مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از نیک فایل مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا‌ رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری‌ است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.

در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال‌های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا‌ک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.

سرانجام با اصلا‌ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا‌ک به اجرا درآمد.

به‌تبع نیاز به ثبت اسناد و املا‌ک، پیش‌بینی مکان‌هایی خاص برای مراجعه مردم که همان اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور کار قانونگذاران قرار گرفت. هم‌اکنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین که حسب نیاز در طول زمان به‌وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی‌صلا‌ح از طرف قانونگذار پیش‌بینی شده است.

مکان‌یابی صحیح

به‌هنگام مکان‌یابی 4 پرسش مطرح می‌شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملکردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه‌حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟

4- آیا وجود قوانین الزام‌آور ضروری است یا به شیوه‌نامه‌های ارشادی در چارچوب روش‌های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می‌توان اکتفا نمود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

فقدان هیچ‌گونه محدودیت برنامه‌ریزی در مکان‌یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت‌ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به‌تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می‌باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مکان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می‌رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.

اهداف تحقیق

گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می‌گردد و توسعه کیفی و کمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه‌گذاری درجهت بهبود کارآیی نظام ثبت اسناد و املا‌ک بوده و به‌تبع آن کاهش منازعه‌و مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله‌ها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایه‌گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا‌ف وقت مردم را در پی دارد.

هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص کردن نواحی محروم و اولویت‌بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره‌ها و ارگان‌های مرتبط و تخصصی کردن دفاتر به‌منظور همکاری با ارگان‌های یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل‌های GIS می‌توان مکان‌گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث‌های اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.

مقاله درباره حسابدرای برق

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره حسابدرای برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

1- دفاتر و سوابق

شرکت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند که از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب کامل و جامع باشد. کلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارک مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارک و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه کشوری امکان پذیر خواهد بود.

2- شماره گذاری حسابها

شماره کدهائی که برای حسابها در نظر گرفته شده باید جزئی از عنوان آن حسابها تلقی شده و در صورتهای مالی، ترازهای آزمایشی تراز نامه ها و صورتحساب های درآمد و هزینه که توسط شرکت های برق تنظیم و برای وزارت ارسال میگردد قید شود.

به منظور تسهیل در تشخیص حسابهای سرمایه ای یا هزینه های عملیاتی مربوطه شرکت های برق می توانند از سیستم شماره گذاری فرعی در دفاتر یا برنامه های کامپیوتری خود که به طرز مناسبی ارقام و مبالغ حسابها را تفکیک و تشریح نماید استفاده کنند.

جدول شماره گذاری حسابها

حسابهای 100-199 دارائی و سایر اقلام بدهکار

حسابهای 200- 299 بدهی و سایر اقلام بستانکار

حسابهای 300-399 تأسیسات

حسابهای 400-439 درآمد و هزینه

حسابهای 440-469 درآمد عملیات

حسابهای 500-599 هزینه های تولید، انتقال و توزیع

حسابهای 900-949 هزینه های مشترکین، فروش، اداری و عمومی

3- دوره حسابداری

حسابهای شرکت برق باید به طور ماهانه تنظیم و نگاهداری شوند به طوری که کلیه عملیات و ارقام هر ماه در حسابهای همان ماه منظور گردد سال اول مالی شرکتهای برق پایان اسفندهر سال بوده و در تاریخ مزبور حسابها باید بسته شوند مگر آنکه وزارت نیرو ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

4- پرسش و تفسیر

به منظور هم آهنگی و رعایت یکسان اصول و موازین این روش حسابداری هر نوع شبهه و ابهامی در مورد تعبیر متن حسابها بروز نماید باید با نظر و صلاحدید وزارت نیرو مرتفع گردد.

5- متن حسابها

وجود یک قلم در یک حساب فقط موقعی منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ایجاب می نماید که در متن آن حساب قلم مزبور یا مشابه آن تعیین شده باشد.

6- اقلام معوقه

کلیه اقلام مربوط به عملیات سنوات قبل که قبلاً به حسابها منظور نشده باید بنا به مورد به حساب های 434 بستانکاری های متفرقه بمازاد با 435 بدهکاری های متفرقه بمازاد منظور گردند.

7- اقلام ممیزی نشده

در صورت عدم تغایر با مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین موضوعه هنگامی که گزارش مالی شرکت تهیه می شود چنانچه داد و ستدی انجام شده باشد که در حساب های مالی مؤثر باشد ولی مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداری نتوان به طور دقیق تعیین نمود باید برآورد آن مبلغ را در حسابهای مربوطه منظور نمود. بدیهی است برآورد نمودن اقلام جزئی که تأثیر قابل ملاحظه ای در حسابها نخواهد داشت ضروری نمی باشد.

8- توزیع حقوق و هزینه های کارکنان

هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان مربوط به حسابهای مختلف از قبیل نوسازی، تعمیر و نگاهداری و عملیات باید بر مبنای زمان واقعی صرف شده توزیع شود. چنانچه توزیع هزینه ها با این ترتیب امکان نداشته باشد می توان زمان صرف شده برای عملیات مشابه را مبنای توزیع این قبیل هزینه ها قرار داد.

اطلاعات حسابداری لازم برای این امر از قبیل گزارش اوقات کار باید به ترتیبی تنظیم شود که توزیع هزینه های کارکنان به حساب های مربوطه به سهولت امکان پذیر باشد.

9- ذخیره های عملیاتی

چنانچه وزارت نیرو مقرر دارد شرکت های برق می توانند به منظور تأمین بیمه اموال، صدمات و خسارات وارده، تعمیرات عقب افتاده و غیره از ذخیره عملیاتی استفاده نمایند. پیش بینی میزان ذخیره های مزبور را نیز وزارت نیرو تعیین خواهد کرد.

10- مدارک و سوابق

شرکت ها باید مدارک، سوابق و اسناد مربوط به واحدهای عملیاتی حوزه فعالیت خود را به تفکیک و به طور جداگانه برای نیروگاه ها خطوط انتقال و شبکه توزیع از جهت قیمت تمام شده، افزایش های انجام گرفته، برکناری ها، هزینه های عملیات و تعمیر و نگهداری نگاهداری نمایند.

تأسیسات برق

الف: این حساب شامل قیمت تمام شده تأسیساتی خواهد بود که در تملک سازمان یا شرکت برق بوده و در عملیات بهره برداری مورد استفاده میباشد و طول عمر خدمتی آن نیز بیش از یک سال از تاریخ بهره برداری است و طبق اصول و ضوابط ثبت گردد.

ب: بهای افزایش ها و اصلاحات اموال استیجاری منظور در این حساب باید در کدهای فرعی جداگانه که قابل تمیز و تفکیک از تأسیسات متعلق به شرکت باشد ثبت گردد.

تأسیسات برق نگاهداری شده برای استفاده آتی

این حساب شامل بهای تأسیسات برق متعلق به شرکت است که تحت برنامه معینی جهت استفاده آتی نگاهداری می شود. در ضمن حساب مزبور شامل تأسیسات تحویلی و خریداری شده که به عللی پس از تاریخ تحویل و خریداری مورد بهره برداری قرار نگرفته و جهت استفاده آتی نگاهداری شده است می گردد. همچنین تأسیساتی که قبلاً توسط شرکت موره بهره برداری قرار گرفته و بعداً از خدمت خارج شده ولی در نظر است که در آینده مورد استفاده مجدد قرار گیرد در این حساب منظور می شود.

موقعی که یک واحد عملیاتی تأسیسات از حسابی به حساب دیگر از یک شرکت برق به شرکت برق دیگر و یا احیاناً از یک حساب به حساب اموال غیربرقی انتقال می یابد، نحوه محاسبه ذخیره استهلاک مربوطه باید به طریقی که در بند 11 دستورالعمل تأسیسات برق آمده است انجام گیرد.

شرکتهای برق مجازند فقط جهت مقاصدی که در بالا شرح داده شد از ذخیره استهلاک استفاده نمایند. هر نوع انتقال قسمتی از این حساب به مازاد یا استفاده از آن به طریقی، منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو می باشد.

دارائی های جاری

دارائی جاری عبارت است از وجوه نقدی، موجودی کالا، حسابهای دریافتی و به طور کلی دارائی هایی است که در شرایط عادی کار و در آینده نزدیک به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.

صندوق

این حساب شامل موجودی های بانکی و نیز وجوه نقدی در صندوق شرکت به استثنای وجوه تنخواه گردان خواهد بود که شرکت می تواند به طور جاری و روزمره از آن برداشت نماید.

اسناد دریافتنی

این حساب شامل قیمت دفتری کلیه سفته ها و سایر اسناد دریافتنی خواهد بود.

حسابهای دریافتنی مشترکین

این حساب شامل مبالغ بدهی مشترکین در ازاء فروش برق به آنها خواهد بود.

سایر حسابهای دریافتنی

مقاله شرح وظایف دفاتر مهندسی

اختصاصی از نیک فایل مقاله شرح وظایف دفاتر مهندسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 14

دفتر مهندسی چیست؟ به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست یا (محل انجام اقدامات مهندسی ساختمان)

مهندس ناظر پایه 1 و 2 و 3 کیست : به منظور تعیین حدود صلاحیت کاردانها و دیپلمهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار فعالیتهای فنی در ساختمان بر پیچیدگی عوامل و حجم کار ساختمانها به سه گروه 1 و 2 و 3 تقسیم بندی شده اند.

چگونگی تشکیل دفاتر : شرکای دفتر مهندسی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با دو بین مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته های ساختمان که در مشارکت نامه نیز مفید می شود اقدام به تأسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسؤول دفتر معرفی نمایند.

ضرائب هر دفتر : 5 تا 20 درصد حق النظارت به سهمیه دفتر تعلق می گیرد با توجه به کسرت دفاتر مهندسی ضرائب آنها از لحاظ سهمیه بندی حق النظارت فرق می کند.

دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله درباره دفاتر اسناد رسمی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است.
از ابتدای تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن که در عین حال در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده‌است. دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند،[۳] واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص، علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، قسمت مهمی از شکایات علیه حکومت یا کارگزاران حکومتی و جبران خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سردفتران اسناد رسمی هدایت نموده‌است. روز ۶ دی، از سوی فعالان این حوزه به نام روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.

فهرست :

• ۱ تشکیلات
• ۲ انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی
• 3 گواهی امضاء
• 4 نظارت بر دفاتر اسناد رسمی
• 5 دفاتر اسناد رسمی و اعتماد مردم
• 6 گزینش سردفتران
• 7 وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود
• 8 مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
• 9 تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
• 10 منابع

تشکیلات

اداره امور دفترخانه بعهده شخصی است که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین شده و سردفتر نامیده می‌شود. هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار آن نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران وبا اختیارات تفویض شده از طرف رئیس قوه قضائیه ایران و برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی منصوب می‌شود.

انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی

۱-مسئولیت انتظامی و اداری ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مجازاتهای انتظامی را بر می‌شمرد که ۵ درجه شامل ۱-توبیخ با درج در پرونده، ۲- جریمه‌های نقدی، ۳و۴- انواع انفصال موقت و ۵- انفصال دائم می‌باشد و طبق ماده ۲۹ آئین نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۷/۱۱/۶۰ موارد تخلفات و مجازات آن با تفصیل بیان گردیده‌است.
۲-مسئولیت کیفری سردفتر علاوه بر مقررات عام مندرج در قانون مجازات اسلامی، مقررات خاصی نیز در مواد ۱۰۰ و۱۰۱ و۱۰۲و ۱۰۳ قانون ثبت پیش بینی گردیده‌است. و در صورتی که سردفتر عامداً یکی از جرم‌های مندرج در مواد مذکور را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. نظر به اینکه قانون خاص مقدم به قانون عام است لذا در ابتدا بایستی قاضی، قانون خاص را اعمال نماید. قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ به تعریف و مجازات جرم جعل می‌پردازد.
۳-مسئولیت مدنی: هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرر، از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.[۵] سردفتران ودفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

گواهی امضاء

گواهی امضاء چیست: گواهی یا تصدیق امضاء را می توان تایید صحت درج امضاء از سوی صاحب آن تعریف نمود که مطابق قانون مرجع صلاحیت دار برای این امر دفاتر اسناد رسمی تعیین شده اند. 

ماده 49 قانون ثبت در تعیین وظایف مسوولین دفاتر اسناد رسمی در بند 3 تصدیق صحت امضاء را یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی بر شمرده است.

2_ گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد: نظر به تصریح ماده 49 قانون ثبت شخصی که ابلاغ سردفتری می گیرد صلاحیت تصدیق امضاء نیز دارد بنابراین برای گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جداگانه ندارد. تا سال 1383 سازمان و ادارات ثبت ابلاغ جداگانه برای گواهی امضاء صادر می کردند و صدور آن منوط به این بود که مدت دوماه از شروع به کار سردفتر منقضی شده باشد که مستند آن برای بنده نامعلوم است .نهایت اینکه مطابق طبق بخشنامه شماره6710/34 مورخ 10/3/1383 رئیس سازمان ثبت که اشعار می دارد:(( با عنایت به تصریح ماده 49 قانون ثبت گواهی امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.)) این بدعت کنار گذاشته شد.

3- دفتر گواهی امضاء: مطابق مواد 1 قانون ثبت و 19 و 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 11 آئین نامه اصلاحی قانون ثبت یکی از دفاتری که هر دفتر خانه باید داشته باشد دفتر گواهی امضاء است .دفتر گواهی امضاء در حال حاضر دفتری است در ابعاد 20 در 34 سانتیمتر که به صورت پلمپ شده از اداره ثبت محل توسط دفاتر خریداری می شود  که هر صفحه آن دارای خطوط افقی و شش ستون میباشد که به ترتیب عبارتند از: الف :ستون شماره ترتیب. ب:ستون تاریخ ج : ستون نوع نوشته ای که امضاء ذیل آن گواهی می شود ( مثلا تعهد ، وکالت ، استشهادیه و غیره ) د: ستون مربوط به شرح و معرفی و محل امضای معرفین . هـ : ستون مربوط به عین گواهی که در سند نوشته شده ( که غالبا این عبارت نوشته می شود : فقط صحت یا امضاء/ اثر انگشت آقا/خانم ...... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... و کد ملی ..... صادره از ..... متولد .....که با علامت + یا × مشخص یا نمودار است گواهی می شود . سردفتر ......... امضاءسردفتر) .تذکر: گرچه در گواهی امضا ثبت یا سند برابر نوشته نمیشود ولی عقلائی است که متن گواهی امضا روی سند با متن در دفتر یکسان باشد  و :ستون مربوط به نمونه امضاء صاحب سند که در این ستون امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده اخذ می شود.

نکته _ مطابق ماده 2 قانون ثبت و  ماده 1 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی دفتر گواهی امضاء ،همچون سایر دفاتر، باید مجلد بوده و پس از دریافت از اداره ثبت تمام صفحات آن از صفحه یک الی آخر شماره گذاری شده و به دادستانی محل ارسال گردد تا شماره صفحات آن توسط دادستان یا نماینده او کنترل شده و ممهور به مهر دادستانی شود سپس دادستان یا نماینده او باید تعداد صفحات هر دفتر را در ابتدا و انتهای آن با ذکر تاریخ قید ، مهر و امضاء نماید.

4 _  امضاء ذیل چه نوشته هایی را می توان گواهی کرد: مطابق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی(( دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود .)) لذا ذیل هر نوع نوشته عادی( بنا به نظری هر نوع سندی که ثبت آن طبق قانون اجبار نشده باشد) را می توان تصدیق امضاء نمود مگر اینکه در قانون استثناء شده باشد.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله دفاتر اسناد رسمی در ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله دفاتر اسناد رسمی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

مقدمه

فهرست

تشکیلات

۱-مسئولیت انتظامی و اداری

انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی

۲-مسئولیت کیفری

۳-مسئولیت مدنی

گواهی امضاء

گواهی امضاء چیست

2_ گواهی امضاء نیاز به ابلاغ جدا گانه ندارد

3- دفتر گواهی امضاء

4 _  امضاء ذیل چه نوشته هایی را می توان گواهی کرد

سه استثناء در گواهی امضاء :

استثناء اول ـ نوشته های مالی :

ستثناء دوم ـ اسناد غیر رسمی ارباب رجوع

استثناء سوم ـ گواهی امضاء اسناد عادی مربوط به اتومبیل ولو مالی نباشند:

الف _گواهی امضاء اقارب و خدمه

ب _گواهی امضاء صغیر:

5 _احراز هویت در گواهی امضاء :

شناسنامه

کارت شناسایی ملی

نکته :تردید در احراز هویت :

6_ گواهی اثر انگشت(افراد بی سواد):

نحوه گرفتن اثر انگشت از افراد بی سواد

افراد فاقد اثر انگشت

7_ گواهی اثر انگشت و امضاء افراد کور یا کر و گنگ بی سواد :

الف ـ افراد کور

ب ـافراد کر:

ج ـ افراد گنگ بی سواد:

8_ گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:

الف - احراز هویت اتباع خارجی

ب - اتباع خارجی( وایرانی) که زبان فارسی نمی دانند :

9 - تسلسل در ترتیب شماره گواهی امضاء:

10_ امضاء دفتر گواهی امضاء توسط سر دفتر :

11_ اخذ کپی یا رونوشت از امضاء گواهی شده

12- هزینه های در گواهی امضا’ (حق التحریر ف حق الثبت و مالیات ارزش افزوده ).

13 – تعلق 15 درصد از حق التصدیق امضاء به دفتریار و 10 درصد به عنوان حق بیمه درمانی و بازنشستگی سردفتر و دفتریاز

نظارت بر دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی و اعتماد مردم

گزینش سردفتران

وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود

مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی

تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی

۱- تخلفات به ضرر مراجعین

۲- تخلفات به ضرر دولت

3مفاسد مخل نظم معاملات

منابع

• مقدمه :

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌است. سردفتر در راس این نهاد شخصاً دارای مسئولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است. از ابتدای تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نظام و ساختار سنتی و قدیمی اداری و مدیریتی آن که در عین حال در نوع خود مترقی بوده، بخشی از وظایف اجرایی بر عهده نهادهای تخصصی مدنی یعنی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده‌است. دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را بر عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور کار مشاوره رایگان و خدمات معاضدت قضایی جامعه را نیز انجام می‌دهند،[۳] واگذاری بخشی از امور حاکمیتی شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضائیه به بخش خصوصی متخصص، علاوه بر بالا بردن دقت در تنظیم اسناد و سلب مسئولیت حاکمیت در این زمینه، قسمت مهمی از شکایات علیه حکومت یا کارگزاران حکومتی و جبران خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد را به سمت گروهی از خود مردم یعنی سردفتران اسناد رسمی هدایت نموده‌است. روز ۶ دی، از سوی فعالان این حوزه به نام روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.