تاریخچه حقوق بشر در اسلام

اختصاصی از نیک فایل تاریخچه حقوق بشر در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم .

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان , از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد .

وقتی مباحث عمده عدالت اجتماعی و مفاهیم و ارکان تحقق امت از دیدگاه اسلامی مطرح می شود خود به خود این اصول ومفاهیم که امروز به حقوق بشر شهرت یافته مورد بحث قرار می گیرد .

بدون تردید با مراجعه به نصوص اسلامی و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول پانزده قرن می توان به وضوح به این حقیقت پی برد و وجود یک تصور و اندیشه مشخص اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشر را دریافت و به این حقیقت پی برد که مسائل حقوق بشر چه در تئوری و چه در عمل همواره در تاریخ اسلام مطرح و مورد توجه بوده است 1 .

3 ـ اندیشه حقوق بشر در اسلام برمبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم , آنگونه که در تفکر غرب دیده می شود . براساس تفکر فلسفی اسلام , انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و کر طبیعت و بطور کلی یک موجود مستقل نیست . اسنان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش واراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال , در اندیشه اسلامی , بشر در عمل آزاد است و اجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است و همین پیچیدگی فلسفی است که جبر تکوینی را با اختیار علیم از یک سو و تکلیف الهی و تکامل انسان را از سوی دیگر در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان گرد آورده است و موجب گردیده که بحث حقوق بشر از پیچیدگی خاصی برخوردار گردد و مرزبندی بخشهای فلسفی و حقوقی و سیاسی آن دشوار تلقی شود 1 .

3 ـ مکرر ـ مفهوم اختیار آزادی انسان در تفکر اسلامی مطلق العنان بودن بشر نیست . انسان می تواند در برابر سنن آفرینش و قانونمندی حاکم بر جهان مقاومت کند و در زندگی فردی و اجتماعی از قوانین الهی سرپیچی نماید . انسان در انتخاب این دو راه که در منطق اسلام به ضلالت تعبیر شده هیچگونه مانع و رادعی از نظر تکوینی ندارد ولی آنچه که در این وادی آزادی انسان را محدود می کند احساس مسئولیت و تکلیف است که اگر بتوان در حدود آن مناقشه نمود در اصل آن نمی توان خدشه ای وارد کرد .

در تفکر اسلامی انسان آزاد ولی مسئول شناخته شده است و میزان مسئولیت انسان است که حدود آزادی او را تعیین و مشخص می کند 2 .

4 ـ اعتبارحقوق بشر والزام آور بودن آ، در تصور ما بدان خاطر است که حقوق بشر جزئی از مکتب اسلام وقوانین الهی است و ایمان به این مکتب است که به حقوق بشر اعتبار می بخشد و آن را الزام آور می کند . بهمین دلیل است که در تفکر دینی , حقوق بشر از عمق و الزام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار می گردد .

5 ـ همه آنچه که تحت عنوان حقوق بشر در اسلام مطرح می شود از احکام تاسیسی اسلام نیست , بلکه بخشی از این مفاهیم جزء احکام امضائی اسلام است که به دلیل منطقی ومتناسب بودن با فطرت انسان مورد تایید قرار گرفته و از دیدگاه اسلام به عنوان حقوق الزامی بشر شناخته شده است 1.

6 ـ براساس دو اصل فقهی \" اباحه \" 2 و \" برائت \" اصولا انسان در هر نوع عملی که حکم صریحی در آن زمینه درنصوص اسلامی یافت نشود آزاد است و قلمرو این آزادی شامل صحنه های وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی می گردد که در مقوله های مختلف حقوق بشر می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد .

7 ـ در فقه اسلامی , احکام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می شود که دستورات الزامی شامل واجبات ( بایدها ) و محرمات ( نبایدها ) می گردد.

احکام غیرالهی که درسه نوع مستحبات و مکروهات و مباحات مطرح می شود و در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می باشد و انسان می تواند براساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احکام الزامی ( واجبات و محرمات ) در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع اباحه به قانون گذاری در زمینه های مخلتف زندگی از آن جمله حقوق بشر بپردازد و این قوانین را براساس اصل احترام به قراردادها به صورت قراردادی برخود و دیگران الزام آور سازد .

در سلام توصیه شده است که دراین قلمرو آزاد زندگی بشر که بسی فراختر از بخش مربوط به احکام الزامی است از محدود ساختن خود و حتی از تکلیف در بدست آوردن حکم الزامی شرعی خودداری نماید .

علی علیه السلام در این زمینه می فرماید : \" ان الله .... و سکت عن اشیاء ولم یدعها نسیانا\" فلاتتکلفوها \" .

8 ـ یکی از منابع و ادله فقهی عقل است , عقل به مفهوم نظری و هم به معنی عملی کاربردی وسیع در استنباط احکام اسلامی دارد . این خود دلیل واضحی برکرامت و قداست و احترام انسان دردیدگاه اسلامی است که خداوند به انسان اجازه داده است که از این حق الهی بهره مند گردد و دست به قانونگذار بزند \" .

9 ـ اسلام این حق و امتیاز بزرگ را برای بشر قائل است که اصولا قبول دین و تسلیم به شریعت وقتی معتبر است که این امر براساس عقل و استدلال منطقی باشد و تبیین دین و شریعت برای انسان به مرحله قابل قبولی رسیده باشد . عقلایی بودن دین و مبانی و مفاهیم و تعالیم آن بالاترین حق و امتیاز و کرامتی است که اسلام ویژگی اعطای آن را به انسان دارد 2 .

پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمان های رفاهی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمان های رفاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه و بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمان های رفاهی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
طرح مساله
هدف اصلی تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
ادبیات تحقیق و دیدگاههای نظری
سیر تاریخی سرمایه اجتماعی
مبانی نظری تحقیق
مبانی نظری سرمایه اجتماعی
چارچوب نظری تحقیق
نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق

تصویر محیط برنامه

ساختارهای مدنی اسلام

اختصاصی از نیک فایل ساختارهای مدنی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

ین ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دوم ،‌علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می‌گرفتند . از این جنبه ،‌اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:\" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ،‌حتی اگر تو را برای قرائت سوره‌هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی\"‌.

به این ترتیب ،‌علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ،‌که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند،‌یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می‌آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.

قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ،‌اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ،‌دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت‌ها را از وظایف اصلی او اعلام می‌کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده‌اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا‌ آورند. ‌\"‌

در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته‌ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است\"‌. و همچنین\"‌ اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند،‌خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد\"‌.

به این ترتیب،‌ یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ،‌ رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم‌ان ،‌نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ،‌در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ،‌ اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

در واقع ،‌تمامی علمای برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌های حکام از موقعیت‌شان بودند و به خاطر آن بسیاری از آنان محکوم به تحمل شکنجه ،‌زندان و تبعید می‌شدند و یا رهبری جنبش‌های مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده می‌گرفتند امام شافعی ، ‌احمد بن حنبل ، مالک نووی – ابوحنیفه و سایر بزرگان دین اسلام به علاوه شمار قابل توجهی از علمای منطقه‌ای ،‌هر یک در عصر خود کانون جنبش‌های مدنی و انسجام در رویارویی با طبقه عظیم دستگاه دولتی به شمار می‌آمدند.

افزون بر آن که عملای دینی ،‌جدا از وابستگی‌های خاص سلسله مراتب کلیساها از مفسران احکام دینی و ،‌به عبارتی ،‌تنها گروه در کشورهای اسلامی به شمار می‌آمدند که راهنمای زندگی اجتماعی و نیز کشورداری برای دولت بودند،‌ مجتهد لقب یک عالم اسلامی یا فقیه بود که حقوق اسلامی را بر شالوده احکام بنیادی قرآن تدوین می‌کرد.

به این ترتیب ،‌نمونه دیگری از وجه تمایزهای اصولی نظام سیاسی – حقوقی اسلامی از نظام تاریخی و معاصر غربی این است که قوانین اسلامی ،‌ برخلاف الگوی غربی که دولت را مبتکر وضع قوانین اعلام می‌کند (‌که اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زیان مصالح مردم انجام می‌دهند)‌،‌توسط کارشناسان – مجتهدان توسعه پیدا میکرد و می‌کند ،‌نه توسط دولت . این شرایط استثنایی از نظر بسیاری از حقوق شناسان نیز آشکار شده بود که اشاره داشتند\"‌ در اسلام ،‌ علم حقوق ایفاگر نقش قوه مقننه است ‌،نه دلت \"‌و \"‌ در اسلام تعالیم دینی به معنای قانون هستند. \"

تردیدی نیست که در برخس از مراحل تاریخی دسته‌ای از علما به مقامات رسمی نیز دست می‌یافتند و دولت وقت از آنان دعوت کرده و برای مشاوره‌هایشان پول پرداخت میکرد. به موازات شدت یافتن تعهدهای علما در قبال حکام و انسجام آنان پیرامون خاندان حکومتی ،‌بر نفوذ حکام نیز افزوده میشد؛ و این در حالی بود که علمای اسلامی ،‌به ویژه بزرگترین و معتبرترین آنان ،‌در قبال توده‌های مردمی همواره بر اصولی تأکید می‌کردند که تکیه بر نیروی خود و جدا از وابستگی به سلسله مراتب دولتی را ضروری اعلام بر می‌شمردند و ،‌به این ترتیب ،‌استقلال خود را حفظ می‌کردند.

دادگاه‌ها و قضات اسلامی

ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت‌های گوناگون و دست‌درازی‌های حکام علیه آن ،‌هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.

تاریخ مطبوعات در اراک از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

اختصاصی از نیک فایل تاریخ مطبوعات در اراک از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

موضوع تحقیق:

تاریخ مطبوعات اراک از انقلاب مشروطیت

تا انقلاب اسلامی ایران

کارشناس علوم اجتماعی

آموزش و پرورش منطقه 10 تهران

پژوهش حاضر نگاهی است به روند پیدایش ، رشد، فراز و فرود و افت و خیز مطبوعات در اراک از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، هدف از این پژوهش گردآوری و ثبت پیشینه مطبوعاتی اراک است که در هراستان و شهری یکی از بایسته‌های فرهنگی آن استان و شهر به شمار می‌رود. متاسفانه تا کنون در این زمینه جز مقاله محققانه اما مختصر آقای سعید رجبی فروتن با عنوان (مطبوعات استان مرکزی تاکنون) کار در خور توجهی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر نیز بر اساس منابع و ماخذ موجود و با تلاش و تکاپوی فراوان از طریق دستیابی به اطلاعات پراکنده‌ای که نزد بعضی پیش‌کسوتان هنوز زنده این عرصه موجود بود، چرا که اصولا دست‌یابی به پاره‌ای آگاهی‌های لازم به دلیل نبودن ماخذ و مدارک قابل اعتماد و استناد، برای پژوهندگان مقدور نگردید.

نکاتی که پیش از مطالعه این پژوهش نیاز به یادآوری دارد به قرار زیر است:

1-از پاره‌ای نظریات که در این تحقیق نام برده شده متاسفانه حتی یک نسخه نیز باقی نمانده و اصولا بعضی از نشریات حتی منتشر نشده‌اند و صرفا فردی به عنوان صاحب امتیاز، مجوز چاپ نشریه‌ای را گرفته اما نشریه به هر دلیل به مرحله چاپ نرسیده است که حتی المقدور با استفاده از آگاهی‌های موجود سعی شده است شرح حال صاحب امتیاز یا هر گونه اطلاع مفید دیگر به دست داده شود.

2- تنظیم فهرست الفبایی نشریات بر اساس اطلاعات مندرج در دو کتاب زیر صورت گرفته است:

الف- تاریخ جراید و مجلات ایران، تالیف محمدصدر هاشمی

ب- چهره مطبوعات معاصر ایران، تالیف غلامحسین صالح یار

و اگر نام جریده‌ای در این ماخذ نبود، بر اساس نمونه موجود آن جریده را معرفی کردیم.

3- سعی شده است درباره هر نشریه ابتدا شناسنامه آن، در حد آگاهی‌های موجود آورده شود. سپس یک مقاله بعنوان نمونه کار و پس از آن یادداشت‌ها و توضیحات پژوهندگان. نکته در خور توجه آن است که کوشش شده انتخاب مقالات به گونه‌ای باشد که علاوه بر نشان دادن سبک و سیاق نوشتاری و محتوایی حاوی آگاهی‌هایی درباره روال کار و نحوه انتشار خود نشریه نیز باشد.

4- در نحوه انعکاس مقالات سعی شده است ضمن تمایز مقاله با استفاده از حروف شکسته رسم الخط نشریه نیز حفظ شود. گر چه این التزام- به خاطر رعایت امانت- پاره‌ای ناهماهنگی‌ها و حتی اشتباهات نگارشی را نیز به دنبال داشته که به پژوهندگان نیز پوشیده نیست و امید است که خوانندگان این نقص را بر ما ببخشایند.

5- اطلاعات و آگاهی‌هایی که بر اساس گفتار شفاهی افراد تهیه شده و بیشتر جنبه نقل به مضمون دارد، در گیومه « » قرار داده نشده است.

اما در هر صورت نام منبع و مرجع مورد استناد ذکر شده است.

6- در انتخاب متون، به ویژه اشعار، بیشتر جنبه‌های اجتماعی و آگاهی بخشی اثر از محتوی و روال نشریه مورد نظر بوده و قوت و ضعف اثر به لحاظ ادبی ملاک انتخاب نبوده است. به همین دلیل چه بسا نظمی سست و مخدوش نیز به عنوان نمونه‌ای از یک نشریه انتخاب شده باشد.

این رساله تمام آنچه که باید باشد نیست. چیزی است که ما توانسته‌ایم نه آنچه که می‌خواسته‌ایم بنابراین کاستی‌هایش بسیار و ناگفته‌هایش فراوان است و امید آنکه آیندگان به رفع نواقص این اثر به تلاش برخیزد که همه چیز را همگان دانند.

7-از دو نشریه به جز عنوان نشریه و نام صاحب امتیاز آن هیچ گونه اطلاعاتی به دست نیاوردیم و ذکر آنها را در بخش شرح تفصیلی مطبوعات ضروری ندانستیم.

راهنمای اجتماعی اراک- صاحب امتیاز احمد محمدی عراقی

سعادت اراک- صاحب امتیاز بانو سلطنت استاد آقا

اولین روزنامه نگار اراکی

تا آنجا که اطلاع داریم- به احتمال قریب به یقین- میرزا محمد صادق خان امیری ملقب به ادیب الممالک اولین سلطان آبادی (اراکی) است که در خارج از اراک اقدام به انتشار نشریه کرده است. جرایدی که به مباشرت و مدیریت ادیب الممالک منتشر می‌شده، به شرح زیر است:

1-ادیب الممالک در سال 1316 قمری نایب رئیس مدرسه لقمانیه تبریز شد و در همان حال جریده «ادب» را در تبریز منتشر کرد .روزنامه «اطلاع» در شماره 457 خود که روز چهارشنبه منتشر شد هشتم رجب سال 1316 انتشار یافته درباره «ادب» چنین می‌نویسد:

«در این هفته نمره اول روزنامه ادب مصوب پست دارالسلطنه تبریز به اداره انطباعات ایران پرتو وصول افکند.

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از نیک فایل مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ک به اجرا درآمد.

به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ک، پیش‌بینی مکان‌هایی خاص برای مراجعه مردم که همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.

مکان‌یابی صحیح

به‌هنگام مکان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟

4- آیا وجود قوانین الزام‌آور ضروری است یا به شیوه‌نامه‌های ارشادی در چارچوب روش‌های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می‌توان اکتفا نمود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

فقدان هیچ‌گونه محدودیت برنامه‌ریزی در مکان‌یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت‌ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می‌رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.

اهداف تحقیق

گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می‌گردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه‌گذاری درجهت بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املا‌ک بوده و به‌تبع آن کاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله‌ها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا‌ف وقت مردم را در پی دارد.

هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص کردن نواحی محروم و اولویت‌بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره‌ها و ارگان‌های مرتبط و تخصصی کردن دفاتر به‌منظور همکاری با ارگان‌های یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل‌های GIS می‌توان مکان‌گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌های اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.