این حکم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت نشده است و لذا برمبنای استدلالی که گذشت ، نتیجه این می شود که دادگاه ویژه روحانیت مختص به همان شرایط اضطراری بوده است .
در قانون اساسی اصول 19 و 20 و ذیل اصل 107، تصریح شده است که : «مردم ایران از هر قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .» هر استثنایی در این اصل ، محتاج تصریح قانونی است . دادگاه ویژه روحانیت کاملا برخلاف این اصول یادشده می باشد. دادگاه ویژه روحانیت یا امتیازی برای روحانیت است و یا تضییقی نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانون سازگار نیست . آنچه در قانون اساسی آمده ، این است که همه دعاوی باید از طریق دادگاههای دادگستری صورت گیرد. مضمون اصل 61 قانون اساسی این است که اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است . در اصل 159 قانون اساسی هم مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات ، دادگستری تعیین شده است . تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت و دیگر دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . این دو اصل تصریح دارد که در تمام موارد، رسیدگی به تخلفات باید در دادگستری انجام گردد که ظهور آن هم در دادگاههای عام می باشد و تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خلاف اصل صریح قانون است . در قانون اساسی فقط یک دادگاه اختصاصی پیش بینی شده و آن دادگاه خاص نظامی است .
اصل 172 قانون اساسی می گوید: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیت خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی کشور هم بخشی از قوه قضائیه اند.» هیچ دادگاه دیگری از جمله دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاه ویژه روحانیت مخالف قانون می باشد. در اصل 140 قانون اساسی آمده است که : «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او در مورد جرایم عادی ، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گیرد».
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 6 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله روحانیت و قدرت
