نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران(

اختصاصی از نیک فایل نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران( دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران(


نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران(

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  11

چکیده
مقام معظم رهبری با نامگذاری سالها با موضوعات مختلف اقتصادی، استراتژی بلند مدت کشور را طرر رزر ی مرم ننازنرد در
سال جاری نی که اوج تحرزم دشننان علیه کشورمان وضع شده است ازشان در کنار نامگذاری سال 11 به نام )حنازت از تولید
ملم و کار و سرمازه ازرانم( بحث )اقتصاد مقاومتم( را که در سال 91 جرقه آن زده شده بود به صورت جدی تری مطر ننوده
و دنبال مم ننازند امروزه با توجه به شرازط سیاسم و اقتصادی تحنیل شده برر بازارهرای مرالم و تولیردی کشرور و ضررورت
پاسخگوزم به نیازهای مالم اقشار مختلف جامه و هنچنین حفظ و تداوم و رشد و توسعه اقتصادی کشور در شررازط پریر رو،
ضورت تدوزن تئوری اقتصادی متناس با شرازط خاص کشور را اجتناب ناپذزر کرده است که از آن به عنوان )اقتصاد مقراومتم(
نام برده مم شود از طرفم زکم از راه های اصلم درآمد کشور فروش انرژی مم باشد از ازن انرژی ها مم توان بره سروختهای از
قبیل نفت و گاز اشاره کرد که اخیراً دچار تحرزم هازم شده است که در قالب اقتصاد مقاومتم بازد برای آن دنبرال راهکارهرازم
بود در ازن مقاله سعم شده است پس از بررسم چالشهای موجود در ازن صنعت، به تبیین جنبه های مختلف اقتصاد مقراومتم
در صنعت نفت پرداخته و رابطه میان اقتصاد مقاومتم و شدت مصرف انرژی مورد برسم واقع شرود و در نهازرت جهرت تقوزرت
اقتصادی کشور داده شده است
واژه های کلیدی : اقتصاد مقاومتم، صنعت نفت، شدت انرژی


دانلود با لینک مستقیم


نقش شدت مصرف انرژی در اقتصاد مقاومتی )مطالعه موردی : صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران(

استفاده از نقشه‌هایGIS READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری 7

اختصاصی از نیک فایل استفاده از نقشه‌هایGIS READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

استفاده از نقشه‌هایGIS-READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری

اشاره:

امروزه استفاده از ‌GIS‌ در مدیریت شهری امری انکار‌ناپذیر است. در عین حال مدیریت شهری نیز دارای بخش‌های مختلفی است که برای هریک از آنها متولی خاصی در نظر گرفته شده و این هنر ‌GIS‌ است که با جمع‌آوری اطلاعات در یک پایگاه داده و به اشتراک‌گذاری آن برای همه کاربران می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای هریک از آنان، از ایجاد امور موازی در میان استفاده‌کنندگان جلوگیری کرده و علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه و وقت، اجازه بهره‌گیری از اطلاعات را متناسب با نوع استفاده از آن به کاربران خود می‌دهد.

در این نوشتار تلاش می‌شود راهکارهای مناسبی برای استفاده از اطلاعات موجود در نقشه‌های ‌GIS-READY‌ شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طرح آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 به‌منظور گویاسازی‌نقشه‌های کاداستری سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه گردد و در عین حال تأکید می‌شود که امکان استفاده از اطلاعات توصیفی و هندسی به‌هنگام شده نقشه‌های کاداستری برای سایر ارگان‌ها نیز وجود دارد.

تعریف‌ها:

کاداستر عبارت است از سیستم رایانه‌ای جمع‌آوری اطلاعات ثبتی به همراه نقشه‌های رقومی که با توجه به نوع کاداستر و کاربرد آن به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد.

نقشه‌های ثبت اسناد و املاک یا کاداستر نقشه‌هایی هستند که اطلاعات مربوط به وضع زمین‌های شهری از نظر هندسی همچون ابعاد و اندازه را شامل می‌‌گردند و شناسنامه‌ای برای هر منطقه به حساب می‌آیند. از این نوع نقشه‌ها برای اجرای کارهای مالیاتی و ثبت مالکیت‌ها استفاده می‌شود.

مهم‌ترین نوع کاداستر، کاداستر شهری است که مسؤولیت جمع‌آوری، پردازش، به‌روزرسانی، تجزیه و تحلیل و خروجی اطلاعات مورد نیاز اداره‌های ثبت اسناد را دارا می‌باشد. به عبارت دیگر، کاداستر مسؤولیت اتصال (لینک) اطلاعات توصیفی ثبتی شامل پلاک‌های ثبتی (اصلی، فرعی و مفروزی)، نوع ملک، کیفیت ملک (عرصه و اعیان به تفکیک متراژ) و شماره ثبت و صفحه دفاتر املاک را به همراه اطلاعات هندسی یا نقشه‌های بزرگ‌مقیاس (500/1) کاداستری با امکان تشخیص املاک به تفکیک عرصه هر ملک برعهده داشته و در مراحل بالاتر در صورت اجرای طرح جامع املاک موارد دیگری نیز همانند تغییرات مالکیت‌ها و نام آخرین مالک و... را می‌توان به پایگاه داده اضافه نمود.

‌GIS‌ یا سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز همان‌‌گونه که از نامش برمی‌آید، از 2 بخش سیستم اطلاعات و جغرافیا یا جغرافی که به معنای نگارش درباره زمین می‌باشد، تشکیل شده است. در سیستم اطلاعات یکسری عملیات برای استفاده در فرآیند تصمیم‌گیری انجام می‌شود.

‌GIS‌ یک سیستم رایانه‌ای شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، داده‌ها و کاربردها می‌باشد و قادر است داده‌های مکانی را به صورت رقومی اخذ، نگهداری، مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل نموده و نتایج را به صورت متنی یا گرافیکی ارائه کند.

نیازها و قابلیت‌ها:

نقشه‌های پایه کاداستر که به صورت نقشه‌برداری زمینی یا فتوگرامتری تهیه می‌شوند، پس از گذشت زمان نیازمند به‌روزرسانی هستند که البته این مسأله در مورد تمامی نقشه‌ها صدق می‌کند.

به‌منظور به‌روزرسانی نقشه‌های کاداستر 2 معیار اساسی مورد نیاز است:

1- به‌روز‌رسانی اطلاعات ثبتی شامل اطلاعات توصیفی و هندسی:مهم‌ترین منبع در به‌روز‌رسانی اطلاعات ثبتی، دفاتر املاک، بایگانی اسناد و نقشه‌های ترسیمی دستی یا رقومی نقشه‌برداران ثبتی است. به‌علاوه می‌توان از اطلاعات کسب‌شده توسط ارگان‌هایی همانند واحد عوارض شهرداری‌ها نیز استفاده نمود که این امر منوط به اجرای صحیح و دقیق و به‌روز‌رسانی مناسب اطلاعات این واحد‌‌هاست. گرچه بیشتر اطلاعات اولیه در زمان شروع به کار واحدهای کاداستر از این منابع تهیه می‌شود؛ اما پس از تکمیل و به‌روز‌رسانی این اطلاعات در واحدهای کاداستر غالباً اطلاعاتی به مراتب صحیح‌تر و دقیق‌تر در پایگاه داده کاداستر به دست می‌آید. دلیل آن هم وجود نقشه‌های پایه فتوگرامتری یا زمینی بسیار دقیق‌تر در مقایسه با کروکی‌ها یا نقشه‌های کم‌دقت بعضی از این ارگان‌‌هاست. ارتباط مستمر کاداستر با نقشه‌برداران ثبتی نیز امکان دسترسی به نقشه‌های به‌هنگام‌شده شهری به تفکیک هر ملک را فراهم می‌آورد.

2- به‌روزرسانی‌نقشه‌های کاداستر در بخش‌های دیگر یا به عبارتی به‌روزرسانی اطلاعات کارتوگرافیکی نقشه‌‌های پایه کاداستری (گویاسازی نقشه‌ها:) بسیاری از عوارض موجود بر روی


دانلود با لینک مستقیم


استفاده از نقشه‌هایGIS READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری 7

تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه کارون 3

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه کارون 3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

مقدمهوتاریخچه

سدونیروگاهکارون 3

رودخانهکارونپرآبترینوطویل‌ترینرودایراناست. طولرودخانهکارون ۹۵۰ کیلومترووسعتحوزهآبریزآن ۶۰۰۰۰ کیلومترمربعاستوتنهارودایراناستکهبخشیازآنقابلکشتیرانیاست. سرچشمهکارون،آب‌کاج،اززردکوهبختیاریاست. اینرودخانهازرشتهکوه‌هایزاگرسسرچشمهگرفتهاستکهپسازعبورازمناطقکوهستانیوپرپیچوخم،درمنطقه‌ایبهنامگتوندوارددشتخوزستانمی‌شود. رودکاروندرشمالشوشتربهدوشاخهتقسیممی‌شودودرجنوبشوشتربهیکدیگرمتصلمی‌شوند. شاخهمهمکارون،روددزاستکهدرشمالاهوازبهرودکارونملحقمیشود. رودکاروندرمرزایرانوعراقبهاروندرودپیوستهوروانهخلیجفارسمی‌شود.

حوزهرودخانهکارونازدیربازبهعنوانمهم‌ترینمنبعتولیدانرژیالکتریکیکشورموردتوجهبودهاست. آغازمطالعاتبهرهبرداریازپتانسیلبرق‌آبیحوزهرودخانهکاروندرسالهای ۵۰-۱۳۴۰ بودهاست. درآنزمان،شرکتمهندسیبینالمللیهارزا (آمریکایی) همراهباشرکتفرمانفرمائیانپتانسیلعظیمبرق‌آبیاینمنطقهراشناساییکرد. بهدنبالاینمطالعات،اجرایطرحعظیمسدونیروگاهشهیدعباسپورباظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتآغازودرسال ۱۳۵۵ اینطرحراه‌اندازیشد. سپس،دوپروژهسدمخزنیکارون ۲ و ۳ وسپسکارون۴ موردمطالعهقرارگرفت.

درسال ۱۳۵۷،شرکتمهندسیعمرانمنابعارضیوآبوشرکتبین‌المللیایکرز (کانادایی) بهمنظورمطالعاتتوجیهیپروژهکارون۳ تعیینشدند. اینمطالعاتتاسال ۱۳۶۸ پیگیریشد. درسال ۱۳۶۸،ادامهمطالعاتفازدومطرحعمرانیکارون۳ بهیکشرکتایرانیـکانادایی (شرکتمهندسیمشاورمهابقدس _ ایکرز) واگذارشدواینکارتااوایلتیرماه ۱۳۷۴ پایانیافت. ازاوایلتیرماه ۱۳۷۴ نیز،فازسوم (عملیاتاجرایی) طرحبامشارکتشرکتمهندسیمشاورمهابقدسوشرکتبینالمللیایکرزآغازشد. ساختگاهسدونیروگاهکارون۳ در ۲۸ کیلومتریشرقشهرستانایذهودرفاصله ۶۱۰ کیلومتریمصبرودخانهکاروندرشمالشرقیاستانخوزستاناست. اینطرحدرحدود ۱۲۰ کیلومتریبالادستسدشهیدعباسپور (کارون۱) قراردارد. فاصلههواییطرحکارون۳ ازاهواز،تقریبا ۱۴۰ کیلومتراست. اینطرحدرکوهستانهایزاگرسغربیباسنگهایرسوبیلایه‌ایودرمنطقه‌ایناهموار،سنگی،زلزلهخیز،دارایسنگهایآهکیوآهکیمارنیواقعشدهاست.

هدفازاحداثسدونیروگاهکارون۳،تأمینبخشیازبرقموردنیازکشورونیزکنترلسیلابهایمخرباست. نیروگاهکارون۳،برقموردنیازکشوررادرزماناوجمصرفتأمینمی‌نماید (Peak Power). بابهره‌برداریازایننیروگاهباظرفیت ۲۰۰۰ مگاواتوتولیدمتوسطانرژیسالانه ۴۱۳۷ میلیونکیلوواتساعت (گیگاواتساعت)،بخشمهمیازکمبودانرژیموردنیازکشوررفعخواهدشد.

توپوگرافی:

کوه‌هایبختیاریدرسلسلهجبالزاگرس،یکرشتهطویلازکوه‌هاییاستکهازشمالغرببهجنوبشرقامتدادداردودارایدره‌هاوگلوگاه‌هایزیادیاست. ارتفاعقله‌هایبلنداینسلسلهجبالبیشتراز ۴۰۰۰ مترازسطحدریاستوبلندیبرجستگی‌هایمحلیبین ۱۰۰۰ مترتا ۲۰۰۰ مترازسطحدریااست. بااستفادهازنقشهتغییراتسطحزمیندراثرعواملطبیعی،چینخوردگیهاوشکستگی‌هایزمینساختی،وضعساختمانطبقاتزمینیاینناحیهمشخصشدهاست. توپوگرافیهایبرجسته،معرفچینخوردگیهایتاقدیسیوتوپوگرافیهایفرورفته،نشانازچینخوردگیهایناودیسیدراینناحیهاست. طولبرآمدگیهاینوکتیزتاقدیسیوشیب‌دار،زیاداست. دره‌هامعمولاکمعرضو V شکلیابهصورتسنگابناودیسیاست. شیبها،معمولاتندوخیلیتنداستوازحالتعمودیتاشیبملایمتغییرپیدامی‌کند. بالاآمدنکوه‌‌هایزاگرساحتمالاهنوزدرجریاناست. اینامرباعثسایشسریعوتشکیلناحیه‌ایناهموارشدهاست. رودخانهکاروندارایشیبتنداستوسرعتزیادآبدررودخانه،یکپدیدهعادیاست. آبگذرهایناحیه‌ایوتعدادیازآبگذرهایاصلیدرمنطقه،بهموازاتپیچوخمناشیازچینخوردگی‌هایزمین،جریانپیدامی‌کند. خصوصیاتنامطلوبآبگذرها،سیستماصلیرودخانهراتحتالشعاعقراردادهورودخانهکارونطولزیادیازمسیرشرابهصورتپیچدرپیچازمیانبرآمدگیهایاصلیوازمیاندره‌هاییعمیق (کهتاعمق ۲۰۰۰ مترازسطحدریاهممی‌رسند)،عبورمی‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه کارون 3

اصل 44

اختصاصی از نیک فایل اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

عنوان: جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود. ماده 4 – قلمروی فعالیتهای اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین میشود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت ماده 4 این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه با رعایت تبصره بند ( ج ) ماده (4) مجاز است. ماده 5 - بانکهای غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاههای واسطه مالی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که


دانلود با لینک مستقیم


اصل 44

تحقیق و بررسی در مورد برق dc و ec

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد برق dc و ec دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

سیگنالهای DC , AC

AC به معنی جریان متناوب و DC  به معنی جریان مستقیم می باشد . این دو مولفه گاهی به سیگنالهای الکتریکی ( مثلاً ولتاژ ) هم که جریان نیستند اطلاق می شود . بنابراین سیگنالهای الکتریکی جریان یا ولتاژی هستند که منتقل کننده اطلاعات ( که معمولا ولتاژ میباشد ) هستند .

جریان متناوب  AC

سیگنالهای متناوب در یک مسیر منتشر میشوند و سپس تغییر مسیر می دهند و این عمل دائماً تکرار می شود . یعنی ابتدا یک سیکل مثبت و بعد یک سیکل منفی و به همین ترتیب تکرار می شوند .

یک ولتاژ  متناوب  دائماً بین مثبت و منفی تغییر میکند و بصورت موجی تکرار میشود .

به هر تغییرات بین مثبت و منفی ، یک سیکل گفته می شود و واحد آن هرتز می باشد . در ایران وسائل الکتریکی با فرکانس 50 هرتز کار می کنند .

شکل بالا شکل موج یک منبع تغذیه متناوب است که به آن موج سینوسی اطلاق می شود و به شکل پائین از آنجا که مستقیماً بین مثبت و منفی تغییر می کند ، شکل موج مثلثی اطلاق می شود .

سیگنالهای متناوب برای راه اندازی وسائلی از قبیل لامپ ها و گرم کننده ها بکار می روند ولی اکثر مدارهای الکتریکی برای کار نیاز به یک ولتاژ مستقیم دارند که در زیر به آن اشاره شده است .

جریان مستقیم  DC

جریان مستقیم همیشه در یک مسیر جاری می شود)همیشه مثبت و یا همیشه منفی است ( ولی ممکن است میزان آن کاهش یا افزایش پیدا کند .

باتری ها و رگولاتورها ولتاژ مستقیم می دهند و این ولتاژ برای مدارهای الکترونیکی مناسب است . اکثر منابع تغذیه شامل یک تبدیل کننده ترانسفورماتوری هستند که جریان اصلی غیر مستقیم را به یک جریان غیر مستقیم کم و بی خطر تبدیل می کنند .

سپس این جریان کم و بی خطر توسط مدارات یکسو کننده جریان از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل می شود . البته این ولتاژ مستقیم یک ولتاژ متغییر می باشد و برای مدارهای الکترونیکی مناسب نیست و لذا برای صاف کردن سطح ولتاژ مستقیم از یک خازن استفاده می شود تا ولتاژ مستقیم برای مدارات الکترونیکی حساس قابل استفاده شود .

در شکل مقابل بالا شکل موج یک ولتاژ مستقیم ثابت و یکنواخت که از طریق باتری تامین میشود نشانداده شده است .

شکل وسط یک ولتاژ مستقیم با صاف کننده سطح ولتاژ )خازن (  است که مناسب بعضی از مدارهای الکترونیکی می باشد .و شکل پائین یک ولتاژ مستقیم بدون استفاده از خازن را نشان می دهد

مشخصات سیگنال های الکتریکی

/

همانطور که بیان شد ، سیگنالهای الکتریکی ولتاژ یا جریانی هستند که انتقال دهنده اطلاعات که معمولا ولتاژ است ، هستند .

در نمودار مقابل مشخصات مختلفی از سیگنال الکتریکی نشان داده شده است . یکی از این مشخصات فرکانس است که به تعداد سیکل ها در ثانیه اطلاق می شود .

Amplitude  ماکزیمم ولتاژی است که سیگنال دارد و Peak voltage  نام دیگری برای Amplitude  است .

  پیک تو پیک ( Peak-peak voltage ) دو برابر مقدار پیک ولتاژ می باشد .

 دوره تناوب ( Time period )  زمانی است که برای طی شدن یک سیکل کامل نیاز است . این زمان بر حسب ثانیه اندازهگیری می شود و در زمانهای خیلی کوتاه از واحد های میکروثانیه هم استفاده می شود .

فرکانس ( Frequency   ) به تعداد سیکل ها در هر ثانیه اطلاق می شود و واحد آن هرتز است . در اندازه گیری فرکانس های بالا از واحد های کیلوهرتز و مگاهرتز نیز استفاده می شود .

 

در ایران فرکانس شبکه برق 50 هرتز است بنابراین دوره تناوب برابر است با 20 میکروثانیه .

1/50 = 0.02s = 20ms.

هر کیلو هرتز برابر با هزار هرتز و هر مگاهرتز برابر را یک میلیون هرتز است .

1kHz = 1000Hz    و   1MHz = 1000000Hz.

در ولتاژ غیر مستقیم ، ولتاژ از صفر شروع و به پیک مثبت می رسد و دوباره به صفر رسیده و سپس به پیک منفی می رسد و لذا در بیشتر اوقات ، ولتاژ از مقدار پیک ولتاژ کمتر است . لذا از یک مقدار موثر استفاده می کنیم که همان RMS  است . مقدار ولتاژ RMS برابر است با 0.7 ولتاژ پیک

VRMS = 0.7 × Vpeak   and   Vpeak = 1.4 × VRMS

ارزش یا معیار RMS  یک ارزش موثر ولتاژ یا جریان متغییر می باشد ، بدین معنی که این ولتاژ تاثیر اصلیش در مدار معادل آن مقدار است . بعنوان مثال یک لامپ که به ولتاژ 6 ولت RMS  متصل شده ، همان مقدار روشنائی را دارد که اگر به یک ولتاژ 6 ولت مستقیم متصل می شد .به هر حال نور لامپی که با ولتاژ 6 ولت RMS  روشن شود ، کمتر است از نور لامپی که با 6 ولت مستقیم روشن شود . چون ولتاژ موثر 6 ولت غیر مستقیم برابر است با 2/4 ولت یعنی برابر با 2/4 ولت مستقیم نور می دهد .

بحث ولتاژ مؤثر این فکر را بوجود می اورد که مقدار RMS  نوع دیگری از میانگین است ولی بخاطر داشته باشید که این مقدار قطعاً میانگین نیست . در واقع ولتاژ یا جریان میانگین غیر مستقیم ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد برق dc و ec