شکنندگی مالی

اختصاصی از نیک فایل شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

شکنندگی مالی

اختصاصی از نیک فایل شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

شکنندگی مالیدر کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید          تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد        *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.         طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.        بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.         * نظام نرخ ارز و بحران مالی         برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.         این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.         وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.        اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.         وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .        براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی

تحقیق پژوهشی تهیه ی منحنی شکنندگی برای سازه های نیروگاهی با استفاده از تحلیل دینامیکی پیشرونده

اختصاصی از نیک فایل تحقیق پژوهشی تهیه ی منحنی شکنندگی برای سازه های نیروگاهی با استفاده از تحلیل دینامیکی پیشرونده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای، برای محفظه ی نگهدارنده ی راکتور هسته ای در مناطق لرزه خیز بسیار مهم است زیرا خطر وقوع حرکات زمین لرزه فراتر از فرض طراحی را نمی توان انکار کرد. یکی از مولفه های اصلی در بررسی ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای نیروگاه های هسته ای، بررسی توابع شکنندگی لرزه ای سازه است. توابع شکنندگی توابع احتمالاتی هستند که احتمال آنکه سازه آسیبی بزرگتر (یا کمتر) از یک سطح خاص را که ناشی از اثر یک سطح مشخص از واکنش است تجربه نماید. به عبارت دیگر منحنی شکنندگی به معنی احتمال رسیدن پاسخ سازه به سطح خرابی تعریف شده و یا تجاوز از آن حد، به ازای سطوح مختلف شدت زمین لرزه می باشد به منظور برآورد میزان آسیب های وارده، احتمال افزایش میزان خسارات از هر حالت خرابی توسط توابع شکننده تعریف می شود. در دهه های قبل جهت تعیین منحنی شکنندگی سازه ی نگهدارنده ی راکتور هسته ای ، تحلیل دینامیکی افزایشی(IDA)  ترجیح داده شده است. برای بدست آوردن منحنی شکنندگی در هر سطح خطر، از روابط توزیع لوگ نرمال استفاده شده است. در این تحقیق سازه با دو روش عددی  FEM و LMS انجام شده و با یکدیگر مقایسه شده است. برای این منظور ابتدا تحلیل مودال در هر دو روش بر روی سازه انجام شده، و نتایج نشان داده است که مشخصات دینامیکی این دو روش تقریبا با یکدیگر برابر است. سپس تحلیل IDA در این دو روش  برای 30 زلزله با مشخصات تکتونیکی مشابه انجام شده است. در نهایت منحنی های شکنندگی برای حالات حدی مختلف در هر دو روش  با استفاده از تحلیل های  IDA تعیین شده ، و  نتایج نشان داده است که روش  LMS نسبت به روش FEM آسیب بیشتری را تخمین می زند.  

توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

اختصاصی از نیک فایل توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

به صورت ورد و.در 92صفحه

امروزه ارزیابی عملکرد سازه¬ ها در برابر زلزله، به یکی از بحث ¬های رایج در بین محققین تبدیل شده¬است. یکی از ابزار های کلیدی در ارزیابی آسیب ¬پذیری لرزه¬ای سازه¬ ها، توابع شکنندگی است که احتمال فراگذشت آسیب سازه از یک سطح آسیب مشخص را برای چندین سطح خطر از جنبش¬های لرزه¬ای زمین بیان می¬نماید. هدف از این مطالعه، تعیین منحنی شکنندگی آسیب¬پذیری لرزه¬ای سیستم ساختمانی فولادی طراحی شده بر اساس آیین¬ نامه¬ی طراحی ایران بر روی خاک نوع III در منطقه¬ای با خطر لرزه¬ای زیاد می-باشد. مدل¬ های مورد نظر، ساختمان ¬های فولادی 5، 8 و12 طبقه¬ی با سیستم قاب مقاوم خمشی ویژه می¬باشند. مدل سازی این ساختمان ¬ها در نرم افزار opensees انجام شده و تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی (IDA) برروی مدل¬ ها انجام گرفته¬است. در این بررسی، تغییر مکان جانبی نسبی سازه¬ ها به عنوان معیار آسیب در نظر گرفته شده است. حدود تعیین شده برای تغییر مکان جانبی نسبی در دستورالعمل HAZUS برای تعیین حالات خرابی مورد استفاده قرار گرفته¬ است که این حالات خرابی عبارتند از: حالت خرابی کم، متوسط، گسترده و کلی. منحنی شکست سازه¬ ها بر اساس مقادیر تغییر مکان جانبی نسبی و ضرایب موجود در دستور العمل HAZUS تهیه شده¬اند. نتایج بدست آمده نشان می¬دهند که با افزایش تعداد طبقات ، شکنندگی افزایش می¬یابد در سازه های مدل شده در حالات خرابی کم و متوسط منحنی های شکست مدل های 5 و 8 طبقه بسیار به هم نزدیک هستند و منحنی شکست مدل 12 طبقه فاصله¬ی نسبتاً قابل توجهی با منحنی شکست دو مدل دیگر دارد.

پایان نامه ارشد عمران توسعه منحنی های شکنندگی قابهای بهسازی شده با مهاربندی های فولادی هم محور

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ارشد عمران توسعه منحنی های شکنندگی قابهای بهسازی شده با مهاربندی های فولادی هم محور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

توسعه منحنی های شکنندگی قابهای بهسازی شده با مهاربندی های فولادی هم محور

Development of fragility curve in RC structures strengthened by steel braced