دانلود مقاله سرد خانه ها

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله سرد خانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یخ زدن و نگهداری محصولات و مواد غذایی فاسد شدنی (با استفاده از سرما) یکی از روش‌های بسیار قدیمی است که از گذشته‌های دور انسان با استفاده از برف و یخ طبیعی که در غارها و گودال‌ها وجود داشت جهت نگهداری محصولات استفاده می‌نمود اما از آنجایی که برف و یخ طبیعی هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ کیفیت ( از لحاظ بهداشتی) مناسب نبود دانشمندان به فکر ساختن یخ مصنوعی افتادند و به علت اینکه هنوز حرارت‌سنج یا دماسنج تا آن زمان وجود نداشت بیشتر از کلمات سرد، منجمد و یخ‌زده استفاده می‌کردند در سال 1595 اولین دماسنج دقیق توسط گالیله ساخته شد و در سال 1622 به وسیله بُویل (Boyle) رابطه بین فشار و حجم برای گازها تعریف شد:

در سال 1823 فارادی (Faraday) دریافت که می‌تواند گاز آمونیاک را با استفاده از فشار به مایع تبدیل کند. کارنوت (Karnot) در سال 1824 تئوری سیکل حرارتی خود را که در برگیرنده انقباض و انبساط گازها است به دنیا ارائه نمود در نتیجه این پیشرفت‌ها پرکینز (Perkins) در سال 1834 روش تولید سرما را به طور صنعتی به نحوی که ما امروزه از آن در صنعت استفاده می‌کنیم، اختراع کرد و در سال 1875 لینده (Linde) با استفاده از آمونیاک به عنوان مبرد (ماده سرمازا) سیکل تولید سرما در مدار بسته را به جهانیان معرفی نمود نخستین سعی و تلاش برای تهیه نخ مصنوعی به مقدار زیاد در فاصله سال‌های 1860 تا 1850 انجام گرفت به طوری که در سال 1851 دکتر جان گوری (John Gorrie) تولید اولین ماشین تهیه یخ را به ثبت رساند و در نیمة دوم قرن 19 در آمریکا مقداری ماهی، گوشت و مرغ به شکل منجمد عرضه و به فروش رسید ولی مقدار آن قابل توجه نبود. برای این منظور مواد غذایی را در ماه‌های زمستان منجمد و به مسافت‌های نزدیک حمل می‌کردند و در همان زمان نیز مخلوط یخ و نمک جهت ایجاد حرارت پایین‌تر از یخ خالص رایج گردید. در سال 1920 بردسی (Birdseye) تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه فرآیند انجماد سریع، تجهیزات و فرآورده‌های یخ‌زده و بسته‌بندی مواد غذایی منجمد انجام داد و در دورة 20 ساله بعد از آن تحقیقات وسیع دیگری در زمینه ایجاد واحدهای فریزر خانگی به انجام رسید به طوری که در سال 1927 یخچال الکترولوکس به بازار آمریکا عرضه شد. امروزه یکی از معیارهای خوب جهت تعیین میزان پیشرفت تکنولوژی یک جامعه تعیین حجم، قدرت تولید غذاهای منجمد، انتقال، ذخیره و امکانات توزیع و فروش آن است، به طوری که صنایع برودتی تأثیر فراوانی بر نحوة کشاورزی و بازاریابی محصولات می‌گذارد و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی صنایع غذایی فاسد شدنی را تعیین می‌کند. مثلا وجود صنایع برودتی به مقدار کافی در یک کشور باعث تثبیت قیمت مواد غذایی و ارائه مستمر و منظم آنها به ویژه مواد پروتئینی نظیر گوشت و ماهی خواهد شد. در نتیجه به استمرار فعالیت های کشاورزی و دامپروری کمک می نماید.

تاریخچه و وضعیت سردخانه در ایران:
2) گرمای ویژة مادة غذایی:
4) گرمای محسوس (sensible heat):
5) درجه حرارت بحرانی (Critical Temprature):
6) ذوب:
7) انجماد:
8) تبخیر:
9) میعان:
10) تصعید:
واحدهای حرارتی:
 
ویژگی‌های ماده مولد سرما:
قسمت‌های اصلی سیستم سرمایشی:

شامل 54 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله سرد خانه ها

دانلود مقاله حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حفاظت چیست؟

کلمه حفاظت برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد، از دید یک دانشمند «Scientist» انجام صحیح یک آزمایش و تجربه است. از دید یک مهندس سازنده، حفاظت یکی از فاکتورهای اساسی برای گسترس و انجام یک تولید است. یک مسئول دولتی وقتی که به یک پروژه توجه می‌کند از دیدگاههای مختلفی حفاظت را موردنظر قرار می‌دهد.

بنابراین کلمه «Safety» و اینکه یک محل چقدر حفاظت شده است مطلق نیست. اگر یک عملی به طور عادی از هر گونه خطری عاری باشد می‌گوئیم آن کار Safe‌ یا «بی‌خطر» است. وقتی احتمال خطر در یک کاری کم باشد ممکن است آن را «احتمالا بی‌خطر» نامید زیرا برای هیچ کاری مطلق نداشتن حادثه غیرممکن است.

بی‌خطر بودن، همچنین قبول ریسک را نیز با خود دارد. ممکن است کاری برای کسی قابل قبول باشد و برای دیگری غیرقابل قبول.

سازمان‌دهی حفاظت و ایمنی

برای هر مرکز پزشکی اعم از بیمارستان، پلی‌کلینیک و یا آزمایشگاه داشتن یک برنامه مدون «اصول حفاظت و ایمنی» از اهم واجبات است و برای شناسایی خطرات ناشی از کار و ایمنی دربارة هر یک از آنها باید تمام کوششهای لازم به عمل آید و سازمانی متناسب با وسعت هر مؤسسه‌ای تشکیل گردد.

نخستین مرحله کار برنامه‌ریزی دقیق برای آن است و تشکیل «کمیته ایمنی» از اولویت خاصی برخوردار است.

کمیته ایمنی

کمیته ایمنی معمولا از تعداد 5 تا 10 نفر (بسته به وسعت بیمارستان یا آزمایشگاه) از کارمندان با تجربه بخشهای مختلف تشکیل می‌شود و یک فرد مسئول به عنوان «افسر ایمنی» که در مقابل رئیس بیمارستان یا آزمایشگاه مسئول است به عنوان دبیر کمیته انتخاب می‌گردد. در یک بیمارستان بزرگ بیش از دویست تختخوابی و یا مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهها و آزمایشگاهها بهتر است این فرد دارای درجه مهندسی بهداشت باشد، یک میکروب‌شناس و یا یکی از کارشناسان آزمایشگاه و نمایندگانی از قسمت اداری باید عضویت این کمیته را دارا باشند. در صورت نیاز باید نمایندگانی از سازمان‌های آتش‌نشانی، سازمان انرژی اتمی، اداره کل بهداشت محیط، اداره کل بهداشت حرفه‌ای و سازمان حفاظت محیط زیست و ... بصورت مشاور در جلسات کمیته که حداقل هر دو ماه یک بار باید تشکیل شود شرکت کنند.

در یک آزمایشگاه کوچک می‌توان این وظیفه را به سوپروایزر و یا یک تکنیسین مجرب به عنوان کار اضافی محول نمود.

مسئول کمیته ایمنی باید فردی مجرب، خونسرد، و کاردان باشد و اطلاعات لازم را قبل از احراز پست سازمانی، فرا گیرد.

وظایف کمیته ایمنی عبارت است از:

1- ایجاد امکان کار کردن افراد در یک محیط حفاظت شده و ایمن.

2- تهیه یک جزوه راهنما برای رعایت نکات ایمنی و تعیین سیاست و روشهای ایمنی در آن سازمان.

3- دریافت گزارش کلیه حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آن حوادث.

4- بازرسی‌های مداوم از شرایط کار و اعمال سیاست‌های تنبیهی دربارة افرادیکه رعایت اصول ایمنی را نمی‌نمایند.

5- تجدیدنظر در سیاستهای ایمنی در صورت لزوم و اعلام آن به همه کارکنان مؤسسه. این امر ممکن است به وسیلة یک گروه منتخب از طرف کمیته ایمنی برای تدوین سیاستهای جدید و پیشنهاد آن به کمیته ایمنی عملی شود.

6- تهیه و تدوین روشهای لازم برای آموزش اصول ایمنی از طریق تهیه پوستر، ویدئو تیپ و نظایر آن.

7- در بخشهای تحقیقاتی در صورتی که محققی خواسته باشد با یک ماده شیمیایی جدید و یا یک میکروارگانیسم جدید کارهای تحقیقاتی تازه‌ای انجام دهد، قبل از انجام هر گونه کارهای تحقیقاتی باید مراتب را به کمیته ایمنی گزارش نماید تا معیارهای حفاظتی کارکنان بخش و محیط کار برای آن ماده و یا میکروارگانیسم مخصوص مشخص گردد.

8- کلیه مسئولان بخش‌ها، روساء دپارتمان‌های مختلف، سوپروایزرها برای رعایت مقررات ایمنی، در مقابل کمیته ایمنی مسئولیت مستقیم دارند و کلیه کارکنان موظف به قبول مسئولیت‌های خود در این باره و ادامه آن در تمام مراحل کار می‌باشند.

9- کمیته ایمنی و مدیران سازمان موظف‌اند کلیه امکانات کمکهای اولیه را برای کارمندان خود بر طبق استانداردهای بین‌المللی فراهم نمایند.

10- برای موارد فوری و اضطراری کمیته ایمنی موظفا باید یک سو کمیته اضطراری EMERGENCY SUB COMMITTEE تشکیل دهد. نام، مشخصات، آدرس و شماره تلفن گروه کمیته اضطراری باید مشخص و در دسترس همه کارکنان باشد و هر زمان باید مسئولیت دایمی و موظف بعهده یکی از اعضا گروه محول شود «ON CALL» و این فرد در تمام موارد چه در محل کار و یا منزل باید با مسئولان و کارکنان شیفت‌های مختلف سازمان خود در تماس باشد و چه بهتر که از سیستم‌های مخابراتی قابل حمل و نقل استفاده شود.

کمیته اضطراری باید برای موارد خطر فوری مانند آتش‌سوزی، زمین لرزه، و نظایر آن برنامه‌ریزی کند و هر از گاهی کارکنان مؤسسه را به طور اتفاقی برای مواجه با خطر آزمایش کند.

ساختمان آزمایشگاه در رابطه با اصول حفاظتی

ساختمان آزمایشگاه بر حسب آنکه برای چه نوع فعالیتی مورد استفاده قرار خواهد داشت متفاوت است. مثلا آزمایشگاههایی که صرفا برای یک کار تشخیص معمولی مورد استفاده است با آزمایشگاهی که برای یک کار تحقیقاتی با یک میکروارگانیسم خطرناک کار می‌کند از نظر ساختمان، وسایل حفاظتی و ایمنی کاملا فرق دارد. سازمان بهداشت جهانی آزمایشگاهها را از این نظر به سه گروه زیر تقسیم کرده است:

آزمایشگاههای معمولی Basic

آزمایشگاههای حفاظت شده

آزمایشگاههای شدیدا حفاظت شده

مقررات عمومی برای حفاظت افراد

1- محافظت شخصی

1-1: استفاده از دهان برای کشیدن مواد مختلف به وسیلة پی‌پت اکیدا باید ممنوع گردد امروز وسایل مختلفی برای برداشتن نمونه مانند سمپلر، پی‌پت‌های اتوماتیک و نظایر آن وجود دارد که باید در آزمایشگاهها و مراکز پزشکی از آنها استفاده شود. به خصوص استفاده از پی‌پت دهانی برای کشیدن مواد اسیدی، بازها و دیگر مواد سوزان خطرناک است.

شامل 74 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه

دانلود تحقیق مالیات

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند. آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.

طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود. این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.

درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی
 (‌ دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند . درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .

وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .

این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .

در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند . در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .

در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند . دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند . در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند :

الف ) کشورهای پیشرفته جهان

ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.

ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.

در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد :

• قوانین پیشرفته مالیاتی
• مدیریت کارآی مالیاتی
• سیستم اطلاعاتی پیشرفته
• رویه های پیشرفته تشخیص
• نرخهای بهینه مالیاتی

نکات بسیار مهمی که از این بررسی بدست آمده :
سیستم اعتبار مالیاتی  
اثرات مالیات کسب و کار
بار نهائی مالیات
بار مالیاتی
بار نهائی مالیات
مقایسه با مقررات مالیاتی ایران
مشکل اجرائی
مالیات بر شرکت
نرخ مالیات بر شرکت
بار مالیاتی

شامل 34 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق مالیات

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.

نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.

بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

(1) گزارش توجیهی    1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی    1
1) واقعیت    1
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌    1
2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌    1
2-2- رویکرد ‌ دوگانه    1
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌    1
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌    1
4-1- مسئولیت‌    1
4-1-1‌- زمینه‌    1
4-1-2- رویکرد کشورها    1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌    1
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد    1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌    1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا    1
6-1-2- آنسیترال‌    1
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌    1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده    1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی    1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌    1
7-2-3- شورای‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌    1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)    1
(ب) ابعاد جزایی    1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت    1
2) جرایم جدید    1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تألیف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقی    1
اقدامات فوری    1
1-‌ آیین‌نامه‌ها    1
2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی    1
اقدامات ضروری    1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1
2- تدوین قوانین اصلی    1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک    1
بخش دوم - جزایی    1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه    1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی    1
2- جرایم دیگر    1
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک    1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی    1
ضمایم    1
ضمیمه 1    1
کلاه‌برداری کامپیوتری    1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری    1
مجازات کلاه‌برداری    1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری    1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری    1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی    1
پدیدة جرم کامپیوتری    1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر    1
ب _ روش‌های سوء استفاده    1
ج _ مرتکبین    1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری    1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصادیق    1
ضمیمه 2    1
جعل کامپیوتری    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاریخچه    1
4- تعریف    1
5- منبع شناسی    1
6- جمع بندی و پیشنهاد    1
ضمیمه 3    1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدنی    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی    1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:    1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی    1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی    1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادی گردش در بازار داخلی    1
اختیارات کمیسیون    1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی    1
سیستم تأیید اختیاری    1
مسئولیت‏ها    1
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت    1
ضمیمه 4    1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000    1
ضمیمه 5    1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران    1
ضمیمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی    1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی    1
فهرست عناوین    1
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1    1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5    1
مبحث دوم - در احکام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11    1
مبحث سوم - »داده« مطمئن    1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16    1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21    1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22    1
مبحث چهارم - مبادله »داده«    1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29    1
فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الکترونیکی    1
مبحث اول - کلیات    1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48    1
مبحث دوم – دفتردار کل    1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57    1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63    1
مبحث سوم - وظایف    1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65    1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66    1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67    1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی    1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101    1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107    1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرایم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الی 134    1
(3) شرح مواد قانونی    1
(4) منابع    1

شامل 204 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در سالهای اخیر که امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم کرده است ، برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه ای از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی ، فضای انحصاری را در هم می شکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رعایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است . در این مقاله سعی شده به مفهوم رضایت مشتری و عوامل سازنده رضایت مشتری در سیستم بازاریابی تک تک و همچنین نمونه هایی واقعی از شرکتهایی که ایده بازاریابی تک تک در روابط بلند مدت با مشتری را در عمل به اجرا در آورده اند پرداخته شود .

مقدمه

هنر بازاریاب امروز "فروش یخچال به اسکیمو" نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار داشتن است. امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری‌ها و کلاً ادبیات مدیریت بر محور "مشتری" بازنگری و بازنویسی شده‌اند. "مشتری تاج سرماست!" دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری، محور فعالیتهای سازمان‌ها قرار گرفته است. "کیفیت" که یک مفهوم و دغدغة دیرپای مدیریت است نیز امروزه در رابطه با رضایت مشتری تعریف شده و گفته می‌شود: "کیفیت یعنی جوابگویی به نیازهای مشتری." در شرایط رقابتی تمام دغدغه شرکتها آن است که نه تنها مشتریان جدید را جذب کنند، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز نگه دارند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که نگهداری مشتریان قدیمی برای شرکتها و مؤسسات بیش از جذب مشتریان جدید اهمیت دارد. دلیل این نکته نیز خیلی ساده است: هزینه فروختن به مشتری قدیمی کمتر از هزینه تلاش برای جذب مشتری جدید است. لذا برای موفقیت در نظام بازاریابی تک تک نه تنها از بازاریابی و فروش بلکه از تولید، تکنولوژی اطلاعات و مدیریت توزیع نیز باید بهره برد.

 
مقدمه
 
رضایت مشتری چیست؟
مشتری خود را بشناسید:
مشتریان خود را متمایز کنید:
با مشتریان خود تعامل داشته باشید:
مدل پزشک:
مدل کارآگاه:
مدل فروشنده:
مدل آژانس مسافرتی:
بعضی از رفتارهای سازمان خود را با مشتری تطبیق دهید:

شامل 21 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله ضرورت بازاریابی تک به تک در کسب رضایت مشتری