دانلود تحقیق و بررسی در مورد مواد متشکله بتون

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد مواد متشکله بتون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مواد متشکله بتون، نظیر شن و ماسه، با سیمان و آب در مخلوط‌کن‌های عمودی یا افقی با ظرفیت‌های مختلف، که عموماً در محل عملیات ساختمان نسب می‌گردند، مخلوط می‌شود، اما گاهی نیز بیشتر مقرون به صرفه‌ است که بتون آماده در سیلوی محل تخلیه شود. برای این منظور ایستگاه‌های اختلاط بتون در پیرامون شهرها یا نزدیک محل ماسه ایجاد می‌گردند. استفاده از کامیون‌های مجهز به بشکه‌های چرخان مخصوص از تفکیک اجزای متشکله مخلوط بتونف که باعث کاهش استحکام ساختمان‌های بتونی می‌گردند، جلوگیری می‌شود.

از بالابرها یا جراثقل‌های برج‌دار برای انتقال بتون مخلوط آماده از مخلوط کن‌های یا سیلوها به محل‌ کار استفاده می‌شود. اندازه و ارتفاع بعضی ساختمان‌ها ممکن است نیاز به تلمبه‌کردن بتون داشته باشد(برای حمل و ریختن بتون مخلوط و آماده). تلمبه‌هایی وجود دارد که بتون را تا ارتفاع 100 متر بالا می‌برد. چون ظرفیت این تلمبه‌ها به مراتب بیشتر از جراثقل‌های بالابرنده است. از آن‌ها به ویژه برای کارهای ساختمانی مرتفع، برج‌ها و سیلوها به کمک قالب‌های کار بالابرنده استفاده می‌شود. تلمبه‌های بتون معمولاً بر روی کامیون‌ها نصب می‌شوند و کامیون‌های مجهز به بشکه‌های گردان بتون مخلوط و آماده را از ایستگاه‌ تهیه بتون بدون نیاز به نگهداری در سیلوها مستقیماً به محل کار حمل می‌کنند.

کالبد کار

از پیشرفت‌های فنی این است که امکان استفاده از برج‌های مجهز به بالابر با بازوهای درازتر و ظرفیت بیشتر پیروی کرده است و دیگر نیازی به داربست‌های محیطی نمی‌باشد.

از کالبدهای پیش‌ساخته تا ابعاد 25 متر مربع به ویژه برای ساختارهای عمودی، نظیر نماها و دیوارهای جداکننده در ساختمان‌های صنعتی و مسکونی بزرگ استفاده می‌شود. قالب‌های فولادی کالبدها که در محل یا در کارخانه از پیش ساخته می‌شوند از صفحه‌های فلزی یا چوبی پوشیده شده‌اند. این قالب‌ها را با قلاب جراثقال، هنگامی که بتون سفت شده جدا می‌کنند. بسته به نوع روش ساختمان‌سازی، ‌صفحه‌های قالب پیش‌ساخته را برای تمیز کردن پایین می‌آورند و یا به دیوار بخش دیگری از ساختمان که آماده بتون‌ریزی است می‌برند.

از قالب‌های موسوم به میزی برای ساختارهای افقی مانند کف ساختمان‌های بزرگ استفاده می‌گردد. این میزها از ترکیب چندین قطعه ساختار فولادی تشکیل شده‌اند و آن‌ها را می‌توان به شکل کف‌های سطوح مختلف به هم متصل کرد. قسمت فوقانی میز، یعنی قالب تخته کف واقعی به وسیله جک‌های پیچی یا هیدرولیکی پس از سفت شدن بتون پایین آورده می‌شود. دستگاه‌های حمل بار قلاب مانندی برای جداسازی صفحات، بالا بردن آن‌ها به سطح بعدی و اتصال آن‌ها به یکدیگر ابداع شده است.

از قالب لغزنده یا بالارونده برای ساخت برج‌ها، سیلوها، ستون‌های پل‌ها و ساختمان‌های مرتفع مشابه استفاده می‌گردد. برای این منظور، یک قطعه قالب در محل متناسب با مقطع ساختمان تهیه می‌شود و ارتفاع آن ممکن است به 2 تا 4 متر برسد. سطوحی از قالب که با بتون در تماس است، با صفحات فولادی پوشیده می‌شوند و کل قطعه به دستگاه‌های نگهدارنده متصل می‌گردد. میله‌های فولادی عمودی که در بتون قرار می‌گیرند نقش نگهدارنده را دارند. با سفت شدن بتون قالب لغزنده به طرف بالا نگهداشته می‌شود و کار استحکام و جای‌گیری بتون بدون وقفه ادامه می‌یابد، بدان معنی که کار در تمام ساعات شبانه‌روز به وسیله نوبت کارها ادامه پیدا می‌کند.

تفاوت قالب‌های بالارونده با نوع لغزان در مهار شدن آن‌ها به وسیله غلاف پیچ‌دار در بتون می‌باشد. تا سفت شدن بتون ریخته شده و رسیدن به استحکام لازم، پیچ‌های مهارکننده باز و قالب تا ارتفاع بخش بعدی که باید بتون‌ریزی شود بالا برده می‌شود و برای بتون ریزی آماده و مهار می‌گردند.

ماشین‌های موسوم به قالب‌گیری، غالباً در مهندسی عمران به خصوص برای ساخت قطعات کف پل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، خصوصاً زمانی که پل‌ها یا مسیرهای طولانی ساخته می‌شوند. یکی از این ماشین‌ها جای قالب‌های کاذب پیچیده را می‌گیرد. قطعات سقفی با کفی متناسب با طول دهانه پل به طوری در قالب فولادی قرار می‌گیرند که امکان مهار کدن و جابجایی جانبی یا پایین آوردن آن‌ها بعد از سخت شدن بتون وجود داشته باشد. پس از انجام پوشش دهانه پل، قالب مهار کننده قطعه به قطعه در طول دهانه‌های پل جلو برده می‌شود و عناصر قالب مجدداً در محل مهار می‌شوند و بتون‌ریزی شروع می‌گردد.

زمانی که پلی با استفاده از روش «پایه پل» سازی ساخته می‌شود. قاب حایل قالب بسیار کوتاه‌تر از آن‌چه که در بالاتر ذکر شد، می‌باشد. این قاب بر روی ستون بعدی تکیه نکرده، اما باید برای ایجاد پایه پل مهار گردد. این روش که عموماً برای پل‌های بسیار مرتفع مورد استفاده قرار می‌گیرد غالباً بر چنین قالبی متکی است، که طی مراحلی از طرفین پایه پیشروی می‌کنند.

از بتون‌های فشرده مخصوص برای ساخت پل‌ها و ساختمان‌های با طراحی ویژه استفاده می‌شود. رشته‌هایی از سیم فولادی پیچیده شده به شکل صفحات فولادی یا غلاف پلاستیکی برای ازدیاد استحکام در داخل بتون قرار داده می‌شود. انتهای رشته میله‌ها دارای صفحاتی در قسمت سر می‌باشد، تا عناصر بتون پیش‌ فشرده با کمک جک‌های هیدرولیکی قبل از قرار گرفتن عناصر تحت فشار قرار گیرد.

قطعات پیش‌ساخته

روش‌های ساختمان‌سازی با استفاده از قطعات پیش‌ساخته مانند کف‌ها، دیوارها، دیواره پل‌ها و ... برای ساختمان‌های مسکونی، پل‌ها و تونل‌ها در مح عملیات ساختمانی، یا دز یک کارخانه بتون‌سازی خاص پیشرفت کرده است. با متصل کردن قطعات پیش‌ساخته در محل کار بسیاری از خطرهای ناشی از نصب، جابجایی و پیاده کردن قالب‌های پیچیده و کاذب را در ارتفاع از بین برده است.

استحکام معمولاً در محل با برش و خم کردن میله‌ها طبق میزان معین شده صورت می‌گیرد. فقط عناصر بتون پیش‌ساخته در محل یا کارخانه، وقتی ریخته می‌شوند که میله‌ها به یکدیگر بسته شده یا جوش داده شده باشند و شبکه یا قفس بتون آماده شده باشد. پیشگیری از خطرات

مکانیزاسیون و بهبود روش‌ها، بسیاری از مخاطرات قدیمی را در محل‌های ساختمان‌سازی از بین برده است، ولی خطرهای جدیدی را نیز ایجاد کرده است. به عنوان مثال، مرگ در اثر سقط از ارتفاع. خوشبختانه با به کارگیری ماشین‌های قالب‌ریزی و قاب‌های حایل قالب، در پل‌سازی و ... کاهش یافته است. علت این امر در واقع این است که سکوها و راهروهای کار با نرده‌های محافظ همزمان با ماشین قالب نصب و جابجا می‌شوند، در حالی که در قالب‌های قدیمی نرده‌های محافظ وجود ندارد. از طرف دیگر، مخاطرات مکانیکی افزایش یافته و مخاطرات الکتریکی به دلیل رطوبت محیط جدی می‌باشند.

مخاطرات بهداشتی از خود سیمان، مواد افزودنی، برای حفظ و ضد آب کردن سیمان و لیزکننده‌های قالب، به وجود می‌آید.

برخی از اقدامات پیشگیرانه مهم برا ی پیشگیری از حوادث در عملیات‌های مختلف در زیر مورد بحث قرار گرفته است:

مخلوط کردن بتون

از آن جایی که تقریباً همیشه بتون به وسیله ماشین مخلوط‌ می‌شود، باید توجه خاصی نسبت به طراحی و ساخت دندانه کلیدها و قیف‌های گیرنده سیمان بشوند. خصوصاً زمانی که دستگاه مخلوط کننده بتون تمیز می‌شود، ممکن است کلید به طور غیر عمدی عمل کرده و بشکه یا قیف شروع به کار کند و سبب آسیب دیدن کارگر مربوط گردد. بنابراین، کلیدها باید محفوظ و به نحوی تنظیم شوند که هیچ گونه اشتباهی رخ ندهد. اگر لازم باشد باید آن‌ها را به قفل داخلی یا یک قفل مجهز کرد. ظروف بالابر باید از مناطق ایجاد کننده خطر برای کارگران دستگاه‌های مخلوط‌کنی و آن‌هایی که در نزدیک آن‌ها حرکت می‌کنند دور باشند. همچنین باید مراقبت شود تا کارگرانی که حفره‌های زیر قیف تغذیه را تمیز می‌کنند در اثر پایین آمدن اتفاقی این قسمت‌ها چار آسیب نشوند.

طلاق 20 ص

اختصاصی از نیک فایل طلاق 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

طلاق :

تعریف :

طلاق» شیوه رسمى پایان دادن به زندگى خانوادگى است که قدمت تاریخى آن با قدمت ازدواج برابرى مى‏کند. طلاق با صرف‏نظر از مضمون مشترک آن، شرایط و مقرّرات متفاوتى در ادیان و فرهنگ‏هاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظام‏هاى حقوقى گذشته، که معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأکید داشتند، نظام‏هاى حقوقى جدید به دلیل تأثیر اندیشه‏هاى مساوات‏جویانه، حرکتى به سمت پذیرش «طلاق توافقى» و دیگر الگوهاى مستلزم کاهش نقش شوهر را نشان مى‏دهند. اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند با ملاحظه چارچوب جامع" طلاق در دیدگاه اسلام" ، مى‏توان به رویکرد معتدلانه و دور از افراط و تفریط این دیدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسیحیت کاتولیک، که بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعیتى براى طلاق قایل نیست، اسلام ضمن تقبیح طلاق، مشروعیت حقوقى آن را امضا کرده است. از این‏رو، زن و شوهرى که به هر دلیل دچار ناسازگارى‏هاى شدید زناشویى مى‏شوند، ناگزیر نخواهند بود به رابطه بیمارگونه خود ادامه دهند. همچنین در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناکامى و شکست در روابط زناشویى، بسیارى از افراد را از تشکیل خانواده بازمى‏دارد و این امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظام‏هاى حقوقى، که همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مى‏دهند، با این مشکل روبه‏رو نیستند. البته این هرگز به معناى کنار آمدن اسلام با طلاق نیست؛ چرا که بر حسب روایات دینى، طلاق مبغوض‏ترین عمل حلال به شمار آمده است. ثانیا، در دیدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذیرفته شده است. مجموعه‏اى از تفاوت‏هاى جنسى طبیعى بین زن و مرد و نیز تفاوت‏هاى جنسیتى در نقش‏هاى اجتماعى موجب گردیده‏اند اسلام حق طلاق را براى شوهر قایل شود. به نظر مى‏رسد بى‏توجهى به این تفاوت‏ها، آن‏گونه که در جوامع غربى مشاهده مى‏کنیم، تأثیر بسیارى بر افزایش طلاق دارد. ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعدیل‏ها در قاعده اولیه طلاق، کوشیده است از یک‏جانبه‏گرایى به نفع مردان، که در بسیارى از موارد منجر به تضییع حقوق زنان مى‏گردد، جلوگیرى کند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى یا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشویى و نیز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهم‏ترین این جرح و تعدیل‏ها هستند. نکاتى که بیان شدند در قوانین مدنى ایران به طور کامل لحاظ گردیده‏اند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مى‏تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مى‏گوید: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى‏تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مى‏نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نیز در صورتى که براى محکمه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زن مى‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق کند. قاعده «اشتراط وکالت زن در طلاق» نیز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گردیده است. بر حسب این قاعده، زن مى‏تواند در عقد نکاح یا عقد لازم دیگرى، وکالت خود را از طرف شوهر در اجراى صیغه طلاق شرط کند و این شرط مى‏تواند مطلق یا مقیّد به شرایطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى که شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى کند. متأسفانه به دلیل مشکلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ایران، شاهد افزایش قابل توجه میزان طلاق در دهه‏هاى گذشته، به ویژه در مناطق شهرى، بوده‏ایم. نسبت طلاق به ازدواج در سال‏هاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتیب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است. در عین حال، شروط متعددى که بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمایت از زنان در عقدنامه‏هاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آن‏ها، در محدود ساختن شوهران، بى‏تأثیر نبوده‏اند. همچنین قبح فرهنگى طلاق، که از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصمیم به طلاق را براى بیشتر زوج‏ها دشوار مى‏نماید. به نظر مى‏رسد بیشتر زوج‏هاى ایرانى، که در زندگى زناشویى خود دچار ناسازگارى مى‏شوند، تنها پس از آنکه تمامى درها را به روى خود بسته مى‏بینند، تصمیم به طلاق مى‏گیرند.

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:

تحقیق درباره ماهی تخمیری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ماهی تخمیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _  کشاورزی و زراعت

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

سال فایل

---

 قسمتی از متن ....

تعداد صفحات : 32 صفحه

بنام خدا پروژه درس صنایع گوشت وشیلات.
ماهی تخمیری فهرست مطالب:.
- فصل اول: فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری ( Momoni ).
فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری (Som-fak) .
- فصل دوم: تخمیر و فلورمیکروبی Plaa-som، یک فرآورده ماهی تخمیری تایوانی تهیه شده با مقادیر مختلف نمک.
- فصل سوم: شاخص های کنترل ایمنی برایPlaa-som ، یک محصول ماهی تخمیری تایلندی.
- فصل چهارم: نقش آمین های بیوژنیک در ایمنی غذا و سلامتی انسان.
فهرست منابع و مراجع.
فصل اول: .
فلور میکروبی یک نوع ماهی تخمیری ( Momoni ).
ادویه های تخمیر شده به عنوان عوامل طعم دهنده در سوپ و سس ها در آفریقا مورد استفاده قرار می گیرند.
بر عکس در کشورهای آسیـایی محصولات ماهی تخمیر شده معمولاً بخشی از رژیم غذایی سنتی مردم نیستند.
در غنا یکی از محصولات ماهی تخمیر شده بنام momoni عموماً به عنوان چاشنی برای تهیه سس ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تخمیر میکروبی ماهی در تولید سس ها و خمیر های مختلف ماهی رخ میدهد.
سس ها و خمیرهای ماهی غلظت بالایی از نمک دارند ( 15-25 درصد وزنی/ وزنی) و بنابراین ارزش غذایی آنها به خاطر اینکه نمی توانند درمقادیر زیاد مصرف شوند محدود است.
Terasi هم یک غذای تخمیری بومی است که در اندونزی از خمیر ماهی یا میگو با تخمیر طبیعی در حضور غلظت بالای نمک تهیه می شود.
برای تهیه momoniانواع مختلفی از ماهیها به کار برده می شود.
ماهیها تمیزشده و امحاء و احشاء آنها بیرون آورده شده و بوسیله آب به خوبی شسته می شوند سپس نمک زنی انجام می شود که مقدار آن 310-294 گرم به ازای هر کیلو گرم ماهی می باشد.
نواحی روده و شکم ماهی شدیدتر نمک زده می شوند.
ماهی ها در سبدهایی که روی آن با سینی های آلومینیومی پوشانده شده و یا سبدهایی از جنس کنف قرار می گیرند و اجازه می دهند در طول5-1 روز تخمیر اتفاق بیفتد.<

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص

اختصاصی از نیک فایل عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر

ز همین رو دکتر کاتوزیان نیز با بیان تاریخچه‌ای از علت گرایش بشر به حقوق بشر، محوریت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هم‌اکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکل‌گیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفته شده است. همین تاکید کافی بود تا در طرح <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت> تحقق اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه کار قرار گیرد. مجریان طرح که به‌طور عملی از اردیبهشت‌ماه جاری فعالیتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقویت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفیت‌سازی ملی حمایت کنند. برای رسیدن به این منظور نیز بر توسعه ظرفیت مراکز حقوق بشری وابسته به دانشگاه‌های مجری طرح، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان‌های حقوق بشری جامعه مدنی و برخی از انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تاکید شده است. علاوه بر آن مجموعهای از فعالیت‌های عملی نیز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است که برگزاری سمینارها و مراسم ویژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین راستا بود. مراسمی که با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشری، برپا شد و دکتر <ناصر کاتوزیان> نیز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت که می‌خوانید.

درباره کرامت انسان احترام به شخصیت او و اراده انسان و اینکه هیچ‌کس بردیگری سلطه‌ای ندارد، حکما، علما و پیامبران الهی از دیرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌های فعلی می‌گویند آنچه از حقوق بشر می‌دانند ناشی از افکار مسیح است. حتی یکی از نویسندگان بزرگ حقوق عمومی فرانسه دوگین می‌گوید: <مسیح به ما انسانیت را آموخت و شرافت آن را به ما یاد داد.> احکام اسلامی هم از چنین مواردی سرشار است. اشرف مخلوفات و کسی که خلیفه خدا بر زمین است، طبیعی است که دارای حقوقی است که همیشه باید محترم باشد. راجع به <جان انسان> نیز احکام زیادی وجود دارد. این نکته را من در قالب تذکر به قضاتی که با دست گشاده حکم به اعدام می‌دهند می‌گویم که بدانند چه مسوولیت سنگینی دارند. اولین چیزی که در معاد سوال می‌شود راجع به خون انسان‌ها است. که آیا خون کسی را هدر داده‌اند یا نه، بنابراین قضات باید بسیار با احتیاط رفتار کنند.

مساله <کرامت انسانی> از سه قرن پیش یا کمی قبل‌تر، شکل دیگری به خود گرفت و وارد زندگی اجتماعی انسان شد و به عنوان یک ابزاری برای حمایت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و کسانی که برآنها سلطه پیدا کرده بودند، به کار رفت. دلیلش هم این بود که در قرارداد اجتماعی، <روسو> چنین ابراز عقیده کرده بود که اگر یک دولت ملی سرکار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هیچگونه ظلمی نمی‌رود. بنابراین ملت می‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار کند و در پناه امنیتی که دولت به‌وجود می‌آورد، زندگی کند.

این نظریه در آن روز گیرایی زیادی داشت ولی بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاریخی در این چند قرن نشان داده است به هیچ دولتی اعم از دولت پادشاه مستبد یا سوسیالیست و چه دموکرات و غیره نمی‌توان آنقدر اطمینان کرد که حقوق ملت را کامل در اختیار آن گذاشت.

وضعیت دولت مستبد که مشخص است. وقتی در یک فرد تکاثر قدرت پیش آمد و او هیچ مانعی برای اراده خودش ندید طبیعتا به فساد کشیده می‌شود.

اما این عیب در دول دموکراسی نیز از بین نمی‌رود. هر دولتی منافعی دارد که ممکن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. کمتر دولتی حقوق ملی را بربقای خودش ترجیح می‌دهد. این وضعیت در دموکرات‌ترین دولت‌ها، نظام یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت هم وجود دارد. انتخاب نمایندگان مجلس را تصور کنید. نماینده‌ای به اکثریت رای یک نفر انتخاب می‌شود و بعد قانونی که مجلس می‌گذراند با اکثریت یک نفر طرحی را تصویب می‌کند که با حقوق دیگران منافات دارد.

بنابراین آنچه در مجالس مقننه تصویب قانون می‌شود نظر قدرت حاکم است که انتخاب نشدن بردیگران و برای اینکه چیرگی اکثریت را براقلیت تخفیف دهند باید چاره‌ای کرد.

از این خطرناک‌تر، وضع حکومت‌هایی است که به ظاهر با دموکراسی آراسته‌اند ولی در باطن دیکتاتوری هستند. در بسیاری از کشورها روسای جمهور برای تمام عصر انتخاب می‌شوند. این عیوب باعث شد اندیشمندان کشورها به فکر سرپناه بیفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌ای آن را در <حقوق فطری> جست‌وجو کردند. آنها می‌گفتند یک سری از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اکثریت هستند. آنها حقوق عالی هستند که دولت‌ها باید کشفشان کنند و اگر به آنها تجاوز کردند غاصب محسوب می‌شود. علمای این دسته، معیار تشخیص حقوق عالی را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> یکی از پیشگامان حقوق فطری است که حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت می‌دهد. او می‌گوید: <به تجربه در می‌یابیم نظمی برجهان حکم فرما است و هدفی آن را هدایت می‌کند. ما هم ذره ناچیزی از این نظم هستیم. بنابراین تا وقتی قواعد ما با این نظم طبیعی سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولی اگر قواعد را نقض کند، دیگر قاعده نیست و دولت حق ندارد چنین قوانین ناقضی را وضع کند. در غیراین صورت دولت غاصب است چون حدود اختیار دولت مقید به این است که حقوق بشر و حقوق فطری را رعایت کند و وقتی از این نمایندگی پایش را بیرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون کند.

اما جمع دیگری از <حقوق اجتماعی> یک خاکریز برای دفاع از حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. بسیاری از جامعه‌شناسان گفته‌اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش می‌کند. زندگی اجتماعی، قاعده ایجاد می‌کند. پس هر قاعده‌ای که جامعه خود به خود ساخت، حقوقی است. بنابراین دولت حق ندارد به چنین حقوقی تجاوز کند. عده‌ای هم از مذهب استفاده کردند. آنها براین عقیده هستند که حکومت ما، دولت مذهبی و محدود به اراده خداوند است. همانطور که در امور تکوینی این رابطه برقرار است در امور تشریعی هم همینطور است. یعنی از چیزی که حکم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نباید تجاوز کرد. در قانون اساسی ما هم از این طریق پیروی می‌شود.

این سرپناه‌ها چندان دوامی نداشتند. حقوق فطری با ایرادات اساسی مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را میدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق کشورهای مختلف مراجعه کنیم جز تکثر و اختلاف نمی‌بینیم، درحالی فطرت انسان‌ها همه جا یکی است. منشا قواعدی که در کشورهای مختلف وضع می‌شود، عقل انسان‌ها است و اراده‌شان نه فطرت آنها. اینگونه بود که کم‌کم از این نظریه دست کشیدند و به حداقل حقوق فطری که <عدالت> بود رسیدند. دسته‌ای هم که سرپناهی از مذهب و حقوق اجتماعی پیدا کردند نیز، نتوانستند این‌دو نظریه را جهانی کنند چون در دل آنها جنبه محلی

مقاله قاعده نفی سبیل

اختصاصی از نیک فایل مقاله قاعده نفی سبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

        فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

        تعداددصفحه:16

  از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز  فروش برده  مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا... تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد.

اینو داشته باش حالا: ممکن است با توجه به قرینه این گفته خدا قبل این آیه :«‌ فَاللّهُ یَحکُمُ بَینَکُم یَومَ القیامَةِ» گفته شود که مراد از سبیل حجت در روز قیامت است یعنی برای کفار علیه مؤمنین در روز قیامت حجت و دلیسلی‌نیست بلکه در آن روز برای مؤمنین علیه کفار دلیل و حجت است.

و آنچه که طبری در تفسیرش روایت کرده این معنی را تأیید می کند از ابن رکیع با سندهایش از امام علی‌(ع) روایت شده که مردی به ایشان عرض کرد: ای امیر مؤمنان آیا سخن خدا را دیده ای که : خدا هرگز برای‌کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است؟ درحالیکه آنها با ما جنگ می‌کنند و پیروز می‌شوند و ما را می کشند؟علی(ع) به او فرمود: سپس فرمود: خدا بین شما در روز قیامت حکم می کند و خدا هرگز برای کفار علیه مؤمنین راهی قرار نداده است.

همچنین دیگران هم از امیر مؤمنین مثل آن را روایت کرده اند.

همچنین از عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر این آیه روایت شده که گفت: آن روز قیامت است و سبیل در این موضع حجت می باشد و از سدی هم روایت شده که سبیل، حجت است.

اما تو می دانی که تفسیر امام(ع) به بعضی از مصادیق که متفاهم عرفی از لفظ است، با عموم مراد از آیه منافاتی ندارد و این تفسیر خارج شدن از ظاهر لفظ را اقتضا نمی کند بلکه ظهور لفظ بر حجیت خود باقی است و ظاهر لفظ اخذ می‌شود(یعنی به ظاهر لفظ توجه و عمل می کنیم نه موارد و مصادیق جزئی)و ظاهر عبارت است از نفی غلبه کافر بر مؤمن، مساوی است که این غلبه به وسیله حجت در روز قیامت باشد یا در دنیا نسبت به عالم تشریع باشد.

بله، تفسیر امام علی‌(ع) که فرمودند سبیل، همان حجت در روز قیامت است، مراد از نفی سبیل، نفی‌قهر و غلبه و تسلط خارجی‌و تکوینی نیست. این غلبه از عموم آیه نفی سبیل خارج است(یعنی از اول آیه نخواسته که این نوع غلبه را نفی کند)و خارج بودن این نوع غلبه از عموم آیه امر واضح و روشنی است که در خارج هم محسوس می باشد. خداوند در قضیه شکست مسلمین در جنگ احد می فرماید:« اگر به شما آسیبی رسید به دشمن هم آسیب رسید و این روزگار را به اختلاف بین مردم می‌گردانیم».

حاصل اینکه: امام در صدد بیان این مطلب بودند که این عموم عقلی نیست تا قابل تخصیص باشد و غلبه خارجی از عموم آیه خارج می باشد. سپس ایشان بعضی از مصادیق مورد نظر را که به فهم مردم نزدیک بوده بیان فرمودند یعنی غلبه به وسیله برهان و حجت و دلیل در روز قیامت.

همه اینها در جایی است که مراد از سبیل نفی‌شده، غلبه باشد. اما بنا بر آنچه که گفتیم مراد از سبیل حکم شرعی است و غلبه در عالم تشریع مورد نظر است پس اشکالی نیست که نیاز به جواب داشته باشد.

و تفسیر امام از سبیل به حجت در روز قیامت با آنچه ما گفتیم منافاتی ندارد زیرا فرموده امام، تفسیر است نه ظاهر کلام و قرآن هم هفتاد بطن دارد.

علاوه بر آن همه این امورـ یعنی‌غلبه در عالم تشریع احکام و غلبه با حجت و برهان در روز قیامت و غلبه تکوینی خارجی‌همه ـ حقیقتاً از مصادیق مفهوم غلبه و سبیل و به حمل شایع است هرچند ظاهر همان طور که گفتیم مراد از جعل نفی شده جعل تشریعی است نه تکوینی.

دوم: این گفته پیامبر(ص) : اسلام برتر است و بر آن برتری‌نمی‌یابند و کفار به منزله مردگان هستند و به ارث هم نمی‌گذارند.

و خبر معروف و مشهور است و در کتاب فقیه در جلد4در اب میراث اهل ملل از پیامبر(ص) ذکر شده پس عمده کلام در دلالت آن است وگرنه از جهت سند موثوق الصدور از طرف پیامبر(ص) می باشد به خاطر شهرت آن بین فقها و عمل کردن ایشان به این حدیث.

از این حدیث شریف با قرینه ظاهر حال ظاهر است که در مقام تشریع می باشد و اینکه اسلام موجب علو و برتری‌مسلمان بر غیر خود در مقام تشریع احکام اسلامی و نسبت به آن احکام می باشد.

و به عبارت دیگر: ممکن نیست که حکم اسلامی و تشریع آن سبب و موجب برتری کافر بر مسلمان شود. در این حدیث شریف دو جمله است یکی موجبه و دیگری سالبه. و مفاد جمله موجبه اول این است که احکام جعل شده در اسلام آنجا که به امور بین مسلمین و کفار برمی گردد،برتری‌جانب مسلمین برکفار رعایت شده ومفادجمله سالبه عدم برتری کافربر مسلمین در این احکام می باشد.

و از آنچه گفتیم جواب ظاهر می شود که برتری‌اسلام ربطی به برتری‌مسلمین ندارد چون معنی برتری‌ایلام زیاد شدن شوکت آن و گسترش آن در اطراف زمین است زیرا بنا بر آنچه گفتیم ــ گفتیم معنی جمله موجبه اول یعنی: اسلام برتر است؛ این است که احکام اسلام موجب برتری مسلمان بر کافر می‌شود در اموری که بین آنها واقع می‌شود از جمله معاملات و ولایات و معاهدات و ازدواج ها و موجب برتری‌کافر بر مسلمام نمی شود پس در اسلام حکمی نیست که موجب برتری‌کافر بر مسلمان شود ــ مجالی‌باقی نمی‌ماند و و کلام برای‌آن واقع می‌شود و برتری‌اسلام عبارت اخرای برتری‌مسلمانان است.

و حاصل کلام اینکه پس از فراغت از اینکه پیامبر(ص) در مقام تشریع بودند نه در مقام خبر دادن از امر خارجی ــ و آن این است که اسلام دارای علو و برتری و شرف است زیرا موجب نجات و سعادت دنیا و آخرت است ــ شکی‌نیست که ظاهر این کلام این است که اسلام و این دین واین شرع متدینین را بر غیر آنها برتری می دهد و موجب برتری کفار بر متدینین به وسیله این دین نمی شود.

سوم: اجماع محصل قطعی است که حکمی در اسلام قرار داده نشده که موجب تسلط کافر بر مسلمان شود بلکه در همه احکام قرار داده شده در اسلام برتری مسلمین بر دیگران رعایت شده مانند مسئله عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر و عدم جواز فروش برده مسلمان به کافر و عدم صحت والی یا ولی قرار دادن کافر بر مسلمان و ... .

اما تو می دانی که اتفاق نظر بر این امر ــ یعنی موجب نبودن احکام شرعی‌برای برتری‌کفار بر مسلمین ــ هرچند فی‌الجمله پذیرفته شده و مسلم است اما اینکه از جمله اجماع مصطلح بودن آن ــ اجماع نزد اصولیون که حجیت آن را ثابت کردیم ــ در نهایت اشکال است بلکه معدوم العدم است زیرا ظاهر این است که متفقین ( کسانی‌که اتفاق نظر بر نفی سبیل کرده اند) برهمان ادله مذکور اعتماد کرده اند.

و ما در اصول تحقیق کردیم که مثل این اجماع موجب حدس قطعی به رأی معصوم نمی شود و این اتفاق مسبب از رأی و رضایت معصوم نیست تا اینکه از وجود این مسبب، وجود سبب آن کشف شود بلکه این اتفاق نظر از همان ادله مذکور مسبب شده است( یعنی این ادله سبب این اتفاق نظر است نه کشف رأی معصوم) پس چاره ای‌نیست از این که فقیه به خود این ادله مراجعه کند و ببیند آیا بر این قاعده دلالت می کنند یا نه؟

چهارم: مناسبت بین حکم و موضوع، به این معنی که شرف و عزت اسلام مقتضی است بلکه علت تامه است برای‌اینکه در احکام و شرایع آن، چیزی‌را که موجب ذلت و خواری مسلمان جعل نشود. و خداوند در قرآن کریم می فرماید: عزت فقط برای خدا و رسول خدا و مؤمنین است اما منافقین نمی دانند. بنا بر این چگونه ممکن است خداوند حکمی را جعل و تشریع کند که سبب برتری کفار بر مسلمین شود و مسلمان را بر امتثال این حکم ملزم نماید؟و کفار عزیز و بزرگوار و مسلمین ذلیل و خوار باشند؟ در حالیکه خداوند در آیه شریفه ای که ذکرش گذشت عزت را منحصر به خود و رسولش و مؤمنین کرده است.

و انصاف این است که فقیه پس از تأمل در آنچه ذکر کردیم قطع و یقین پیدا می کند به اینکه امکان ندارد حکمی جعل و تشریع شود که سبب خواری‌مسلمان نسبت به کفار شود که احترامی ندارند و مانند چهار پایان بلکه گمراه تر هستند. و این کلام از باب استخراج حکم شرعی با ظن و تخمین نمی باشد که مشمول ادله نهی از عمل به ظن و گفته بدون علم و افتراء بر خدا باشد بلکه از قبیل به دیت آوردن و پاکسازی مناط و ملاک قطعی است بلکه از ادله لفظیه قطعی ظاهر می شود همانطور که شرح آن گذشت.

و به نظر من(مصنف) این وجه چهارم بهترین وجه استدلال براین قاعده است زیرا از چیزهایی‌است که نفس به آن اعتماد می کند و فقیه به آن اطمینان دارد. بله شاید در اینجا مصلحت مهمتری برای اسلام ومسلمین باشد که سبب جعلی‌گردد که آن حکم بعضی‌وقتها موجب علو و برتری‌کافر بر مسلمان گردد مانند آنجا که شاید حکمی را جعل کند که موجب از بین رفتن گروهی از مسلمین گردد مانند مورد تترس کفار به مسلمین که این مسئله مشروحا در کتاب جهاد ذکر شده و ذکر خواهیم کرد إن شاءا... بعضی از موارد استثناء این قاعده و ملاک مهمتر را.