بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده...

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی1387-1381 می باشد. در این پژوهش در پیروی از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006)، حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی ¬های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز (1991) از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل¬های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین کلیه ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری

مقدمه
با توجه به مقوله¬ی جدایی مدیریت از مالکیت و مطرح شدن برخی تئوری ها از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری فرصت و دیگر تئوری ها، همیشه تردید و نگرانی هایی در مورد گزارش های مالی ارایه شده از طرف مدیران برای سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان وجود دارد (حساس یگانه، 1384). اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش بینی از جمله عواملی است که کیفیت اطلاعات گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهد. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین مدیران شرکت ها در برخی موارد بنا به انگیزه های مختلفی اقدام به مدیریت سود کرده و بر این اساس، کیفیت سود شرکت ها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آن ها قرار می گیرد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است (مشایخی و همکاران، 1384). کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی داشته و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد. کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سطوح اقلام تعهدی، پایداری سود و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. به طور کلی، هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود (خواجوی و ناظمی، 1384).
عوامل زیادی می تواند بر بهبود کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار باشد که یکی از این موارد، سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می گردد که در سال 1992 منتشر شده و به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی تأکید زیادی نموده است. بعد از آن به دلیل بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام، انرون و ... منجر به تصویب قانونی به نام قانون ساربینز اکسلی در امریکا گردید. حاکمیت شرکتی، در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر افراد ذینفع است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387). هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد. بنابراین می توان فرض کرد که کیفیت سود و حاکمیت شرکتی با هم ارتباط منطقی دارند.
اکنون با توجه به مدیریت سود اتفاق افتاده در شرکت های مختلف که باعث پایین آمدن کیفیت سود این شرکتها شده است، در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود گزارش شده شرکتها رابطه ای وجود دارد؟ و همچنین با افزایش در سطوح حاکمیت شرکتی و اعمال سازوکارهای کنترلی و نظارتی، دستکاری مدیران در حساب ها کاهش یافته و موجب بالا رفتن کیفیت سود گزارش شده شرکت ها می شود؟

پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهش¬های مرتبط داخلی
پورحیدری و همتی(1383) در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، طرح های پاداش و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنی دارای وجود داشته اما بین پاداش و ساختار مالکیت با مدیریت سود ارتباط معنی دارای وجود ندارد. حساس یگانه و یزدانیان ( 1385) در تحقیقی به بررسی تأثیر اصول حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین سه مورد از ویژگی های حاکمیت شرکتی (وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی) و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود نداشته اما بین وجود سرمایه گذران نهادی و مدیریت سود در شرکت هایی که درصد مالکیت سرمایه گذاری نهادی در آن ها بیش از 45% می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. مشایخ و اسماعیلی (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. مرادزاده فرد و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود داشته و با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد.

ب) پژوهش¬های مرتبط خارجی
چانگ و همکاران (2002) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که نظارت بیرونی توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد. میترا (2002) در تحقیقی با بررسی اطلاعات 386 شرکت عضو بورس اوراق بهادار نیویورک به این نتیجه رسید که حضور سهامداران نهادی در شرکت ها مؤثر واقع شده و سبب کاهش مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران گردیده است. دینگ و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی نقش ساختار مالکیت شرکت ها در مدیریت سود پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود یک رابطه غیر خطی وجود دارد. بدین صورت که وقتی تمرکز مالکیت 55 تا 60 درصد است رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود مثبت بوده و زمانی که تمرکز مالکیت بیش از 60 درصد است این رابطه منفی می باشد. کورنت و همکاران (2008) در تحقیقی در زمینه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شواهدی یافتند که نشان می داد مالکیت سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر شرکت را افزایش می دهد، استفاده متهورانه از آزادی عمل حسابداری را مهار می کند و همچنین نسبت سهامی که در مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد، تعداد سرمایه گذاران نهادی شرکت، نسبتی از هیئت مدیره که از طرف سرمایه گذاران نهادی منصوب می شوند یا عنصری غیر مؤظف و مستقل می باشد میانگین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را به طور معنی داری کاهش می دهند. تحقیقی در امریکا توسط وی جیانگ و همکاران (2008) در مورد رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است. در این تحقیق، حاکمیت شرکتی بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی توسعه داده شده به وسیله براون و کایلور (2006) ارزیابی شده و کیفیت سود نیز بر اساس مدل تعدیل شده جونز با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سطوح حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش کیفیت سود دارد و در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، احتمال مدیریت سود بیشتر است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه¬ی اصلی اول: بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ها¬ی فرعی:
1- بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
8- بین دوره تصدی مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
9- بین رعایت قانون تجارت و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه¬ی اصلی دوم: بین کیفیت سود شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و هم چنین وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:
1- سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
3- طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
4- معاملات سهام آن ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از چهار ماه نداشته باشند.
5- کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
6- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ) نباشند.
توجه به شرایط یاد شده، منجر به انتخاب 72 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش شد. از آن جا که هر شرکت در طی سال‌های 1387- 1381 دارای 7 مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت‌های مالی می باشد، بنابراین تعداد کل مشاهدات برابر با 504 مورد است.

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده گردیده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت پردازش فرضیه های پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم افزار شرکت ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مرحله پس از جمع آوری داده های آماری، جهت جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار Excel استفاده شده است و نتایج به دست آمده از آن، در بسته نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 وارد شده و فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد.

روش انجام پژوهش و محاسبه متغیرهای مربوطه
با توجه به این که این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد، لذا روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در ضمن، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا همبستگی و میزان توافق بین متغیر ها مورد آزمون قرارگرفته و سپس اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است که در این صورت ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته است.
جهت آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی، با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 1) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای آزمون فرضیه اصلی دوم، یک بار با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 2)، حاکمیت شرکتی (امتیازبندی شده) در دو گروه قوی و ضعیف را با کیفیت سود مورد آزمون قرار داده و بار دیگر، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است.
1) AVDACC = 0 + 1 GOVSCORE + j(Control Variablesj) +
2) AVDACC = 0 + 1HG + 2 WG + j(Control Variablesj) +
در مدل های فوق، AVDACC قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری، GOVSCORE امتیازبندی حاکمیت شرکتی، HG حاکمیت شرکتی قوی، WG حاکمیت شرکتی ضعیف و Control Variablesj متغیرهای کنترلی است.
الف) قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC): به منظور اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت سود، از مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل استفاده شده است که در معادله شماره (3)، مقدار اقلام تعهدی اختیاری (DAit) مشخص می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر پایین بودن کیفیت سود است و بالعکس. در این پژوهش از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است تا اثر اقلام تعهدی افزاینده سود و کاهنده سود توأماً مورد بررسی قرار گیرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید