تحقیق درباره محصولات پزشکی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره محصولات پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

خلاصه مربوط به نحوه اجرا

1- 1- مقدمه

هدف این مطالعه تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی است تا امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی را فراهم آورد. با توجه به اضطرار و شرایط کنونی، این مطالعه انجام شد تا به تحلیل جنبه تقاضای بخش، ماهیت تدارک و توزیع در عراق، در صورت وجود، بررسی جنبه تامین، منافع عمومی، خصوصی، و منابع اقتصادی‌تر.

این گزارش به تأمین محصولات در این بخشها می‌پردازد و سپس تدارک رسمی و سیستم توزیع و بعد موقعیت کنونی را بررسی می‌کند.

2- 1- پیشینه

عراق در طی سه ده سرتاسر اغتشاش بوده است، که در آن درگیر سه کشمکش شده بود، بعبارت دیگر جنگ ایران- عراق، تهاجم و به دنبال آن شکست در کویت و در نهایت تصرف خود عراق برای برکنار کردن رژیم صدام، و به دنبال آن فوراً حکومت CPA و حکومت موقت شورا و سپس یک حکومت شایسته عراقی بوده‌اند. در دوره‌های بین سالهای 1991 و 2003 تحریمهای سازمان ملل بر این کشور تحمیل شد.

پیش از جنگ ایران و عراق عموماً این طور اذعان می‌شد که عراق از سیستم بهداشت عمومی کارا و موفقی برخوردار بوده است. تولیدات دارویی و خدمات پزشکی عموماً کمک دارویی دریافت می‌کردند و اغلب جمعیت از مراقبتهای بهداشتی مناسبی برخوردار بودند. اما این طور که می‌شود که تنوع چشمگیری بین آن دسته از خدمات در جمعیت روستایی، نواحی و مناطق دور افتاده، و جمعیت شهری وجود داشت.

دوره تحریمها تأثیری متمایز بر بخش مراقبت پزشکی داشته و تا جایی که به این گزارش مربوط است بر هزینه دارویی نیز همین طور بوده است. در طی این دوره زمانی، بویژه دوره پیش از 1996، زمانیکه رژیم وقت یادداشت تفاهمی با سازمان ملل امضاء کرد، این رژیم، بر طبق ارزیابی سازمان ملل، 50- 40 میلیون USD، تا نزدیک 200 میلیون USD پیش از آن هزینه کرده بود. با افزایش بیماریهای عفونی و مسری، مرگ و میر کودکان، peinatal و مادر و کاهش چشمگیر در امید زندگی و سلامت ملت عراق در خطر بوده است. علاوه بر رژیم غذایی محدودی که توسط رژیم تحمیل شده بود، بخاطر سوء تغذیه عوارض رژیم غذایی به نحو چشمگیری آسیب پذیری جمعیت نسبت به کمبود غذایی و به تبع آن مستعد عفونت شدن را بالا برده است.

به دنبال دومین جنگ خلیج با آسیب ناشی از جنگ بر نیروی جسمی نسل و آسیب ثانویه بر گیاهان آبی، و بهداشت با افزایش در بیماریهای ناشی از آب بویژه با تأثیر بر جوانان و بزرگسالان افت گیرد.

عموماً اعتقاد بر این است که رژیم وقت از ؟؟ سیستم دارویی و تحلیل مراقبت پزشکی به نفع خود استفاده کرد تا همدلی دیگران را برای هر موقعیت قابل درک خود دو برابر بر تحریم جلب کند. اما این تأثیر حائز اهمیت بود و در طی آن دوره افزایش وسیعی در میزان شیوع شرایطی نظیر کواشیورکور، maeasmees و سایر بی‌نظمیهای غذایی وجود داشته است.

بیماریهای متداول کودکان با مرگ و میر ناشی از سرخک، سیاه سرفه (peeteesir)، و اوریون افزایش چشمگیری داشته است. به دلیل فقدان برنامه‌های کنترل فعال ناقل‌ها پیش از هر چیز، اشکال وخیم مالاریا (بویژه در میان حکمرانیهای شمالی) و لیشمانیازیس امعاء و احشاء به لحاظ جغرافیایی گسترش فراوانی داشتند. میزان شیوع باسیل سل بطور چشمگیری بالا رفته است.

بیماریهای ناشی از آب بویژه شیوع وبا، دیفتری و تیفوئید نیز افرایش داشته است. این مسئله نیز ناشی از شرط قطعنامه ملل متحد برای از میان برداشتن سلاحهای انهدام دسته‌جمعی (WMD) بود که به شدت تأمین کلر برای بهبود آب گیاهان را محدود کرده بود.

3- 1- بخش دارویی

داروهای عراق هم در داخل و هم با واردات تأمین می‌شود. تا پیش از سال 2002 تنها یک شرکت تولید دارو در عراق وجود داشت، که به طرق گوناگون %30- 20 نیازهای اصلی کشور را تأمین می‌کرده است. بقیه موارد وارد می‌شد. در سال 2002 شرکت، به ترتیب به دو شرکت، ثمره و نینو منشعب شد. تذکر این مسئله حائز اهمیت است که خرید و توزیع تمامی محصولات دارویی و پزشکی پیش از سال 1994 همان طور که در زیر بحث شده بود در کنترل عمومی بود. به دنبال آن سال، تسامح در کنترل صنایع خصوصی امکان پیشرفت نمایندگی‌های دارویی خصوصی تا 700 افزایش داشته است. با این وجود، تدارک داروها و تولیدات پزشکی، اساساً بر حوزه عمل Reinadia، بازوی عملی وزارت بهداشت (MOH)، متکی است. این امر در واقع بخاطر بخش خصوصی علاوه بر بخش عمومی است، بنابراین بخش از این ویژگیهای زیر برخوردار است:

- اقتصاد حاکم

- monopoly مؤثر

- برآورد قیمت کنترل‌ها و یارانه‌ها

- مصرف بسیار پایین متداول

تولید داخلی بطور گوناگونی تخمین زده شده است، اما جدیداً احتمال دارد که %50 حجم تولیدات دارویی را به خود اختصاص داده است. در سال 1989 این تخمین تقریباً %30 بود و این تخمینها تغییر کرد اما حاکی از این است که در طی تحریمها ممکن است متجاوز از %60 باشد. این گزارش از دیدگاه تاریخی، واردات عراق، همراه با اطلاعات مربوط به جغرافیا در طول 25 سال، همراه با منابع را شرح می‌دهد. این بخش نتیجه می‌دهد که ارزش رایج بازار احتمالاً تا 200 میلیون USD ارزش دارد که با این پتانسیل برای رشد 250 USD میلیون تا سال 2010 همراه است. این بازار با بازارهای ناحیه‌ای مشابه مقایسه می‌شود. این مقدار با مقدار نسبت داده شده در سال 1989 تا 360 میلیون USD در بخش تولیدات دارویی و پزشکی مقایسه می‌شود.

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

اختصاصی از نیک فایل حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی (قسمت اول)

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .

اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی

دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.

از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

مقاله درباره محصولات پزشکی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره محصولات پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 80

خلاصه مربوط به نحوه اجرا

1- 1- مقدمه

هدف این مطالعه تحلیل بخش محصولات دارویی و پزشکی است تا امکان افزایش امتیازات برنامه‌ها و استراتژیهای بخش سرمایه‌گذاری تجارت خصوصی را فراهم آورد. با توجه به اضطرار و شرایط کنونی، این مطالعه انجام شد تا به تحلیل جنبه تقاضای بخش، ماهیت تدارک و توزیع در عراق، در صورت وجود، بررسی جنبه تامین، منافع عمومی، خصوصی، و منابع اقتصادی‌تر.

این گزارش به تأمین محصولات در این بخشها می‌پردازد و سپس تدارک رسمی و سیستم توزیع و بعد موقعیت کنونی را بررسی می‌کند.

2- 1- پیشینه

عراق در طی سه ده سرتاسر اغتشاش بوده است، که در آن درگیر سه کشمکش شده بود، بعبارت دیگر جنگ ایران- عراق، تهاجم و به دنبال آن شکست در کویت و در نهایت تصرف خود عراق برای برکنار کردن رژیم صدام، و به دنبال آن فوراً حکومت CPA و حکومت موقت شورا و سپس یک حکومت شایسته عراقی بوده‌اند. در دوره‌های بین سالهای 1991 و 2003 تحریمهای سازمان ملل بر این کشور تحمیل شد.

پیش از جنگ ایران و عراق عموماً این طور اذعان می‌شد که عراق از سیستم بهداشت عمومی کارا و موفقی برخوردار بوده است. تولیدات دارویی و خدمات پزشکی عموماً کمک دارویی دریافت می‌کردند و اغلب جمعیت از مراقبتهای بهداشتی مناسبی برخوردار بودند. اما این طور که می‌شود که تنوع چشمگیری بین آن دسته از خدمات در جمعیت روستایی، نواحی و مناطق دور افتاده، و جمعیت شهری وجود داشت.

دوره تحریمها تأثیری متمایز بر بخش مراقبت پزشکی داشته و تا جایی که به این گزارش مربوط است بر هزینه دارویی نیز همین طور بوده است. در طی این دوره زمانی، بویژه دوره پیش از 1996، زمانیکه رژیم وقت یادداشت تفاهمی با سازمان ملل امضاء کرد، این رژیم، بر طبق ارزیابی سازمان ملل، 50- 40 میلیون USD، تا نزدیک 200 میلیون USD پیش از آن هزینه کرده بود. با افزایش بیماریهای عفونی و مسری، مرگ و میر کودکان، peinatal و مادر و کاهش چشمگیر در امید زندگی و سلامت ملت عراق در خطر بوده است. علاوه بر رژیم غذایی محدودی که توسط رژیم تحمیل شده بود، بخاطر سوء تغذیه عوارض رژیم غذایی به نحو چشمگیری آسیب پذیری جمعیت نسبت به کمبود غذایی و به تبع آن مستعد عفونت شدن را بالا برده است.

به دنبال دومین جنگ خلیج با آسیب ناشی از جنگ بر نیروی جسمی نسل و آسیب ثانویه بر گیاهان آبی، و بهداشت با افزایش در بیماریهای ناشی از آب بویژه با تأثیر بر جوانان و بزرگسالان افت گیرد.

عموماً اعتقاد بر این است که رژیم وقت از ؟؟ سیستم دارویی و تحلیل مراقبت پزشکی به نفع خود استفاده کرد تا همدلی دیگران را برای هر موقعیت قابل درک خود دو برابر بر تحریم جلب کند. اما این تأثیر حائز اهمیت بود و در طی آن دوره افزایش وسیعی در میزان شیوع شرایطی نظیر کواشیورکور، maeasmees و سایر بی‌نظمیهای غذایی وجود داشته است.

بیماریهای متداول کودکان با مرگ و میر ناشی از سرخک، سیاه سرفه (peeteesir)، و اوریون افزایش چشمگیری داشته است. به دلیل فقدان برنامه‌های کنترل فعال ناقل‌ها پیش از هر چیز، اشکال وخیم مالاریا (بویژه در میان حکمرانیهای شمالی) و لیشمانیازیس امعاء و احشاء به لحاظ جغرافیایی گسترش فراوانی داشتند. میزان شیوع باسیل سل بطور چشمگیری بالا رفته است.

بیماریهای ناشی از آب بویژه شیوع وبا، دیفتری و تیفوئید نیز افرایش داشته است. این مسئله نیز ناشی از شرط قطعنامه ملل متحد برای از میان برداشتن سلاحهای انهدام دسته‌جمعی (WMD) بود که به شدت تأمین کلر برای بهبود آب گیاهان را محدود کرده بود.

3- 1- بخش دارویی

داروهای عراق هم در داخل و هم با واردات تأمین می‌شود. تا پیش از سال 2002 تنها یک شرکت تولید دارو در عراق وجود داشت، که به طرق گوناگون %30- 20 نیازهای اصلی کشور را تأمین می‌کرده است. بقیه موارد وارد می‌شد. در سال 2002 شرکت، به ترتیب به دو شرکت، ثمره و نینو منشعب شد. تذکر این مسئله حائز اهمیت است که خرید و توزیع تمامی محصولات دارویی و پزشکی پیش از سال 1994 همان طور که در زیر بحث شده بود در کنترل عمومی بود. به دنبال آن سال، تسامح در کنترل صنایع خصوصی امکان پیشرفت نمایندگی‌های دارویی خصوصی تا 700 افزایش داشته است. با این وجود، تدارک داروها و تولیدات پزشکی، اساساً بر حوزه عمل Reinadia، بازوی عملی وزارت بهداشت (MOH)، متکی است. این امر در واقع بخاطر بخش خصوصی علاوه بر بخش عمومی است، بنابراین بخش از این ویژگیهای زیر برخوردار است:

- اقتصاد حاکم

- monopoly مؤثر

- برآورد قیمت کنترل‌ها و یارانه‌ها

- مصرف بسیار پایین متداول

تولید داخلی بطور گوناگونی تخمین زده شده است، اما جدیداً احتمال دارد که %50 حجم تولیدات دارویی را به خود اختصاص داده است. در سال 1989 این تخمین تقریباً %30 بود و این تخمینها تغییر کرد اما حاکی از این است که در طی تحریمها ممکن است متجاوز از %60 باشد. این گزارش از دیدگاه تاریخی، واردات عراق، همراه با اطلاعات مربوط به جغرافیا در طول 25 سال، همراه با منابع را شرح می‌دهد. این بخش نتیجه می‌دهد که ارزش رایج بازار احتمالاً تا 200 میلیون USD ارزش دارد که با این پتانسیل برای رشد 250 USD میلیون تا سال 2010 همراه است. این بازار با بازارهای ناحیه‌ای مشابه مقایسه می‌شود. این مقدار با مقدار نسبت داده شده در سال 1989 تا 360 میلیون USD در بخش تولیدات دارویی و پزشکی مقایسه می‌شود.

تولید خصوصی داخلی 15 عملکرد مجاز کوچک را در بر دارد، بعلاوه مقداری از تولید کنندگان غیر مجاز وجود دارند که از موقعیت سیاسی و امنیتی حاضر منفعت بردند تا به اعمال غیر قانونی بپردازند. تمامی این تولید

مقاله در مورد تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی 16 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

«تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی»

مقدمه :

پس از انتخاب پیمانکار و دریافت اطلاعات کاملی از پروژه اولین گام، تحویل زمین با حضور نمایندگان کارفرما ، نظارت مقیم و پیمانکار می باشد که بین آنها صورتجلسه می‌شود . پس از آن پیمانکار برنامه زمانبندی خود را با توجه به شرایط پروژه وامکانات خود به دستگاه نظارت ارائه می دهد .

در قدم اول پیمانکار باید به بررسی وشروع عملیات اجرایی راههای دسترسی اقدام نماید. روش کار به این طریق است که نقشه‌های جزئیات را پیمانکار براساس نقشه‌های اصلی مشاور و برداشتهای نقشه‌برداری تهیه و به دستگاه نظارت جهت تایید ارسال می شود. احداث راههای دسترسی باید به نحوی باشد که محل جاده‌ها در طول اجرای کل پروژه تغییر نکند چون دوباره کاری است و هزینه اضافی را موجب می شود حتی الامکان بهتر است جاده‌ها یکطرفه باشند تا به این وسیله تصادفات کمتر شود.

بلدوزر ، لودر ، گریدر ، غلطک و تراک میکسر از معمول ترین ماشین آلات راهسازی هستند که بکارگیری می شوند. با توجه به شرایط پروژه ، توپوگرافی و جنس زمین در صورت نیاز باید از ماشین آلات دیگری مانند بیل مکانیکی ، Jack hammer یا پیکور ، دریل واگن وغیره استفاده کرد .

در طول اجرای پروژه اگر پیمانکار هنگام اجرا به مواردی برخورد نماید که در نقشه‌ها دیده نشده باشد، موارد را به اطلاع دستگاه نظارت مقیم رسانده و درخصوص نحوه اجرای هماهنگی لازم صورت می‌گیرد و با نظارت صورتجلسه می‌شود .

نحوه پرداخت هزینه پروژه به این صورت است که پیمانکار صورت وضعیت ماهانه را تنظیم وبه دستگاه نظارت تحویل می دهد و دستگاه نظارت پس از بررسی اعلام نظر می نماید. پیمانکار نیز نظرات خود را به همراه مدارک مستند مانند صورتجلسات، برداشتهای نقشه‌برداری وغیره ارائه نموده نتیجه به کارفرمای طرح ارائه می شود .

تجهیز کارگاه :

در پروژه‌های بزرگ تجهیز کارگاه، خود پروژه‌ای محسوب می شود. در مرحله تجهیز کارگاه از اولین کارها احداث کانکس‌های موقت است. احداث اتاقک نگهبانی وفنس کشی دور محوطه پیمانکار نیز در ابتدا انجام می شود .

فضاهای که در مرحله تجهیز کارگاه براساس نقشه‌های مشاور باید احداث گردند طبق روال ابتدا ریز شده و در نقشه‌های جزئیات به تایید نظارت می رسد و سپس اجرای آنها شروع می‌شود . فضاهای معمول تجهیز کارگاه در یک پروژه سدسازی عبارتند از :

- کانکس‌های اداری شامل دفاتر ریاست کارگاه، ریاست دستگاه نظارت، دفتر فنی نظارت، دفتر فنی پیمانکار ، اتاق جلسات، سالن اجتماعات، نمازخانه ، سرویسهای بهداشتی ، دفاتر امور اداری ، امور مالی ، امور پشتیبانی، دبیرخانه ، مخابرات و ...

- کانکس‌های کمپ مسکونی شامل خوابگاه مدیران ومهندسان ، خوابگاه کارمندی و کارگری ، انبار کمپ ، آشپزخانه و کلوپ (سالن تلویزیون)

- کانکس‌های ساختمانها و تاسیسات اجرایی شامل : رختکن و اتاق استراحت مهندسین وکارگران ـ انبارها ـ آزمایشگاه ـ تعمیرگاه ماشین آلات ـ کارواش ـ بچینگ وتاسیسات وابسته مانند کولینگ و یخ‌سازها ـ کانکس‌های واحد برق ، تراشکاری، کارگاه چوب، کارگاه فلز ، سوله آرماتوربندی، انبار ناریه واتاق پرسنل آتشباری، پمپ بنزین، اتاقهای پرسنل ماسه شویی و سنگ شکن وپست برق، باسکول ، سیلوی سیمان و انبار آن، کمپرسورخانه، سایبان دیزل ژنراتور، منبع آب ، منبع سوخت، ساختمان بهداری، ایمنی وآتش نشانی، تیرهای چراغ برق، سپتیک‌ها وغیره .

محل هر یک از آیتمهای فوق که در پلان جانمایی کارگاه مشخص می شوند باید به نحوی باشند که در مسیر جاده یا محل احداث سازه‌های وابسته قرار نگیرند .

عملیات اجرایی سد:

با توجه به اسناد ارزیابی آیتمهای اجرایی یک سد عبارتند از : حفاری پی و تکیه گاه سد وتحکیمات ، احداث دیوار آب بند و پرده آب بند، حفاری سرریز و آبگیر ، خاکریزی بدنه سد ونصب ابزار دقیق، بتن ریزی سرریز و آبگیر که در ذیل روش اجرای آنها خواهد آمد .

حفاری پی سد وتکیه‌گاههای جناحین :

کلا" عملیات خاکی مانند خاکبردرای وحفاری وابستگی زیادی به ماشین آلات دارد. بلدوزر ، لودر ، کمپرسی، بیل مکانیکی، بیل شاول، داپتراک، دریل واگن ، جک هَمِر، از انواع ماشین آلات کاربردی در عملیات خاکی هستند .

یکی از مسائلی که در اجرای پروژه‌ها باحجم خاکبرداری زیاد مطرح است تعیین محل دپوی خاکهای حاصل از حفاری وخاکبرداری است که باید قبل از شروع عملیات با هماهنگی دستگاه نظارت، محل دپو مشخص گردد .

الف ـ‌ خاکبرداری پی :

حفاری وخاکبرداری پی تا جایی ادامه پیدا می کند که به لایه نفوذ ناپذیر مانند سنگ برسیم. با توجه به اینکه در پروژه‌های سدسازی معمولا" سطح آبهای زیرزمینی بالا می‌باشد اگر در حین

گزارش مراسم اجرا شده هفته کتاب و کتاب خوانی

اختصاصی از نیک فایل گزارش مراسم اجرا شده هفته کتاب و کتاب خوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :   10  صفحه

من برای بهترین دوستم ارزش زیادی قائل هستم و حداقل روزی یکبار به او سر می زنم

او مهربان است

دانا و خوش بیان است

با اینکه بی زبان است مرا دوست دارد و مرا پند و اندرز می دهد .

این دوست من کتاب است و من او را خیلی دوست دارم و از بزرگترین و کاملترین کتاب، قرآن عزیز که آسمانی است مدد می جویم که مرا از این دوستم جدا نکند و تا زنده هستم مرا یاری کند .