در این بسته چهار مقاله بیس (2015-2016) در حوزه مدیریت تکنولوژی انرژی سبز ارائه گردیده است. موضوعات کاملا جدید و متنوع هستند.
مناسب برای دانشجویان ارشد رشته های مدیریت تکنولوژی، MBA، اجرایی و ...
***فایل ها به زبان انگلیسی هستند***
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن .docx :
اجرای آسفالت ( آماده سازی )
مقدمه
آسفالت به آن دسته از مخلوطهای قیر و مصالح سنگی انتخابی اطلاق میشود که برای روسازی سطح خیابانها و پیادهروها به منظور پوشش و محافظت روسازی در مقابل عوامل جوی و جلوگیری از فرسایش سطح آنها مورد استفاده واقع میشوند. بسته به نوع و دانهبندی مصالح مصرفی، نوع قیر، روش حمل، ریختن، عمل آوردن و نهایتاً درجه مرغوبیت، آسفالت دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:
الف: آسفالت سرد
آسفالت سرد به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط یا امولسیون قیری اطلاق میشود که اختلاط مصالح آن در حرارت محیط صورت میگیرد. در بعضی موارد و بسته به تأیید دستگاه نظارت، قبل از عمل اختلاط قیر مورد مصرف، گرم شده، ولی مصالح سنگی حرارت داده نمیشود. تهیه آسفالت سرد به دو صورت با دانهبندی پیوسته یا دانهبندی باز (غیر پیوسته) صورت میگیرد. این نوع آسفالت برای راههای با ترافیک سنگین مورد عمل نبوده و برای خیابانهای کم تردد و پیادهروها توصیه میشود، بسته به نحوه اختلاط مصالح قیر دو نوع آسفالت سرد ساخته میشود:
ـ آسفالت سرد پیشساخته - در این روش مصالح سنگی و قیر در حرارت محیط و در کارخانه آسفالت مخلوط میشوند.
ـ آسفالت سرد رد میکس- در این روش مصالح سنگی در کنار خیابان، ریسه و قیر مناسب روی آن پاشیده میشود و عمل اختلاط در سطح خیابان صورت میگیرد.
تهیه مصالح و دانهبندی آن، نحوه اختلاط، پخش و اجرای هریک از دو روش فوق، باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی و مطالب ذیل این بخش باشد.
1- آسفالت سرد پیشساخته
این نوع آسفالت از اختلاط مصالح سنگی با قیرهای مخلوط یا امولسیون قیری در کارخانه تولید میشود.
1-1- مصالح سنگی
مصالح سنگی مصرفی باید از نوع مصالح سنگی مرغوب بوده و از شن و ماسه شکسته یا سنگ کوهی تهیه شود. این مصالح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و مواد زائد آلی و گیاهی بوده و از نوع مصالح سخت و مقاوم باشد و کیفیت آن بر اساس مندرجات این بخش به تأیید دستگاه نظارت برسد. دانهبندی مصالح باید با مشخصات جدول شماره 1 مطابقت نماید.
جدول شماره 1 دانهبندی مصالح آسفالت سرد پیشساخته
0/19 میلیمتر
5/12 میلیمتر
5/9 میلیمتر
اندازه ماکزیمم اسمی مصالح
III
II
I
شماره دانهبندی
درصد رد شده وزنی از الک
شرح اندازه الک مطابق آشتو M92
100
-
-
0/25 میلیمتر (1 اینچ)
100 - 90
100
-
0/19 میلیمتر (/اینچ)
-
100 - 90
100
5/12 میلیمتر (/اینچ)
80 - 60
-
100 - 90
5/9 میلیمتر (/اینچ)
65 - 35
70 - 45
80 - 60
75/4 میلیمتر (شماره 4)
50 - 20
55 - 25
65 - 35
36/2 میلیمتر (شماره 8)
20 - 3
20 - 5
25 - 6
30/0 میلیمتر (شماره 50)
8 - 2
9 - 2
10 - 2
075/0 میلیمتر (شماره 200)
مصالح مورد مصرف باید دارای ویژگیهای زیر نیز باشد:
ـ دامنه خمیری مصالح مانده روی الک نمره 40، نباید از (6%) بیشتر باشد و حداقل (65%) مصالح سنگی مانده روی الک نمره 4، باید در یک جبهه (به غیر از شکستگی طبیعی) شکسته باشد.
ـ ارزش ماسهای مصالح مصرفی بر اساس روش آشتو T176 نباید کمتر از (30%) باشد و افت وزنی مصالح با آزمایش آشتو T104-76 با سولفات سدیم پس از 5 بار، نباید از (9%) تجاوز نماید.
ـ ضریب سایش به روش آزمایش لوسآنجلس در 500 دور آزمایش، نباید از (40%) بر اساس آزمایش آشتو T96 بیشتر باشد.
1-2- قیر
قیر مورد مصرف بسته به برنامه اجرایی کار، شرایط جوی و امکانات تهیه قیر در منطقه، باید در مشخصات فنی خصوصی ذکر شود. در صورت نبود این اطلاعات میتوان از یکی از قیرهای مندرج در جدول شماره 2 استفاده نمود.
جدول شماره 2 قیرهای مورد مصرف در آسفالت سرد پیشساخته
حرارت اختلاط بر حسب درجه سلسیوس
نوع مواد قیری
قیر مخلوط:
80 – 55
MC-250
100 – 75
MC-800
80 - 55
MC-250
100 – 75
SC-800
امولسیون کاتیونیک:
70 – 10
CMS-2
70 – 10
CMS-2h
توضیحات جدول:
ـ درجه حرارت مندرج در جدول مربوط به درجه حرارت مخلوط آسفالتی است که بلافاصله از مخلوطکن خارج میشود و ارتباطی به درجه حرارت قیر هنگام پاشیدن در مخلوطکن ندارد.
ـ از مصرف قیرهای RC که کاربرد آن دارای خطرات زیادی است، باید خودداری شود.
ـ درجه حرارت مندرج در جدول در پارهای موارد از درجه اشتعال قیرهای مخلوط بالاتر است. در این حالت باید نهایت دقت به عمل آید و از نزدیک کردن شعله آتش به قیر خودداری شود.
1-3- ساخت آسفالت
قبل از ساخت آسفالت پیمانکار باید مصالح موردنظر را بر اساس دانهبندیهای خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی تهیه نموده و طرح اختلاط را زیر نظر آزمایشگاه مورد قبول دستگاه نظارت آماده سازد. طرح اختلاط تهیه شده برای اجرا به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاه و عدم تعیین طرح اختلاط، میتوان از روشهای تجربی زیر استفاده نمود:
1-3-1- آسفالت سرد با قیر مخلوط MC یا SC . در صورت استفاده از این قیرها میزان درصد قیر با توجه به دانهبندی مصالح از رابطه زیر به دست میآید:
P = 0.02a + 0.07b +0.15c + 0.2d
که در رابطه فوق:
-p درصد قیر مخلوط آسفالتی نسبت به وزن مصالح خشک
-a درصد مصالح مانده روی الک نمره 50 (3/0 میلیمتر)
-b درصد مصالح رد شده از الک نمره 50 و مانده روی الک نمره 100 (15/0 میلیمتر)
-c درصد مصالح رد شده از الک نمره 100 و مانده روی الک نمره 200 (075/0 میلیمتر)
-d درصد مصالح رد شده از الک نمره 200، است.
1-3-2- آسفالت سرد با امولسیون قیر
در صورت استفاده از امولسیون قیر، مقدار درصد قیر مصرفی از رابطه زیر به دست میآید
P = 0.05A + 0.1B + 0.5C
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 48
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین – پیشوا
دانشکدة کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
گزارش کارآموزی
موضوع: آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز
مکان: شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیه
استاد راهنما: دکتر سید محمد اشکان
سرپرسن کارآموزی: آقای مهندس مهنوش آزاده
تهیه کننده: هنگامه چلاجور
سال تحصیلی 83-1382
بنام هستی بخش یکتا
تاریخچه پارک:
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
محل کارآموزی: پارک جمشیدیه تحت پوشش ناحیة 4 زمان بهره برداری 1359
نحوه آبیاری پارک: به صورت بارانی – نهری
وضعیت کفپوش خیابانهای پارک به صورت سنگفرش
وضعیت روشنایی پارک: پروژکتور – پایه چراغn150 – تعداد شعله 120
مصرف برق ماهیانه «kwh»
مساحت پارک 6900 2m - چمنکاری 200 2m
گلکاری 2500 2m - معابر 2300 2m
زمین بازی کودکان 70 2m - درختکاری 66200 2m
مساحت استخر 650 2m - ساختمانهای اداری 250 2m
رستوران 7 2m - بوفه 9 2m
نوع حفاظ: نرده ای فلزی - آبخوری 5 عدد سنگی
سطل زباله 60 عدد سنگی - قفس پرنده دارد
تلفن عمومی: یک ععدد جلوی درب شرق - تعداد درب: سه درب ماشین رو به شرق
(م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارک) یک عدد درب کوچک
سرویس بهداشتی: سه دستگاه شیوة طراحی پارک: سنگی
مرکز ورزشی دارد نیمکت 20 عدد چوبی – 8 عدد آلاچیق
مراکز فروش فرهنگی شامل نگارستان، آمفی تأتر
نمایشگاه یا پارکینگ ندارد
گلخانه و تولیدات گیاهی دارد
سیستم پخش صوت دارد (م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارک)
پارک جمشیدیه در محدودة شمال تهران واقع در خیابان شهید باهنر اتست مساحت آن حدود 2m6900 است و در سال 1356 احداث شد و در سال 1359 مورد بهره برداری قرار گرفت. قفس پرندگان و برکه و آلاچیق و خلوتگاه و دریاچه و بازی شطرنج قرار دارد. در غرب پارک رستوران و استخر و دفتر پارک و سرویس های عمومی قرار دارد. در شرق پارک آب نما، زمین بازی قائم کودکام – گلخانه – آبخوری سنگی می باشد – در جنوب پارک موتور برق، آب نما شوفاژخانه (3 دستگاه یکی مربوط به دفتر پارک و یکی مال رستوران و دیگری برای گلخانه است.
این پارک وسیع و زیبا از شمال به کوه ختم می شود و دارای آب و هوای بسیار خنک و تمیزی است مورد توجه عموم مردم خصوصاً ورزشکاران و هنردوستان می باشد.
موقعیت جغرافیایی:
از شمال به کوه کلکچال ختم شده، از سمت جنوب به منظریه ختم شده. از غرب به جاده کلکچال ختم شده از شرق به خ جمشیدیه
کروکی پارک
طرح و توسعه: شروع 1376 5000 2m
به طور کلی اثرات پارکها از جنبه های مختلف زیباسازی و تفریحی و بهداشتی و اثر مستقیم آنها در سلامتی جهانی، رفع خستگکی روحی و جسمی غیرقابل انکار است پارکها و فضای سبز تنها وسیله کاهعش درجه حرارت و بهبود آب و هوا در شهرها به شمار می آیند و اهمیت پارکها در محیط شهری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
پارکها به عنوان عنصر اساسی و مهم و شکل دهندة شهرها هستند
آب و هوای شهر خصوصاً (مناطق اطراف پارک) را بهبود می بخشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 311
چکیده
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمیرسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بینالمللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.
(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بینالمللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.
در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار میگیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.
مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.
در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگیهای هر کدام وضع شده است.
علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.
با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:
هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بینالمللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.
بخش اول کلیات
فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه
الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانونگذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانونگذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشارهای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 86
مقدمه
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعهای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال
در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.
ب- کلیات
کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومی
این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.
هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام میپردازیم.
و- فصل چهارم: تکمله
این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.
تعریف
توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.
اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضیمیل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:
مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.
مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوهجات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.
مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.