دانلود حقوق و قوانین شهری 23 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود حقوق و قوانین شهری 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بسم الله الرحمان الرحیم

دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق و قوانین شهری

عنوان تحقیق :

مواد 147 و 148 قانون ثبت

اسناد و املاک

بهار86

استاد ارجمند :

جناب آقای قاسم جعفری

دانشجو :

راضیه کمال

شهرسازی 82

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع 17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

دانلود فلسفه مجازات2

اختصاصی از نیک فایل دانلود فلسفه مجازات2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فلسفه مجازات

ناصر قربان‏نیا

مقدمه

یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است; چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست; اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است.

مراد از «فلسفه مجازات‏»

پیش از پرداختن به هر بحثى، شایسته است نخست، مقصود از فلسفه مجازات را روشن سازیم. مراد از واژه «فلسفه‏» که در اینجا به «مجازات‏» اضافه شده است چیست؟ امروزه فلسفه مضاف تعبیر رایجى است. آیا فلسفه را مى‏توان به هر پدیده‏اى اضافه نمود، یا لزوما باید مضاف‏الیه این فلسفه «مضاف‏»، علم باشد; مانند فلسفه علم، فلسفه فیزیک، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه ریاضى و...؟ ممکن است در نگاه نخست چنین تصور شود که موضوع فلسفه مضاف، همواره یک علم است; مانند فلسفه ریاضى، فلسفه منطق، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...، که مضاف‏الیه آنها علمى است درجه اول که موضوع علمى درجه دوم قرار مى‏گیرد. ولى این تصور صحیح نیست; چون «فلسفه مضاف همیشه فلسفه یک علم نیست، یعنى اصلا متعلق آن علم نیست، مثل فلسفه هنر و فلسفه زبان. فلسفه زبان، (language of Philosophy) بخش بسیار معتنابهى از فلسفه تحلیلى غرب است که مضاف‏الیه آن علم نیست، بلکه نگاهى تحلیلى و نظرى به پدیده زبان است.» (1) با این دیدگاه مى‏توان «فلسفه مجازات‏» را تعبیرى صحیح دانست; چه آن که مجازات تنها یک نهاد و پدیده است و نه یک علم مستقل درجه اول که موضوع علم دیگرى قرار گیرد. هرچند حقوق کیفرى و نیز جرم‏شناسى دو علم مستقل هستند و در آنها از فلسفه حقوق کیفرى، (Law Criminal of Philosophy) هم گفتگو مى‏شود، ولى مجازات و کیفر تنها یکى از نهادهاى هر جامعه است که در این دو علم بررسى مى‏شود و از کیفیات و قواعد مربوط به آن سخن به میان مى‏آید. بنابراین اگر فلسفه مضاف را لزوما فلسفه یک علم ندانیم، بلکه صحیح باشد که پدیده و نهاد نیز متعلق آن قرار گیرد، همچون زبان و هنر، مى‏توانیم تعبیر فلسفه مجازات را صحیح دانسته از آن سخن بگوییم; چنانکه از فلسفه انقلابها، بویژه در مورد نهضت امام حسین(ع) نیز چنین تعبیر مى‏کنیم. نکته دیگرى که باید افزود آن است که آیا مراد از فلسفه که در اینجا به مجازات اضافه شده است، چیست؟ آیا مقصود فلسفه به معناى عام است که در آن از هستى و تقسیمات اولى آن بحث مى‏شود؟ آیا مثلا در فلسفه علم مى‏خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که علم چیست، و در فلسفه حقوق از چیستى حقوق سخن گفته مى‏شود، و در فلسفه مجازات از چیستى مجازات؟ ممکن است پاره‏اى بر این باور باشند که مراد از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناى عام آن است. (2) ولى این اندیشه صحیح نمى‏نماید. «فلسفه مضاف آن طور که از کل این مباحث که امروزه در غرب مطرح است، به دست مى‏آید عبارت است از: «کل تاملات نظرى و تحلیلى و عقلانى راجع به یک پدیده و آن پدیده گاهى علم است و گاهى غیر علم، مثل خود زبان.» (3) در مجموع مى‏توان گفت که مراد از فلسفه مضاف در موارد بسیارى، مبانى، ( Foundations) است; و در این نوشتار، ما به هیچ روى، معناى عام فلسفه را اراده نکرده‏ایم; چه آن که از هستى و چیستى مجازات سخن نمى‏گوییم، بلکه در حقیقت از چرایى آن بحث مى‏کنیم و مى‏خواهیم مبنا، علت و هدف مجازات را روشن سازیم. بنابراین مقصود از فلسفه مجازات، مبانى و هدف مجازات است و بدیهى است که علل وجود یک پدیده غیر از علل قوام آن است. سؤال از علت مجازات، غیر از سؤال از چیستى آن است و نویسندگانى که به فلسفه مجازات پرداخته‏اند، در حقیقت‏به همین جهات توجه نموده‏اند. (4) پس از روشن شدن موضوع بحث، اینک نخست‏به طور اختصار آنچه را فیلسوفان، حقوقدانان و جرم‏شناسان در مورد فلسفه مجازات گفته‏اند بیان مى‏کنیم و آنگاه به بررسى فلسفه مجازات در اسلام مى‏پردازیم و چون از مجازات در فقه اسلامى بحث و گفتگو مى‏شود، سخن از فلسفه آن، بحثى برون فقهى خواهد بود; چون فلسفه مجازات را به مجموع تاملات نظرى، تحلیلى و عقلانى راجع به پدیده مجازات تعریف مى‏کنیم. افزون بر نظریه ارضا، (Theory Satisfaction) ،یعنى توجیه مجازات به سبب آن که موجب رضایت‏خاطر و تسلى مجنى‏علیه مى‏شود، و نظریه جبران خسارت، (Theory Restitution) ،که هر دو به نوعى با روح انتقام‏جویى گره خورده‏اند، و برخى دیگر از اندیشه‏ها در توجیه مجازات و بیان علت آن، دیدگاههاى عمده زیر بیشتر مورد توجه قرار داشته و دارند: 1. نظریه فایده اجتماعى (دفاع اجتماعى): ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعى‏» خود مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعى آن توجیه مى‏کند. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبیه افراد، معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده‏اند و به طور آزاد هم در طبیعت زندگى مى‏کنند، به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند. بنابراین براى محافظت‏خود و دفع مخاطرات به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى‏» منعقد مى‏کنند. در چنین جامعه‏اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مى‏کنند و به عموم اعلام مى‏کنند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و بنابراین عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده باید به عنوان پیمان‏شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنین فردى دیگر استحقاق محافظت‏شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند. (5) بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعى آن مى‏دانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند. (6) وى معتقد بود که ترس از مجازاتهاى مقرر در قانون باعث مى‏شود که مجرمین احتمالى از ترس مجازات، از ارتکاب جرم خوددارى نمایند. بعلاوه، خود مجرم نیز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگرى شود، همین سرنوشت‏شوم وحشتناک و حتى شدیدتر از آن در انتظار اوست و بدین ترتیب امکان نخواهد داشت که در آینده مرتکب جرم دیگرى شود; و از این مسیر سودى نصیب جامعه مى‏گردد. (7) بنتام حقوقدان انگلیسى نیز در رساله «مجازاتها و پاداشها» این هدف را مطمح نظر قرار داده است. او در نوشته‏هاى خود نظریه فایده اجتماعى را که قبلا عنوان شده بود تحت نظم درآورد. وى معتقد بود که انسان فردى است‏خودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسى که مرتکب جرم مى‏شود نیز هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم براى وى خطر دستگیرى و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده، مجازات را نیز تحمل نماید و یا این که از ارتکاب جرم صرف‏نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. اگر کیفر، متناسب با سعت‏خسارتى باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مى‏گردد و آنان را از انجام جرم و یا تکرار آن باز مى‏دارد. (8) 2. مکتب عدالت مطلق: پاره‏اى از فیلسوفان و نویسندگان اخلاقى و مذهبى، هدف مجازات را صرف‏نظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق‏» مى‏دانستند. از جمله این دانشمندان مى‏توان امانوئل کانت، (Kant) فیلسوف مشهور آلمانى و ژوزف دومستر، (demaistre .J) را نام برد. کانت که با کتابهاى نقد عقل مجرد، (pure و نقد عقل عملى، (pratique raison le de Critique) شهرت یافته، نفع و یا دفاع اجتماعى را که بنتام آن را ستوده بود بى‏معنا مى‏داند و در اجراى مجازات از مفاهیم کلى‏تر و گسترده‏ترى استفاده مى‏کند و بر این باور است که «عدالت‏» و «اخلاق‏» ایجاب مى‏کند که بزهکار کیفر ببیند; وحتى اگر فایده‏اى نیز براى جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرف‏نظر از سودجویى و رفع ضرر همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعى. کانت‏براى توضیح عقاید خود و این که هدف مجازات باید اجراى عدالت‏باشد، مثالى آورده که به «مثال جزیره متروک‏» مشهور است. وى مى‏گوید: فرض کنیم عده‏اى در جزیره‏اى دور افتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگى مى‏کنند. اینک به عللى افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته‏اند. باز هم فرض کنیم که مجرمى قبل از این مرتکب قتل شده باشد. در اینجا نیز آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. زیرا گرچه در چنین موقعیتى چون جامعه منحل مى‏گردد و دیگر در آن جزیره، جامعه‏اى باقى نخواهد ماند و در نتیجه اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى امر کاملا بى‏فایده‏اى است، با وجود این، «عدالت مطلق‏» و «نظم اخلاقى‏» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، وجوب چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى‏نماید. (9) 3. نظریه پیشگیرى و ارعاب: اعتقاد صاحبان این نظریه آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیرى، (Prevention) و ارعاب، (Deterrence) میزان جرم را کاهش مى‏دهد. به عقیده آنان، اگر براى مجرم طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، کمترین آن این است که طى این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگرى نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد پذیرش و تایید پاره‏اى از اندیشمندان است. مراد آن است که

دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از نیک فایل دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

طراحی مبلمان سبک ملکه آن و جورجین

اختصاصی از نیک فایل طراحی مبلمان سبک ملکه آن و جورجین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل power تعداد 23 اسلاید

تحقیق درباره عقود اسلامی 20 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره عقود اسلامی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

عقوداسلامی

قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.

کارمزد

1

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.

وثایق وتضمینات

اگر چه براساس ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرض الحسنه ،بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرایی رسمی می باشد ونیازی به دریافت وثایق وتضمینات دیگری نمی باشد ،معهذا بانکها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرض الحسنه اعطایی ،تامین کافی از بین انواع وثایق وتضمینات قابل قبول خود اخذ نماید.

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی در بدو امر=کارمزد قابل دریافت هنگام پرداخت قرض الحسنه

100×12

سهم کارمزد سال آتی- کل کارمزد دریافتی=کارمزد مربوط به سال جاری

تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی = محاسبه کارمزد درسررسید سال بعد

100×12

جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.

قابل توجه است چنانچه قرض الحسنه در نیمه اول ماه پرداخت گردد ماه مذبور به طور کامل در محاسبه کارمزد منظور می شود ودر غیر اینصورت کسر ماه از محاسبه حذف می گردد .اگر مدت قرض الحسنه در نیمه اول ماه خاتمه یابد آن ماه درمحاسبه کارمزد به حساب نمی آید ودر صورتی که در نیمه دوم باشد یکماه کامل منظور خواهد شد .

عملیات حسابداری قرض الحسنه

پس از بررسی وتایید پرداخت قرض الحسنه واخذ وثایق وتضمینات لازم عملیات حسابداری به شرح ذیل انجام می گردد.

ثبت حساب انتظامی قراردادهای :

بدهکار –حساب انتظامی قراردادها(قرض الحسنه اعطایی)به مبلغ 1 ریال

بستانکار –طرف حسابهای انتظامی به مبلغ 1ریال

2- ثبت وثایق وتضمینات

بدهکار –حساب انتظامی وثایق وتضمینات مربوط به مبلغ ترهین /اسمی

بستانکار- طرف حساب انتظامی به مبلغ ترهین اسمی ریال

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد :

بدهکار –حساب قرض الحسنه اعطایی به مبلغ پرداختی

بستانکار- حساب قرض الحسنه جاری / حساب قرض الحسنه پس انداز/صندوق به مبلغ پرداختی

بدهکار-حساب قرض الحسنه جاری/ پس انداز به مبلغ کارمزد مقرر

بستانکار –حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تاسررسید یکسال)

حساب قرض الحسنه اعطایی به ترتیب شماره قرض الحسنه در دفاتر معین ثبت ونگهداری می شود وجمع مانده قرض الحسنه اعطایی در دفاتر معین با مانده ی همین حساب در دفتر کل باید مطابقت داشته باشد .

4-دریافت اقساط

بدهکار- حساب صندوق /قرض الحسنه جاری/ قرض الحسنه پس انداز به مبلغ اقساط دریافتی

بستانکار - حساب قرض الحسنه اعطایی به مبلغ اقساط دریافتی

سند صادره در حساب قرض الحسنه مربوط دردفاتر معین وجمع این گونه دریافت ها دردفتر کل ثبت می شود .بدیهی است اسناد فوق درهر مرحله تکرار می شود تا مطالبات بانک تسویه گردد.

5-تسویه حساب کارمزد آتی که در ابتدای هر سال صورت می گیرد .

بدهکار- حساب کارمزد آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

بستانکار- حساب کارمزد سال آتی (قسمتی از کارمزد سال آتی تا سررسید)

6- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه:

پس از وصول کلیه مطالبات بانک طبق قراردادهای منعقده ،ضمن فک رهن وثایق یااسترداد تضمینات ،اسناد انتظامی صادره در خصوص قرارداد وتضمینات برگشت وحساب های مربوطه تسویه گردد.

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ اسمی/ترهین

بستانکار-حساب انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ اسمی/ترهین

بدهکار- طرف حسابهای انتظامی قرارداها به مبلغ1 ریال

بستانکار- حسابهای انتظامی قراردادها (قرض الحسنه اعطایی)

درخاتمه یاداور می شوددر صورتی که قرض گیرنده از پرداخت اقساط تعیین شده خودداری نماید وبرای تسویه بدهی خود اقدامی به عمل نیاورد واحدهای بانکی می باید مانده بدهی رابه حساب مطالبات سررسید گذشته یا معوقه قرض الحسنه اعطایی منتقل واقدامات لازم جهت وصول مطالبات بانک معمول دارند.

مضاربه

مضاربه ،یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که به موجب ان تسهیلات لازم در اختیاراشخاصی که در امر تجارت وبازرگانی اشتغال دارند قرار می گیرد .

عقدمضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می گردد که به موجب آن یکی از طریق (مالک)عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد .با قید اینکه طرف دیگر (عامل) باآن تجارت کرده ودر سود حاصله ،هردو طرف شریک باشند.

بانک به عنوان مالک ،سرمایه نقدی را دراختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قراردهد .این سرمایه می تواند بصورت یکجا ویا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد .بانکها در امر واردات ،مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می باشد.

در عقد مضاربه به سهم هریک از طرفین می باید به نحو مشاع وبه صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین وتوافق گردد.بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی سود یا درصد معینی از سرمایه مضاربه رابه عنوان سهم سود طرفین قرارداد .از آن جا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت "حداقل پیش بینی" منعکس گردیده است .بنابراین تقسیم منافع بین بانک ومشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل شود.

حدا قل سود مورد انتظار بانک در مضاربه باتوجه به تعرفه های بانک ،وهمچنین نسبت تسهیم سود بین بانک وعامل با توجه به میزان سرمایه ،مدت قرارداد ونرخ سود مورد انتظار بانک پیش بینی وبه شرح ذیل تعیین می گردد.

1-ابتدا سود مورد نظر را در مرحله فروش پیش بینی می نماییم .

2-حداقل سود مورد انتظار بانک را در مدت تعیین شده محاسبه می نماییم .

3-با یک تناسب حداقل نسبت سهم سود بانک رابه دست می آوریم .

به عنوان مثال :دریک معامله مضاربه با سرمایه 50000000ریال ،که طبق بررسی های به عمل آمده پیش بینی می شود کالای موضوع مضاربه با سود10 % ظرف 3 ماه به فروش برسدوپیش بینی حداقل سود مورد انتظار بانک24% در سال باشد ،نسبت تقسیم سودبین بانک وعامل به شرح ذیل خواهد بود:

پیش بینی سود کل در مرحله فروش کالا 5000000= 1 ×50000000

100

حداقل سود مورد انتظار بانک

حداقل نسبت سهم سود بانک نسبت کل سود پیش بینی کل سود در مرحله فروش

100

5000000 X

نسبت سهم سود عامل 40%=60%-100%

باید توجه داشت که سهم سود بانک پس از فروش براساس نسبت فوق که ممکن است خیلی بیشتر ازپیش بینی زمان انعقاد قرارداد باشد اخذ می گردد نه براساس حداقل پیش بینی شده در ابتدای قرارداد.

عملیات حسابداری مضاربه

پس از بررسی های همه جانبه وتعیین وثایق وتضمینات وتنظیم قرارداد ،اسناد حسابداری به شرح ذیل صادر می گردد:

1-ثبت قرارداد مضاربه

بدهکار-حساب انتظامی قراردادها(قراردادهای مضاربه)1ریال

بستانکار- طرف حساب های انتظامی( قراردادهای مضاربه)1ریال

ثبت این سند صرفا جهت نشان دادن تعداد قراردادهای منعقده مضاربه می باشد.

2-ثبت وثایق وتضمینات

وثیقه غیرمنقول وکالا به مبلغ ارزیابی واسناد تجاری به مبلغ اسمی در حسابهای انتظامی ثبت خواهد شد.

بدهکار- حساب انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ ترهین یا اسمی

بستانکار- طرف حساب های انتظامی وثایق وتضمینات به مبلغ ترهین یا اسمی

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی

چنانچه عامل علاوه بر هزینه های قابل قبول با صلح هزینه ها یی که انجام می دهد موافقت نماید ،اسناد ذیل (به مبلغ حق صلح )معمولا به مبلغ 1000ریال صادر می گردد.