لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه44
فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1
گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری. 1
گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری. 3
مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه. 4
گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه. 4
گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران. 5
مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری. 6
- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری. 8
- لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال. 10
- احراز رابطه علیت. 10
- لزوم تحصیل مال قربانی. 11
- مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون. 11
1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم. 12
2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی. 12
3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع. 12
4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع. 13
5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول. 13
7-تعلق مال برده شده به غیر: 16
مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20
گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20
گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری. 22
گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری. 23
گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی. 23
گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری. 24
گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری. 27
مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری. 28
گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی 28
کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در طول تاریخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم علیه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام می‌پذیرد. غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی در بیان مصادیق مختلف کلاهبرداری در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل داریم، لذا قبل از آن ضروری است تا با ارکان جرم کلاهبرداری آشنا شویم چرا که کلاهبرداری در صنعت بیمه وضعیت خاصی نسبت به جرم کلاهبرداری ندارد. از این رو با وحدت ملاک از قواعد پیرامون آنها در تبیین کلاهبرداری در مصادیق خاص صنعت بیمه استفاده می‌شود.
گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.
با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»
در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.
گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرائمی است که مرتبط به حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه بوده و بنابراین طبق نظر دیوانعالی کشور غیرقابل گذشت می‌باشد: «موضوع کلاهبرداری از جمله جرائمی است که جنبه عمومی دارد و در ماده 116 قانون تعزیرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتی که اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن می‌شد. کما اینکه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنین ماده 277 قانون مجاز
تحقیق در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران
