لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
80
برخی از فهرست مطالب
معامله به قصد فرار از ادای دین
مبحث اول – مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی
گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون
گفتار سوم- قصد فرار از ادای دین
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی
مبحث سوم- لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار
مبحث چهارم
قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تادیه دین
نتیجه گیری
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب آبانماه 1377 [1]
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده [2]218 قانون مدنی شد.
البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.[3] زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم کشور جاری بود به یک باره
برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.
تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و 217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده
تحقیق و بررسی در مورد نگرشی بر قانون
