دانلود مقاله در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 2
فهرست و توضیحات:

راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.
بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.
لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.
هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.
همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب شوند وتلاش کنیم که آنان را به اشتباهاتشان متوجه سازیم.از نظر روانی بایداطفال ونوجوانان مورد توجه قرار گیرند زیرا تشخیص روحیات مرتکبان جرائم ودانستن وضعیت خانوادگی وعوامل مؤثر در ارتکاب بزه می تواند در درمان ویا برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد،لذا باید علاوه بر قاضی دادگاه،حداقل یک مشاور قضایی ویک مشاور روانشناسی که ترجیحاً از زنان متخصص در این موضوع باشند ،استفاده شود.

تحقیق در مورد معامله به قصد فرار از دین

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد معامله به قصد فرار از دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .

دانلود مقاله کامل در مورد دیوان داوری بین‌المللی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد دیوان داوری بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

دیوان داوری بین‌المللی

تاریخچه

 اشاره

اجرای حکم

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

ب- داوری با نهادهای خصوصی و دولتی ایرانی

ج- داوری طبق قواعد داوری بین المللی ، درمحلی بیطرف و به موجب قواعد داوری بیطرف

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

تحقیق در مورد مشاع

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مشاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه56

فهرست 

تعاریف

انواع اشاعه:

اول: اشاعه قهری:

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):

سوم: فایده تقسیم:

بیع مال مشاع

کلیات و تعاریف

گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع

گفتار دوّم: حالات بیع مشاع

بند نخست: بیع کل مال مشاع

الف) توسط جمیع شرکاء:

ب) توسط احداز شرکاء

بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع

الف) بیع جزء معین

ب) بیع حصه مشاع

تسلیم مبیع مشاع

اذن در تسلیم مبیع مشاع

گفتار نخست: حاکمیت اراده جمع:

گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیم

ج) یدامانی شریک:

گفتار چهارم: رجوع از اذن:

گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.

گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکا

نحوه تسلیم مبیع مشاع

گفتار دوم: مال غیر قابل افراز

خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع

کلیات طرح مسئله:

در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟

در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.

تعاریف

 هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.

از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:

« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.

همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.[1]

دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:

« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند».[2]

دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است:

« شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.»[3]

آن چیز که در این تعریف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ «اشاعه» در تعریف شرکت است. سبب آن اینجا که شرکت مدنی جز اشاعه در مالکیت یا مالکیت مشاع نیست ناشی می شود از همین رو لازم است تا تعریف اشاعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به فهم بیشتر مطالب کمک نماید.

تعریف عمومی و عام مشاع این است: « بخش ناکرده، ملکی که مشترک بین دو یا چند نفر باشد و قسمت هر یک مفروز و محدود نشده باشد، غیر مفروز»[4]

تعریف دکتر کاتوزیان نیز باید به عنوان تعریف مرجع برای سایر حقوقدانان در نظر گرفته شود:

ایشان اشاعه را مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد می دانند.[5] همچنین ایشان اشاعه را اینگونه نیز تعریف کرده‌اند: « در اشاعه مالکیت هر جز مال بین چند شخص مشترک است حق مالکیت هر شریک در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموع به هر کدام تعلق دارد. همچنین « به نحو اشاعه» مذکور در ماده 571 قانون مدنی در برابر شرکت « به بدلیت » است.»[6]

دکتر جعفری لنگرودی هم در تعریف اشاعه چنین آورده اند:

« اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه موجود باشد ای برذمه، خواه اختیاری باشد یا قهری، مال مورد اشاعه را مشاع گویند.»[7] همچنین ایشان مال مشاع را ملکی که بین چند نفر مشترک است تعریف نموده اند.[8]

انواع اشاعه:

پس از تعریف مفهوم اشاعه، ذکر این نکته که اشاعه به دو قسمت قهری و اختیاری تقسیم می‌شود از جهت افتراقی که از حیث تقسیم آن حاصل می‌شود ضروری است. آثار حقوقی این دو نوع اشاعه کاملاً با یکدیگر متفاوت است مخصوصاً از جهت تقسیم  آن مال و همچنین فروش آن که مورد توجه این بحث است. در ادامه به تعریف و بررسی تفاوتهای این دو نوع اشاعه با یکدیگر می‌پردازیم:

اول: اشاعه قهری:

ماده 572 قانون مدنی شرکت را به دو نوع قهری و اختیاری تقسیم کرده است (شرکت یا اختیاری است یا قهری)

به نظر برخی از حقوقدانان، شرکت قهری از امتزاج مال دو نفر یا بیشتر به هم به طوری که مالها قابل تشخیص نباشند پدید می‌آید.[9]

همچنین به نقل از محمود شهابی اینگونه آورده شده است که: «سبب قهری مانند ارث و مزج قهری میان دو امر متساوی از قبیل گندم و برنج و امثال اینها و شیوه و شکر و امثال اینها.»[10]

ماده 574 قانون مدنی نیز شرکت قهری را تشریح کرده است. «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.»[11]

در مورد تشکیل شرکت‌های قهری، دکتر سیدحسن امامی در توضیح ماده 574 علل تشکیل شرکت قهری را اینگونه تشریح کرده است:

«طبق ماده 574قانون مدنی شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می‌شود:

الف) ارث- چنانکه کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد. آنها در ما ترک مورث خود شریک می‌شوند.

ب) امتراج- چنانکه دزدی از خانه‌های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد. گندمهای آنان بدون اراده شرکا ممزوج شده است.

دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):

ماده 573 قانون مدنی شرکت اختیاری را بدینگونه تعریف نموده است:

«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها.»

به عقیدة برخی حقوقدانان؛ شرکت عقدی از اختلاط مالهای شریکین و از قرارداد و اذن هر یک از شرکا به دیگری در تعریف در مال خود به وجود می‌آید.[12]

همچنین اسباب آن را تملک یا کالا توسط 2 شخص به

.

مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

اختصاصی از نیک فایل مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

زمین زیر ترانس های روغنی باید به طرف چاهک مخصوص روغن شیب بندی شده و روی آن با قلوه سنگ تمیز به ارتفاع حداقل 25 سانتیمتر پر شود.چاهک روغن که لوله تخلیه برای آن پیش بینی می شود معمولاً‌در کنار دیوار ساخته شده و باید به طور مرتب توسط اپراتور بازدید شود.
باید مراقبت نمود که روغن قابل اشتعال در ترنچهای کابل و یا منهولهای دیگر موجود در محوطه نفوذ ننموده و ضمناً در اتاق ترانس باید شن خشک در جعبه های مخصوص و همچنین لوازم دیگر اطفاء حریق وجود داشته باشد.
یک ترانس را بعد ا زاتمام عملیات نصب ، باید تحت تستها و بررسیهای لازم قرار داده و پس ا زآن در سرویس گذاشت . هدف از این تستها عبارت است از حصول اطمینان از عملکرد صحیح رله ها و مدارات حفاظتی و اینترلاکهای الکتریکی دژنکتورها ، چک کردن کلیه ترمومترها ،چک کردن سطح روغن در کنسرواتور و اطمینان از برقرار بودن ارتباط آن با تانک ترانس.
قبل از اتصال آزمایشی ترانس که در آن دژنکتورهای طرف اولیه بسته می شود، اپراتور باید کلیه شیرهای روغن رادیاتورها و کنسرواتور را بازدید کرده و از عدم وجود هوا در رله بوخهلتز اطمینان حاصل نماید.
همچنین قسمتهای مختلف ترانس و تجهیزات جانبی آنرا که در فضای آزاد قرار دارند تا سر دژنکتورها بازبینی کرده و دقت نماید که روی ترانسفورماتور اشیاء اضافی وجود نداشته باشد ، تانک ترانس به طور محکم و موثر به زمین وصل شده باشد ، روغنی از ترانس نشت ننماید و اتصالات برقگیر حفاظتی که معمولاً‌د رجلوی ترانس و روی خط فشار قوی نصب می شوند برقرار باشد.
در این حالت پس از اطمینان از سلامت و در مدار بودن سیستمهای حفاظتی می توان دژنکتورها را وصل نمود . البته در اینجا یاد آور می شود که وصل ترانس با تأخیری کمتر از 12 ساعت پس از پر نمودن تانک از روغن مجاز دانسته نشده است.
برای وصل آزمایشی ترانس باید مدارهای رله بوخهلتز و رله جریان زیاد برای قطع آنی و بدون تأخیر آماده شود،ولی می توان ترانس را به سیستمهای خنک کننده نیز وصل نمود ، در اینصورت باید توجه داشت که در جریان کار ،درجه حرارت روغن در قسمت بالای تانک از 75 درجه سانتیگراد تجاوز ننماید (به علت گرمای ناشی از تلفات آهن).