لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:254
مقدمه
بسمه تعالی
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشم انداز توسعه کشور محسوب میشود، در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصتهای مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعهای ایران را فراهم خواهد آورد.
در میان ویژگیهای خاص برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظم این برنامه در چارچوب چشم انداز بلندمدت کشور که پس از بررسی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است.
با عنایت به الزامات حاکم بر تحقق چشم انداز بلندمدت کشور و ویژگیهای کنونی رشد و توسعه کشور، مأموریتهای نظام برنامهریزی کشور را طی دو دهه آینده میتوان به شرح زیر تبیین نمود:
برنامه پنجساله چهارم: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور
برنامه پنجساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
برنامههای ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تآمین عدالت اجتماعی
سند برنامه چهارم توسعه با چهار هدف کلی:
- توسعه دانش پایه، عدالت محور و در تعامل با جهان
- تامین مطمئن امنیت ملی و بازدارندگی همه جانبه
- صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی
- حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته
در سه سطح ذیل تهیه و تدوین و ارائه گردیده است:
سطح اول شامل لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی میباشد که از هفت بخش و پانزده فصل و 247 ماده تشکیل گردیده است که مصوب هیئت وزیران میباشد و توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.
سطح دوم سند برنامه شامل سندهای توسعه بخشی، ویژه (فرابخشی) و استانی است. در این سطح کلیه دستگاههای اجرایی موظفاند اسناد توسعه بخش مربوط به خود را حداکثر تا پایان سال 1383 تهیه و تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. این اسناد در واقع مبنای اصلی تهیه و تنظیم برنامهها و بودجههای سالانه خواهند بود.
همچنین برای تعدادی از مسایل مهم و ویژه (فرابخشی)، سندهای توسعه تهیه و تدوین خواهد شد که پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا در خواهد آمد.
شوراهای برنامهریزی استانها موظفاند با همکاری و تعامل کلیه دستگاههای استانی برنامه پنجساله استان را تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان به تصویب نهایی هیئت وزیران برسانند. ساز و کار لازم برای اجرایی شدن این سندها در لایحه برنامه مشخص شده است.
سطح سوم سند برنامه چهارم، شامل تهیه آیین نامههای اجرایی و مدیریت اجرای سندهای توسعه است که تسهیل کننده اجرای احکام برنامه میباشد.
امید است با استفاده از ظرفیتهای تاریخی توسعه در کشور، استفاده از تحولات پیرامونی و جهانی به خصوص بهرهگیری از فناوریهای نوین در رشد و توسعه اقتصادی کشور، استفاده کاراتر از منابع، سرمایههای انسانی دانش مدار و مهارت یافته، تعمیق رویکرد اقتصاد دانایی محور و بالاخره بهکارگیری ساز و کاری پویا در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی در جهت تآمین و حفظ رشد ملی در انطباق با تحولات پرشتاب کنونی جهان به نتایج مورد انتظار دست یابیم.
مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی