حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص

اختصاصی از نیک فایل حساب وجوه درآمد اختصاصی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی :

این حساب یکی از حسابهای مستقل وجوه دولتی می باشد .

برای نگهداری حساب منابع مالی خاصی که برای تامین هزینه های مشخصی استفاده می شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری ( اعتبارات هزینه ای ) است .

در این فصل :

موارد تشابه

حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای و وجوه اختصاصی بحث و

موارد افتراق بررسی قرار می گیرد

ماموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی :

این حساب برای اجرای برنامه ها و فعالیتهای دولتی ، مسئولیت نگهداری حسابهای منابع مالی را به عهده دارد .

و برای تامین هزینه های خاص برنامه ها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد .

پس ماموریت این حساب مستقل به عنوان یک مرکز هزینه و در آمد مشخص در دستگاه

نگهداری حساب

اجرایی ارایه گزارشهای مالی جداگانه برای تحصیل و مصرف در آمدهای خاصی است

که برای اجرای فعالیتها و برنامه های مخصی تخصیص می یابد .

منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی :

پس منابع مالی حساب مستقل وجوه اختصاصی دستگاههای اجرایی را در امدهای اختصاصی تشکیل می دهد .

در آمدهای اختصاصی به در آمدهایی اطلاق می شود که :

اجازه قانون تحصیل

و در بودجه سالانه کل کشور تحت

عنوان در آمد اختصاصی پیش بینی می شود .

که برای تامین هزینه های خاصی که برای اجرای فعالیتها و برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است مصرف می شود

شرایط ایجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی در دستگاه های دولتی

تحصیل در آمد اختصاصی توسط وزارتخانه و موسسات دولتی مستلزم مجوز قانونی است که از طریق تصویب قانون توسط قوه مفننه تحقق می یابد .

نوع و میزان در آمدها و همچنین نوع و میزان هزینه ها تخت عنوان " در آمد اختصاصی " و " اعتبارات اختصاصی " باید در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود

در آمدهای اختصاصی باید منحصراً به مصرف هزینه های خاص و معین برسد . پس تحقق 3 شرط فوق مجوزی برای افتتاح این حساب می باشد .

اگر مجوز جهت تحصیل در آمد نداشته باشیم ، ایجاد حسان مستقل منطقی است

در بعضی مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصیل در آمد ، آنها در بودجه سالانه پیش بینی نشده اند در اینصورت نگهداری حساب و ارایه گزارشهای مالی آن از طریق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای صورت می پذیرد . مثال مثل سازمان سنجش که طبق تبصره 49 قانون بودجه سال 64 به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود که هزینه برگزاری امتحانات ورودی واریز نماید . و خزانه دارای معادل همین وجه جهت مصارف این سازمان در اختیار سازمان قرار می دهد تا به مصرف هزینه های برگزاری آزمون برسد .

در صورتیکه مواد مصرف در امد اختصاصی در قوانین و مقررات تعیین نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نیز تحقق نمی یابد .

اولاً در آمد اختصاصی با در آمد عمومی از این نظر تفاوت دارد که در نوع مصرف آن محدودیت وجود دارد .

ثانیاً اگر در آمد اختصاصی محدود به تامین هزینه های خاصی نباشد ویژگی اختصاصی بودن خود را از دست می دهد .

مقررات حاکم بر مصرف در آمد اختصاصی :

در اغلب کشورها مصرفف در آمد اختصاصی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشد .

در صورتیکه قوانین و مقررات خاصی برای مصرف در آمدهای اختصاصی پیش بینی نشده است مصرف این قبیل در آمدها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .

در ایران مصرف در آمد هم تابع قوانین خاص و هم ممکن است تابع قوانین و مقررات عمومی باشد .

بر همین اساس مفاد اصل 53 قانون اساسی چار چوی کلی و محدودیتهای حساب مستقل وجوه در آمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی کشور را به شرح زیر مشخص می کند .

پس از وصول در آمدهای اختصاصی ، این در آمد به حسابهای خزانه داری کل انتقال می یابد

و پرداختهای از محل در آمدهای اختصاصی وصولی فقط تا سقف اعتبارات اختصاصی پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه کل کشور مجاز می باشد .

طبق اصل 53 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهای اختصاصی در قالب قوانین و مقررات خاص و یا قوانین عمومی ، ضروری است .

و در چار چوب اصل 53 توجه به نکات زیر ضروری است.

وجوه دریافتی بایت در آمدهای اختصاصی که به حسابهای خزانه منتقل شده است بایستی مجدداً در اختیار دستگاههای دولتی وصول کننده در آمد قرار بگیرد تا به مصرف هزینه های اختصاصی برسد .

که این منابع از طریق خزانه به حسابهای بانکی دستگاههای دولتی واریز می شود تا از طریق ذی حسابهای سازمانهای مذکور به مصرف برسد .

- ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور : " در مورد مصرف در آمد اختصاصی "

- در امدهای اختصاصی در صورت وصول به میزانی که در بودجه مصو ب سالانه پیش بینی شده قابل مصرف است .

یعنی : اگر در آمدهای وصولی ــــ کمتر از پیش بینی باشد ـــــ فقط تا میزان وصولی قابل مصرف است .

اگر در آمدهای وصولی ـــــ بیش از پیش بینی باشد ـــــــ فقط تا سقف پیش بینی شده مصرف می شود .

مبنای حسابداری :

در حسابداری در آمد و هزینه حساب مستقل وجوه اختصاصی می توان از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده نمود .

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره

اختصاصی از نیک فایل درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 32

مقدمه :

همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.گروه درس پژوه تلاش می کند طرح درس خود را نقد و بررسی و به شیوه بهینه اصلاح نماید. طرح درس مشارکتی رمز موفقیت معلمان می باشد. برای معلم درس پژوه تمام کردن کتاب مهم نیست، یادگیری و فهمیدن دانش آموزان مهم است. درس پژوهی به معلمان یاد می دهد که در کلاس صرفا یاددهنده نباشند بلکه یادگیرنده نیز باشند.ملاک سنجش در موفقیت درس پژوهی یادگیری معلمان است نه تولید یک درس. تهیه طرح درس بهتر نتیجه جانبی و ثانوی فرآیند است .اما ند هدف اولیه آن.

منطق درس پژوهی ساده است اگر می­خواهید آموزش را بهبود بخشید، اثر بخش­ترین جا برای چنین کاری، کلاس درس است. اگر شما این کار را با درس­ها شروع کنید، مسئله­ی چگونگی کاربرد نتایج تحقیق در کلاس درس ناپدید می شود.در اینجا بهبود کلاس درس در درجه­ی اول اهمیت است. درس پژوهی یکی از راههای ارتقا و دستیابی به شیوه های نوین تدریس و کنار گذاشتن شیوه ها و روشهای سنتی است . معلمین مقطع ابتدایی چند سالی است که تلاش می کنند تا بلکه بتوانند با شرکت درجشنواره ی الگوهای نوین تدریس خدمتی در این راستا به نظام تعلم و تربیت کشور به عنوان مهمترین رکن آینده ساز کشور کمکی کرده باشند .

ما در قسمت مبانی علمی و نظری به سه مبحث پرداخته ایم : اول ، طراحی منظم آموزشی یا همان طرح درس ، دوم ؛روشهای تدریس ، سوم ؛هدفهای  سه گانه ی تعلیم وتربیت.

شرکت های سهامی 28 ص

اختصاصی از نیک فایل شرکت های سهامی 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بخش 1 کلیات :

تعریف

طبق قانون، شرکت سهامی مشترک شرکتی است که سرمایة آن به سهام خرد تقسیم شده و مسؤولیت سهام‌داران آن به ارزش هر سهم محدود می‌باشد. همانطور که در مقدمه ذکر گردید، شرکت سهامی مشترک میتواند هم بصورت شرکت سهامی عام و هم بصورت شرکت سهامی خاص باشد. تفاوت عمده در این دو نوع شرکت این است که شرکت عام میتواند سهام و وثیقه‌های وام خود را به عموم ارائه دهد درحالیکه شرکت خاص نمی‌تواند چنین خدماتی را ارائه دهد. برای تفاوتهای بیشتر میان شرکتهای خاص و عام به بخش ضمیمه الف رجوع نمایید.

اشکال دیگری از شرکتهای کاری

علاوه بر شرکت سهامی مشترک، قانون تجاری ایران موارد زیر را برای مؤسسات کاری در نظر گرفته است :

الف) شرکت با مسؤولیت محدود

ب) شرکت تضامنی

ج) شرکت مختلط غیرسهامی

د) شرکت مختلط سهامی

هـ) شرکت نسبی

و) شرکت تعاونی تولید و مصرف

از میان شرکتهای عنوان‌شده، در شرکت با مسؤولیت محدود و شرکت سهامی مشترک میزان مسؤولیت محدود به ارزش سهام آنان می‌باشد. درصورت وجود شرکت سهامی مشترک، قانون برای سهام‌داران و شرکت با مسؤولیت نامحدود حمایتهای لازم را پیش‌بینی نموده است.

تفاوت اصلی میان شرکت سهامی مشترک و شرکت با مسؤولیت محدود اینستکه در شرکت با مسؤولیت محدود سرمایه به سهم تقسیم نمی‌گردد و شرکاء حق انتقال سود خود را بدون تأیید اکثریت اعضاء که معرف 4/3 سرمایه شرکت باشند، نخواهند داشت.

ویژگیهای کلی

سهامداران شرکت سهامی مشترک در تملک سود و ضرر و توزیع دارائی‌ها در تصفیه حساب آنها به نسبت میزان سهام مشارکت خواهند داشت. همانطور که در بالا عنوان گردید، مسؤولیت هریک از سهام‌داران محدود به ارزش هر واحد سهام بوده و درصورت عدم وجود تقلب و سایر اعمال غیرقانونی ، نیازی به واگذاری مجدد مسؤولیتهای شرکت به سهام‌داران نخواهد بود. شرکت دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است و میتوان آنرا تحت عنوان خود یا تحت پیگرد قانونی قرار دهد. سهام‌داران دارای حقوق معمول سهام‌داران بوده که بطور کلی شامل حق شرکت در جلسات سهام‌داران، دریافت گزارش مالی، انتصاب و جایگزینی هیئت مدیره و حق رأی در تصمیم‌گیریهای اصلی در شرکت می‌باشند.

تعداد سهام‌داران

قانون مقرر داشته است که حد نصاب تعداد سهام‌داران در یک شرکت سهامی مشترک سه نفر است.

ملیت سهام‌داران

از لحاظ قانونی هیچگونه محدودیتی نسبت به ملیت اشخاصی که مایل به تشکیل شرکت سهامی مشترک می‌باشند وجود ندارد. لیکن از لحاظ سیاسی، دولت ایران از مشارکت سهام‌داران ایرانی در این گونه فعالیتها به جهت اهمیت آن برای پیشرفت برنامه‌های ملی تأکید می‌نماید.

سهام

یک شرکت سهامی مشترک میتواند هم سهام معمولی و هم سهام ممتاز را بصورت سهم با نام یا سهم بی‌نام صادر نماید. هرچند که قانون مزایای مربوط به سهام ممتاز را تعیین ننموده است ، اما چنین به نظر می‌رسد که انجام اولویت‌پذیری نسبت به سود سهام و توزیع سرمایه بهنگام تصفیه حساب و حق رأی مضاعف تحت قانون مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. تفاوتهای اساسی میان سهام با نام و سهام بی‌نام مربوط به نحوه انتقال و پرداخت مالیات است به بخش 6/2 رجوع نمایید.

مدیریت

انتخاب مدیریت شرکت سهامی مشترک تحت مسؤولیت هیئت مدیره قرار خواهد گرفت که باید (که این هیئت) با اتخاذ اکثریت آراء سهام‌داران حداقل یکبار در هر دو سال انجام پذیرد.

انحلال و تصفیه حساب

شرایط کلی اداره وضعیت انحلال و تصفیه حساب یک شرکت سهامی مشترک در قانون پیش‌بینی شده است و شرکتها مجاز شده‌اند هرگونه شرایط خاص مورد نیاز را که مقایر با قانون نبوده باشد در مواد اساسنامه منظور نمایند. از آنجاکه مفاد قانون در این زمینه ماهیت کلی دارد توصیه می‌گردد، به هنگام تهیه پیش‌نویس اساسنامه مواد مربوط به انحلال و تصفیه‌حساب نیز لحاظ گردد. 

بخش دوم : سرمایه

سهم سرمایه

برای یک شرکت خصوصی حداقل سرمایه مورد نیاز بهنگام تأسیس یک میلیون ریال است و برای یک شرکت عام 5 میلیون ریال. پرداخت سهام میتواند بدو صورت نقدی و غیرنقدی انجام پذیرد. چنانچه پرداخت بصورت غیرنقدی باشد، ارزش کالای مورد نظر باید توسط ارزیاب رسمی وزارت دادگستری تعیین گردد. درصورت پرداخت نقدی، بهنگام تشکیل شرکت تنها 35% بوده و مابقی را میتوان در مدت 5 سال بنا به درخواست هیئت مدیره و سهام‌داران پرداخت نمود. درصورت پرداخت غیرنقدی ، مقدار کل اموال باید بهنگام تشکیل

شکنندگی مالی

اختصاصی از نیک فایل شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

سیستم های انبار و تخلیه

اختصاصی از نیک فایل سیستم های انبار و تخلیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات مکانیک  با فرمت           DOC           صفحات  14

چکیده

جابجاکننده ها و سیستم های انبار و تخلیه  نظیر کامیونهای صنعتی ، چرخهای دستی، لیفت تراک ها و مسیر های فعالیت آنها بیش از 40% فضای کارخانه رااشغال می نماید. علاوه بر اینها، نیاز به ابزارها و ماشین‌های گران‌قیمت، نگهداری دقیق در محیطهای کاری و جلوگیری از صدمه‌پذیری نیز بعنوان معضل روشهای سنتی، نظر هر مهندسی را به خود جلب خواهد نمود. روشی که در این مقاله ارائه خواهد شد تمامی مسائل فوق را حل نموده و مزایایی را جایگزین آنها خواهد نمود. در این مقاله ابتدا پارامترهای ضروری مکانیزه نمودن کارخانجات و سپس از این میان جابجایی بعنوان مهمترین معیار اتوماسیون صنایع انتخاب خواهد شد. بعد روش AS/RS بعنوان آخرین یافته علمی در زمینه انبار ، تخلیه و جابجایی موادتعریف خواهد شد سپس نیازمندی سیستم های انبار و تخلیه مکانیزه یا AS/RSبیان خواهد شد و نهایتا آخرین کاربرد روش فوق و مزایای آن ارائه خواهد گردید.

واژه های کلیدی:انبار و تخلیه ، مکانیزه ،جابجایی، AS/RS

دیباچه

کارخانه مکانیزه، انتقال کنترل‌شونده و پیوسته مواد و فرایند ها را عملی می‌کند. در واقع سیستم انتقال مواد، مناطق تومات شده که مانند جزیر ه هایی در نقاط مختلف کارخانه متمرکز شده اند را بهم پیوند داده و تولید حداکثر را با صرف منابع حداقل به ارمغان می آورد ، بطور کلی نتایج اتوماسیون یک کارخانه در موارد زیر خلاصه می‌شود :