تحقیق خوردگی در حفاظت آندی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق خوردگی در حفاظت آندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :13

خلاصه مقاله:

حفاظت آندی از جمله روشهای کنترل خوردگی است که با استفاده از تغییر پتانسیل سطح صورت می گیرد. با نگه داشتن پتانسیل فلز در محدوده روئین بوسیله اعمال جریان خارجی سطح فلز یا آلیاژ در برابر محیط روئینشده و تحت حفاظت قرار می گیرد. دراین مقاله خوردگی و حفاظت نمونه های فولاد ساده کربنی در اسید سولفوریک با غلظت های بالا در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بوسیله اطلاعات بدست امده از آزمایشهای پلاریزاسیونتانسیواستاتیک (E-Log i) ومنحنی های پتانسیواستاتیک (I-t) اثر پارامترهای زمان، پتانسیل، غلظت و دما بر روی حفاظت آندی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با کاهش غلظت (از 98 درصد به 92 درصد) و افزایش دما سرعت خوردگی، افت نهایی جریان در پتانسیل حفاظت زیاد شده است. ترکیب شیمیایی لایه روئین بوسیله E.D.A.X , X.R.D نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیب لایه بصورت سولفات آهن با مقداری آب تبلور متفاوت (در غلظت های مختلف) می باشد.

پاورپوینت اصول و روش های برنامه ریزی درسی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت اصول و روش های برنامه ریزی درسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداد اسلاید:220

   برنامه ریزی در سی به عنوان یک حوزه تخصصی در اوایل قرن بیستم و با انتشار کتاب «برنامه درسی» توسط فرانکلین بوبیت به وجود آمد.

      برخی متخصصان برنامه ریزی درسی را به عنوان غایات یا نتایج مورد انتظار تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را وسیله ای برای دستیابی به نتایج یا اهداف دانسته اند.

برنامه ریزی درسی از لحاظ مفهومی اشاره به یک فرایند دارد که حاصل یا نتیجه آن، برنامه درسی یا Curriculum است.    برخی تعریف ها بر یادگیرنده و جریان یادگیری وی تأکید دارند (عامل درونی) و برخی دیگر بر موضوعات یا عناصری (محتوا و مواد آموزشی، کتب درسی و ...) که باید مورد مطالعه قرار گیرند.

دانلود مقاله کامل درباره ماتریس حسابداری اجتماعی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره ماتریس حسابداری اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :32

بخشی از متن مقاله

مقدمه

در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی و الگوهای مرتبط به آنها در قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با توجه به تحولات اقتصاد جهانی سه مرحله مشخص زیر را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول که حدود 10 سال طول کشید (دهه 1950 میلادی) کلیه نظامهای حسابداری کلان به شکل حسابهای ملی و بخشی در قالب نظام حسابداری جدول داده- ستانده و طیف وسیعی از الگوهای مرتبط به آنها اساساً در خدمت دیدگاههائی بودند که بعدها به دیدگاههای رشد محور معروف شدند (بانوئی، 1381). یکی از نارساییهای اساسی این نوع نظامهای حسابداری مذکور و دیدگاههای مرتبط به آن نادیده گرفتن مستقیم آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) در کنار آمارهای نظام مند شده اقتصادی می باشد و بنابراین نباید انتظار داشت که الگوهای مرتبط به آنها انعطاف پذیری لازم و کافی را در تبیین عدالت اجتماعی داشته باشند (بانوئی، 1383).

مرحله دوم یک دوره بیست ساله (1980-1960) را در بر می گیرد. در این دوره مشاهده می گردد که تلاشهای قابل توجهی در رفع نارساییها و اصلاح نظامهای حسابداری پیشین متناسب با دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با رویکردهای «نیازهای اساسی» و انسان محور صورت گرفته است. در این مورد حداقل چهار عامل اصلی نقش اساسی را داشته اند.

یک: استقلال کشورهای در حال توسعه و مشکلات ساختاری اقتصادی و اجتماعی آنها.

دو: ظهور دیدگاههای جدید توسعه اقتصادی با محوریت نیازهای اساسی و توسعه انسانی.

سه: عدم هماهنگی بین نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود و الگوهای مرتبط به آن در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی.

چهار: نادیده گرفته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه در نظامهای حسابداری موجود.

زیرا که از نقطه نظر تاریخی، نظامهای حسابداری موجود، اساساً بر مبنای ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته طراحی شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساییهای نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، سازمان بین المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی و همچنین  طیف وسیعی از پژوهشگران تلاش کردند یک نوع نظام حسابداری را طراحی نمایند که بعدها به نظام حسابداری میانه و الگوهای مرتبط به آن نیز به الگوهای میانه معروف گردید.

جامع ترین و منسجم ترین نظام حسابداری میانه، ماتریس حسابداری اجتماعی می‌باشد که در مرحله سوم (دهه 1980 میلادی به بعد) به منظور تحلیلهای کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعدیل ساختاری، خصوصی سازی و پیوستن به WTO پشتوانه آماری الگوی قابل محاسبه تعادلی عمومی قرار گرفته است.

قبل از بررسی روش شناسی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی (که در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با توجه به ماکت ضمیمه مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور محتوای فصل حاضر در چهار محور کلی زیر سازماندهی می گردند. در محور اول سعی می شود تعریفی از ماتریس حسابداری اجتماعی ارائه گردد. بر مبنای تعریف وجه تمایز کارکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و میزان پوشش آماری آن نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود کاملاً مشخص می گردد.

در محور دوم ضمن بررسی انواع حسابهای اصلی جامعه، آرایش حسابهای مذکور و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضی از خواص اساسی آرایش حسابها در قالب یک ماتریس حسابداری نسبت به حسابهای سنتی T اشاره خواهد شد. سپس تفکیک پذیری هر یک از حسابهای اصلی به چندین زیر حساب برحسب واحدهای مشخص آماری مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از خصایص اصلی بکارگیری واحدهای مشخص آماری در طبقه بندی تفصیلی حسابهای اصلی در واقع تبیین بازارهای مختلف مانند بازار کالاها و خدمات، بازار تولید کنندگان، بازار مصرف کنندگان، بازار کار و غیره می باشند که در ماتریس حسابداری اجتماعی به صورت منطقی با یکدیگر در تعامل قرار می گیرند. بررسی کمی آثار و تبعات سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر روی بازارهای مذکور در واقع از اهداف اصلی الگوی قابل محاسبه تعادل عمومی به شمار می رود. در محور چهارم نظری اجمالی خواهیم داشت به حسابهای اصلی و زیر حسابهای منظور شده در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 اقتصاد ایران.

2- تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی

نظام‌مند کردن آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) با آمارهای نظام‌مند شده کلان اقتصادی (حسابهای ملی) و بخشی اقتصادی (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظری اقتصاد خرد و کلان در یک یک ماتریس جبری را نظام حسابداری میانه و یا ماتریس حسابداری اجتماعی می نامند.

از تعریف فوث می توان به دو کلی زیر رسید که میزان انعطاف پذیری ماتریس حسابداری اجتماعی را نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود آشکار می کند.

الف- پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی

از تعریف فوق مشاهده می گردد که نظام حسابداری میانه هم به لحاظ پوشش آماری و هم به لحاظ کارکرد نسبت به نظامهای حسابداری کلان و بخشی گسترده تر است. زیرا که وظیفه کارکرد نظام حسابداری کلان به شکل نظام حسابهای ملی اساساً نظام‌مند کردن آمارهای کلان اقتصادی مانند مصرف کل جامعه، سرمایه‌گذاری کل جامعه، پس انداز کل، صادرات و واردات می باشد و حال آنکه وظیفه نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده، نظام‌مند کردن آمارهای اقتصادی در سطح بخشهای مختلف اقتصادی است. در ماتریس حسابداری اجتماعی مشاهده می گردد که علاوه بر در نظر گرفتن آمارهای کلان و بخشی نظام‌مند شده اقتصادی حسابهای ملی و جدول داده- ستانده، آمارهای اجتماعی (آمارهای مردمی) را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی هر کشور نیز پوشش می دهد.

ب- منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی

براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (جمع درآمد) هر حساب بایستی با جمع اقلام خروجی (جمع هزینه) آن حساب در یک دوره حسابداری با هم برابر باشند. نظام حسابداری کلان فقط می تواند برابری کل درآمد و کل هزینه جامعه را تضمین نماید (بانوئی و محمودی، 1380).

کل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه می گردد. پس مانده به مازاد عملیاتی (درآمد سرمایه) بیشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نیروی کار). بنابراین، این نوع نظام حسابداری نمی تواند برابری هزینه و در آمد نهادهای جامعه مانند دولت، شرکتها و طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها را که بیش از سیصد سال پیش توسط گری گوری کینگ در قالب در سهم هر کس از درآمد ملی چقدر است؟ طراحی شده بود تضمین نماید. از طرف دیگر، نظام حسابداری بخشی داده- ستانده با توجه به حساسیت آن به ساختار تولید، برابری درآمد و هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را به تفصیلی ترین شکل ممکن امکان پذیر می کند.

درآمد عوامل تولید، به ویژه درآمدهای سرمایه و منابع طبیعی در قالب مازاد عملیاتی به صورت پس ماند محاسبه می شود و بدین ترتیب، درآمد امکان برابری درآمد و هزینه نهادهای جامعه همانند نظام حسابداری کلان (حسابهای ملی) در سطح کلان تضمین می گردد و در نتیجه پیوند بین جدول داده- ستانده و حسابهای ملی، حداقل در سطح کلان ایجاد می شود.

اما این نوع نظام حسابداری، همانند نظام حسابداری کلان نمی تواند برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه، به ویژه طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتمای خانوارها را تضمین نماید. تحت چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که این نوع نظامهای حسابداری انعطاف پذیری لازم و کافی را در تحلیلهای عدالت اجتماعی داشته باشند. زیرا که اولاً برابری هزینه و درآمد نهادهای جامعه فقط در سطح کلان امکان پذیر می گردد. ثانیاً بعلت داشتن بار کلان، محدودیتهایی در طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار و خانوارها در این نوع نظام حسابداری وجود دارند و بدین ترتیب نمی توان مفهوم منطقی و واقعی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قومی را در چنین نظامهای حسابداری پیدا نمود. بنابراین، واژه نظام حسابداری میانه که معمولاً به ماتریس حسابداری اجتماعی اطلاق می گردد
[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].

دارای این حسن است که امکان طبقه بندی تفصیلی طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار را فراهم کرده و پیوند منطقی بین اقتصاد کلان، ساختار تولید و نهادهای جامعه مسیر می گردد. پیوند منطقی خود می تواند تصمین کننده برای درآمدها و هزینه های گروههای مختلف نیروی کار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].

3- انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری

شاید یکی از محاسن اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی نسبت به سایر نظامهای حسابداری موجود، انعطاف پذیری در طبقه بندی حسابهای اصلی آن باشد که در چارچوب یک ماتریس حسابداری اجتماعی بطور منطقی در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه یافتگی دارای پنج حساب مشخص در سطح کلان می باشد. حساب تولید، حساب عوامل تولید، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنیای خارج. جدول 1، ساختار کلی یک ماتریس حسابداری اجتماعی کلان حاوی پنج حساب را نشان می دهد.

تعداد سطرها و ستونهای جدول چه در سطح کلان و چه در سطح حسابهای تفکیک شده همواره با هم برابر بوده بطوریکه جمع درآمد هر حساب بایستی با جمع هزینه حساب مذکور براساس منطق نظام حسابداری در یک سال مالی با هم برابر باشند.

سطر و ستون 1 جدول مذکور به ترتیب نحوه فروش کالاها و خدمات (درآمد) تولید کنندگان و ساختار هزینه آنها را به نمایش می گذارد که در قالب حساب تولید منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسی ساختار نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده- ستانده در سطح کلان را آشکار می کند.

جمع سطری آن تقاضای کل جامعه و یا جمع در آمد تولید کنندگان را نشان می‌دهد. تقاضای کل از دو قسمت مشخص تشکیل شده است. قسمت اول تقاضای واسطه بین بخشی است، درایه (1و1) که در آن مبادلات واسطه بین بخشهای مختلف اقتصادی (فرضاً کشاورزی، صنعت و خدمات) منظور می شود. این نوع داد و ستدها به ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی معروف است که به نوعی بیانگرای ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار تولید کنندگان است (1).

قسمت دوم تقاضای نهایی را آشکار می کند. قسمت مذکور نشان می دهد که کالاهای تولید شده توسط فعالیتهای تولیدی به چه صورت جذب تقاضای نهایی می‌گردند، درایه های (3و1، 4و1، 5و1). درایه (3و1) ارزش کالاها و خدماتی نهایی است که توسط طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی خانوارها (2) و دولت مصرف می شوند. درایه مذکور بیانگر بازار داخلی مصرف کنندگان جامعه است.

درایه های (4و1) و (5و1) به ترتیب باقی مانده اجزائی تقاضای نهایی است. بخشی از آن به منظور ایجاد ظرفیت تولیدی به صورت تشکیل سرمایه ثابت و همچنین به شکل موجودی انبار در بخشهای مختلف تشکیل می گردند درایه (4و1) بخش دیگر به صورت کالاها و خدمات به خارج از مرزهای کشور صادر می شوند، درایه (5و1). درایه های (3و1) و (4و1) به تقاضای نهایی داخلی معروف است و درایه (5و1) تقاضای خارجی است. اینکه تقاضای مذکور درایه (5و1) ماهیت واسطه ای و یا نهایی و یا ماهیت ترکیبی واسطه ای، نهایی دارند را نمی توان در نظامهای حسابداری موجود تبیین نمود (3). درایه مذکور ارتباط مستقیمی با بازارهای خارج و تئوریهای تجارت بین‌المللی دارد.

ستون 1، هزینه بخشهای مختلف اقتصادی را نشان می دهند. ساختار هزینه از سه قسمت مشخص زیر تشکیل شده است. یک: هزینه واسطه، درایه (1و1). یعنی اینکه هر فعالیت تولیدی در فرایند تولید خود چه میزان از کالاهای و خدمات واسطه‌ای خود و سایر بخشهای اقتصادی را در فرایند تولید خود مورد استفاده قرار می دهد.
دو: هزینه عوامل اولیه و یا ارزش افزوده، درایه (1و2). در این درایه پرداختهای بخشهای اقتصادی به عوامل تولید مانند طیف وسیعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی نیروی کار برحسب حقوق و دستمزد و صاحبان سرمایه و زمین برحسب سود و اجاره (مازاد عملیاتی) منظور می گردد.

برخلاف نظامهای حسابداری موجود، ماتریس حسابداری اجتماعی به سه دلیل اساسی زیر، حساسیت زیادی به تفکیک تفصیلی ارزش افزوده به صورت ماتریس ارزش افزوده دارد (4).

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله کامل درباره استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :103

فهرست مطالب :

مقدمه ...............................

1- اطلاعاتی درباره سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)  

1-1- فراتر از ISO 9000 و ISO 14000 .......

1-2- نام ISO .........................

1-3- غیر دولتی ......................

1-4- اختیاری ........................

1-5- اتفاق نظر ......................

1-6- وظیفه ISO .......................

1-7- رعایت استانداردها ..............

1-8- گواهینامه ISO 9000 و ISO 14000 ......

1-9- برچسب محصول نیست................

1-10- علامت ISO .......................

2- سازمان ISO و استانداردهای مدیریت کیفیت   

2-1- تاریخچه استانداردهای مدیریت کیفیت  

2-2- ISO 9000 – 1994......................

2-3- ISO 9000 – 2000 .....................

2-4- ISO 14000.........................

2-5- QS 9000/ISO TS 16949 .................

3- مبانی مدیریت کیفیت................

3-1- تغییر در مفهوم کیفیت ...........

3-2- مفهوم کیفیت.....................

3-3- کیفیت از دیدگاه ISO 9000..........

3-4- واژه‌های عمومی...................

3-5- مفاهیم مربوط به کیفیت ..........

3-6- اصطلاحات مربوط به ابزارها و فنون....

4- نیازمندی‌های نظام مدیریت کیفیت.....

4-1- نیازمندی‌های 1994 – ISO 9000 .......

4-2- نیازمندی‌های ISO 9000 – 2000..........

4-3- نیازمندی های QS 9000/ISO TS TS 16949 .

5- اجرای استانداردهای مدیریت کیفیت در سازمان   

5-1- تصمیم و مأموریت ................

5-2- خط مشی کیفیت....................

5-3- انتخاب محدوده...................

5-4- طرح‌ریزی پروژه...................

5-5- تجزیه و تحلیل شرکت و فرایندهای آن  

5-6- ارزیابی مقدماتی ................

5-7- طراحی نظام مدیریت کیفیت و ساختار مستندات  

5-8- انتخاب و‌ آموزش ممیزین داخلی ....

5-9- مستندسازی نظام مدیریت کیفیت ....

5-10- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز.....

5-11- استقرار نظام مدیریت کیفیت......

5-12- ممیزی خارجی (ممیزی گواهینامه) .

5-13- بازاریابی .....................

فهرست منابع و مآخذ......................

مقدمه

در جهان امروز هر لحظه با تحولات و تغییرات شگرف و برق آسایی مواجهیم. حرکت کیفیت گرایی در جهان تجارت، حرکتی تکاملی، مثبت و در عین حال توفنده و پر تلاش است که در دهه اخیر آغاز شده و به سرعت سراسر گیتی را فرا گرفته است.

استانداردهای ایزو 9000 در حقیقت یک الگوی عملی و موفق برای پاسخگویی به این حرکت توفنده است. الگویی که عنوان زیان مشترک جهانی را به خود اختصاص داده و هم اکنون بیش  از 450000 واحد تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9000 شده‌اند.

اگر چه برخی از مدیران و کارشناسان در اولین برخوردها، با تردید به آن می‌نگریستند، اما به مرور و با ایجاد فرهنگ و بینش لازم و اثبات عملی بودن آن در تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی که علاقمند به ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود هستند، به تدریج شک‌ها تبدیل به یقین شد و مدیران به صورت روز افزون به استفاده از این استانداردها علاقه و تمایل نشان دادند. (کاوش، 1380، الف) خوشبختانه شناخت اهمیت و آغاز فعالیت در زمینه استانداردهای ایزو 9000 در صنایع تولیدی و خدماتی کشور دائماً در حال گسترش است.  دریافت اخباری همچون افزایش تعداد سازمان‌هایی که موفق به دریافت گواهینامه انطباق شده‌اند یا شروع فعالیت در کارخانجاتی که حتی در نقاط محروم قرار داشته و با همت دولت و تلاش مدیران، کارشناسان و کارگران ایثارگر تأسیس و به فعالیت اشتغال دارند یا ‎آغاز فعالیت در سازمان های خدماتی، فنی و مهندسی و حتی آموزشی و همچنین استمرار فعالیت در بسیاری از سازمان‌ها و نزدیک شدن یا آماده بودن تعدادی از سازمان‌ها برای انجام ممیزی نهایی، همگی و همگی نویدی است امید بخش در ایجاد یا گسترش فرهنگ ارزش نهادن بر کیفیت در صنایع کشور؛ فرهنگی که عامل بقاء، عامل موفقیت و عامل استمرار موفقیت برای هر سازمان تولیدی یا خدماتی چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. (پورشمس، 1382، ص 1)

آخرین اطلاعات غیر رسمی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به عنوان نهاد ملی و مسئول و پشتیبان اجرای سیاستهای ارتقاء کیفیت کشور حاکی است که تاکنون بیش از 400 واحد تولیدی در کشور ما موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9000 شده‌اند. امروزه دیگر کمتر مدیر یا کارشناسی را می‌توان یافت که به نقش و اهمیت کیفیت به عنوان مهمترین عامل توفیق در بازار رقابت و استانداردهای ایزو 9000 به عنوان مؤثرترین و موفقترین سازو کار دست یابی به کیفیت، اعتقاد وا اذعان نداشته باشد: مدلی که تاکنون بیش از 150 کشور جهان – از جمله کشور عزیز ما – آن را به صورت کامل پذیرفته اند. بدین لحاظ امید و انتظار می رود این روند در سال های آینده نیز رشد شتابنده‌ای داشته  باشد. (کاوش، 1380، الف) شاید در حال حاضر ضرورت داشته باشد (مشابه برخی از کشورهای در حال توسعه) تا در جهت شتاب بخشیدن به فعالیت‌های مؤثر، جلوگیری از دوباره کاری‌ها و یا اشتباهات و بالاخره به ثمر رسیدن سریع‌تر فعالیت ‌های آغاز شده، یک یا چند سازمان دولتی مرتبط با صنایع، پیشقدم گردیده و با همکاری متخصصان، مشاوران و بخصوص مدیران و کارشناسان صنایع دارای گواهینامه، انجمن یا جامعه‌ای را به وجود آورند تا در آن، همگی اعضاء صادقانه و مسئولانه و بر طبق یک برنامه زمانی منظم، آموخته‌ها و تجارت خود را در اختیار یکدیگر و سایر مدیران و کارشناسان مشتاق صنایع و بخصوص صنایعی که می‌خواهند با اتکاء بر نیرو و دانش کارکنان خود و به صورت مستقل فعالیت نمایند، قرار دهند. حفظ و محرمانه تلقی کردن تمامی اطلاعات، آموخته‌ها و تجارب فقط و فقط برای خود، نوعی خودخواهی و بی مسئولیتی است. اگر میهن خود را خانه اصلی خود بدانیم و در برابر آن مسئول باشیم، اگر موفقیت خود را وابسته به امید، نشاط، رضایت و موفقیت هم میهنان خود بدانیم، آن وقت است که ضرورت مسئولیت پذیر بودن برای انتقال اطلاعات، آموخته‌ها و تجارب به مشتاقان تلاشگر و صادق که همواره نیز حق‌شناس باقی خواهند ماند، بیشتر مشخص می‌گردد. دین مبین اسلام با زیبایی تمام، زکوه علم را در نشر علم می‌داند. (پورشمس، 1382 ، ص1)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق کامل درمورد تئوری حسابداری (2)

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد تئوری حسابداری (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :26

بخشی از متن مقاله

تئوری حسابداری (2)

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- کاهش در ماندة وجوه برای یک دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهکار معاملات )

1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

 الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.

 صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های  تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه‌بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب)  تشکیل شده است.

معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

به عنوان مثال تبدیل بدهی‌های قابل تبدیل به سهام عادی، سهام منتشر شده برای تحصیل دارایی‌های غیر پولی سود پردخت شده به صورت دارایی غیر نقدی و معاوضه دارایی‌های غیر پولی. APB شماره 19 یکی از چهار تعیرف نقد، نقد به علاوه شبه نقد ( اوراق بهاردار کوتاه مدت و دیگر سرمایه‌گذاری‌های موقت ) دارایی‌هایی که سریع به نقد تبدیل می‌شوند و سرمایه در گردش را مجاز دانسته است. مرحلة دوم تعیین اثر معاملات صورت حساب سود و زیان بر روی تراز وجوه می‌باشد. سود و زیان باید به دقت تجزیه و تحلیل شده و اقلامی که بر روی تراز وجوه تأثیر ندارند اصلاح شوند. برای مثال اگر وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف شوند همة اقلام بدهکار و بستانکار صورت سود و زیان که هیچ تطابقی با اقلام بدهکار و بستانکار دارایی‌ها و بدهی‌های جاری ندارند جدا  شوند، هزینه استهلاک نمونه‌ای از موارد فوق می‌باشد. بستانکار مربوط به استهلاک انباشته یک حساب غیر نقد می‌باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتیکه دارای ماندة  بستانکار دارایی‌ها و بدهی های جاری ندارند جدا شوند، هزینه استهلاک نمونه ای از موارد فوق می‌باشد. بستانکار مربوط به استهلاک انباشته یک حساب غیر نقد می‌باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتی که دارای ماندة بستانکار باشد به عنوان یکی از منابع طبقه‌بندی می‌شود ( سود خالص اصلاح شده) و اگر دارای ماندة بدهکار باشد به عنوان مصارف طبقه‌بندی می‌شود ( زیان اصلاح شده). این طبقه‌بندی با بند ا- الف) در شکل 1-11 در تطابق می‌باشد. اصلاحات اصلی مربوط به سود هنگامی که وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف می‌شوند در شکل 2-11 نمایش داده شده است.

مرحله سوم تجزیه و تحلیل معاملات غیر از صورت سود و زیان می‌باشد. این معاملات به دو دسته تقسیم می‌شوند. معاملاتی که شامل یک حساب وجوه و یک حساب غیر نقدی می‌باشند و معاملاتی که شامل دو حساب غیرنقدی می‌شوند. وقتی که یک معامله شامل یک حساب نقد و یک حساب غیر نقد باشد طبقه‌بندی معامله در تطابق با بند 1-ب) شکل 1-11 می‌باشد. در صورتیکه یک حساب نقد بدهکار و یک حساب غیرنقد بستانکار شده باشد بستانکار مربوط به حساب غیر نقدی به عنوان منابع طبقه‌بندی می‌شود زیرا یک معامله از نوع بستانکار می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان یک بدهکار به حساب وجه نقد و یک بستانکار به اوراق قرضه پرداختی در جهت صدور اوراق قرضه در نظر گرفت. اگر یک حساب وجه نقد بستانکار شده باشد و یک حساب غیرنقد بدهکار شده باشد معامله به عنوان مصارف طبقه‌بندی می‌شود زیرا یک معامله از نوع بدهکار می‌باشد. یک مثال برای این مورد می‌توان بدهکار شدن یک دارایی و بستانکار شدن وجه نقد برای خرید دارایی در نظر گرفت. این نوع معاملات معرف فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

در صورتیکه بدهکار و بستانکار معاملات بر روی حسابهای غیرنقدی تأثیر گذارد هم به عنوان منابع، هم به عنوان مصارف طبقه‌بندی می‌شوند. بدهکار آن به عنوان مصارف و بستانکار آن به عنوان منابع طبقه‌بندی می‌شوند. یک مثال از این نوع معاملات را می‌توان تبدیل اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام در نظر گرفت در این معامله اوراق قرضه پرداختنی بدهکار و سرمایه بستانکار می‌شود. این نوع از معاملات با بند 2 شکل 1-11 مطابقت دارد. این اقلام معرف معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌باشند ولی با موارد ارائه شده در بند 1 تفاوت دارد زیرا هیچ تأثیری بر روی حسابهای وجوه ندارند. مرحله چهارم شامل تغییرات در خود تراز وجوه می‌باشد. تراز وجوه نشان دهندة معادل یک حساب دارایی‌ها گزارش می‌شود. یک ماندة بستانکار ( کاهش ) نشان دهندة منابع و یک ماندة بدهکار ( افزایش ) نشان دهندة مصارف می‌باشد. این مورد با بند 3 شکل 1-11 مطابقت دارد. همة معاملات حسابهای غیرنقدی باید رد صورت تغییرات در وضعیت مالی گنجانده شود.

 این حالت همیشه اجرا شود حتی اگر این معاملات هیچ تأثیر مستقیمی بر حسابهای نقدی نداشته باشد. وقتیکه وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف می‌شود معاملات مربوط به حسابهای غیرنقدی تنها به معاملات غیر پولی محدود می‌شود مانند معاوضه غیرنقدی دارایی‌ها و تبدیل اوراق قابل تبدیل به سهام عادی، البته در زمانیکه وجوه به عنوان وجه نقد تعریف می‌شوند تعدادی از معاملات دیگر نیز وجود خواهند داشت که بر روی وجه نقد تعریف می‌شوند تعدادی از معاملات دیگر نیز وجود خواهند داشت که بر روی وجه نقد تأثیر نمی‌گذارند. بنابراین تعریف دقیق‌تری از وجوه معاملات غیرنقدی را برای جداگانه موجب خواهد شد. این دلیلی است برای این سئوال که چرا تعریف مربوط به وجوه سرمایه در گردش هزینه‌های تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را حداقل می‌نماید.

جدول 2-11

مثالهایی از اصلاحات غیرنقدی مربوط به سود زمانیکه وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف می‌شود حذف اقلام بستانکار صورت حساب سود و زیان مثل:

1- سودهای عادی و غیر مترقبه ناشی از واگذاری‌ دارایی‌ها، تصفیه بدهی‌ها و تجدید ساختار بدهی‌ها.

2- استهلاک صرف بدهی‌ها.

3- استهلاک کسر مربوط به سرمایه‌گذاری ( اوراق قرضه و … )

4- سود و زیان اقلام غیر مترقبه مربوط به تغییر در اصول حسابداری.

5- درآمد سرمایه‌گذاری بازار سود نقدی مربوط به حسابداری حقوق صاحبان سهام.

6- استهلاک تشویق مالیاتی معوقه سرمایه‌گذاری.

7- استهلاک درآمدهای معوقه مربوط به معاملات فروش – اجاره مجدد.

8- هزینة مالیات مازاد بر مایلت پرداختنی مربوط به مالیتهای معوقه.

و حذف اقلام بدهکار صورت سود و زیان مثل:

1- زیانهای عادی و غیرعادی غیر مترقبه ناشی از واگذاری دارایی‌ها، تصفیه بدهی‌ها و تجدید ساختار بدهی‌ها.

2- استهلاک کسر بدهی‌ها.

3- استهلاک صرف مربوط به سرمایه‌گذاری ( اوراق قرضه و …)

4- استهلاک، استهلاک منابع طبیعی – استهلاک مورد اجارة سرمایه‌ای.

5- استهلاک دارایی‌های نامشهود هزینه‌های معوقه.

6- کاهش هزینه مالیات ناشی از بازشگت مالیتهای معوقه.

7- زیان اقلام غیرمترقبه مربوط به تغییر در اصول حسابداری.

8- زیان سرمایه‌گذاری پس از کسر سود نقدی مربوط به حسابداری حقوق صاحبان سهام.

9- استهلاک زیان معوقه مربوط به معاملات فروش – اجاره مجدد.

10- هزینه‌های پرداختی مربوط به صدور اختیار خرید سهام کارمندان.

حرکت به سوی گردش وجوه نقد:

SFAC شماره 1 سه هدف کلی را برای گزارشگری مالی ارائه می‌نماید. اولین هدف که یک بیان ساده و کلی می‌باشد عبارتست از گزارشگری مالی اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل و همچنین بستانکاران و سایر استفاده کنندگان در جهت تصمیم‌گیری و دادن اعتبار و تهیه نماید. 2 هدف دیگر به عنوان روش‌های ویژه‌ای از هدف اول در نظر گرفته شده است که این اهداف عبارتند از:

1- گزارشگری اطلاعات مربوط به منابع و تغییرات منابع شرکت.

2- گزارشگری اطلاعاتی که در ارزیابی گردش وجوه نقد آتی مفید می‌باشند.

گزارشگری اطلاعاتی که در ارزیایب گردش وجوه نقد آتی مفدی می‌باشند. در SAFC شماره 5 هیات تدوین استانداردهای مالی (FASB) در مورد تهیه گردش وجوه نقد الزامات زیر را بیان داشت:

 صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مفیدی را در مورد فعالیت‌های واحد تجاری در ایجاد وجه نقد بازپرداخت‌ بدهی‌ها، توزیع سود سهام یا سرمایه‌گذاری مجدد برای حفظ یا توسعة ظرفیت عملیاتی و همچنین در مورد فعالیت‌های تأمین مالی شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام و همچنین سرمایه‌گذرای یا هزینه نمودن وجه نقد تهیه می‌نماید.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل