مقاله درمورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از نیک فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

آیین ها ی دین زرتشت

اختصاصی از نیک فایل آیین ها ی دین زرتشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

1ـ آیین ها و رسم های دینی

آیین سدره پوشی

برابر با یک روش کهن و پذیرفته شده باستانی، همه جوانان دختر و پسر باید آیین سدره پوشی را انجام دهند تا زرتشتی شناخته شوند. درباره سنی که آیین باید انجام شود، دیدگاه های چندی وجود دارد. برخی انجام آن را هنگامی که جوان به سن بلوغ رسیده و توانایی شناخت خوب از بد را دارد، سفارش می کنند و برخی دیگر انجام آن را پیش از رسیدن به سن بلوغ لازم می دانند. امروز در ایران کودکان را بین سنینی هفت و یازده سدره پوش می کنند.

سدره پوشی به منزله زایش نوین است در دین. این آیین را «نوزاد» و «نوزات» هم می خوانند. نوزاد یعنی دوباره متولد شدن و نوزات یعنی افزوده شدن یک پرستنده دین، «زات» از یسن به چم پرستش است.

اهمیت سدره پوشی از پیوکانی (ازدواج) کمتر نیست. آیین دینی باید در بامداد انجام شود ولی امروز در ایران، به دلایل عملی، پس از نیمروز برگزار می شود.

سدره و کشتی باید به رنگ سفید باشد، و دگمه و فلز در آن کار نرود. سدره از پارچه نخی نازک فراهم شده و نخستین جامه ای است که بدن را می پوشاند.

سدره پیراهنی است گشاد و بی یقه و با آستین های کوتاه و دارای دو کیسه بسیار کوچک است یکی در جلو سینه و نزدیک قلب است که «گریبان» خوانده می شود و دیگری در پشت که «گُرده» نامیده می شود. این ها نمادی «سمبلیک» هستند.

«گُرده» نشانه مسئولیت ها و وظیفه هایی است که هر کس به عهده دارد و باید به درستی انجام دهد، و «گریبان» که «کنسه کرفه» یا کیسه «کارنیک» هم خوانده می شود. یادآور است که همه کردارهای خوب رویهم انباشته شده و آدمی را به خوشبختی می رساند. نزدیک به قلب بودن آن، نشانه ایست که کارهای نیک باید از روی بارو، و با صفا انجام شود. سفیدی و نبودن هیچ چیز خارجی در آن، نشانه پاکی و سادگی اخلاق است. سدره نُه دَرز دارد. دو درز دو طرف که جای دوخت دو بخش جامه (بخش سینه و بخش پشت) به هم است، نشانه یگانگی میان پدر و مادر.‌نیاکان (پشت آدمی) و فرزندان با یگانگی میان پیران و جوانان است. دو درزی که آستین ها را به پیراهن می دوزد، یادآور کار و کوششی است که باید با هر دو دست و با همه نیرو انجام گیرد. دو درزی که گریبان و گرده را به سدره می چسباند نشانه وظایف و اعمال انسان است. دو درز کوچک در پایین و در کنار دو درزی که پشت و سینه را با هم یکی می کند نشانه همبستگی برتران و کهتران، و چیزداران و بی چیزان است و یادآور آن است که هر کس باید همیشه به یاد کهتران و ضعیفان باشد. سرانجام درزی که در پایین سدره به شکل دایره گرداگر جامه هست، نشانه آن است که ما از سوی اهورامزدا به این جهان آمده ایم و سرانجام به او برمی گردیم. هستی یک مدار بسته و فراگیر است.

کُشتی از پشم بره سفید فراهم آمده و اشاره به آن است که آدمی باید چون بره سودمند، بی گناه و بی آزار باشد. کشتی از هفتاد و دو نخ بافته شده که نماینده 72 بخش گات هاست. هر دوازده نخ به هم بافته شده که نماینده دوازده ماه سال است و شش دسته حاصل از آن، نمادی است از شش امشاسپندان که باید الگوی رفتاری ما باشند. هر دو دسته دوازده نخ در انتهای کشتی با هم جمع شده و در هر انتها، سه منگوله درست می شود که نماینده اندیشه و گفتار و کردار نیک است. بستن کشتی به کمر یادآور اینست که زرتشتی باید همیشه آماده خدمت به مردمان و آفرینش باشد که همان خدمت به خداست. در هنگام بستن کشتی به کمر نماز «یَتااَهو» (گره زدن در هنگام زمزمه جمله دوم نماز «یَتااَهو» انجام می شود) و «اَشِم وُهو» (گره زدن در هنگام زمزمه جمله دوم صورت می گیرد) زمزمه می شود. کشتی سه بار به نشانه اندیشه و گفتار و کردار نیک دور کمر می گردد. در دور دوم، دو گره در جلو ضمن خواندن «یَتااَهو» و در دوره سوم، دو گره در پشت در ضمن خواندن «اَشِم وُهو» بسته می شود. گره ها نشان استواری در پیمان دین است. هر زرتشتی در هنگام بستن کشتی، پیمان خود را با اهورامزدا به یاد آورده و آن را تجدید می کند.

کودکی که می خواهد سدره پوش شود، باید به موبد نشان دهد که نمازهای «سروش باج»، «کشتی»، گواهی پذیرش دین «تندرستی»، «برساد» و به ویژه بخش های «اشم وهو»، «یتااهووئریو»، «کیم نامزدا»، و … را می تواند از حفظ بخواند.

آیین سدره پوشی وسیله موبدان انجام می گیرد. پیش از آغاز آیین، داوطلب باید همه بدن خود را به خوبی شستشو داده و در آغاز آیین با خواندن نماز کوتاه «پذیرش دین» آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت های دینی به آگاهی حاضرین برساند. پس از آن موبد در حالی که نماز اَهونَوَد (یتااهو ویریو) را می خواند، سدره را به داوطلب می پوشاند. در این مراسم داوطلب و پدر و مادر او و همه کسانی که در آیین حضور دارند نماز یتااهو را با موبد می خوانند. پس از آن داوطلب همراه با موبد نماز «نیرنگ کشتی» را خوانده و موبد کشتی را به کمر داوطلب می بندد. پس از پایان مراسم داوطلب نماز کوتاه «جَسه می اَوَنگَهِه مَزدا» را می خواند، معنی آن این است: «ای اهورامزدا به یاری من آ. من پرستنده یک خدا، اهورامزدا، هستم. من زرتشتی ام و با باور کامل آن دین را می پذیرم. من اندیشه و گفتار و کردار نیک را می ستایم. من دین زرتشتی را که استوارکننده هم آهنگی و آشتی و دورکننده ناهم آهنگی و دشمنی است می پذیرم. دینی که از همه ادیان و روش های زندگی چه آنان که در گذشته بوده و چه آن ها، که در آینده آید بهتر و والاتر است. دینی که زرتشت آورنده آن است.» و خواندن این نماز نشانه آن است که داوطلب رسماً زرتشتی شده و پذیرش مسئولیت کرده است. او پیمان می گذارد که هیچ گاه از «اشا» سر باز نزند، و اندیشه، گفتار و کردار نیک را الگوی رفتاری خود کند. پس از آن موبد نماز تندرستی را برای داوطلب خوانده و دانه های برنج و انار و کشمش و بادام و شیرینی، که همه نمادی از فراوانی، دست فراخی و خوشبختی است روی سر جوان تازه زرتشتی شده می ریزد و خویشاوندان و دوستان او، هدایائی به او می دهند.

بدون دودلی باید گفت و پذیرفت که آیین سدره پوشی، تجسمی از بنیادهای اندیشه ای دین، و پیمانی است که جوان می بندد که نسبت به بنیادها و ارزش های اخلاقی دین پا بر جا و وفادار بماند. آیین سدره پوشی زیباست و به جوان زرتشتی نشان می دهد که در پیمودن راه راستی تنها نیست و دیگر زرتشتیان و اشوان هم، همسفر او هستند.

آیا پوشیدن سدره و کشتی باید اجباری باشد؟

در دین زرتشتی هیچ چیز اجباری نیست. در همه کارها باید با خرد و وجدان رایزنی کرد. باور دارم که هر زرتشتی که در این باره با خرد و وجدان خود مشورت کند، کوشش خواهد کرد تا آن جا که شدنی است سدره و کشتی با خود داشته باشد. «سدره و کشتی» سند ظاهر زرتشتی بودن است، شناسنامه دینی است. همان گونه که «گذرنامه» سند ظاهری وابستگی سیاسی به یک ملت و یا «کارت اقامت» سند ظاهری زیستن در کشور معین است، همان گونه هم «سدره و کشتی» سند ظاهری وابستگی دینی شخص به گروه زرتشتیان است. «سدره و کشتی» نماد استواری در دین است. زرتشتیان، در کشورهای مختلف در همه دنیا اقامت دارند. «گذرنامه» و «کارت اقامت» آن ها با هم تفاوت دارد. بگذارید این «شناسنامه دینی» را حفظ کنیم و یکدیگر را بشناسیم.

آیین پیوکانی

پیوکانی، کاری نیک است. بنیادی است که یک زن و یک مرد با به نام «همسر» به هم وابسته می کند تا توانایی شان در سازندگی و پیشرفت آفرینش رسایی یافته، شادی شان افزوده شود، و

تحقیق درباره آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آیین نامه مالی و معاملاتی

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

باستناد ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی

مصوب بهمن ماه 1385

فصل اول : کلیات

ماده 1- امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.

ماده 2- موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای اجرایی تابعه منطبق با تشکیلات مصوب (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.

تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.

تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.

ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.

ماده 4- مدیرامور مالی موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا ارائه نماید.

ماده 5- کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای موسسه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.

ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و وجوه مصوب در قوانین بودجه سالیانه نزد بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند در خصوص افتتاح سایرحسابهای مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون اخذ مجوز از خزانه راسأ اقدام نماید.

تبصره1- برداشت از حسابهای موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف رئیس موسسه) و مدیر امور مالی ( خزانه دار) (یا مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.

تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای اجرایی به امضاء مشترک رئیس واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی خواهد بود.

تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور مالی واحد اجرائی افتتاح نمود.

تبصره4- فهرست و شماره کلیه حسابهای بانکی موسسه و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.

ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ، موسسه و واحدهای اجرایی تابعه آن می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت در بانکهای مجاز کشور با ملحوظ داشتن مفاد ماده( 6 ) این آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها ) افتتاح کنند. موسسه و واحدهای اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این حساب ها واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده 8- به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب بانکی خاصی توسط موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب فوق فقط به منظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه خواهدبود.

تبصره : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.

ماده 9- مدیر امور مالی ( خزانه دار ) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل چهار سال تجربه حرفه ای و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :

1- تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.

2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

3- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول موسسه

4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه

5- نظارت برعملکرد مالی رییس امور مالی واحد های اجرایی تابعه و واحدهای وابسته

6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های موسسه

7- اطلاع و کنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاء های مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .

8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد ، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس هیئت امنا.

9- اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .

تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها حسب مورد تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.

تبصره2: در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

تبصره 3- مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.

تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد.

ماده 10- به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی خود عملیات مالی مجزا ایجاد نموده و صورتهای مالی مستقل جهت آن واحدها تهیه نماید.

ماده 11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی (خزانه دار) موسسه و ابلاغ معاون پشتیبانی ، انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور مالی واحد کلیه عملیات اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد. رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.

تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود نداشته باشد حداکثر تا پایان سال 1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.

ماده 12 - حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش حسابرسی سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای گزارش حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر، تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات لازم اتخاذ خواهدنمود.

تبصره 1- وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.

تبصره 2- رئیس موسسه موظف به پیگیری تکالیف تعیین شده از سوی هییت امنا در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا گزارش خواهدنمود.

تبصره3- گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.

ماده 13- موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.

فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد

ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کلیه دریافت ها و منابع مالی موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف مالی ستاد و واحدهای اجرایی تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی سالانه موسسه و پرداخت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص

اختصاصی از نیک فایل آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت 34ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.