پاورپوینت منابع مالی خارجی وام ها اعتبارات و ذخایر بین المللی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت منابع مالی خارجی وام ها اعتبارات و ذخایر بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 78 صفحه

به نام خدا ارائه برا ی درس : بازارهای پولی و مالی منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی 1-نظام پولی بین المللی 2-صندوق بین المللی پول 3-بانک بین المللی ترمیم وتوسعه یا بانک جهانی 4-موسسه بین المللی توسعه 5-شرکت مالی بین المللی 6-موسسه بین المللی تضمین سرمایه گذاری چند جانبه 7-مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری فهرست مطالب : 1-نظام پولی بین المللی بمنظور آشنایی با ظهور وفعالیت سازمانهای پ‍‍‍ولی و مالی بین المللی،باید از روابط مالی و پولی بین کشورهای جهان که خود را در نظام پولی حاکم بر جهان متجلی می سازد شروع نمائیم.(یاسری85).نظام پولی بین المللی تاکنون چهار سیستم پولی را تجربه کرده است که به ترتیب عبارت اند از: 1.سیستم پولی استاندارد طلا 2.سیستم پولی طلا-ارز 3.سیستم پولی برتن وودز 4.سیستم پولی نرخ شناور نظام پایه طلا براساس تبدیل پذیری کامل پول کاغذی منتشره توسط بانکهای مرکزی به طلا قرار داشت.مختصات بارز این سیستم،یک تجارت نسبتا آزاد بین المللی و دیگری حرکت آزادانه و نامحدود سرمایه بین کشورهای جهان به حساب می آید.شرایط لازم برای فعالیت سیستم طلا را می توان بقرار زیر برشمرد: الف)باید طلا کاملا حکم پول قانونی را داشته باشد.ب)اگر درکشورهای مختلف اسکناس یا پول داخلی آن کشور رواج داشته باشد باید در بانکهای مرکزی قابل مبادله با طلا باشد،یعنی باید اسکناسها تعریف طلا داشته باشند. ج)امکان تبدیل شمس طلا به سکه و برعکس وجودداشته باشد.د)مبادلات بین کشورها بدون مانع صورت بگیرد. ساز و کار این سیستم به اختصار درنمودار زیر بیان شده: 1.1-سیستم پولی کلاسیک استاندارد طلا: -تعدیل خودکار عدم توازن موازنه بازرگانی در نظام پایه طلا(منبع:یاسری،ص87) خروج طلا از کشور کسری موازنه بازرگانی کسری موازنه بازرگانی ورود طلا به کشور کاهش و رفع کسری موازنه بازرگانی کاهش و رفع مازاد موازنه بازرگانی افزایش صادرات و کاهش واردات کاهش صادرات و افزایش واردات کاهش قیمت کالاهای صادراتی افزایش نسبی قیمت کالاهای وارداتی کاهش حجم پول بمیزان طلای خارج شده افزایش حجم پول بمیزان طلای وارد شده کاهش قیمتها افزایش قیمتها کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی افزایش قیمت کالاهای صادراتی از پایان جنگ جهانی اول تا سال1925سیستم شناوری نرخ ارزدر اکثر کشورها جهان متداول شد.این اقدام ناشی از تغییرات بنیادی و جریانات تورمی بود که درخلال جنگ پیش آمد وکشورها نمیدانستند بعد از جنگ نرخ ارز خود رادر چه سطحی تثبیت کنند.ازاینرو اجازه دادند تا نرخ ارز برای چند سال نوسان داشته باشد،به این امید که از طریق بازار بتوانند مجددا به سطح مناسبی از نرخ ارز نایل آیند.
1.2-سیستم پولی طلا-ارز: 1.3-سیستم پولی برتن وودز: اساس سیستم پولی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم با کمک امریکا و انگلیس در سال 1944 در برتن وودز امریکا مشخص شد.این سیستم جدید پولی مستلزم ایجاد صندوق بین المللی پول جهت نظارت بر اجرای صحیح مقررات اساسنامه و مصوبات پولی توسط کشورهای عضو در ارتباط با مسائل تجاری و مالی بین المللی آنها و همچنین فراهم آوردن تسهیلاتی جهت استقراض کشورهایی بود که با مشکلات موقت تراز پرداختها مواجه می شدند.سیستم برتن وودز بیشتر برنظام پولی استاندارد طلا-ارز مبتنی بود و طبق اساسنامه صندوق،هر کشور عض

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از نیک فایل دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

تحقیق درباره وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر 45 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

موضوع:

ترجمه مقاله

استاد:

دکتر دادگران

رشته علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری

مقطع: کارشناسی ارشد

سال ورودی: 83

وانمایی و سلطه در جریان بین المللی خبر

من نمی خواهم که خانه ام از هر چهار طرف دیوار داشته باشد با پنجره‌هایی محکم. من می خواهم همة‌ فرهنگها در اطراف خانه‌ام با آزادی تمام بوزند،‌اما نخواهم پذیرفت که وزیدن هر یک از آنها مرا از جای برکند.

گاندی

مقدمه: نقش رسانه های ارتباط جمعی در روابط بین الملل

رسانه های ارتباط جمعی میلیونها انسان متعلق به فرهنگهای متنوع را به یکدیگر پیوند می دهند و از این طریق انبوه مردم دنیای وسیع و پرتنوع امروز به کمک کامپیوترها و ماهواره ها مانند یک روستای کوچک از مسائل و مشکلات هم باخبر می شوند. جملة‌ مشهور مک لوهان که «رسانه تداوم جسم و تواناییهای ماست» بیانگر این مطلب است. رسانه های جمعی امروز توانسته اند نظام عصبی ما را به نحوی گسترش دهند که جهان ما به مثابه یک دهکدة‌جهانی فرض می شود. درچنین وضعی مسائل مردم اقصی نقاط دنیا «مسئله ما» تلقی می‌گردد. «تصور و ادراک ما از مردم و رویدادهای دنیا،‌درچنین شرایطی ، به مقدار زیادی بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ما منتقل می شود دنیایی که باید با جنبه های سیاسی ، ‌اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی آن مواجه شویم، غیر قابل دسترسی ، غیر قابل مشاهده و در بسیاری موارد دور از ذهن ماست. این دنیا باید از طریق وسایل ارتباط جمعی برای ما شناخته و تبیین شود.»

زندگی اجتماعی ما به نحو غیر قابل باوری با مسائل برون مرزی پیوند خورده و نزدیک شده است. فرایندهای جهانی شدن از جمله مهمترین دگرگونیهای اجتماعی هستند که در زمان ما رخ می دهند و آن نوع تحلیل جامعه شناختی که خود را به بررسی جوامع منفرد محدود می کند بیش از پیش کهنه شده است.

پیشرفت و گسترش ارتباطات در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان را به یک نظام اجتماعی واحد تبدیل کرده است و در این وضعیت زندگی افراد بیش از پیش از فعالیتها و رویدادهایی تاثیر می پذیرند که کاملاً دور از زمینه های اجتماعی ای رخ می دهد که در آن فعالیتهای هر روزة خود را انجام می دهند و این ناشی از برد جهانی رسانه‌هاست.

بنابراین در زندگی روزمرة‌کنونی، ما متکی به اطلاعاتی هستیم که از طریق وسایل ارتباط جمعی به دست می آوریم . اطلاعاتی که آگاهیهای ما راجع به دنیای برون را شکل می دهند تا بر آن اساس برنامه های خود در سطوح فردی و ملی را طراحی کنیم.

بخش اول:

رسانه های خبری و خبرهای رسانه ای

تحقیق در مورد تئوری بین المللی سس

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تئوری بین المللی سس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

تئوری بین المللی

یعقوب علی ( نجیبی)

نمادی از برخی دیدگاههای من

پاراگراف اول

هستی ؛ علت العلل :

متغیّرات ؛ طبیعت

خاستگاه انسان

انسان و دین

پاراگراف دوم

از کجا برخاسته ام ؟

عواطف من نسبت به شرق و غرب

تفسیر من از شرق و غرب

یادداشت پرونده 2275

جناب آماندا وانستون

پاراگراف سوم

جهان در مسیر قطب بندی

چکیده هایی از نقطه نظرات من در مورد استرالیا

نژاد بومی استرالیا

کاشفین و بنیانگ

مشکلات ساختار طبیعی و جوّی

نمادی از مشکل قاره ای

جهت و غایت مقابله با این مشکل

رواج پدیدارهای درختی و گیاهی

نکته ای هم در باره سازمان های سیاسی و نقش آنها

سیستم سیاسی

ایالت بندی تمام نقاط قاره

پاراگراف چهارم

نیاز دگرگونی ساختمان جهانی سازمان ملل:

سازمان ملل آینده در یک تئوری مقدماتی

سازمان ملل آینده در یک تئوری عملی

اصول عملی مورد نیاز بین المللی قاره ها

بودجه سازمان ملل آینده

میروهای ضربتی (= تعلیقی)

مراکز بر پای سازمان ملل مرکزی و قاره ای

یعقوب علی ( نجیبی)

ایالت بندی مناطق غیر مسکونی:

لازم است پیشاپیش ، مناطق غیر مسکونی قاره نیز با نام هر یک از بزرگان تاریخ به ویژه (بزرگان عهد باستان یونان ) ایالت بندی بشوند.

اما به طور فشرده درباره پر کردن قاره از انسان ، نباید شتاب به خرج داد. چون این امر با موجودیت دلایلی که ممکن است در کتاب ویژه استرالیا انعکاس یابند ، نیازمند یک تأمل فزاینده است.

و نهایتاً اینکه قاره استرالیا ، طی یک دوره کوتاه ، نیازمند رسیدن خود به عرصه تمدن ایالات متحده است. از خدا می طلبم این قاره ، به ویژه از جهات ترکیب انسانی و ملکات بشری ممتاز و یک تاریخی با شکوه ، سر آمد روزگار قرار گیرد. انشاء الله.

هستی ؛ علت العلل :

از نظر من ، درک علت العلل ( = سیرت ) چنان بسیط و فراگیر و نا منتها است که هیچ ذرّه ای فارغ از آن و فارغ از قانون مندی آن نمی باشد . و من به چنین حقیقتی ، که متّصف به آغاز و پایانی نباشد ، اتلاق خدا میکنم .

متغیّرات ؛ طبیعت :

من ، طبیعت و اجزای آن را ، اندام ( سیرت ) اتلاق می کنم ؛ یعنی معّرف همیشه ماندگار آن ( صورت ) .

خاستکاه انسان :

انسان ، گونه تکامل یافته میمون است میمونی که ذاتاً بهره مند از صفات انسانی بوده و در مسیر انسانیت برای دگرگونیهایی اندامی و ذهنی خویش می شتافته است. و من ، این واقعیت را طی مقاله ای زیر عنوان ( نظریه ی خلقت ) در کتاب زیر نگارش خود ( فدرالیزم بین الملل / جهانی / متحّد ) به تفصیل ابراز داشته ام . بیولوژیستها ، سعی کرده اند برخی از دسته های میمون را به عنوان نیاکان انسان به اثبات رسانند ولی من منکر این طرز تفکر هستم زیرا چون دسته های اولیه میمون در سراسر جهان ( حتی دردو قارّه آمریکا و استرالیا ) نیز به طور همزمان به صورتی تمام نما به تکامل رسیده است .

انسان و دین :

( الف ) دین : به اعتقاد من دین ، پیش از انکه زیر یک نامی خاص به توسط کسی بیاید تکلیف بشر را بسنجد ، شئون آن ، به ویژه به صورتی جاذبه های تهذیب و تکلّف و اعتدال و مهرورزی در سرشت او موجود بوده و به تکامل رسیده است.

( ب ) مذهب : به اعتقاد من مذهب ، پیش از آنکه نفساً ، متنی به صورتی (دین) باشد ، مفسر چنین متنی در موقعیت (حواشی) قرار می گیرد. چنانکه در یک چنان موضعی ، به همان مقدار که ناشر اصل متن دینی تلقی می شود ، تحریف کننده ی چنین متنی برای آشفته گیهای عمیق روحی نیز به شمار می آید .و در واقع مذهب ، به